پس از اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی بنزین از 24 آبان ماه، آمارها از افزایش استقبال از مصرف CNG در کشور حکایت دارند. به طوری که بنا بر اظهارات رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG، در ۱۵ روز اول بعد از سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این سوخت حدود ۲۰ درصد (معادل حدود ۴ میلیون متر مکعب) در کشور افزایش یافته و از روزانه ۱۹ میلیون متر مکعب به حدود ۲۳ میلیون متر مکعب رسیده است.
حمایت ویژه برای دوگانه‌سوز خودروهای عمومی
شورای اقتصاد در جلسه روز یازدهم آذرماه 98 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب کرد که برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به سی ان جی سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها پرداخت می‌شود، تضمین و بازپرداخت کند.این مصوبه بیش از یک‌میلیون و چهارصد هزار خودرو را در بر گرفته و کل خودروهای تاکسی، وانت، ون و مسافربر شخصی کشور را شامل می‌شود.
سقف تعهد دولت در این مصوبه برای پرداخت کمک بلاعوض به مالکان خودروهای یاد شده، بیش از 6 هزار و پانصد میلیارد تومان که از محل صرفه جویی در قیمت سهمیه‌ای تامین و پرداخت خواهد شد.
گازسوز کردن خودروها علاوه بر کاهش آلودگی هوا و کاهش هزینه‌های مصرف بنزین برای دارندگان خودروهای یادشده، امکان ارزآوری برای دولت را نیز به همراه خواهد داشت. پیش‌تر مسئولان دولت از قیمت آزاد ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومانی بنزین در شرایط فعلی سخن گفته‌اند. از این‌رو می توان محاسبه کرد که از محل صادرات مازاد روزانه ۱۰ میلیون لیتری بنزین پس از گازسوز کردن خودروهای عمومی، روزانه حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیارد تومان و سالانه بین ۲۰ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. البته با کسر یارانه ۶۵۰۰ میلیارد تومانی فعلی، می‌توان گفت ارقام فوق به ۱۳٫۵ تا ۱۵٫۵ هزار میلیارد تومان تقلیل خواهد یافت.
تاریخچه گازسوز شدن خودروها در ایران
مطالعه روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور همزمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه CNG به کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند.
حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد و اکنون ۸ کارخانه سازنده مخازن CNG و بیش از ۲۴۸۰ باب جایگاه در کشور موجود است که در مقایسه با ۴۰۰۰ باب جایگاه بنزین دارای ظرفیت مناسبی است.
بیشتر بخوانید:
رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش محسوس یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد.
از سال ۱۳۸۴ و با ورود جدی CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم تا کنون سبب صرفه‌جویی بیش از ۴۵ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است. در سال ۱۳۹۱ که کشور نیاز به واردات بنزین داشت، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵ درصد نیز افزایش یافت.
مصرف CNG از سال ۱۳۹۱ تا کنون تقریبا ثابت شده بود و حتی در شش ماهه اول سال جاری، با کاهش ۵ درصدی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. علت عمده این موضوع، کاهش اختلاف قیمت بنزین و CNG و افزایش عمر ناوگان CNG و کاهش شدید تولید خودروهای دوگانه سوز بود. همین عوامل نیز سبب توقف رشد سریع تولید و تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز و تمایل کمتر بخش خصوصی برای ساخت جایگاه‌های عرضه CNG شد و از ظرفیت ۴۰ میلیون متر مکعبی جایگاه های CNG تنها حدود ۲۰ میلیون متر مکعب مورد استفاده قرار می گرفت.
پس از اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی بنزین، تقاضا برای استفاده از این سوخت پاک، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت که بیشتر آن‌ها خودروهای حمل و نقل عمومی و بار می‌باشند و پاسخ صحیح به این تقاضای جدید، می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوم در توسعه CNG کشور باشد.
حمایت از دوگانه‌سوز شدن خودروهای عمومی
در همین راستا شورای اقتصاد در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ١١ آذرماه ۱۳۹۸ بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان «حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNGسوز» را تصویب کرد که در آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان تضمین و بازپرداخت پرداخت می‌کند. بر اساس این مصوبه، قرار است که یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رایگان دوگانه‌سوز شوند.
از این مقدار، یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه وانت است که تا کنون دوگانه سوز نشده‌اند که مصرف بنزین آن‌ها تا ۱۵ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. بازگشت سرمایه تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی، از محل اختلاف سهمیه آن‌ها در حالت تک‌سوختی و دوگانه‌سوز تأمین خواهد شد. از طرفی سود حاصل از تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی برای رانندگان حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که سالانه تقریبا به ۵ میلیون تومان می‌رسد.
پیش‌بینی می‌شود که در پایان اجرای این طرح، ۱۸ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی شود که صرفه اقتصادی آن در صورت صادرات این مقدار به سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد.
با اجرای طرح تبدیل خودروهای خدماتی، تمامی وانت‌ها و بخش عمده خودروهایی که در خدمات جابجایی مسافر فعالیت می‌کنند، دوگانه‌سوز خواهند شد. در این صورت آن بخش‌هایی از اقتصاد که با بنزین ارتباط دارد، به تدریج ارتباط آن‌ها با بنزین کمرنگ شده و دیگر قیمت‌گذاری بنزین، تأثیر خاصی بر اقتصاد نخواهد گذاشت و بنزین صرفا یک کالای رفاهی و CNG نیز به عنوان سوخت اصلی بخش خدمات شناخته خواهد شد.
از طرفی با توجه به ظرفیت پایین کشور در صادرات گاز طبیعی، جایگزینی حداکثری آن با سوخت‌های مایع که قابل جابجایی زمینی را دارند، سبب ایجاد فرصت صادرات سوخت‌های مایع و درآمدزایی ارزی برای دولت خواهد شد که این موضوع، قدرت بیشتری به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را خواهد داد.
از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح، رونق‌گرفتن مجدد تولید داخل با فعال‌شدن کارخانه‌های مخزن‌سازی با ظرفیت سالیانه یک میلیون مخزن و کارخانه‌های سازنده کیت‌های تبدیل و همچنین کارگاه‌های تبدیل است که زمینه‌ساز اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم می کند. از طرفی با توجه به اینکه بخشی از این مصوبه به یکسان‌سازی قیمت خودروهای دوگانه‌سوز با تک‌سوخت توسط شرکت‌های خودروسازی می‌پردازد، افزایش تولیدات کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند تثبیت این صنعت را برای ۱۵ سال آتی فراهم کند."
گاز سوزکردن خودروها چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟
دکتر هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر تخصیص 6500 میلیارد تومان برای گازسوز کردن خودروها اظهار داشت: آنچه مسلم است ما میزان زیادی یعنی بیش از ظرفیت صادراتی و مصرف داخلی در کشور ذخایر گاز طبیعی داریم که البته فعلا امکان صادرات آن را نداریم، این موضوع ما را به این سمت می‌برد که گاز را جایگزین بنزین کنیم یعنی خودروها را دوگانه‌سوز کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر شرایط لازم برای دوگانه‌سوز کردن فراهم شود حتما به نفع کشور خواهد بود، افزود: تاکنون به طور متوسط بین 90 تا 100 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد که اگر این روند تداوم می‌یافت دو سال آینده به جایی می‌رسیدیم که کل ظرفیت تولید بنزین مصرف شده و باید واردکننده می‌شدیم و این قضیه با توجه به شرایط موجود، برای کشور فاجعه بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه صنعت خودروسازی نیز باید مافیاگونه عمل نکرده و تولید خودروی گازسوز و بخصوص برقی را در دستور کار قرار دهد، خاطرنشان کرد: موضوع گاز سوز کردن خودروها از سوی وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش جدی گرفته شده و تاکنون بخوبی عمل شده و این دستاورد قابل توجهی است، وزارت صمت هم باید هماهنگ عمل کند که این امکان ساختاری فنی فراهم شود. ما به لحاظ تکنولوژیکی مشکلی نداریم اما باید این پروژه به طور واقعی و جدی دنبال شود تا سطح آن ارتقا داده شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با مصوبه شورای اقتصاد کارخانجات تولید مخزن سوخت و کیت‌های دوگانه سوز ایجاد خواهد شد تا سالانه یک میلیون خودرو دوگانه سوز شوند و این به معنای ایجاد تعداد قابل توجهی اشتغال است.
اورعی با اشاره به اثرات مثبت مصوبه شورای اقتصاد گفت: اولین اثر اینکه این رقم 6500 میلیارد تومان وارد بخش تولید شده و ایجاد اشتغال می‌شود و هیچگونه تاثیر منفی روی تورم ندارد حسن دیگر اینکه یک میلیون خودرو بجای اینکه بنزین مصرف کنند، گاز مصرف می‌کنند، یعنی دولت یارانه کمتری به بنزین می‌دهد و 18 میلیون لیتر معادل 3 میلیار دلار در سال نیز بنزین کمتری مصرف می‌کنیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه دوگانه سوز کردن خودروها ادامه یابد، تاکید کرد: اگر دوگانه سوز کردن سالی یک میلیون خودرو را ادامه یابد مردم را از صف پمپ بنزین به صف پمپ گاز انتقال داده‌ایم که قطعا منطق و توجیه اقتصادی دارد.
