پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ محرّم ۱۴۴۱ قمری و ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی
پنج شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۸:۳۳
۰
۰
نسخه چاپی
مطابق کنوانسیون های بین المللی و حقوق ایران

آثار اعتراض و ابطال آراء داوری تجاری بین المللی

مطابق کنوانسیون های بین المللی و حقوق ایران
در جهان امروز، «داوری» از جایگاه ویژه ای برخوردار است به نحوی که اکثر اشخاص، مراجعه به داوری را در حل اختلافات خود نسبت به حل و فصل آن در مراجع قضایی ترجیح می دهند؛ چرا که، نه تنها باعث صرفه جویی در وقت شده، بلکه هزینه کمتری را هم صرف می کند در ضمن آن که امکان حل و فصل به صورت تخصصی با شرایط و قوانین منتخب طرفین امکان پذیر است.
به گزارشتيتربرتر؛

آزادی عمل و احترام به اراده طرفین سبب شده که امروزه در اکثر قراردادهای تجاری (و در ضمن آن)، حل و فصل اختلافات را به داوری واگذار نموده باشند. بر همین مبنا، در تمام دنیا روال بر این است که صرف توافق طرفین در انتخاب نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات به معنای آن نیست که از حمایت‌های پذیرفته شده قضایی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. 

قانون ابطال رای در ایران

در قوانین ایران هم، موضوعِ ابطال رأی داور یک اصل پذیرفته شده و مواردی هم در قانون برای آن تعریف شده است. بر خلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند امّا در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای متضرر از رأی داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رأی داور را کند. اگر روش‌های شکایت به آرای دادگاه‌ها را مرور کنیم مشخص می‌شود، قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نسبت به رأی داور پیش‌بینی نکرده است. (البته این رویه، مخصوصِ داوری های تجاری داخلی است چرا که داوری های تجاری بین المللی بر مبنای قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 انجام خواهند شد)

معایب و مزایای ابطال رای داوری

عدم وجود روش‌های عادی و فوق‌العاده اعتراض به رأی داوری، نه تنها موجب تمایز بلکه ملاک برتری آرای داوری نسبت به آرای دادگاه‌ها است امّا باز هم با وجود این برتری، برای مواردی که جای ابطال رأی وجود دارد، می‌توان به بخشی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد. (با رجوع به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم دید که در این ماده با شرح ۷ بند، به جهات ابطال رأی داور در داوری‌های داخلی اشاره شده است و منطق حقوقی ایجاب می‌کند که بگوییم با توجه به اینکه اصل بر قطعی بودن آرای داوری است، جهات ابطال رأی داور جزء موارد استثنائی هستند و باید به طور محدود تفسیر شوند. با توجه بند نخست از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «در صورتی که رأی داور، مخالف با قوانین موجِد حقّ باشد» با به عبارت دقیق‌تر چنانچه رأی داور با قوانین ماهوی معارض باشد برای مثال چنانچه رای داور مبتنی بر صحت قرارداد مجنون صادر شود رأی داور باطل و قابلیت اجرا ندارد. با توجه به اینکه تنها این جهت از موارد ابطال رأی داوری جنبه ماهوی دارد و سایر جهات مذکور در ماده (489) قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر جنبه شکلی دارند، بدیهی است که این جهت بیشتر از سایر جهات مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین، در صورتی که رأی داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، صادر شده باشد، رأی داور باطل می‌شود. در معنای ساده‌تر می توان گفت، اصل حاکمیت اصحاب دعوی مدنی که خود ناشی از اصول بنیادی‌تری مانند اصل حاکمیت اراده است، ایجاب می‌کند داور به خواست، درخواست‌کننده احترام بگذارد و آنچه را که وی می‌خواهد مورد رسیدگی و حکم قرار دهد. حال اگر یکی از طرف‌های اختلاف درخواست الزام به تحویل مبیع را از داور بخواهد داور نمی‌تواند به جنبه‌های دیگری از اختلاف مانند خسارت تأخیر انجام تعهد رأی دهد. در بند ۳ از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «در صورتی که داور، خارج از حدود اختیارات خود رأی صادر کرده باشد هم می‌توان رأی را باطل اعلام کرد»). 

حقوق داخلی

در حقوق داخلی، داوران وقتی رأی خود را صادر نمودند از دعوا و اختلاف پیش آمده میان بازرگانان کنار می روند و در صورت بطلان رأی، دیگر صلاحیت رسیدگی ندارند (مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379. با این وصف، در صورت بطلان رأی داور، دادگاه اعلام کننده بطلان، به ماهیت دعوا در حد مأموریت داور رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید، مگر اینکه طرفین به صورت دیگری توافق نموده باشند. به این ترتیب، اعلام بطلان رأی داور به معنی بطلانِ شرطِ رجوع به داوری و حل اختلاف در دادگاه صلاحیتدار است ولی ممکن است توافق نموده باشند که در صورتِ ابطال رأی، شرطِ رجوع به داوری، اعتبار خود را حفظ و حل اختلاف با توافق طرفین به دادگاه صلاحیتدار جهت داوریِ شخصِ دیگری ارجاع داده شود. در این صورت، دادگاه مجدداً ارجاع به داوری می دهد. (حسین خزایی، مقاله رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی، ص 118).  در داوری تجاری بین المللی، وقتی که قانون حاکم بر داوری، قانون داخلی کشورِ معیّن، تعیین شده باشد، رأی داور در مواردی قابل ابطال است. (به عنوان نمونه، در حقوق فرانسه، این مهم، در ماده 1504 قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است). در حقوق ایران، بند (1) ماده (33) قانون داوری تجاری بین المللی، موارد ابطال رأی داور را بر شمرده است و در بند (2) همین ماده، به متضرر از ابطال رأی داور، این امکان را داده است که از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید و در بند (3) مدت تقاضای ابطال را از تاریخ ابلاغ، سه ماه و مرجع رسیدگی را دادگاه نظارتی موضوعِ ماده (6) تعیین نموده است. 

(مطابق ماده مرقوم، رأی دور در این موارد قابلیت ابطال خواهد داشت: ‌الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده ‌باشد. ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون‌ایران باشد. ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد. د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد. ه- «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌ حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است. و - ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد. ز - رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده ‌است. ح - رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. ط - پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کِتمان‌آنها شده ‌است). «خاطر نشان می گردد این موارد، دلایل ابطال رأی داور می باشند و نَه موارد باطل بودن رأی داور که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376، احصاء شده است». 

به هر روی، در قواعدِ آنسیترال (بند 2 ماده 32)، اجرای حکم برای طرف ها الزامی است و طرف ها تعهد به اجرای بدون تأخیر حکم را دارند. در معاهده مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری (واشنگتن 1966)، مقررات مفصّل و ویژه ای برای تفسیر و تجدیدنظر و مخصوصاً ابطال رأی داور، پیش بینی های شده است. موارد ابطال حکم در بند (1) ماده (52) این معاهده احصاء و در بند (2) همان ماده، مهلت درخواست یک صد و بیست روزه از تاریخ حکم، تعیین و در بند (3)، کمیته تجدیدنظر و چگونگی ترکیب و اختیارات آن را مشخص شده است. مسلّم است وقتی که رأی داور، به جهات پیش گفته، با حکم دادگاه صلاحیتدار، ابطال می گردد، بر اصل دعوای مطروحه نزد داور، آثاری مترتب خواهد بود که جریان دعوا را به سمت و سوی دیگری هدایت خواهد نمود چرا که شخصی که قرا بود نظر وی قاطع فصلِ خصومت باشد با ابطال (بلااثری) مواجه شده است؛ در این فرض، مطابق حقوق ایران، ورود دادگاه صلاحیتدار (مطابقِ ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 ناگزیر خواهد بود). البته باید خاطر نشان نمود که اعتراض به رأی داور – در حوزه داوری تجاری بین المللی، بر خلاف داوری در حقوق داخلی ایران - در کشور مبداء در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین‌المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رأی مورد اعتراض دارای وصف الزام‌آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی‌های اعتراض مانع از اجرای رأی در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رأی در کشور مبداء بر خلاف رسیدگی‌های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است. 

البته گرایشی جدید در رویه داوری‌های تجاری بین‌المللی در زمینه «اجرای آرای داوری ابطال شده» به استناد روح کنوانسیون نیویورک بوجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. (حسین اسکندری، مقاله آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین المللی و حقوق داخلی کشورها، ص 21). در رویه بین المللی شناسایی و اجرای آراء داوری، ابطال رأی داور حَسَب مورد این آثار را به دنبال خواهد داشت: الف – عدم امکان رد درخواست اجراء به دلیل شروع رسیدگی های ابطال (قسمت «ت» بند 2 ماده یک کنوانسیون ژنو 1927 و قسمت «ه» بند یک ماده پنج کنوانسیون 1958 نیویورک). «کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئد، سوئیس، فرانسه و بشکل مشروط، انگلستان، از این مقرره تبعیت می کنند». ب – امکان به تعویق انداختن تصمیم در خصوصِ اجراء (ماده شش کنوانسیون نیویورک، بند چهار ماده 51 و بند پنج ماده 52 کنوانسیون واشنگتن 1965 و کنوانسیون 1927 ژنو). بنابراین، وقتی رأی داور ابطال شد، وجود خود را از دست می دهد لذا چیزی برای اجراء باقی نمی ماند. در هر نظام حقوقی معیّن، حکم (دادگاه) وقتی بوسیله دادگاه بالاتر ابطال می شود

 وجود خود را از دست می دهد و دیگر نمی توان از حق یا تکلیفی به موجب چنین رأیی سخن گفت. در موردِ آرای داور نیز چنین است. حقوقی که برای پیروز رسیدگی های داوری بوجود دارد مبتنی بر رأیی است که از داوری مورد توافق خود نشأت می گیرد لذا هرگاه رأی منشاء این حقوق از بین برود، خواهان اجراء برای استحقاق این حقوق، مبنای مستندی دیگر نخواهد داشت که اجراء رأی را مطالبه نماید. از سوی دیگر، به موجب یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل خصوصی، هیچ حقّی نمی تواند در کشور دیگری اثری بیش از آنچه در کشور اصلی داشته بوجود آورد. توضیح اینکه اگر حقّی مطابق قانون کشور محل تشکیل آن ساقط شود، در خارج آن کشور نیز باید ساقط شده محسوب شود. 

نتیجتاً آن که، قوانین ملّی غالب کشورها و نیز اسناد بین المللی، ابطال رأی داوری صادره در یک کشور را به عنوانِ مبنایی معتبر برای رد درخواست شناسایی و اجرای آن در دیگر کشورها قلمداد می کنند. رویه قضایی در این کشورها (کشورهایی که در مطالب فوق الذکر از آنها نامبرده شد)، از این اصل پذیرفته شده در قوانین سرپیچی نکرده اند ولی رویه قضایی در برخی کشورها متمایل به این شده است که ابطال رأی داوری در کشور محل صدور، دارای اثر فراسرزمینی نبوده و می توان حکم به اجرای چنین رأی داد. عمده دلایل آنها، تفسیر ادبی از مقررات کنوانسیون نیویورک بویژه بند یک ماده پنج و بند یک ماده هفت بوده است. بنظر می رسد چنین تفسیری در رویه قضایی کشورهایی که از این مقرره پیروی نموده اند، با منطق حقوقی اجراء و شناسایی آراء (داوری یا قضایی) سازگار نباشد چرا که هرگاه رأی از درجه اعتبار ساقط می گردد، از نظر علم حقوق و دادرسی های قضایی، دیگر ارزشی ندارد که بتواند / بشود، حکم به اجراء و شناسایی آن داد. همچنین، باید متذکّر گردید، یکی از پرسش های بسیار مهم در زمینه نظارت قضایی به هدف ابطال رأی این است که به ویژه، در داوری های بین المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داوری را دارد، آیا دادگاه های داخلی کشورها می توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داوری شوند؟ بی تردید، پاسخ، منفی است. صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. 

پس از صدور رأی داور ، معمولاً، رأی داور مورد اعتراض محکوم علیه قرار می گیرد و در این صورت دادگاه صالح نسبت به اعتراض رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید. اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام گردید، رأی داور معمولاً به اجبار یا به اختیار اجرا می شود. پس از قطعیت رأی داور، رأی داور امر قضاوت شده محسوب می شود. دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به رأی داوری و مشخصا درخواست ابطال، دادگاهی است که رأی متعلق به نظام حقوقی مطبوع آن است. تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن کشور است و از لحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری را دارد.

یک مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد که در بیش از ۹۰ % موارد، کشورها رأیی را که در سرزمین خود شان صادر شده، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می کنند (معیار جغرافیایی). در چند درصد از موارد هم، بر اساس معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود. یعنی در برخی از کشورها (خصوصاً برخی کشورهای حقوق نوشته مثل آلمان)، رأیی که بر اساس قانون آئین دادرسی آنها (مثلاً قانون آیین دادرسی آلمان) صادر شده را اگر چه عمل صدور در خاک کشور دیگری واقع شده باشد، داخلی تلقی و نسبت به آن اعمال صلاحیت می کنند، به همین جهت است که قسمت «هـ» از بند یک ماده (5) کنوانسیون نیویورک، ابطال رأی در کشوری که رأی در خاک آن یا بر اساس قانون آن صادر گردیده را مبنایی برای ردّ درخواست اجرا اعلام نموده است

پس علی الاصول، تنها دو دادگاه ممکن است صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری را داشته باشند: ۱- دادگاه کشور محل صدور، ۲- دادگاه کشوری که رأی بر اساس قانون آیین دادرسی یا قانون داوری آن صادر شده است. اصطلاحاً از این دو کشور به کشور مبدأ رأی تعبیر می شود.  بر طبق قانون داوری تجاری بین المللی ایران و همچنین کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک رأی فقط در دادگاه صلاحیتدار محل برگزاری داوری قابل اعتراض می باشد.

کامل حمید
پژوهشگر حوزه تجارت بین الملل
 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری