به گزارش تیتربرتر؛ نرگس محمدی از فعالان حقوق بشری مقیم فرانسه که از سال 1394 برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به سر می برد این روزها در صدر اخبار به ویژه فضای مجازی قرار گرفته است.
در شبکه های مجازی خبری مبنی بر ضرب و شتم این زندانی سیاسی منتشر شده بود که با واکنش مسئولان زندان اوین روبرو شد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اخبار منتشر شده در مورد انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان و ضرب و شتم او در زندان اوین گفت: انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان صحت دارد اما ضرب و شتم او کذب است و صحت ندارد.
وی افزود: روزگذشته سازمان زندان ها در رابطه با شایعات مطرح شده در مورد این زندانی اطلاعیه ای صادر کرد و موضع قوه قضاییه در این اطلاعیه آمده است.
واکنش زندان اوین
روابط عمومی زندان اوین انتقال نرگس محمدی -فعال حقوق بشری- از زندان اوین به زنجان با ضرب و شتم و اجبار را تکذیب کرد.
روابط عمومی زندان اوین اعلام کرد:
« انتقال خانم نرگس محمدی از اوین به زنجان با ضرب و شتم صحت ندارد. انتقال او به زنجان با دستور مرجع قضایی بوده و به عنوان شهر موطن او انجام شده است.
براساس این گزارش، اخباری در روزهای اخیر منتشر شده بود که نرگس محمدی فعال حقوق بشری با ضرب و شتم از تهران به زنجان منتقل شده است.
انتظار می رود همه دلسوزان نظام اخبار دقیق و صحیح را صرفا از کانال‌های رسمی دنبال کرده تا مبادا آب به آسیاب دشمنان انقلاب و اسلام ریخته شود.»
اظهارات تند پروانه سلحشوری
توییت تند پروانه سلحشوری درباره نرگس محمدی: در مقابلش کم آورده‌اند!
اتهام نرگس محمدی چیست؟
نرگس محمدی در اردیبهشت ۹۵ از سوی دادگاه انقلاب به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال آن به اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام)، ۵ سال آن به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ۱ سال آن در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام بوده است. درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت ۹۶ از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
ماجرای نامه 17 نماینده مجلس به دادستانی
هفده نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با تأکید بر استقال قوه قضائیه و پذیرش حکم نهایی دستگاه قضایی در عین حال خواستار ارائه توضیحاتی درباره پرونده نرگس محمدی شدند.
در نامه ۱۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام والمسلمین منتظری آمده است:
«جناب حجت الاسلام آقای منتظری دامت برکاته دادستان محترم کل کشور با اهداء سلام و تهیت، در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به رئیس محترم قوه قضائیه و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده خانم نرگس محمدی که به ۱۶ سال زندان محکوم شده است، فرموده‌اید: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند. اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسانهای خوبی هستند. اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است.»
به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌گردد و برای هر یک سالها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود، لذا معمولا احکام سختگیرانه قضایی خصوصا درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد.
به عبارت دیگر گاهی به الفاظ و کلمات مواد قانونی جمود ورزیده می‌شود بدون آنکه ابتدا ضرورت مجازات به خاطر موثر بودن اقدام متهم روشن باشد؛ به طوری که احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.
به عنوان مثال، در موضوع مورد بحث یعنی اتهامات خانم نرگس محمدی، آیا چند نفر در ایران از اقدامات ایشان مطلع شدند و تاثیر پذیرفتند و خطری برای نظام و امنیت ملی پدید آمد تا لازم باشد چنین حکم سنگینی یعنی ۱۶ سال زندان برای ایشان صادر شود؟ گرچه درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمی‌توان صرفا به عهده داوری مردم گذاشت ولی قضاوت مردم و افکار عمومی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به عنوان یکی از مقیاسها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی به کار گرفته شود.
برای آزمایش، مستدعی است محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهید تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر جناب عالی مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه؟
به هر حال همچنان خواهان بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی هستیم بدون آنکه همه اقدامات ایشان را درست بدانیم ولی این قدر می‌دانیم که این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی که ریشه در ایمان اسلامی مردم ما دارد وارد نمی‌کند ضمن این که معتقدیم قوه قضائیه در قانون اساسی ما یک قوه مستقل است و در نهایت باید حکم او را پذیرفت ولو آنکه آن را عادلانه ندانیم. برای جناب‌عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق بیشتر داریم.»
