پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ صفر ۱۴۴۱ قمری و ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی
شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۰:۱۸
۱
۰
نسخه چاپی

ریزش قیمت خودرو تا چه زمانی تداوم دارد؟

ریزش قیمت خودرو تا چه زمانی تداوم دارد؟
این روزها بازار خودرو روند کاهشی در قیمت‌ها به خود گرفته است اما با توجه به کاهش تولید خودرو و ممنوعیت بازار خودروها ماه‌های اخیر با وجود رشد قیمت‌ها وارد رکود شدید شد و حالا روند نزولی قیمت را طی می‌کند که براساس نظر کارشناسان اقتصادی بازار خودرو در حال حاضر مکان امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و نقدینگی ها باید به سمت بازار دیگری روانه شوند.
به گزارشتيتربرتر؛

  براساس آمارهای ارائه شده توسط خودروسازان، تولید برخی از خودروها اعم از آریو و ویتارا با افت شدید قیمتی به ترتیب با  97 و 94 درصد در نیمه نخت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شدند.

افت تولید خودرو

گزارش سه خودروساز بزرگ داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) نشان دهنده افت تولید است.  آمار تولید خودروهای سواری در کشور طی شش ماه نخست امسال نشان می‌دهد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 30 درصدی داشته ترخیص خودروهای وارداتی و دپو شدن آنها در گمرک باید دید آیا ارزانی قیمت خودرو تا چه زمانی تداوم دارد؟

از طرف دیگر با تداوم ممنوعیت واردات خودرو بیانگر آن است که دولت در بحث واردات خودرو هیچ تغییر ایجاد نکرده است و همچنان واردات خودروهای لوکس یا خارجی به کشور در نیمه دوم سال ممنوع است.

بیشتر بخوانید: چرا دولت مصوبه ترخیص خودروهای دپو شده را تمدید نمی‌کند؟

با توجه به خروج احتمالی خودرو پراید از روند شماره‌گذاری در سال آینده میزان نگرانی‌ها در مورد قیمت احتمالی این خودرو و جایگزین آن وجود دارد و براساس اظهارات دبیر انجمن خودروسازان ایران سال 99 خودرو جایگزین پراید وارد بازار می‌شود. بنابراین قیمت خودرو جایگزین گران‌تر از خودرو پراید است.

بر این اساس بازار خودرو در شرایط مطمئنی در برابر تداوم ثبات و ارزانی در قیمت‌ها قرار ندارد و این بستگی تحولات خودروسازان دارد.

دلایل افزایش قیمت خودرو نسبت به قدرت خرید

آرشام رئیسی نژاد، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سوربون و پژوهشگر مدرسه اقتصاد پاریس درباره عوامل افزایش قیمت خودرو در ایران معتقد است: برای تحلیلی جامع از دلایل و چرایی افزایش نرخ خودرو به نسبت قدرت خرید، باید نگاهی از منظر اقتصاد کلان به این صنعت در یک دهه اخیر داشت. به نظر می‌رسد افزایش نرخ خودرو ناشی از دو عامل غیرهمراستای کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌باشد.

در طرف عرضه، مسائلی از جمله تحریم‌ها و بدهی خودروسازان به قطعه سازان، مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه، عدم مدیریت صحیح هزینه و عدم استفاده کافی از دانش فنی و مدیریتی برای کاهش زیان انباشته شرکت‌ها از عوامل اصلی در کاهش تولید بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: خودروسازان همچنان زیر تیغ انتقاد

در شرایط تورمی اقتصاد ایران که بخش‌های غیرتولیدی چون خرید و فروش ارز و طلا بسیار جذاب تر از بخش‌های تولیدی است، طبیعی است که مصرف‌کنندگان برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بازارهای با سوددهی بالا باشند. با توجه به وابستگی شدید خودروسازان به قطعات وارداتی هرگونه شوک ارزی با یک فاصله زمانی کوتاه اثر خود را بر نرخ خودرو خواهد گذاشت لذا مصرف‌کنندگان به تجربه در یافته‌اند خرید در بازار خودرو می‌تواند به حفظ ارزش واقعی سرمایه‌های راکد آنها کمک کند. در این شرایط مصرف‌کنندگان نه برای مصرف نهایی بلکه به منظور حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می‌نمایند.

رشد نرخ خودرو متأثر از عرضه و تقاضای ناهمسو

براین اساس بخشی از رشد نرخ خودرو ناشی از تغییرات ناهمسو طرف عرضه و تقاضا منطقی و قابل تحلیل می‌باشد. ولی بخش دیگری از افزایش نرخ متاثر از همزمانی کاهش قدرت خرید جامعه و وجود اطلاعات ناقص در بازار غیررقابتی خودرو است. از یکسو کاهش قدرت خرید جامعه و پیشی گرفتن هزینه‌های جاری بر درآمدهای خانوارها می‌تواند سبب منجمد شدن سرمایه‌های خانوارهای طبقه متوسط و ضعیف جامعه و خروج آنها از بازار خودرو گردد. از سوی دیگر عدم وجود نظارتهای کافی بر نحوه پیش فروش و عرضه خودرو می‌تواند باعث بروز رانت و فساد اقتصادی گردد. بدین معنا که برخی از افراد به دلیل دسترسی به اطلاعات تولیدی شرکت‌های خودروسازی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و بطور کلی استفاده از رانت اطلاعاتی می‌توانند به طور وسیع در بازار سرمایه‌گذاری و اقدام به خرید گسترده خودروهای عرضه شده جهت کنترل قیمت‌های در حال رشد نمایند. موضوعی که در عرف جامعه به عنوان"دلال بازی" شناخته می‌شود. از نظر نگارنده این سه مورد، علل اصلی افزایش نرخ خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر بوده است.

مشکلات کنونی بازار خودرو چیزی جدا از مشکلات کلی اقتصاد کشور نیست. لذا حل اساسی آن در گرو اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، پولی، بانکی و حتی خصوصی‌سازی است که در میان مدت و بلند مدت اثربخش خواهد بود. هم راستا با اصلاحات اساسی تدوین یک استراتژی برای صنعت خودرو و سیاست‌گذاری در آن راستا ضروری می‌باشد.

مسئله‌ای که متاسفانه نه تنها در صنعت خودرو بلکه در دیگر بخش‌های صنعتی نیز نادیده انگاشته شده است و یا حتی در صورت وجود آن چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته است. در کوتاه مدت نیز می‌توان از ابزار مالیاتی جهت کنترل تقاضای سفته بازی استفاده نمود. این مهم ابتدائا مستلزم گردآوری یک بانک اطلاعاتی کامل شامل خودروهای موجود، مالکان و خریداران می‌باشد و سپس با توجه به تعداد دفعات، میزان خرید و یا ثبت نام جهت پیش فروش خودرو می‌توان اقدام به دریافت مالیات کرد به نحوی که به حذف تقاضای سفته بازی در بازار بینجامد.



+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری