پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۲۴ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ ربيع الأول ۱۴۴۱ قمری و ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی
دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۸:۵۹
۰
۰
نسخه چاپی
شگرد کثیف کلاهبرداری

اخاذی با فیلمبرداری جنسی

شگرد کثیف کلاهبرداری
طعمه ها را با استفاده از فیلمبرداری روابط جنسی به دام خود انداخته و اخاذی می نمایند.
به گزارشتيتربرتر؛

پلیس فتا اعضای یک باند حرفه‌ای را که با شگردی کثیف از طعمه‌هایشان اخاذی می‌کردند، دستگیر کرد.

فردی با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد که چهره‌ای سرشناس است، اما چند روزی است با تهدیداتی روبه‌رو شده و فرد یا افرادی او را تهدید کرده‌اند که برای پخش نشدن فیلمی از روابط خصوصی‌اش در فضای مجازی باید ١۵٠ میلیون تومان بپردازد.

اهمیت این موضوع آن‌چنان بالا بود که بلافاصله رئیس پلیس فتای خراسان‌ رضوی، تیمی زبده از کارشناسان این نیرو را مأمور رسیدگى فوری به این پرونده کرد.

مأموران در بررسی اظهارات شاکی متوجه شدند که او مدتی قبل خانمى جوان را براى مدت معلومى به عقد موقت خود درآورده و پس از سپرى شدن مدت عقد و شناخت فرد مورد‌نظر حتى با پافشارى زوجه برای تمدید عقد اقدام نکرده و از او جدا شده است.

مطالب مرتبط : تجاوز گروهی به یک زن مطلقه

رابطه های خصوصی که دیگر خصوصی نبود

اخاذی با فیلمبرداری جنسی

اما چندی‌ بعد از‌ طریق تلگرام فیلمی یک‌دقیقه‌ای با محتواى روابط کاملا خصوصى‌اش را دریافت می‌کند و متوجه می‌شود این فیلم به‌صورت حرفه‌اى و محرمانه گرفته شده و سپس فردی ناشناس برای پخش نشدن این فیلم از او ١۵٠ میلیون تومان باج درخواست می‌کند.

کارشناسان ضمن تحقیقات فنى پیرامون موضوع سرنخ‌هایى از یک تیم اخاذى به‌دست آوردند و با انجام دادن یک‌سرى فعالیت‌هاى پلیسى ابتدا وکیلى را در همین زمینه دستگیر کردند و سپس دو زن دیگر را نیز که در این امر دخیل بودند شناسایى و دستگیر کردند.

متهم دستگیر‌شده که مردى ٣٨‌ ساله بود با دیدن شواهد موجود به جرمش اعتراف و بیان کرد که دو خانم او را اغفال کرده‌اند و او با همدستى آن‌ها براى واداشتن شاکى به پرداخت مبلغ تعیین‌شده اقدام کرده ‌است.

دو متهم دیگر که زنانى ٣٠‌ و ٣٢‌ ساله بودند اعتراف کردند که با همدستى یکدیگر ضمن شناسایى افراد سرشناس و نزدیک کردن خود به آن‌ها فیلم و تصاویر محرمانه و خصوصى را مخفیانه تهیه و با تهدید به انتشار فیلم‌ها مبالغى را اخاذى مى‌کردند.

فرمانده پلیس فتای خراسان رضوی گفت: «در بررسى صحنۀ جرم کارشناسان متوجه گذاشتن مخفیانۀ دوربین فیلم‌بردارى در داخل ساعت دیوارى شدند و ‌تجهیزات رایانه‌اى متهمان برای بررسى بیشتر به آزمایشگاه ادلۀ دیجیتالى پلیس فتا منتقل شد و کارشناسان تعداد دیگرى از فیلم‌هاى مخفیانه‌گرفته‌شده را به‌دست آوردند.».

مطالب مرتبط : تجاوز به دخترک جوان به صورت وحشیانه

حریم خصوصی اطلاعاتی

اخاذی با فیلمبرداری جنسی

با توجه به تحولات اخیر در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پدیداری روش های نوین مدیریت امور حاکمیت مبتنی بر دولت الکترونیک، موضوع حمایت از اطلاعات خصوصی به مهمترین مباحث حقوقی جوامع امروز در زمینه حریم خصوصی تبدیل شده است. چنانکه در مقدمه نیز ذکر شد در سال های اخیر آنچه باعث احیای مجدد مباحث حقوقی حریم خصوصی شد، همین تحولات فناورانه و لزوم حمایت از اطلاعات خصوصی شهروندان بود. این زمینه از حق بر حریم خصوصی در حقوق اسلام و ایران نیز مورد توجه است ولی به نظر می رسد که مقنن بایستی تلاش و دقت بیشتری برای حمایت از حقوق شهروندان در این حوزه صورت دهد. در این قسمت از نوشتار به مرور احکام نظام حقوقی اسلام و ایران در زمینه حمایت از اطلاعات خصوصی اشخاص خواهیم پرداخت.

 مسئولیت مشاغل عمومی در زمینه حفظ اسرار مردم

به علت اینکه دارندگان مشاغل و مناصب عمومی امکانات بیشتری برای دستیابی به اطلاعات خصوصی شهروندان دارند و همچنین اطلاعاتی که ایشان به دست می آورند از حساسیت بیشتری برخوردار است، مقنن در مورد این مشاغل حساسیت بیشتری به خرج داده است و نیز مشاغل بیشتری را برای حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان مکلف کرده است

مسئولیت قضات و ضابطین در قبال اطلاعات ناشی از رسیدگی و محاکمه قضایی
قضات مکلفند دقت لازم برای جلوگیری از افشای مضمون و محتوای اسناد شخصی غیرمرتبط با اتهام را در طول تحقیقات به عمل آورند. همچنین بایستی در موارد لازم به ویژه در مورد اطفال محاکمه را غیرعلنی برگزار نمایند و در محاکمات علنی نیز بهتر است به اصحاب رسانه درباره ممنوعیت انتشار جریان محاکمه تا قبل از قطعی شدن حکم تذکرات لازم را ارائه دهند. زیرا بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک:
«منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.»

همچنین ضابطین قضایی وفق ماده 24 قانون آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک مکلفند برای تفتیش منازل، اجازه مقام قضایی را کسب کنند و بر اساس ماده 8 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، در حین بازرسی و معاینات محلی نیز مجاز به تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها نمی باشند.



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری