حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.

آمریکا که همواره تلاش داشته است تا با بکار گرفتن ابزارهای مختلف از جمله قطعنامه های بین المللی، جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم وادار سازد در طول سال های گذشته، تحریم های ظالمانه یی را علیه دولت و ملت ایران به تصویب رسانده که به صورت آشکار با حقوق بشر در تناقض بوده است.

در حالی که آمریکا تمام توان سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی خود را به کار گرفته تا بتواند با مشارکت دیگر کشورها، ایران را وادار به پذیرش خواسته های خود کند و هدف اصلی خود را که همان ایجاد تغییر بنیادین در رویکردها و سیاست های ایران است، جامه عمل بپوشاند، مقامات آمریکایی در اظهارات خود مدعی می شوند که برنامه هسته ای ایران چالشی جدی برای منافع و امنیت آمریکا و رژیم صهیونیستی و حتی ثبات خاورمیانه است. بنابراین به این بهانه شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم ها در تاریخ اقتصاد جهانی را علیه ایران اعمال می کند. آمریکا توانسته است با بکارگیری ابزارهای مختلف متحدان خود و بسیاری کشورهای دیگر را وادار کند تا در راستای فشار اقتصادی بر ایران با این کشور همکاری کنند این در حالی بود که تا پیش از ۲۰۱۰ میلادی اروپایی ها و دیگر کشورها تمایل چندانی به همراهی با آمریکا در تحریم ایران نداشتند اما آمریکا به مرور توانست با به کارگیری ابزارهای مختلف آنها را با خود همراه سازد. بدین ترتیب این کشورها با سیاسی کردن پرونده هسته ای ایران و کشاندن آن به شورای امنیت سازمان ملل تاکنون قطعنامه های مختلفی علیه ایران به تصویب رسانده اند.

انواع قطعنامه های سازمان حقوق بشر علیه ایران

قطعنامه ۱۶۹۶

قطعنامه شماره ۱۶۹۶ شورای امنیت ۹ مرداد ۱۳۸۵ خورشیدی(۳۱جولای ۲۰۰۶میلادی) علیه ایران به تصویب رسید. این قطعنامه نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته‌ای ایران بود. در واقع یک نوع سند بین‌المللی درباره بررسی وضعیت پایبندی ایران به معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای است که در نشستی با ۱۴ رای موافق، یک مخالف و بدون رای ممتنع تصویب شد. موضوع قطعنامه ۱۶۹۶ تعویق غنی سازی اورانیوم به وسیله ایران و در غیر این صورت افزایش تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک بود. هدف صادر کنندگان این قطعنامه به زعم آنها ترغیب و تشویق ایران به رها کردن توسعه برنامه اتمی بود اما در راستای درخواست از ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم از انتقال هرگونه اقلام، مواد، اجناس و فناوری که مربوط به غنی سازی، فراوری و برنامه های موشکی بالستیکی جلوگیری شد. این قطعنامه همچنین خواستار شفافیت و همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای پروتکل الحاقی می‌شود. این قطعنامه برخلاف موازین مطرح شده در حقوق بشر، حقوق های مسلمی چون حق بر توسعه، حق بر آموزش و فناوری، حق بر سلامت در خصوص جلوگیری از فراوری اورانیوم جهت رادیو داروها و حق حیات را از ایران سلب کرد.

قطعنامه ۱۷۳۷

دومین قطعنامه علیه برنامه هسته ای ایران، قطعنامه ۱۷۳۷ بود که در ۲ دی ۱۳۸۵ خورشیدی(۲۳دسامبر ۲۰۰۶) علیه ایران تصویب شد. شورای امنیت دلیل صادر کردن این قطعنامه را عدم توقف غنی سازی اورانیوم ایران عنوان کرد و در واقع می خواستند ایران را متقاعد کنند که از غنی سازی اورانیوم دست بکشد، همچنین گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران از دیگر اهداف شورای امنیت بود.

در این قطعنامه شورای امنیت از کشورها می‌خواهد تمام اقدام‌های لازم را بکار گیرند تا از صدور تمام اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، جلوگیری کنند. همچنین از ایران می خواهد کار بر روی تمامی طرح های آب سنگین از جمله رآکتور تحقیقاتی آب سنگین به صورت قابل راستی آزمایی توسط آژانس را تعلیق کند. از دیگر مفاد این قطعنامه اعلام ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های حساس مرتبط به مسایل هسته‌ای، موشکی و مسدود کردن اموال و دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحریم‌ بود. در این قطعنامه حقوق بشر نقض شد و حق بر توسعه، حق بر آموزش و فناوری، حق بر سلامت، حق بر مالکیت بر منابع طبیعی و پیشرفت اقتصادی ایران را هدف قرار دادند.

قطعنامه ۱۷۴۷

قطعنامه ۱۷۴۷ در چهارم فروردین ۱۳۸۶ خورشیدی(۲۴مارچ ۲۰۰۷) علیه ایران با رای موافق تمامی ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون هیچ‌گونه مخالفتی به تصویب رسید. موضوع این قطعنامه شامل تشدید تحریم های ایران و منع فروش تجهیزات نظامی به ایران بود. همچنین هدف آنهایی که این قطعنامه ها را صادر کردند متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم، گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران بود.

براساس این قطعنامه از تمام کشورها خواسته شد تا از انتقال تجهیزات یا فناوری‌هایی که در ارتباط با برنامه‌های هسته یی و موشکی ایران است پیشگیری کنند، حساب‌های مالی افراد مرتبط با برنامه‌ هسته‌یی و موشکی ایران را مسدود کنند، صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران یا از ایران را ممنوع اعلام شد، هیچ وام جدیدی به ایران ندهند. همچنین در ضمیمه این قطعنامه، ۲۳ نهاد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی بالستیک ایران از جمله سازمان انرژی اتمی، بانک سپه و... و ۲۷ تن از افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌یی یا موشکی در تحریم قرار گرفتند.

قطعنامه ۱۸۰۳

قطعنامه ۱۸۰۳ در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶خورشیدی(۳مارچ ۲۰۰۸) با ۱۴ رای مثبت و یک رای ممتنع در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران تصویب شد. موضوع آن اعمال فشار بیشتر به فعالیت های اتمی ایران، افزایش حساسیت و هوشیاری نسبت به نظام بانکی ایران و لزوم بازرسی بیشتر از محموله های ایرانی بود. همچنین هدف کشورهایی که این قطعنامه را علیه ایران صادر کردن به زعم آنها متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم، گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران بود.

مطالب مرتبط : از شایعه تا واقعیت تسخیر سفارت آمریکا

براساس این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شد، محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. همچنین در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج دهند. درباره همکاری موسسات مالی با بانک‌های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی آنها هوشیار باشند. در این قطعنامه برای نخستین بار تحریم‌هایی به طور کلی برای اقتصاد ایران وضع شد از جمله کنترل صادرات و واردات ایران و خصوصاً کالاهایی که دارای مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیر نظامی بوده است. همچنین باید گفت حتی چین و روسیه که از متحدان ایران و دارای روابط گسترده اقتصادی با ایران بودند به این قطعنامه رای منفی ندادند.

قطعنامه ۱۸۳۵

قطعنامه ۱۸۳۵ در ششم مهر ۱۳۸۷ خورشیدی(۲۷سپتامبر ۲۰۰۸) علیه ایران بسته شد. موضوع آن تاکید بر قطعنامه های پیشین درباره غنی سازی اورانیوم ایران بود و  هدف از صدور این قطعنامه متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم، گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران بود. قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست و فقط از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا کند. این قطعنامه در شرایطی صادر شد که پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان (گروه ۵+۱) یک بسته حاوی مشوق‌های اقتصادی و فنی به ایران ارائه داده بودند که در ازای دریافت آن ایران می‌بایست به غنی‌سازی اورانیوم پایان می‌داد. مفاد این بسته هیچ‌گاه فاش نشد و به‌تدریج به فراموشی سپرده شد.

قطعنامه ۱۸۸۷

قطعنامه ۱۸۸۷ که در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ با ۱۵ رای موافق علیه ایران تصویب شد در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود به قطعنامه‌های قبلی عمل کنند.

قطعنامه ۱۹۲۹

قطعنامه ۱۹۲۹ در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ خورشیدی(۹ژوئن ۲۰۱۰) برعلیه ایران به تصویب رسید. بیشتر کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند این قطعنامه بدترین قطعنامه در طول تاریخ حیات شورای امنیت علیه یک کشور بوده است. براساس این قطعنامه، تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع شد.

موضوع این قطعنامه گسترش محدودیت های مبادلات نظامی با ایران و تشدید محدودیت های مالی و کشتیرانی مرتبط با فعالیت های انتشار سلاح های کشتار جمعی بود. هدف از صادر کردن این قطعنامه فشار به اقتصاد ایران برای متقاعد کردن آنها جهت رها کردن غنی سازی اورانیوم، اجازه به گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران بود. از جمله مفاد این قطعنامه می توان به عدم فعالیت اقتصادی در مسایل مربوط به هسته‌ای و موشکی که ایران از آن منتفع شود، لزوم هوشیاری درباره کاربردهای دوگانه برخی صنایع و تجهیزات پتروشیمی با هسته‌ای، ممنوعیت فروش سلاح‌های نظامی به ایران (حتی از نوع متعارف)، جلوگیری از انتقال فناوری­ ها یا مساعدت­ های تکنیکی مربوط به موشک­ های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­ ای و ممنوعیت انجام هر فعالیتی به وسیله ایران در این زمینه، تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اجازه بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی (حتی در دریاهای آزاد) به مقصد ایران و یا از این کشور به خارج را در صورتی که مظنون به این باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد و نیز اجازه توقیف آنها مبتنی بر شرایط و...

بدین ترتیب در حالی که حاصل گفت وگو میان ایران در دولت های نهم و دهم با پنج به علاوه یک صدور ۶ قطعنامه تحریمی بود که در بالا اشاره کردیم. دولت روحانی تمام تلاش خود را برای جایگزین کردن یک قطعنامه کامل را به کار برد و سرانجام موفق شد قطعنامه ۲۲۳۱ را در تیر ۱۳۹۴خورشیدی با تصویب ۱۵ عضو شورای امنیت از جمله آمریکا و گروه موسوم به ۱+۵ به تصویب رساند. در واقع این قطعنامه جایگزین تمام قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران شد.

حقوق بشر قبل و بعد از انقلاب

" کودتای ۲۸ مرداد در ایران به دست شاه و به دستور مقامات آمریکایی بود. هرچند این کودتا نقض کننده بسیاری از اصول اعلامیه حقوق بشر است، نه تنها توسط مجامع حقوق بشری روز مورد نکوهش قرار نمی‌گیرد بلکه از سوی مقامات غربی تأیید می‌شوند."

حقوق بشر به عنوان ملاکی بین‌المللی برای سنجش میزان رعایت کرامت شهروندان توسط دولت‌ها طی دوره حکومت‌مداری آنهاست. البته از سوی دیگر این ملاک تبدیل به دست‌آویز هژمونی غالب برای اعمال نظرات خود نیز شده است که در این راستا می‌توان به رفتار دوگانه غرب در برابر حقوق بشر ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد.

نزدیک به 5 سال بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر - از ١٩٤٨ (١٣٢٧) تا ٢٨مرداد١٣٣٢ (١٩٥٣) - ما شاهد کودتای 28 مرداد در ایران به دست شاه و به دستور مقامات آمریکایی بود. هرچند این کودتا نقض کننده بسیاری از اصول اعلامیه حقوق بشر است، نه تنها توسط مجامع حقوق بشری آن را مورد نکوهش قرار نمی‌گیرد بلکه از سوی مقامات غربی تأیید می‌شوند.

این رویکرد تدوام دارد و مشاهده می‌شود حکومت‌هایی که روزی با توسل به زور رژیم پادشاهی را بر سر قدرت بازگرداندند و در مقابل مردم ایستادند مورد حمایت غرب قرار می‌گیرند، بر این اساس، رویکرد شاه نیز همیشه اینگونه بوده است که اصرار داشت بهترین روابط را با غرب و با آمریکا داشته باشد و سعی می‌کرد از ایران به عنوان یک کشور متمدن، کشوری که قواعد بین‌المللی را رعایت می‌کند، نام ببرند. لذا این مورد فضای لازم را برای ورود سازمان‌های حقوق بشری به ایران را آماده می‌‌کرد اما از طرف دیگر شاهد سکوت این سازمان‌ها در قبال جنایات نظام شاهنشاهی بودیم.

شاه بعد از کودتای ٢٨ مرداد و روی کار آمدن دولت کودتا و تصویب قانون تشکیل سازمان امنیت، روز به روز صلاحیت دادگاه‌های دادگستری را کم کرد و تمام جرائم سیاسی را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار داد. این درحالی است که در این دادگاه‌ها وکلای دادگستری اجازه دفاع نداشتند، این مورد نقض یکی از اصول اصلیه حقوق بشر است.

با وجود تصویب و اجرای این قانون در ایران قبل از انقلاب باز ما شاهد سکوت مجامع مدافع حقوق بشری هستیم. این درحالی است که بعد از انقلاب ملاحظه می‌شود که همین مجامع نسبت به کوچکترین اعمال قانون نسبت به حقوق زندانیان یا وکلای آنها واکنش شدید از خود نشان می‌‌دهند.

شاید بتوانیم بهترین ملاک برای تبیین شرایط حقوق بشر بین‌المللی قبل از انقلاب را فضایی دانست که در خیلی از اجلاس‌های مجمع عمومی سازمان شرکت می‌کنند و جالب‌تر آنکه اشرف پهلوی حتی یک دوره به ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز می‌رسد.

در همین دوران ما شاهد افزایش روزبه‌روز دادگاه‌های اختصاصی هستیم، صلاحیت دادگاه‌های ارتش نیز به نسبت زیادی افزایش پیدا می‌کرد و در حقیقت تمامی جرایم سیاسی در حوزه صلاحیت دادگاه‌های نظامی بود که به وکلای دادگستری اجازه ورود نمی‌دادند. شاه در اقدامی فرار به جلو نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر را در١٣٤٧ (١٩٦٨ میلادی) در تهران برگزار می‌کند.

به گفته مورخان، اینکه کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 47 در ایران برگزار می‌شود برای همگان تعجب‌آور بود زیرا چگونه امکان دارد به حکومتی که دست‌هایش تا مفرق در خون ملت خود است، اجازه برگزاری چنین اجلاسی در کشور خود داده شده است اما اگر به زمان حاضر نیز نگاه شود می‌توان مثال‌های بسیاری از این تعارض رفتاری در میان مدعیان حقوق بشر بین‌المللی دید.

البته در آن زمان شاه به علت مناسبات نوکر مابانه‌ای که با غرب داشت نسبت به ورود سازمان‌های بین المللی مقاومت زیادی نشان نمی‌داد. در آن سال‌ها در ازای مخالفت‌های که در خارج از کشور از سوی اپوزیسیون آن زمان به خصوص دانشجویان می‌شد و یا گزارش‌هایی که ناظرانی که به ایران آمدند و در دادگاه‌های نظامی شرکت می‌کردند و یا در زندان‌ها با زندانیان ملاقات کردند و آثار شکنجه را روی بدن زندانیان می‌دیدند و گزارش تهیه می‌کردند، عفو بین‌الملل گزارش‌های مفصلی از آن منتشر می‌کرد.  مثلاً گزارشی که یک وکیل دادگستری فرانسوی از محاکمه خسرو گلسرخی منتشر کرد. اما تمام این گزارشات و تلاش‌‌ها به دلیل آنکه نظام حاکم بین‌اللمل سعی در مجازات شاه نداشت هیچ گونه نِمود بیرونی پیدا نمی‌کرد و فقط در حد یک گزارش بی ارزش باقی می‌ماند.

این در حالی است که بعد از انقلاب اسلامی نظام غرب سعی دارد با هر بهانه‌ای با دستاویز قرار دادن حقوق بشر مردم ایران را مورد تحریم قرار داده و تحت فشار بگذارد. شاید بتوان نمونه دقیق رفتار حقوق بشر بین المللی در زمان حاضر را از کوفی عنان شنید که بیان می‌کند: «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده بودند، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بودند که در آن نقض‌کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می‌گذاشتند و برای کاری که به آن‌ها محول شده بود کوچک بودند.»

در سال ٥٤ میثاق‌های دو گانه حقوق بشر توسط شاه به دستور آمریکا امضاء و تصویب شد که این خود سعی دیگری از طرف شاه برای عوض کردن وجه بین‌المللی خود بود. نکته جالب این است که هرچند شاه به این معاهدات بین‌المللی می‌پیوست اما هیچ‌گاه از این معاهدات برای محاکمه خود او استفاده نمی‌شد و تنها به ارائه گزارشی مختصر در مجامع بین‌المللی مثل عفو بین الملل بسنده می‌شود و هیچ اقدام عملی از طرف هژمونی حاکم برای مجازات این رفتار اتفاق نمی‌افتاد.

این رفتار دقیقاً قابل مقایسه با رفتار جهان غرب در زمان حاضر است که می‌بینیم از هر فضایی برای حمله به ایران استفاده می‌کنند و هر دستاویزی را بهانه تحت فشار قرار دادن مردم ایران می‌دانند.

یکی از نکات جالبی که در قطعنامه‌های ضد حقوق بشری ایران تا حد چشمگیری جلب توجه می‌کند، اتکای آرای صادره به برخی کشورهای آفریقایی یا کشورهای ذره‌ای (مینیاتوری) است؛ کشورهایی که بعضاً حتی نام آن‌ها نیز برای بسیاری از ایرانیان ناآشناست که این خود سند دیگری برای رفتار مغرضانه غرب نسبت به نظام اسلامی مردم ایران است. موارد نقض حقوق بشر در زمان شاه و مثال‌های نقض رفتار مغرضانه غربی در زمان حاضر به همین موارد محدود نمی‌شود و می‌توان در جای‌جای رفتار حکومت ستم‌شاهی مثالی برای این موارد پیدا کرد.