پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۰۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۸:۵۹
۱۷
۰
نسخه چاپی
از شایعه تا واقعیت

ماجرای شبنم نعمت زاده چیست

از شایعه تا واقعیت
از تخریب ویلا شبنم نعمت زاده تا حضور در دادگاه

ظرف ۴ سال اخیر بیش از ۴۰۰ تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در لواسان صورت گرفته است که یکی مربوط به تخریب بخشی از ویلای ۹۰۰ متری متعلق به «شبنم نعمت زاده»، عضو هیات مدیره شرکت دارویی رسا و دختر مهندس محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صمت است که ۱۲ اسفند ۹۷ با رای دادگاه صورت گرفت.

لواسان لاکچری

لواسان، پایتخت سرمایه سالار های تهرانی، مقصد شماره یک لاکچری گردها و پاتوق اقامتی بلند مدت جدید سلبریتی ها و چهره های شاخص اقتصادی و سیاسی پایتخت شده است. جایی که ساخت و ساز غیر مجاز در آن، از باستی هیلز لواسان تا کلاک، داد خیلی ها را در آورده و سبب رو شدن پرونده ها٬ رای کمیسیون ها٬ افشای توافق نامه ها و اجازه نامه ها و قس علی هذا شده است!

تخریب ماهانه ۴۰ ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان شمیرانات که ۵۰ درصد این ابنیه توسط افراد غیر بومی ساخت شده است و بدون مجوز ساخت از شهرداری بوده، نشان می دهد که چه سود فوق العاده ای برای سوداگران و بساز بفروش ها داشته که با میلیارد ها تومان سرمایه، ریسک ساخت و ساز را بر جان خریده اند.

تخریب روزانه یک ابنیه بدون پروانه ساخت در منطقه خوش آب و هوا شمیرانات استان تهران، مبین این واقعیت است که لواسان، رودهن، بومهن، فیروزکوه و بسیاری از نقاط دیگر که از اوایل دهه نود خورشیدی، پاتوق لاکچری گرد های خوش نشین شده است، کانون ساخت و ساز غیر مجاز در ایران است.

بازداشت شبنم نعمت زاده

یک مقام آگاه از بازداشت شبنم نعمت زاده با اتهاماتی درباره انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه، یک مقام آگاه با اشاره به بازداشت شبنم نعمت زاده، اظهار کرد: برای وی قرار وثیقه صادر شده بود، این قرار به قرار بازداشت موقت تبدیل گردید و روانه زندان شد.

بیوگرافی شبنم نعمت زاده

شبنم نعمت زاده، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۵، کارمند سابق بیمارستان میلاد، یکی از دختران مهندس محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت در دولت‌های ۳۰ سال اخیر است. او را باید در باشگاه دختران میلیاردر ایرانی قرار داد. چندین شرکت تجاری و صنعتی دارو و تجهیزات پزشکی را در دهه هشتاد ثبت کرد.

طبق گزارش تیتر برتر ، رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت٬ بخشی از شرکت‌های اقماری خانواده نعمت زاده است که شبنم در کنار خواهرش (زینب) و مادرش (مریم بختیار) مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد.

جرم شبنم نعمت زاده چیست؟

انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع جزییات پرونده شبنم نعمت زاده است که به همراه آقای لشگری پور و شرکتی که توسعه دارویی بوده در مظان اتهام هستند که محاکمه آن‌ها صورت خواهد گرفت.

مرداد سال گذشته خبری مبنی بر کشف انباری در استان البرز از دارو‌های احتکار شده به ارزش پنج میلیارد تومان منتشر شد و برخی آن را متعلق به دختر نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت دانستند.

در بررسی‌های اولیه مشخص شد که تعداد زیادی از این دارو‌ها تاریخ مصرف گذشته و اغلب این دارو‌ها جزو دارو‌های جنرال و مکمل‌ها بوده است.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه گفت: این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و دیگری به ارزش پنج میلیارد تومان بوده است که برای پرونده اول، حکم صادر و اجرا شده و تمامی دارو‌های انبار این خانم با هزینه شخصی خود معدوم شده است.

وی درباره پرونده دیگر این فرد گفت: پرونده پنج میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو است، مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاحیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع شده است.

واکنش شبنم نعمت زاده به جرمش

مرداد ۹۷، احتکار دارو در یکی از انبار‌های متعلق به شرکت او، جنجالی شد. او گفت که شرکت پخش و توزیع دارو آن ها، انبار‌های زیادی دارد و در یکی از انبار‌هایی که دارو هایمان را نگهداری می‌کردیم، دارو‌های تاریخ مصرف گذشته موجود بود که به اداره کل دارو، اطلاع داده شد. ارزش ریالی دارو‌های کشف شده تاریخ مصرف گذشته، ۵ تا ۶ میلیارد تومان اعلام شد. او گفته بود که این کالا ها، ضایعات دارویی ۳ سال اخیر شرکت بوده است.

شبنم نعمت زاده در گفتگو با تیتر برتر گفته بود که از سال ۸۸، فعالیت خود را آغاز کرده و شرکت‌های بسیاری را ثبت کرده است که در ادامه این گفتار به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. یکی از مواردی که درباره شرکت‌های اقماری او و نزدیکانش مطرح می‌شود، فعالیت این مجموعه بزرگ در زمان کار پدرشان به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است.

واکنش وزیر به اتهامات دخترش

محمدرضا نعمت‌زاده که پس از مدتی بدهکاری کلان دخترش به سیستم دارویی کشور را تأیید کرد، در این زمینه گفت: دخترم در گذشته بر اساس مجوز‌هایی واردات دارو انجام می‌داد، اما در چند سال گذشته با همکاری فردی یک شرکت پخش راه‌اندازی کرد که در طول یک سال اخیر فروش آن‌ها متوقف شده و مشغول پرداخت بدهی این شرکت است.

وی افزود: فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر بازپرداخت بدهی‌ها است.

به گفته یکی از سهامداران شرکت شفادارو، شبنم نعمت‌زاده در مجموع به این شرکت و دو شرکت دیگر بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان بدهکار است که این بدهی در زمستان ۹۶ موجب شکایت از او و گشوده شدن پرونده قضایی برای وصول این مطالبات از دختر وزیر اسبق شد.

مطالب مرتبط : پوشش متفاوت شبنم نعمت زاده در دادگاه/ عکس

در اولین جلسه دادگاه نعمت زاده چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

نیازآبادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه با ذکر مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و او متهم است  به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده،   مشارکت در اخلال  نظام دارویی کشور،   فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.

وی افزود: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است  به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده  متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

متهمان کمبود دارو در کشور

نماینده دادستان با اشاره به شکایت برخی شرکت‌های دارویی مانند اسوه و جابربن حیان، گفت: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو کرده اند اما چک‌های آنها برگشت خورده و ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی آنها در آن سال بوده است. متهمان با فریبکاری سعی کرده‌اند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده‌اند و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند. در تحقیق انجام شده در سال ۹۷ از دو تن از مدیران دارویی مشخص شد که مدیران شرکت دارویی رسا اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و با علم و اطلاع اقدام به این امر داشته‌اند.

نماینده دادستان  گفت: فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است و همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده‌اند.

نیاز آبادی گفت: شرکت‌های داروسازی ازجمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوارهای رازک، شرکت فارابی و برخی دیگر از شرکت های وابسته به هلدینگ شستا به دلیل تضییع و تصرف در اموال و تحصیل مال از طریق نامشروع از شبنم نعمت زاده، علیرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا  شکایت‌های جداگانه ای مطرح کردند. همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی، شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند.

وی اضافه کرد: ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.

نماینده دادستان گفت: اگر شرکت رسا در فرایند عادی دارو فعالیت می کرد باید فاکتورها و وجوه فاکتورها و مستندات فعالیت تجاری خود را ارائه می کرد اما علی رغم توقیف‌هایی که صورت گرفته، مطالبات هنوز تامین نشده و این نشان از عدم یک کار تجاری سالم است.

وی افزود:  ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کردند که رئیس جمهور در پاسخ پی نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

خبرنگار : امیرحسین بذلی



+ 17
مخالفم - 12
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری