به گزارش خبرنگار اقتصادی تیتربرتر؛ در سال ۸۸ قانونی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به تصویب رسید؛ قانونی که در صورت اجرای کامل می‌توانست حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری سال‌های دور را با دریافتی شاغلان نهادها و سازمان‌های دولتی به طور تقریبی هم‌تراز کند. در همان زمان مصوب شد که دولت 2500 میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص دهد اما فقط هزار و ۱۰۰ میلیارد آن محقق شد تا اجرای این قانون به هدف دلخواه خود نرسد. در حالی‌که صندوق‌های بازنشستگی وضعیت مساعد اقتصادی نداشته و حتی برای پرداخت حقوق ماهانه مستمری‌بگیران نیز به خزانه دولت محتاج هستند، قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فقط زخم این صندوق‌ها و مستمری‌بگیران راناسور می‌کند. با این وجود، اعتراض‌های بازنشستگان باعث شد تا نمایندگان مجلس وعده دهند تا در برنامه ششم توسعه، دولت را به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مکلف کنند.
از آن زمان تاکنون ۱۰ سال می‌گذرد و هرچند همان سال‌های اول حقوق تعدادی از آنها افزایش نسبی یافت ولی اجرای کامل این قانون، به سال‌های بعد موکول شد.ابتدای سال جاری مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. مصوبه مجلس ۵ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از جیب دولت اختصاص داد که به گفته مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۵ درصد این رقم به بازنشستگان کشوری و ۳۵ درصد باید به بازنشستگان لشکری تعلق بگیرد. بنابراین سهم بازنشستگان کشوری ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تعیین شد تا به طور متوسط ۲۵۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشوری اضافه شود. البته این افزایش باید علاوه بر افزایش حقوق آنها در سال ۹۸ باشد که چنین اتفاقی نیفتاد.
مطالب مرتبط : همسان سازی حقوق بازنشستگان
جای خالی تأمین اجتماعی
بازنشستگان تأمین اجتماعی که دریافتی کمتری نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری دارند، از همسان‌سازی بی‌نصیب مانده‌اند. صندوق تأمین اجتماعی هرچند هنوز ورشکستگی را تجربه نکرده، ولی وضعیت مناسبی را ندارد تا بتواند این هزینه گزاف را تأمین کند.سازمان تأمین اجتماعی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود دارد که علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه، خدمات مختلف درمانی، بیمه‌ای و… را نیز به آنها ارائه می‌کند. در حال حاضر مهم‌ترین موضوع و البته مشکلی که بازنشستگان و خانواده‌های آنان دارند، مسئله همسان‌سازی حقوق و مستمری این افراد است، چرا که با دریافتی کمتر از ۲ میلیون تومان، نیازهای اولیه آنها نیز بر طرف نمی‌شود.بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، ۳۳ درصد بازنشستگان، مستمری معادل حداقل دستمزد و ۱۶ درصد آنها مستمری کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
با چنین مستمری تعداد زیادی از بازنشستگان و خانواده‌های آنان زیرخط فقر روزگار می‌گذرانند. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این نهاد اعلام کرده است که اجرای قانون همسان‌سازی بدون کمک دولت ممکن نیست.طبق داده‌های سازمان تأمین اجتماعی، ۶۰ درصد بازنشستگان، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. اجرای قانون همسان‌سازی تکلیف برنامه ششم توسعه است و باید از سال ۹۵ اجرایی می‌شد، اما تاکنون این برنامه عملیاتی نشده و بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار اجرای آن هستند. این در حالی است که امسال دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را ابلاغ کرد. گویا بودجه محدود دولت و صندوق خالی تأمین اجتماعی، عرصه را بر همه تنگ کرده است. سال گذشته کمیته‌ای برای همسان‌سازی حقوق این بازنشستگان با حضور نمایندگان وکارشناسان در سازمان تأمین اجتماعی برگزار و طرح‌هایی هم برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد، ولی این جلسات به سرانجام نرسید.
بازنشستگان تأمین اجتماعی و روسای کانون‌های آنها اعتقاد دارند که عدم اجرای این قانون به دلیل عدم پرداخت بدهی میلیاردی دولت به این نهاد است. مدتی قبل این سازمان اعلام کرد که براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است همسان‌سازی را اجرا کند و در صورت تأمین منابع می‌توان این قانون را اجرا کرد. اختلاف نظر سازمان تأمین اجتماعی و دولت بر سر تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق، قشر آسیب پذیر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را نشانه رفته و دعوا بر سر تأمین بودجه این مصوبه، همچنان محل چالش است. اینکه چرا دولت اعتبار این مصوبه را برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی اختصاص نمی‌دهد، سوالی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی منتظر پاسخ آن هستند.
بازنشستگان از نمایندگان مجلس چه می‌خواهند؟
به گفته‌ی علی اصغر بیات، دو مطالبه، بسیار جدی‌ست: یکی مطالبه‌ی پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و دیگری مطالبه‌ی اجرای همسان‌سازیِ مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی. او تاکید می‌کند: زمان تعیین تکلیفِ این مطالبات، همین الان در مجلس است.
در روزهای پایانی آذرماه، رئیس جمهور لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس تقدیم کرد. اگرچه لایحه بودجه‌ی سال آتی، پیش از هر چیز، سیاهه‌ی درآمدها و مخارج دولت است اما سرنوشت جمعی گروه‌های مختلفی از مردم نیز به ردیف‌های متعدد این بودجه وابسته است. در این میان، آینده تامین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران آن، تا حدود زیادی به درک نمایندگان از وضعیت غامض و بحرانی این سازمان بیمه‌گر پایه، متکی‌ست.
در لایحه بودجه ۹۹، دولت برای پرداخت بدهی‌های انبوهِ خود به سازمان تامین اجتماعی که تا امروز از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته، فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ این در حالیست که پرداخت همین میزان از بدهی نیز هیچ تضمین مشخصی ندارد کمااینکه در لایحه بودجه ۹۸ نیز پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود اما تا امروز که سه‌چهارم از سال سپری شده، حتی یک ریال از این ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت نشده است.
نمایندگان به موضوع بدهی‌های انباشته‌ی دولت رسیدگیِ جدی کنند
علی‌اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور) در رابطه با مطالبات تامین اجتماعی از دولت و مطالبات بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: چند روز پیش برای چندمین بار مجلس بودیم؛ حرف ما این است که دولت به سازمان بدهی دارد و طبق برنامه ششم توسعه که چراغ راه قوانین مجلس است، دولت موظف است هر سال ده درصد از بدهی خود به سازمان را پرداخت کند و تا پایان برنامه ششم یعنی تا سال ۱۴۰۰، مطالبات سازمان را به صفر برساند؛ لذا نمایندگان مجلس باید به این تکلیف توجه کنند.
وی تاکید می‌کند: عقیده ما این است که این مطالبات –چه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و چه مطالبات بازنشستگان از سازمان- بالاخره یک روزی باید فیصله پیدا کند و به نقطه‌ی پایان برسد؛ یعنی باید به یک شیوه‌ای تعیین تکلیف شود. بنابراین از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم با توجه به اینکه سازمان در وضعیت بحرانی قرار دارد و حال و روز خوبی بابت تعادلِ منابع و مصارف ندارد و واقعا به پول بدهی خود از دولت نیاز دارد، به موضوع بدهی‌های انباشته‌ی دولت رسیدگیِ جدی کنند.
موضوع تامین اجتماعی در مرحله‌ی بغرنج قرار دارد؛ نماینده بازنشستگان کشور می‌گوید: وزارت بهداشت ادعا می‌کند که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از سازمان طلب دارند؛ ما به عنوان شرکای اجتماعی به دولتی‌ها اعلام می‌کنیم "خب بیایید طلب‌تان را با طلب دولت به تامین اجتماعی تهاتر کنید!"
در سال ۹۷ از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد!
بیات به تاریخچه‌ی عدم پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اشاره می‌کند: در سال ۹۷، براساس گفته‌های مدیرعامل وقت سازمان، از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه سالانه برای پرداخت مطالبات سازمان در نظر گرفته شده بود، فقط ۵ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد. برای سال ۹۸ هم اطلاع دقیقی نداریم که از ۵۰ هزار میلیاردی که در بودجه سنواتی گنجانده بودند، چقدر تحقق پیدا کرده و چه مبلغی واقعا به سازمان پرداخت شده است!
او در ادامه به تعهدات بر زمین مانده‌ی دولت در رابطه با گروه‌های بیمه شده‌ی خاص اشاره می‌کند: ۲۶ تعهدی که مجلسیان در مقاطع مختلف به پیشنهاد دولت یا با طرح خودِ مجلس، بر گردن سازمان انداختند، برای سازمان مشکل‌ساز شده است؛ برای این ۲۶ گروه، دولت در نقش کارفرماست اما حق بیمه‌ی کارفرما را نمی‌پردازد و لاجرم بابت این ۲۶ تعهد، سالانه بین ۲۷ هزار تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای دولت ایجاد می‌شود؛ حالا حساب کنید که در طول چند سال، چگونه این بدهی سر به فلک می‌کشد! مجلس هم مصوب کرده که تعهد جدیدی بر گردن سازمان تامین اجتماعی نیفتد و اگر هم می‌افتد، باید منابع آن مشخص باشد.
«همسان‌سازی» مطالبه‌ی جدیِ کارگران بازنشسته
ما هر روزه شاهد هستیم که از تریبون مجلس یک عددی را برای اجرای همسان‌سازی سایر بازنشستگان (که البته حق مسلم آن گروه‌ها هست) اعلام می‌کنند اما متاسفانه هیچ صدایی از هیچ تریبونی در مورد اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بلند نمی‌شود.
بیات تاکید می‌کند: برنامه ششم توسعه، سازمان را موظف و مکلف کرده که برای بازنشستگان خود همسان‌سازی را اجرایی کند؛ اما هر بار به سازمان مراجعه می‌کنیم می‌گویند منابع نداریم؛ می‌گویند دولت بدهی خود را بدهد تا ما هم همسان‌سازی را اجرا کنیم. در واقع اجرای همسان‌سازی به نوعی به پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت گره خورده است و به همین دلیل، درخواست می‌کنیم به این مساله توجه جدی شود.
