بازار مسکن این روزها را در سکوت خبری به سر می‌برد. نه خبری از رشد قیمت ها به گوش می رسد و نه کاهش قیمت. گویا رکودی که این بازار را احاطه کرده است قرار نیست تا پایان سال تحرکی از خود نشان دهد.

رشد یکباره قیمت‌ها در بازار مسکن سبب شد که میزان خرید و فروش و معاملات ملک و زمین به حداقل ممکن و در برخی از مناطق شهری به صفر برسد. 

البته سایه سنگین رکود مجموعه اقتصاد ایران را در برگرفته است اما مسکن دیگر حرفی برای گفتن در بازار ندارد و گویا همه در انتظار تحقق اجرای طرح اقدام ملی دولت هستند که به واسطه آن شاید تغییراتی ایجاد شود.

قیمت بالا، رکود سنگین

قیمت های بالا و رکود سنگین، سرنوشت محتوم بخش مسکن در سال جاری است. افزایش ۹۱ درصدی قیمتها و در مقابل کاهش 50 درصدی تعداد معاملات مسکن به صورت میانگین گویای همه ماجرا است.

با توجه به سقوط شدید قدرت خرید مردم (کاهش حقیقی دستمزدها) در نتیجه حداکثر میانگین افزایش ۴۰ درصدی درآمد عامه مردم در سال ۱۳۹۸ نسبت به دو سال قبل از آن و در سوی دیگر افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت مسکن، رکود در بخش مسکن تشدید خواهد شد.

بیشتر بخوانید: تب مسکن در تهران پایین آمد!

در این میان روند افزایش قیمت مسکن از تهران به دیگر مناطق کشور منتقل شد. افزایش ۲ تا ۵ برابری اقلام هزینه تولید مسکن، مانع از کاهش قیمت مسکن شد. 

با وجودی که قیمت دلار پایین آمد و بازار ارز به ثبات رسید اما همچنان مسکن در رکود قرار دارد و تغییرات قیمتی خاصی را شاهد نیستیم.

رتبه ایرانی‌ها در قدرت خرید مسکن 

ایرانی‌ها  در قدرت خرید مسکن بین ۹۰ کشور، رتبه ۸۴ جهان را دارند.

طبق آمارهای جهانی، نسبت قیمت خانه به درآمد متوسط خانوار ایرانی، ۱۲/۹ برابر است، این درحالی است که در کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهای منطقه این نسبت بسیار پایین‌تر است، به طوریکه این میزان در آلمان ۷/۸ برابر، در ترکیه ۹/۴۱ برابر، در امارات ۵/۲ برابر و در عراق ۸/۳۳ برابر است.

همچنین در رده‌بندی شاخص توانایی تأمین مسکن، در بین ۹۰ کشور جهان، ایران در رتبه هشتادوچهارم قرار دارد.

سقوط تولید ساختمان به کمتر از دهه 50

بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی، تولید ناخالص حقیقی (حجم تولید) ساختمان کشور در ده سال اخیر، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. 

تولید ساختمان شامل ساختمانهای مسکونی و تجاری و اجرای طرحهای عمرانی ساختمانی دولتی، عمومی و خصوصی است.

بیشتر بخوانید: تاثیر بیماری هلندی بر زمین و مسکن

روند کاهش تولید ساختمان از ابتدای دهه 90 آغاز گردید و پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۸ تشدید شود و در سال ۱۳۹۹ نیز استمرار پیدا کند. 

بیش از ۳ میلیون نفر در بخش ساختمان اشتغال دارند که تا کنون یک میلیون نفر ریزش اشتغال در این بخش رخ داده است. 

تداوم کاهش تولید ساختمان تا سال آینده

شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و به تبع آن بیش از ۳ برابر شدن قیمت زمین و هزینه ساخت و ساز و در سوی دیگر رشد ناچیز و نامتناسب درآمد کل خانوارها در سطح کمتر از ۴۰ درصد، بازار مسکن را دچار رکود-تورمی کرده است که نتیجه آن قفل شوندگی بازار و استمرار روند کاهش تولید ساختمان در نیمه دوم سال جاری و سال آینده است. 

عواقب وخیم اجرای نسخه های نئولیبرال با تحمیل قیمتهای غیرواقعی دستوری و بالای دلار به اقتصاد، در حال آشکار شدن است.

سقوط سرانه تولید ساختمان به کمتر از دوران جنگ

به اعتقاد احسان سلطانی کارشناس اقتصادی، سرانه تولید ساختمان کشور در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به کمتر از دوران جنگ و پیش از دهه پنجاه سقوط خواهد کرد.

دو شوک ارزی در مدت ۶ سال و به تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارها و گسل های طبقاتی عامل اصلی سقوط تولید ساختمان و قفل شوندگی بازار و استمرار روند کاهش تولید ساختمان در نیمه دوم سال جاری و سال آینده است. 

سلطه نئولیبرالیسم بر اقتصاد، اجرای پراشتباه طرح مسکن مهر و پس از آن سیاست گذاری های نئولیبرال عباس آخوندی در حوزه مسکن منجر به سرمایه گذاری مازاد و افراطی در بخش مسکن لوکس و در سوی دیگر کمبود مسکن با قیمت مناسب جهت عامه مردم به ویژه در کلانشهرها گردیده است. 

بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری مسکن در بخش لوکس انجام شده که منجر به اتلاف منابع و سرمایه ها شده و در سوی دیگر بسیاری از مردم با مشکل تامین مسکن مواجه هستند. در این میان بانکهای خصوصی با سرمایه گذاری در بخش مسکن لوکس (املاک منجمد) ‍‍ضمن تشدید این بحران زمینه ساز بحران بانکی نیز شده اند. 

دولت بایستی با سیاست گذاری های لازم و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و انبوه سازی صنعتی در مسکن مناسب (مانند سیاست های مالیاتی، ساخت مسکن کوچک و با قیمت مناسب و بازسازی بافت های فرسوده) جهت عامه مردم، ضمن مقابله با بحران مسکن، اشتغال بخش مسکن را حفظ کند.