پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: پنج شنبه, ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
یکشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۶:۳۳
۱۱
۰
نسخه چاپی

ضرورت تمهیدات قانونی برای حق اعتراض مدنی

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:باتوجه به مسئولیت خاص رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (113) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات لازم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد.


نشست خبری لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور

به گزارش تيتربرتر، لعیا جنیدی در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی اظهار کرد: این مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی آن قدر مهم بوده که حتی مقام رهبری نیز در یکی از سخنان خود بر این مسئولیت تأکید ورزیده و رئیس‌جمهور را مناسب‌ترین شخصیت برای انجام این وظیفه دانسته‌اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور درخصوص انحراف از هر یک از اصول قانون اساسی مسئولیت دارد و باید تذکّر نیز بدهد و نفس تذکّر و تنبّه موجب تداخل قوا هم نیست. البته از منظر مردم که او را انتخاب کرده‌اند، مهم‌ترین بخش، فصل سوم (حقوق ملت) است.

جنیدی خاطر نشان کرد: در حقیقت این حقوق و آزادی‌ها فلسفه کل قانون اساسی نیز هست؛ از این رو می‌توان گفت اوّلاً این بخش از قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم تفوّق ماهوی بر دیگر اصول دارند و در واقع در چارچوب دولت کشور ایران، که می‌توان آن را به ساختار یک شرکت و مشارکت برای همه مردم ایران تشبیه‌کرد. مجلس شورا که نمایندگان مردم هستند در حکم مجمع عمومی این مشارکت فراگیر است و دولت که مدیریت این مشارکت را به عهده دارد و قوه قضاییه که در مقام بازرسی این مشارکت عظیم است، وظیفه دارند که کشور را در مسیر تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و تضمین منافع و مصالح خود مردم اداره و هدایت کنند. رئیس‌جمهور نیز باید به‌ویژه مسئولیت اجرای خود را در همین راستا ایفاء کند. در غیر این صورت، دستگاه عریض و طویل حکومت و کشورداری به هزینه‌اش برای مردم و زحمتش برای کارگزاران نمی‌ارزد.

وی افزود: بدین جهت به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی دستور دادم که «لایحه‌ اصلاحی قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» را آماده و تضمین نحوه جبران موارد نقض قانون اساسی را تبیین کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به حوادث و ناآرامی‌های اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم تصریح کرد: به معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی دستور دادم که برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز،« لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را تهیه کنند، که اخیراً به دولت ارائه شد.

جنیدی در پایان گفت: درخصوص نحوه خدمات‌رسانی به مردم و اشکالات این نحوه خدمات‌رسانی نیز ارزیابی میز خدمت و محاسن و معایب آن انجام و گزارشی ارائه خواهد شد.

 




+ 11
مخالفم - 7
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری