بودجه تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازهٔ زمانی معین (معمولاً یک ساله) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است. این سیاست‌ها در قالب برنامه‌ریزی عملیات شرکت، مخارج سرمایه‌ای و گردش وجوه نقد مطرح می‌شوند.
مطالب مرتبط : بودجه ۹۹ و زوایایی پنهان آن
افزایش 15 درصدی حقوق بازنشستگان
با وجود برخی ادعاها مبنی بر اینکه آهنگ رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود اما آنچه در عمل مشاهده میشود، بگونه‌ای است که تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده را دشوار میکند مگر اینکه فرار مالیاتی کاهش یابد. اما نگرانی اصلی در این شرایط این است که فشار جدی به بخش های شفاف و روشن فعالیتهای اقتصادی مانند تولید پیش آید.
یحیی آل اسحاق در مورد کلیات بودجه سال ۹۹، گفت: به نظر می‌رسد از لحاظ هزینه‌ای با افزایش نسبت به سال گذشته همراه باشیم و از سویی درآمدهای وابسته به نفت را کاهش خواهد یافت که این موضوع در کنار افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان و نیز همسان سازی حقوق از نکات مثبت بودجه است.
وی ادامه داد: علیرغم نکات مثبت، پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت، حصول درآمدهای مالیاتی و فروش حجیم عظیمی از اوراق در کنار تعهدات پیشین و بسیاری از موارد دیگر باعث شده تا اینگونه به نظر برسد که درآمدها و هزینه‌ها همخوانی نداشته باشد و در آینده مشکل آفرین باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با وجود برخی ادعاها مبنی بر اینکه آهنگ رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود اما آنچه در عمل مشاهده میشود، بگونه‌ای است که تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده را دشوار میکند مگر اینکه فرار مالیاتی کاهش یابد. اما نگرانی اصلی در این شرایط این است که فشار جدی به بخش های شفاف و روشن فعالیتهای اقتصادی مانند تولید پیش آید.
وزیر پیشین بازرگانی کشور در مورد اعلام نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای واردات گفت: این موضوع هم جای تامل دارد. بنده امیداروم نرخ دلار به ۸۵۰۰ تومان بازگردد که در شرایط عادی نباید بیشتر ۷ یا ۸ هزار تومان باشد و از نظر تئوری هم منطقی است اما آنچه مشاهده میشود با واقعیت فاصله وجود دارد. اینکه دولت بتواند دلار ۴۲۰۰ و ۸۵۰۰ تومانی را به دست مردم برساند موضوع خوبی است، منتها به توان اجرایی دولت نیز بستگی دارد.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق در مورد مورد تاثیر اعتراضات اخیر عراق بر روابط اقتصادی دو کشور گفت: از نظر مبادله کالا فعلا تاثیری نداشته است اما اگر ادامه داشته باشد ممکن است مشکل زا باشد. اما در بعد گردشگری مسئله ایجاد کرده است.
مطالب مرتبط : بودجه سال 99؛ نه در جنگ، نه در صلح
پذیرش بیماران بیمه سلامت فقط در بیمارستان‌های دولتی
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه شدگان رایگان که از دفترچه بیمه همگانی سلامت استفاده می‌کنند، براساس تبصره ١٧ قانون بودجه ٩٨ فقط می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند.
محمد هاشمی گفت: کسی که توانایی مالی دارد و می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند و هزینه ۹۰ ماه بیمه را بدهد، می‌تواند دفترچه بیمه خود را تغییر داده و به ۴۴ هزار مرکز طرف قرارداد بخش خصوصی نیز مراجعه کند.
وی افزود: بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در پنج صندوق بیمه‌ای همگانی، ایرانیان، روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند اما، بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت که به اصطلاح تحت پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه آن‌ها توسط دولت پرداخت میشود، فقط می توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: البته، بیمه شدگانی که تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان قرار دارند و حق بیمه می‌پردازند، می‌توانند به بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی طرف قرارداد مراجعه کنند.
وی در خصوص پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد، تصریح کرد: پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد نسبت به گذشته روند منظمی دارد و بدهی‌های بیش از ١٧ یا ١٨ ماه که توسط مدیران برخی بیمارستان‌های خصوصی ذکر شده مربوط به سازمان بیمه سلامت نیست.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت، افزود: در حال حاضر قرارداد سازمان بیمه سلامت با هیچ مرکزی در بخش خصوصی لغو نشده و با ۴۴ هزار مرکز در بخش خصوصی قرارداد داریم و حتی مراکزی در نوبت انعقاد قرارداد با سازمان بیمه سلامت هستند. در نتیجه برخی موارد مطرح شده در این زمینه دقیق نیست.
مطالب مرتبط : روحانی بخشنامه بودجه را ابلاغ کرد
افزایش 29 درصدی بودجه کردستان
استاندار کردستان افزایش ۲۹ درصدی بودجه کردستان در لایحه بوجه سال ۹۹ علیرغم مشکلات کشور را نشان از عزم جزم دولت برای توسعه استان دانست.
بهمن مرادنیا در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی استان، اظهار داشت: دولت خود را متعهد می داند برای توسعه کردستان گام های بلندی بردارد که افزایش ۲۹ درصدی بودجه استان در لایحه بودجه ۹۹ یعنی دولت تلاش دارد کردستان به توسعه برسد.
وی در ادامه گفت: در زمان بررسی لایحه باید از نمایندگان استان و مدیران بخواهیم که تلاش کنند این عدد افزایش پیدا کند.
استاندار کردستان با اذعان به اینکه، هرجا پیگیری و جدیت داشته باشیم مشکلات استان حل خواهد شد، افزود: خوشبختانه همه نیروهای استان به دنبال محرومیت زدایی از استان هستند.
مرادنیا خاطرنشان کرد: دولتی که قبلا روزانه ۲/۵ میلیون بشکه نفت و و میعانات گازی می فروخت، امروز این مقدار تقریبا به صفر رسیده اما با رهنمودهای مقام معظم رهبری و همت مدیران دولت چرخ توسعه و اقتصاد کشور همچنان می چرخد.
مطالب مرتبط : بودجه کشور در سال آینده انقباضی خواهد بود
چالش بودجه
این موضوع باعث شده تا دولت و برخی از نمایندگان از این فرصت استفاده کرده و تکالیف و مجوزهایی که به زعم خود دارای اولویت می پندارند را در لایحه بودجه پیشنهاد نمایند این موضوع باعث شده تا همواره احکام و مجوزهای متعدد غیر بودجه ای در قالب تبصرههای بودجه از تصویب قانونگذار بگذرد. وجود این قوانین غیر بودجهای در بودجه، هم دولت و هم مجلس و هم نهاد نظارت مالی را درگیر موضوعات غیر بودجهای میکند و از تمرکز بر روی منابع و مصارف بودجهای باز می دارد. نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مراحل تصویب بودجه سنوات مختلف نشان میدهد عمده وقت پارلمان در بررسی بودجه صرف مباحثه بر روی تبصرههای بودجه شده و بحث بر روی جداول و ارقام بودجه در حاشیه قرار دارد. در نهاد ناظر مالی کشور یعنی دیوان محاسبات کشور نیز شاهدیم که هم در هیاتهای حسابرسی و هم کمیته های کارشناسی و هیات عمومی، زمان و انرژی زیادی صرف تهیه گزارش عملکرد تبصره های بودجه می شود.
اساساً بودجه ریزی دولتی در ایران با اینکه سابقه ای بیش از یکصد سال دارد اما هنوز در جستجوی هویتی روشن و مبتنی بر آموزه های علمی است؛ با اینکه بیش از یک دهه است که قانونگذار دولت را مکلف کرده که بودجه را به سوی بودجه عملیاتی حرکت دهد ولی باید گفت نه تنها در عمل چنین موضوعی تحقق نیافته بلکه بودجه ریزی امروز با بودجهریزی برنامهای هم فاصله بسیار زیادی دارد. ردیفهای متفرقه، مجوزهای قانونی گسترده برای جابجایی اعتبارات و دست باز دولت در تغییر تخصیص اعتبارات مختلف باعث شده است بودجه فعلی تطابق چندانی با بودجهریزی برنامهای نداشته باشد.
ادعاهایی که در سالهای اخیر در خصوص عملیاتی شدن بخشهایی از بودجه مطرح می شود نیز فاقد مبنای صحیح است. بودجه ریزی عملیاتی می بایست فعالیتهای متعدد دستگاه را صرفا در جهت تعقب اهداف کمی یا کیفی تعریف نموده و با توجه به اهداف مشخص، فعالیتهای ضروری را تعیین نموده و اعتبار مورد نیاز برای تحقق اهداف را پیش بینی نماید.
علاوه بر اینها بودجه ریزی در ایران فاقد مبانی مدون و متقن علمی برای پیش بینی ارقام است؛ همه ساله بودجه دستگاههای اجرایی با یک بخشنامه کلی پیشنهاد می شود و در مراحل تصویب چه در دولت و چه در مجلس بدون استفاده از روشهای علمی و عموما با چانه زنی سنتی جرح وتعدیل می شود.
در حال حاضر تنها معیار عملیاتی برای بررسی صحت هزینه های صورت گرفته از محل اعتبارات مختلف، موافقتنامه متبادله بین دستگاه وسازمان برنامه و بودجه است؛ متاسفانه تاکنون قانونگذار حدود و ثغور مشخصی برای موافقتنامه های تنظیمی تعیین نکرده و این سند مالی به صورت داخلی در قوه مجریه تدوین و امضا میشود و در برخی موارد موافقتنامه پس از اجرای بودجه امضا میشود و به جای آنکه عملیات مالی با موافقتنامه منطبق شود؛ موافقتنامه بر مبنای آنچه در عمل اتفاق افتاده تنظیم می گردد.
اجرای بودجه نیز به دلیل عدم استفاده از سامانه های اطلاعاتی دقیق و مدیریت اطلاعات مالی، با نوعی بینظمی همراه است به گونهای که نه در سطح یک دستگاه و نه در سطح ملی اطلاعات دقیق و مستمری از وضعیت اجرای بودجه در دست نیست.
و سرانجام اینکه؛ نظارت بر بودجه چه در حین اجرا و چه پس از خرج؛ چه در درون دولت و چه از سوی مجلس به دلیل آشفتگی در ثبت و ضبط اطلاعات مالی با محدودیت مواجه است.
