طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد می‌رسد. در چند سال اخیر با توجه به کاهش منابع نفتی و نیاز دولت به منابع در برخی سال‌ها سهم صندوق به‌طور کامل واریز نشده و کف مبلغ تعریف شده به آن پرداخت می‌شود که به‌عنوان نمونه در سال جاری این اتفاق افتاد و ۲۰ درصد به حساب صندوق پرداخت خواهد شد. در لایحه بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی بر این شد که بار دیگر فقط ۲۰ درصد منافع صندوق به حساب آن واریز شود؛ به‌طوری که در تبصره(۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات ۲۰ درصد تعریف می‌شود.
مطالب مرتبط : ماجرای گروه توسعه ملی و رانت رفاقت!
مجلس سهم صندوق ذخیره ارزی را بررسی می کند
اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بعد از موافقت با اینکه سهم صندوق از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد باشد، شرایط آن نیز تعریف شده است؛ به گونه‌ای که باید مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد واریزی و ۳۶ درصدی که باید به‌عنوان سهم قانونی صندوق پرداخت شود، به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی خواهد شد. به عبارتی ۱۶ درصد از منابع نفتی سال آینده که دولت اجازه برداشت و استفاده از آن را دارد به صندوق بدهکار می‌شود. در عین حال که باید بانک مرکزی در طول سال و متناسب با حصول منابع بلافاصله نسبت به واریز وجوه اقدام کند. طبق پیش‌بینی‌ها مجموع درآمد نفت و گاز سال آینده ۲/ ۲۲ میلیارد دلار است که ۲/ ۱۸ میلیارد دلار آن از محل صادرات نفت و چهار میلیارد دلار دیگر از صادرات گاز حاصل می‌شود.
از رقم ۲/ ۲۲ میلیارد دلار ناشی از درآمد نفتی باید ۳۶ درصد معادل هشت میلیارد دلار به سهم صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند که از این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصد آن برای دولت صادر شده که به‌عنوان بدهی آن محسوب می‌شود که احتمالا در قالب تسهیلات خواهد بود. بر این اساس اگر دولت ۱۶ درصد از سهم هشت میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را در اختیار بگیرد حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار بدهی جدید برای آن به صندوق در سال آینده ایجاد می‌شود. همچنین از مابقی درآمد نفتی، ۵/ ۱۴ درصد برای شرکت ملی نفت با ۲/ ۳ میلیارد دلار پرداخت می‌شود و ۵/ ۴۹ درصد برای دولت باقی می‌ماند که حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود.
صندوق ذخیره ارزی چیست؟
در ادامه مفهوم این عبارت و کاربرد آن را به شما شرح خواهیم داد. در جوامعی که اقتصاد تنها مبتنی و وابسته بر فروش و صدور محصولی باشد که سیاست‌های داخلی و خارجی به‌شدت بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، درآمد دولت‌ها همیشه دستخوش تغییر خواهد بود و ثبات و یکپارچگی در این جوامع حاکم نیست. به‌طور مثال کشور شیلی بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ مس جهان است که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰ با افول شدید قیمت آن مواجه شد، از آنجا که این کشور توان بازپرداخت بدهی‌های خارجی و جبران کسری بودجه دولت را داشت، صندوق مس را تأسیس کرد.
در سال ۱۳۷۹، مقارن با دولت سید محمد خاتمی، طرح ایجاد صندوق ذخیرهٔ ارزی در مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در آن دوران، که اقتصاد کشور بر آن استوار بود، دولت را بر آن داشت تا به‌منظور تعدل فشارهای ناشی از نوسانات زیاد قیمت نفت، با راه‌اندازی چنین ایده‌هایی در قالب «حساب ذخیرهٔ ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیرهٔ ریالی» درجهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی که از صادر کردن نفت خام به دست می‌آمد، و تبدیل دارایی حاصل از فروش آن به انواع دیگر ذخایر و سرمایه‌گذاری، اقدام کند و به‌اصطلاح حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آینده ایجاد کند.
براساس این قانون، از سال ۱۳۸۰، باید در پایان هر سال مازاد درآمد ارزی حاصل از صادر کردن نفت خام که ارقام آن در همان قانون پیش‌بینی شده است، در حساب سپردهٔ دولت، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیرهٔ ارزی درآمد نفت خام» نگهداری شود. لیکن در بند «ب» مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعه پیش‌بینی شده است که درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از مقدار بیان‌شده در قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی شش ماهه از موجودی حساب مذکور برداشت کند.
یکی از اهداف تشکیل حساب یا همان صندوق ذخیرهٔ ارزی این بود که بخشی از وجوه ارزی این حساب براساس نرخ مبادلهٔ روز به فروش برسند و در جهت توسعهٔ فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، ازجمله سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استفاده شوند و معادل ریالی هزینه‌های متعلق به آن فعالیت‌ها در «حساب ذخیرهٔ ریالی» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
در جهت اجرای قانون و تصمیم‌گیری در موارد تعیین‌شده، هیأت امنایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب ریاست جمهوری (که حداقل دو نفر از آنان از بین وزرا هستند)، برای حساب ذخیرهٔ ارزی تشکیل شد.
در قانون برنامهٔ چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، بر لزوم وجود چنین حسابی تأکید شد و به‌دلیل اهمیت موضوع، قانون‌گذار در مادهٔ یک بیان داشت که «استفاده از وجوه حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین مصارف بودجهٔ عمومی دولت، صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام این قانون و عدم‌امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز است و در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.»
همچنین به دولت اجازه داده شد که حداکثر معادل ۵۰٪ از ماندهٔ موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی را از طریق شبکه‌ٔ بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات فنی‌مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
در بند «ه» قانون برنامهٔ چهارم توسعه پیش‌بینی شد که حداقل ۱۰٪ از منابع قابل‌تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی به بخش غیردولتی، دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به‌صورت ارزی-ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایهٔ در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعهٔ صادرات انجام می‌شوند، در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. لیکن نکتهٔ قابل‌ذکر این است که دولت مبالغ پرداختی از حساب ذخیرهٔ ارزی را به‌صورت قرض در توسعهٔ کشور استفاده می‌کرد و باید اصل و سود این تسهیلات به‌صورت ارزی به‌حساب ذخیرهٔ ارزی واریز می‌شد.
به‌دلیل تصویب قوانین و آیین‌نامه‌هایی متناقض با ماهیت و فلسفهٔ تشکیل حساب ذخیرهٔ ارزی، این حساب در عملکرد با مشکلاتی مواجه شد. بالاخره در سال ۱۳۸۷ و به‌جهت بازنگری در کاربرد حساب مذکور، دولت محمود احمدی نژاد در راستای انحلال و پایان بخشیدن به کار حساب ذخیرهٔ ارزی، هیأت امنای آن را برکنار کرد و در مادهٔ ۸۴ قانون پنجم توسعه پیش‌بینی نمود که صندوق توسعهٔ ملی «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زایندهٔ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» با هیأت امنایی مرکب از رئیس جمهور به‌عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور و دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (به انتخاب مجلس شؤرای اسلامی)، مشغول به کار شود.
معادل ۲۰٪ از منابعی که از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و گاز و میعانات گازی حاصل می‌شود، به صندوق توسعهٔ ملی اختصاص می‌یابد. حساب‌های صندوق تنها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شوند و اصل و سود مبالغ پرداختی از صندوق برای برنامه‌های توسعه به حساب صندوق واریز می‌گردد تا بتوان مجددا آنها را در جهت اهداف صندوق به کار برد.
باید خاطر نشان کرد که هرچند با پایان دولت هفتم و هشتم برخی این‌طور پنداشتند که حساب ذخیرهٔ ارزی بسته شده است و دیگر فعالیتی ندارد، لیکن حساب مذکور همچنان باز است و ارتباطی به دولت‌ها ندارد و هرگاه دولت مازادی بر هزینه‌ها داشته باشد به این حساب واریز می‌کند.
متأسفانه، با اینکه باید از وجوه موجود در حساب ذخیرهٔ ارزی و صندوق توسعهٔ ملی برای ایجاد ثبات و مقابله با نوسانات قیمت نفت و ارز استفاده شود، اما عملاً در هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود و از آنجایی که بازپرداخت وجوه کار دشواری است، این حساب هم نتوانست راهی در پیشبرد اهداف خود داشته باشد.
