صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی این شبهه را به وجود آورد که افرادی غیرمتخصص نسبت به دریافت این کارت‌ها اقدام کردند تا با اجاره دادن آنها به دیگران از تسهیلات حمایتی برخوردار شود و به گونه ای از رانت ارزی بهره ببرند.

این کارت‌های بازرگانی در اصل مدرک شناسایی تجار و بازرگانان شناسنامه‌دار کشور محسوب می شود که از مجاری قانونی نسبت به واردات و صادرات کالا و خدمات اقدام می‌کنند.

به منظور مقابله با تخلفات ناشی از کارت بازرگانی که از آنها به عنوان کارت‌های بازرگانی اجاره ای یاد می شود، دادستان کل کشوردر ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات و ورود کالا از این طریق را «معاونت در بزه قاچاق» اعلام کرد.

مطالب مرتبط: کارت بازرگانی خوب است به شرط آن که همکاری لازم صورت گیرد

در ابلاغیه محمدجعفر منتظری آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذینفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود.

ابراز نگرانی فعالان اقتصادی از این ممنوعیت

ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی سبب نگرانی فعالان اقتصادی در فرایند کار آنها شد به طوری فعالان اقتصادی معتقد هستند که ما فعالیت‌های مربوط به کارت بازرگانی را به نماینده خود واگذار کردیم حال به‌جای ممنوعیت‌ها باید فعال اقتصادی واقعی از غیر واقعی تمییز داده شود تا تجارت کشور هم صدمه‌ای نبیند.

عدم ممنوعیت «وکالت کاری» برای کارت بازرگانی

کامران حمزه، مدیر‌کل مبارزه با قاچاق دادستانی کل کشور گفت که ابلاغیه اخیر دادستان کل درباره ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی، شامل صدور وکالت کاری نمی‌شود و صاحب کارت همچنان می‌تواند برای انجام امور تجاری خود به فرد دیگری وکالت کاری دهد.

حمزه در برنامه گفت‌وگوی 18:30 شبکه خبر در تشریح ابلاغیه دادستانی گفت: ابلاغیه اخیر دادستان کل تاکید مجددی است بر اجرای بخشنامه سال 1397 معاونت قوه قضائیه خطاب به دفاتر ثبت اسناد است که بر اساس آن دفاتر اجازه تنظیم سند برای واگذاری کارت بازرگانی به عنوان هبه، صلح و وکالت بلاعزل به غیر را ندارند.

مدیر‌کل مبارزه با قاچاق دادستانی کل کشور افزود: دارندگان کارت‌های بازرگانی حق واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت را ندارند اما یک بازرگان می‌تواند در زمینه صادرات و واردات، با هدف ترخیض کالا و دیگر امور تجاری، به فرد دیگری وکالت کاری دهد. ابلاغیه اخیر تاکیدی بر این است که افراد اجازه واگذاری کلی کارت بازرگانی به غیر را ندارند.