برای کارکنان این شرکت و برای افرادی که با  تولیدات آن از جمله یخچال، نوستالژی داشتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی عمیق همراه بود. با وجود این، باورش سخت نبود.
علی دینی‌ترکمانی در این رابطه معتقد است: ارج از قافله‌ی تحولات فناورانه‌ی جهان، بسیار عقب افتاده بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به استدلال فنی و اقتصادی نبود. کارخانه‌ی ارج در صنعت سبک تولید‌کننده‌ی کالاهای مصرفی بادوام، به رغم بازار بزرگ ایران، و به رغم سابقه‌ی بلندمدت، در اصل، بدلیل عقب‌ماندگی تمدنی ایران از  روند کلی تحولات اقتصاد جهانی، ورشکست و تعطیل شد.

هپکو برند نام آشنای ایران

شرکت هپکو مجموعه‌ای تازه‌تأسیس و محلی نبود که کسی این مجموعه را نشناسد. این مجموعه نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه بود که در سال 1351، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراک در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی تأسیس شد. 

55درصد از سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بود و 45درصد مابقی سهام برادران رضایی. از سال 1354 و با همکاری شرکت‌های نویستاراینترنشنال آمریکا، پوکلِین فرانسه، صنایع‌سنگین ساکایی ژاپن، دایناپاک سوئد و لوکومو فنلاند، این کارخانه به‌طوررسمی شروع به فعالیت کرد. 

هپکو علاوه‌بر تجهیزات سنگین کشور و خاورمیانه، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی را نیز تولید می‌کرد و توانسته بود نقش تأثیرگذاری در تولید انواع واگن‌ها، کامیون‌ها، جرثقیل‌ها، تجهیزات صنایع فولاد و مس، تجهیزات معادن، نیروگاه‌ها، سدها و تجهیزات صنایع نفت و گاز داشته باشد.

هپکو در سراشیبی فعالیت

نه جنگ توانست هپکو را زمین بزند، نه بمباران‌های رژیم بعث و نه حتی تحریم‌ها. هپکو بالغ بر سه دهه توانست در صنعت ماشین‌سازی سنگین خاورمیانه پیشتاز باشد؛ اما در نیمه دهه 1380 با اقدامی مشکوک، به‌سمت سراشیبی سوق پیدا کرد. سال 1385، به‌بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، این مجموعه با قیمتی بالغ‌بر 740میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را از سال 1386 آغاز کرد؛ واگذاری‌ که نه قیمت آن عادلانه و منطقی بود و نه شخصی که کارخانه به او واگذار شده بود.

سهام‌دار جدید هپکو

علی‌اصغر عطاریان، سرمایه‌دار اصفهانی و مالک شرکت‌هایی مانند مبارز، صندوق نسوز کاوه و واگن‌سازی کوثر، صاحب شرکت هپکو شده بود. او از همان آغاز فعالیت سیاسی‌کاری را آغاز کرد و آقای بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشین نفت را رییس هیأت‌مدیره هپکو کرد. همان سال‌ها، واگذاری غیراصولی، بی‌تجربگی و بی‌کفایتی مدیران هپکو باعث شد اجناس بی‌کیفیت چینی جای محصولات این کارخانه را در بازار بگیرد و کارخانه صدهامیلیارد ریال بدهکار شود. تا سال 1393، بدهی‌ها بیشتروبیشتر شد و کارگران یکی پس از دیگری بیکار شدند؛ تا جایی که مسوولان راه خاموش‌کردن اعتراض‌های کارگری را در تشکیل جلسه شورای تأمین استان و بازداشت یکی از مسوولان دیدند. درنهایت، کار به آنجا رسید که کارخانه‌ای با ایده‌آل حداقل 24هزار کارگر، تعداد نیروهایش به کمتر از هزار نفر رسید. بین سال‌های 1394 تا 1398، کارگران این شرکت در شهر اراک چندین تجمع اعتراضی شکل دادند.

این اعتراض‌ها در سال‌های گذشته در مقاطع مختلف زمانی برگزار می‌شد؛ اما هفته گذشته شکل دیگری به‌خود گرفت. عصر دوشنبه 25شهریور، کارگران هپکو زیر پل شهر صنعتی تجمع کردند و راه عبور قطار را بستند.

هپکو در حال ورشکستگی

بعد از ارج حالا نوبت هپکو  است. آه سوزناک دیگری بر سینه‌ پر درد. درد کارگران با حقوق ماهیانه‌ی معوقه‌ی چند ماهه در سویی و  درد ورشکستگی یکی از کارخانه‌های مادر و سنگین کشور در سوی دیگر. کارخانه‌ای  که در زمان تاسیس آن انتظار می‌رفت در آینده، دست‌کم توانایی همکاری با شرکت‌هایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیلارِ آمریکا را داشته باشد در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحه‌ی تلویزیون نقش می‌بندد چیزی نیست جز  ماشین‌آلات با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوت‌های تنیده شده بر خط‌های تولید متوقف‌شده‌.

بیشتر بخوانید: شرکت هپکو چگونه واگذار شد؟

ورشکستگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایران‌اند. در اقتصادهای پیشرفته نیز پیش می‌آید که کارخانه‌ای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوکیای فنلاند. اما، این ورشکستگی‌های موردیِ  ناشی از شدت رقابت در بازارها و غفلت برخی از شرکت‌ها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب ماندگی کلی اقتصاد و صنعت ایران  تفاوت اساسی دارد. 

ارج و هپکو می‌توانستند تجربه‌ی دیگری از شرکت‌هایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش بگذارند. شرکت‌های جهانی که  ماحصل حضور دولت‌ توسعه‌خواه و ساختمان‌ساز در کره‌جنوبی بوده‌اند. دولتی با توانمندی بالا در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توتنمند در مدیریت بنگاه‌ها در جایی که لازم بوده است؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانه‌ای و کمک به رشد شرکت‌ها با هدف حضور قوی ان‌ها در بازارهای جهانی. 

همه‌ این‌ کارکردها، البته، مستلزم دو پیش شرط مهم مرتبط به هم  است:

• سازمان درونی قوی و دیوان‌سالاری توانمند مبتنی بر تخصص‌گرایی
• الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف نظر از عقاید شخصی‌شان. 

دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی‌ بوده است. در نتیجه،  نه تنها کارکردهای دولت توسعه‌خواه را نداشته است بلکه مداخله‌هایش در جاهایی ویرانگر بوده است.. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دوره‌ی ده ‌ساله‌ی انقلاب و جنگ، اقتصاد و صنعت در دهه‌ی اول بعد از انقلاب از روند تحولات جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱۰ ساله در انتهای قرن بیستم شاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هر چه زمان جلو امده، سرعت تحولات به ازای زمان مشخصی چون ۱۰ سال،  چند برابر قبل شده است.  

بعد از جنگ نیز، سوء مدیریت ِ ناشی از ناکارآمدی دولت،  همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکت‌ها افتاد. تنش‌های خارجی و تحریم‌ها، نیز، دهه‌ی نود را به شرایط دهه‌ی شصت بازگردانده و ترکش‌های آن بر پیکر خسته و فرسوده‌ی هپکو و نظایر آن چنان نشسته که دیگر نایی برای نفس کشیدن ندارند.

 در داستان‌های مشترک و غم‌انگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناسانی وجود دارد‌ که گمان می‌کنند خصوصی‌سازی، نوشداروی  مشکلات واحدهای تولیدی است. 

در جایی که زمین اقتصاد شوره‌زار است، پاشیدن بذر خصوصی‌ به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد.  بخاطر نبود حساسیت‌های اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه می‌شود. 

پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر  و تبدیل آن به نهال و درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین  و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن می‌شود که  دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توسعه‌خواه و ساختمان‌سازِ دموکراتیک باشد.چنین دولتی می‌تواند:

- با زمینه‌سازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از طریق قراردادهای مختلف (از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر) فراهم کند؛

- ‌با میدان دادن به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، زمینه را برای دموکراتیزه کردن مناسبات تولید در رشته‌فعالیت‌های مختلف ( اجتماعی‌ کردن فرآیند انباشت سرمایه) فراهم ‌کند؛

- با وضع قواعد معطوف به ارج‌شناسی از نیروهای متخصص و شایسته، زمینه را برای پیش‌گیری از فرار مغزها و  تقویت سرمایه انسانی و  نظام دیون‌سالاری فراهم کند.