شورای عالی دستگاه قضایی عراق اعلام کرد، تحقیقات از نمایندگانی که به اتهام فساد مالی و اداری تحت تعقیب هستند، بدون نیاز به مراجعه به پارلمان انجام شود.
به گزارش تيتربرتر، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، این شورا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: برای تمامی دادگاه‌های عراق بیانیه عمومی درباره امکان انجام تحقیقات از نمایندگان متهم به فساد مالی و اداری بدون نیاز به درخواست از پارلمان برای لغو مصونیت آنها صادر شده است.
در ادامه این بیانیه ضمن اشاره به تاکید شورای عالی دستگاه قضایی عراق به طرف‌های مربوطه برای اجرای فوری حکم‌های بازداشت و یا احضار، آمده است، پارلمان به لغو مصونیت نمایندگانی که به دلیل جرائم فساد تحت تعقیب هستند، رای داده است.
پارلمان عراق مصونیت رئیس و نمایندگان خود را در پی درخواست خود آنها لغو کرد، یک منبع در دفتر محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق تاکید کرد، هدف از لغو مصونیت آن بود که الحلبوسی اولین فردی باشد که دست به چنین اقدامی می‌زند و سایر اعضای پارلمان نیز تشویق شوند.
در جریان اعتراضات در بغداد و دیگر استان‌های مرکزی و جنوبی عراق درخواست‌هایی برای استیضاح مسؤولان و وزرای عراق مطرح شدند و تظاهرکنندگان از دولت خواستند با فساد و مفسدان مقابله کرده و آنها را به دستگاه عدالت تحویل دهند، همچنین آنها ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شررایط معیشتی را خواستار شدند.
