پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
چهارشنبه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ۲۱:۳۶
۵
۰
نسخه چاپی
تاثیرگذار ترین دولت در ایران اسلامی

دولت های جمهوری اسلامی بعد از انقلاب

تاثیرگذار ترین دولت در ایران اسلامی
گزارش عملکرد و تحلیل استراتژیک افراد و دولت های بعد از انقلاب اسلامی ایران

برای بررسی عملکرد دولت‌ها باید عوامل متعددی را مورد مطالعه قرار داد برخی بر تأثیر عوامل ساختاری و برخی براهمیت عوامل ارادی تأکید دارند. هدف این گزارش پاسخ به این سؤال است که کدامیک از این عوامل نقش مهم‌تری در عملکرد دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند؟ این گزارش تلاش کرده با استفاده از نظریه ساختاریابی با بررسی سطوح مختلف تأثیرگذاری این عوامل به ارائه چارچوبی برای بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دولت در ایران دست پیدا کند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد درتحلیل عمل سیاسی دولت باید ازعملکردهای انسانی شروع کرد اما باید به این واقعیت توجه کرد که این عملکردهای ارادی حالتی بازگشتی(Recursive) داشته و کنش عاملان سیاسی در یک فرایند و در برخورد با ساختارهای موجود دائماً باز تولید می‌شوند. این بازتولید از یکسو عوامل انسانی و از سوی دیگر ساختارها را متحول می‌کند و لذا باید عمل سیاسی در ایران را به شکلی فرآیندی و با توجه به نوع بازخوردهای عاملیت و ساختارها مورد مطالعه قرارداد. 

دولت اول ابولحسن بنی صدر

ابوالحسن بنی صدر، متولد دوم فروردین سال 1312 در باغچه از توابع همدان است. وی فرزند آیت الله نصر الله بنی صدر از روحانیان سرشناس و از دوستان آیت الله خمینی است.

او از دانشجویانی بود که به کمک احسان نراقی، رییس موسسه‌ مطالعات و تحقیقات اجتماعی وابسته به فرح پهلوی، ملکه‌ ایران در دوران پهلوی، برای ادامه‌ تحصیل به اروپا رفت. آقای بنی صدر در دانشگاه سوربن در رشته‌ اقتصاد مشغول به تحصیل شد و همین هنگام از رهبران دانشجویان در مبارزات علیه رژیم پهلوی به شمار می‌رفت و با جبهه‌ ملی ارتباط تشکیلاتی داشت.

در دوران اقامت کوتاه آیت الله خمینی در پاریس، بنی‌صدر از نزدیکان و مشاوران آیت الله قلمداد می‌شد و پس از بازگشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به ایران در دوازهم بهمن‌ماه سال 1357، در حلقه‌ نزدیکان وی قرار گرفت. او عضو شورای انقلاب بود و پس از ‌ اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در آبان‌ماه 1358 به صف مخالفان این اقدام پیوست.

پس از استعفای مهدی بازرگان از مقام نخست وزیری دولت موقت جمهوری اسلامی، ابوالحسن بنی صدر نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شد و با حدود یازده میلیون رأی به این مقام برگزیده شد. رقبای وی در این انتخابات، حسن حبیبی (نامزد حزب جمهوری اسلامی به رهبری محمد بهشتی)، صادق طباطبایی، احمد مدنی، داریوش فروهر، صادق قطب‌زاده، کاظم سامی، محمد مکری، حسن غفوری فرد و حسن آیت بودند.

ابوالحسن بنی‌صدر، یک ماه پس از پیروزی در انتخابات با حکم آیت الله خمینی به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. چندی بعد با حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی، مقام فرماندهی کل قوا را نیز از آن خود کرد. با وجود اختلافات بسیار با حزب جمهوری اسلامی و سران آن از جمله محمد بهشتی و اکبر هاشمی رفسنجانی به نخست وزیری محمد علی رجایی تن در داد.

روابط میان وی و نخست وزیر و نیز مجلس شورای ملی که به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد به تیرگی گرایید. بنی صدر بر سر انتخاب بسیاری از اعضای کابینه با نخست وزیر وارد مناقشه شد. وی که سردبیر روزنامه‌ "انقلاب اسلامی" بود با بیشتر رهبران روحانی نظام جمهوری اسلامی وارد مبارزه‌ای تبلیغاتی شد.

با آغاز جنگ ایران و عراق، ابوالحسن بنی صدر در نامه‌ای به آیت الله خمینی وزیران کابینه‌ نخست وزیر را بی‌کفایت و "تهدیدی بزرگ ‌تر از تجاوز عراق به خاک کشور"خواند. به تدریج شکاف بیشتری میان وی و رهبران روحانی نظام به ویژه آیت الله خمینی پدید آمد و سرانجام وی با وجود آنکه رییس جمهوری بود، برای مدتی به زندگی مخفی روی آورد.

در سی و یکم خرداد ماه سال 1360، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به عدم کفایت ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر رأی داد. پیش از آن آیت الله خمینی وی را از مقام فرماندهی کل قوا خلع کرده بود.

شش هفته پس از رأی مجلس، ابوالحسن بنی‌صدر همراه مسعود رجوی، رییس سازمان مجاهدین خلق، با تغییر لباس و چهره از فرودگاه مهرآباد و با هواپیمایی که بهزاد معزی، خلبان هواپیمای محمدرضا شاه هنگام ترک ایران، آن را هدایت می‌کرد، از ایران گریخت و به فرانسه پناهنده شد.

در فرانسه، ابوالحسن بنی صدر با مسعود رجوی و شماری دیگر از نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی شورای ملی مقاومت را تشکیل داد، ولی در سال 1984 به دلیل اختلاف نظر با رهبری سازمان مجاهدین خلق، از جمله به دلیل مهاجرت این سازمان به عراق، این شورا را ترک گفت.

وی در ورسای، شهری در حومه‌ پاریس، تحت مراقبت امنیتی دولت فرانسه اقامت دارد. ابوالحسن بنی‌صدر در ماجرای دادگاه میکونوس که جمهوری اسلامی متهم به ترور رهبران مخالف کرد شده بود، علیه نظام جمهوری اسلامی شهادت داد.

ابوالحسن بنی‌صدر در فرانسه به انتشار منظم هفته‌نامه‌ "انقلاب اسلامی در هجرت" و نیز نوشتن و انتشار رشته کتاب‌هایی در زمینه‌ی مسائل گوناگون اسلامی پرداخته است.

وزرای کابینه "بنی‌صدر" چه کسانی بودند؟

نخست وزیر: محمد‌علی رجایی

وزارت کشاورزی: محمد سلامتی
 
وزارت آموزش و پرورش: محمد‌جواد باهنر
 
وزارت بهداشت: هادی منافی
 
وزارت اقتصاد و دارایی: حسین نمازی  
 
وزارت دادگستری: ابراهیم احدی 
 
وزارت‌خارجه: میر حسین موسوی
 
وزارت دفاع: جواد فکوری

وزارت بازرگانی: کاظم پور اردبیلی
 
وزارت راه: موسی کلانتری
 
وزارت صنایع: محمد رضا نعمت زاده
 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی:حسن عارفی
 
وزارت ارشاد: عباس دوزدوزانی
 
وزارت کار و امو اجتماعی: میر محمد صادقی 
 
وزارت کشور: مهدوی کنی
 
وزارت مسکن: محمد شهاب گناآبادی
 
وزارت نفت: جواد تندگویان  
 
وزارت نیرو: حسن عباسپور  

کابینه بنی صدر

 

دولت دوم محمد علی رجایی

او می گفت : «من معتقدم که این گونه تبلیغاتی که برای کاندیداها می شود، تبلیغات ناشی از نظام سرمایه داری است » و او آرزو داشت که روزی فرا برسد که تبلیغات انتخاباتی نیز مردمی بشود...

رجایی، نامزد ریاست جمهوری 
پس از مدت ها کشمکش بین ابوالحسن بنی صدر ـ رییس جمهور ـ و همفکرانش درجناح موسوم به لیبرال ها از یک طرف و نیروهای موسوم به خط امام (رحمت الله علیه) از طرف دیگر وبا اوج گیری اختلافات و کارشکنی ها در شرایط بحرانی که مسایلی از قبیل جنگ تحمیلی ، محاصره اقتصادی ، مسایل ناشی از انقلاب و غیره که کشور با آن درگیر بود،ابتدا امام خمینی (ره ) در تاریخ 20/3/1360 بنی صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار و ستاد مشترک نیروهای مسلح تا زمان تعیین تکلیف جانشین فرماندهی نیروهای مسلح ، وظیفه ی او را به عهده گرفتند. سپس فراکسیون نیروهای خط امام (ره )در اواخر خرداد ماه طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهور را مطرح کردند که درجلسه ی مورخه 31/3/1360 مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح رأی گیری به عمل آمد و با 177رأی موافق ، یک رأی مخالف و 12رأی ممتنع ، طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر تصویب شد. به دنبال این تصمیم مجلس ، امام خمینی (ره ) به عنوان رهبر انقلاب ، حکم عزل بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری در تاریخ 1/4/1360 به شرح زیر صادر کردند:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم 
پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی براین که آقای ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم .
اول تیر ماه 60 / روح اللّه الموسوی الخمینی .»
پس از عزل بنی صدر، براساس اصول 130 و 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شورای موقّت ریاست جمهوری تشکیل شد. این شورا وظایف ومسؤولیت های ریاست جمهوری را موقتاً تا انتخاب رییس جمهور جدید برعهده داشت .اولین جلسه ی شورا، شامگاه سه شنبه دوم تیرماه با شرکت محمدعلی رجایی (نخست وزیر)، آیت اللّه بهشتی (رییس دیوان عالی کشور) و هاشمی رفسنجانی (رییس مجلس شورای اسلامی ) تشکیل شد. در این جلسه درخصوص اداره ی کشور و وظایف شورا براساس قانون اساسی بحث و تصمیم گیری شد. طبق تصمیم شورا مسؤولیت تعیین سرپرستی و مراجعات دفتر ریاست جمهوری به عهده ی رجایی گذاشته شد.همچنین مقرر شد که مصوبات مجلس به امضای رجایی رسیده و ابلاغ شود. دوم مردادماه نیز به عنوان روز انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری تعیین شد.
امام خمینی ( رحمت الله علیه ) به مناسبت واقعه ی 7 تیر، در دیدار با خانواده های شهدای این واقعه در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز رهنمودهایی را ارائه دادند و تأکید کردند که « ما یک سیلی خوردیم . از اشتباه ، ما همه این نابسامانی ها را که الان داریم برای این که اشتباه کردیم ، نباید اشتباه تکرار بشود؛ دنبال این باشید که یک نفر صددرصد مکتبی ، اسلامی ،در خط اسلام ، برای ریاست جمهوری انتخاب کنید.» پس از این سخنرانی و ابرازعلاقه مندی و اعلام حمایت اقشار مختلف مردم و گروه های خط امام (ره )، رجایی نیز به عنوان یکی از نامزدهای مقام ریاست جمهوری ثبت نام کرد. مجموعاً هفتاد و یک نفربرای انتخابات ثبت نام کردند که شورای نگهبان از بین آن ها صلاحیت چهار نفر یعنی عباس شیبانی ، علی اکبر پرورش ، حبیب اللّه عسکراولادی و محمدعلی رجایی را تأیید ودر تاریخ یکشنبه 21/4/1360 رسماً اعلام کرد.
به دنبال ابلاغ تأییدیه شورای نگهبان طی اطلاعیه ای توسط وزارت کشور،فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری نیز رسماً شروع شد. رجایی به خودی خود اعتقادی به نحوه ی انتخابات مرسوم در جامعه نداشت و دست به چنین کاری نیزنزد. او می گفت : «من معتقدم که این گونه تبلیغاتی که برای کاندیداها می شود، تبلیغات ناشی از نظام سرمایه داری است » و او آرزو داشت که روزی فرا برسد که تبلیغات انتخاباتی نیز مردمی بشود.
با شروع زمان مجاز تبلیغات انتخاباتی ، احزاب ، جمعیت ها، گروه ها و کلاً نیروهای خط امام (ره )، یکپارچه و با تمام امکانات به حمایت از رجایی پرداختند. به زودی دامنه این تبلیغات و حمایت ها به حدی گسترش یافت که پیشاپیش حدس زده می شد که درمرحله اول انتخابات با اکثریت بالایی برگزیده شود. از جمله حامیان رجایی می توان به :حزب جمهوری اسلامی ، جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم ، جامعه ی روحانیت مبارز،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، جامعه ی اسلامی دانشگاهیان ، خانه ی کارگر،سازمان فجر اسلام ، دفتر تحکیم وحدت ، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ،نهضت زنان مسلمان و ده ها نهاد انقلابی ، انجمن و گروه دیگر اشاره کرد. نقطه ی اتفاِو وحدت حمایت ها در اعتقاد عمیق رجایی به مبانی اسلامی ، مکتب و انقلاب بود وهمچنین این امیدواری وجود داشت که با انتخاب رجایی یک دولت و در نتیجه یک جامعه ی انقلابی متحد و یک دست به وجود آید. شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه و به ویژه جنگ و وجود دشمنان مسلح داخلی ، چنین وضعیتی را طلب می نمود. عامه ی مردم نیز از دیدن آن همه اختلافات و کشمکش ها در یک جامعه انقلابی در شرایط بحرانی وحساس خسته شده بودند و از بیم این که این اختلافات به دستاوردهای انقلاب آسیبی برساند، بیش از پیش مصمم شدند که به وحدت و یکپارچکی بیندیشند.

تنها برنامه ای که رجایی در مدت مجاز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی شرکت کرد، یک برنامه تلویزیونی بود که می بایست نامزدهای مورد تأیید شورای نگهبان از آن طریق ،برنامه ها و دیدگاه های خود را به مردم اعلام کنند. قسمت هایی از سخنان رجایی در این برنامه که بیانگر باورها، دیدگاه ها و اعتقادات او می باشد در زیر نقل می شود:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم 
به یاری خدا به عنوان مقلد امام (ره )، فرزند ملت ، هماهنگ کننده سه قوه برای پذیرفتن مسؤولیت جدید آمادگی خود را اعلام می کنم . در این مسؤولیت جدیدکه به علت طبیعت و فطرت آن بسیاری از گفته های گذشته که از ابتدای نخست وزیری با شما هم میهنان عزیز داشتم تحقق پیدا می کند.
باز هم روی عنصر مقلد امام (ره ) تکیه می کنم به عنوان اولین شرط و اولین کلام ... مقلد امام (ره ) به عنوان پر کردن جای خالی مهمی که در اولین رییس جمهور به اعتقاد من وجود داشت ...
و در همین رابطه است که دومین ویژگی را اعلام کردم که فرزند ملت هستم . من چه آن موقعی که با نهضت آزادی ایران همکاری می کردم و چه اینک که در خط امام (ره )، مستقل از هر جمعیت و گروهی که رهبری امام (ره ) را به عنوان مرجع تقلید قبول ندارد فعالیت ندارد فعالیت می کنم ، دقیق بودم که این مردم در رابطه بامرجعیت حرکت می کنند، باور می کنند، سرمایه گذاری می کنند و آرمان های اصیل خودشان را دنبال می کنند، من که شکست مبارزات را قبل از تشکیل نهضت آزادی ایران در این رابطه می دیدم ، من که به خاطر مذهبی بودن نهضت آزادی ایران در آن گروه فعالیت کردم ، همیشه معتقد بودم که این مردم بزرگترین عنصرشان ، عنصر رهبری مذهبی است و در مرجعیت خلاصه می شود و تبلورپیدا می کند؛ چون این اعتقاد را داشتم و دارم خودم را فرزند ملت می دانم ...

هماهنگ کننده سه قوه هستم . این فرمان را قانون اساسی صادر کرده است و من به عنوان رییس جمهور فرمان قانون اساسی را به عنوان جدی ترین و اصلی ترین برنامه در دوران کارم به گوش خواهم پذیرفت ... آن چه که هر سه قوه را مطیع می کند، آن چه که برای هر سه قوه ملاک و معیار هست غیر از ولایت فقیه هست ؟که خود از قانون اساسی است ، پس به یاری خدا و پشتیبانی شما هم میهنان عزیزاز اصل و عنصر عالی ولایت فقیه استفاده خواهیم کرد و در هر مورد هرگونه اختلاف و ناهماهنگی بین سه قوه را به هماهنگی و یکسانی تبدیل خواهیم کرد...
تنها امیدم و تنها وعده ام این است که قانون اساسی را به عنوان جدی ترین ومهم ترین برنامه کارم در مقابل داشته باشم ...
به عنوان رییس جمهور امیدم این است که نظام اسلامی در این جامعه پیاده شود.امیدی که شاید از سنین 7 سالگی که به مدرسه رفتم با مسجد آشنا شدم . همیشه آرزو می کردم که آن چه که این گویندگان مسلمان می گویند و تصور می کنند ازیک جامعه ی اسلامی ، هر چه زودتر در ایران و جهان پیاده بشود. نظام اسلامی که قادر هست در تمام ابعاد بشریت را اداره کند آن نظام را از لابلای اصول قانون اساسی بیرون بیاوریم و به کمک همدیگر پیاده کنیم ...
قانون اساسی و اجرای اصل 44 آن ، جامعه را از این نابرابری ، از این ناهمگونی ،از این اختلاف کشنده بیرون خواهد آورد... این ناهماهنگی و نابرابری را که دررابطه با تجارت های غلط بوجود آمده ان شاءاللّه از بین ببریم ...
رییس جمهور یک وظیفه ی مهم داشت که به نظر من عمل نشد... و آن عبارت است از حذف شاه . رییس جمهوری یعنی عنصری که می کوشد مردم را که درطول 2500 سال با کلمه شاه و فرهنگ شاه و برخورد شاهی عادت کرده ، این عادت را به تدریج از]آن ها[ بگیرد و به جای آن بندگی خدا را قرار دهد...».

28 روز ریاست جمهوری رجایی

دومین انتخابات ریاست جمهوری در دوم مرداد 1360 برگزار گردید. روز پنجم مرداد ماه با شمارش آراء داخل کشور، محرز و مسلم شد که رجایی اکثریت مطلق رأی مردم را به خود اختصاص داده است . شورای نگهبان در تاریخ 10/5/1360 صحت انتخابات را تأیید و اعلام کرد که رجایی با اکثریت مطلق آراء اخذ شده ، یعنی 13001761 رأی از 14763362 رأی به عنوان رییس جمهور انتخاب شده و این انتخاب مورد تأیید آن شورا می باشد. در همین روز وزارت کشور تأییدیه شورای نگهبان را به اطلاع امام خمینی (ره ) رساند.

روز یازدهم مرداد همزمان با عید فطر در حسینیه جماران ، امام خمینی (ره ) حکم ریاست جمهوری رجایی را تنفیذ کرد. پس از تنفیذ حکم ، رجایی نیز طی یک سخنرانی به دیدگاه های خود اشاره و تأکید کرد که در پاسخ به رأی قاطع و اعتماد بالای مردم به وی که در واقع رأی به اسلام است ، در جهت جامه ی عمل پوشاندن به خواست های اسلامی و انقلابی مردم و ایجاد یک جامعه ی اسلامی ، تمام تلاش خود را به کار خواهدگرفت و نخست وزیر را نیز از بین مطمئن ترین و با سابقه ترین عناصر انقلابی انتخاب خواهد کرد.
وی در دوازدهم مرداد 1360 در جلسه ی علنی مجلس شورای اسلامی ، مراسم تحلیف را به جا آورد و بدین ترتیب با انجام تمام مراحل مقرر در قانون ، رسماًرییس جمهور شد و از این روز به بعد در مقام ریاست جمهوری انجام وظیفه کرد.
اولین اقدام او در مقام ریاست جمهوری ، معرفی محمدجواد باهنر به عنوان نخست وزیر و پیشنهاد وی به مجلس شورای اسلامی بود که در دوازدهم مرداد ماه صورت گرفت . باهنر در دوره ی نخست وزیری رجایی ، وزیر آموزش و پرورش کابینه اش بود. باهنر نیز در چهاردهم مرداد از مجلس رأی اعتماد گرفت . وزیران کابینه اش نیز درجلسه علنی مورخه 26/5/1360 از مجلس رأی اعتماد گرفتند و بدین ترتیب یک دولت تمام عیار انقلابی و مکتبی قوه مجریه را در اختیار گرفت . رجایی در این مرحله باامیدواری به همراهی دولت مکتبی محمدجواد باهنر، در صدد ایجاد دولت و جامعه ی آرمانی اسلامی خود بود..

شرایط زمانی که رجایی به عنوان دومین رییس جمهور انتخاب شد به دلیل وقوع حوادث بسیار مهمی همچون عزل بنی صدر، اقدامات مسلحانه و براندازانه مخالفان نظام ، ترورهای پی در پی به ویژه واقعه ی هفتم تیر ـ که طی آن عده ای از مقامات عالی رتبه و مدیران ارشد کشور به شهادت رسیدندـ مشکلات ناشی از جنگ ،محاصره ی اقتصادی ، کاهش درآمدهای نفتی و مسایلی از این قبیل ، یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخی کشور بوده است . هدایت جامعه و یکی از ارکان اصلی کشور یعنی قوه ی مجریه در این شرایط امری بود که رجایی توانست از عهده آن برآید.
رجایی در دوره ی کوتاه مدت ریاست جمهوری خود (28 روز)، راه و خط و مشی انقلابی و مکتبی را که در دوره ی نخست وزیری در پیش گرفته بود، ادامه داد. تنها فرِمسئله در این بود که در دوره ی ریاست جمهوری ، نخست وزیر و کابینه اش نیز، هم فکر وهم رأی با او بودند و برخلاف دوره ی ریاست جمهوری بنی صدر، این دوره از انسجام وهماهنگی بسیار بالایی برخوردار بود. به عبارت دیگر تغییر رجایی از نخست وزیری به ریاست جمهوری و باهنر از وزارت آموزش و پرورش به نخست وزیری ، تغییرات اساسی در کابینه دولت و خط و مشی و برنامه های قوه ی مجریه به دنبال نداشت و تغییرات بیشتر شکلی بود تا ماهوی .

واقعه ی هشتم شهریور و شهادت رجایی 

مطالب مرتبط : 40 سال با دولت های بعد از انقلاب

ساعت 45/14 دقیقه ، روز یکشنبه هشتم شهریور ماه 1360، جلسه شورای امنیت کشور در طبقه اول ساختمان نخست وزیری تشکیل شد. جلسه شورای امنیت معمولاًروزهای یکشنبه هر هفته با شرکت فرماندهان ارگان انتظامی ، حفاظتی و امنیتی و برخی از مسؤولین کشور به ریاست نخست وزیر تشکیل می شد. رجایی در طول دوره ی نخست وزیری اش ریاست جلسه را برعهده داشت . البته چند جلسه پس از انتخاب به ریاست جمهوری ، از جمله جلسه هشتم شهریور، شورا نیز تحت نظر ایشان تشکیل شد.این جلسه آخرین جلسه ای بود که به ریاست وی تشکیل می شد و قرار بود از جلسه آینده ، محمدجواد باهنر (نخست وزیر) ریاست جلسه را برعهده داشته باشد. سرهنگ محمدمهدی کتیبه که در آن زمان به عنوان رییس اداره دوم ارتش (اطلاعات ) در جلسات شورای امنیت شرکت می کرد، در مورد برنامه و روال کاری جلسه می گوید:
«در زمان نخست وزیری آقای رجایی جلسات شورای امنیت زیر نظر ایشان تشکیل می شد و فرماندهان قسمت های امنیتی و حفاظتی ،گزارش کار خود را درجلسه ارائه می دادند؛ اول رییس شهربانی کل کشور گزارشی از وقایع هفته گذشته ارائه می داد و بعد فرماندهان ژاندارمری و رییس کمیته ی انقلاب اسلامی و فرمانده ی سپاه ، گزارش کارشان را ارائه می دادند. پس از آن مسؤولین کشورمثل نخست وزیر یا وزیر کشور که در جلسه حضور داشتند، نظریاتی عنوان می کردند که همه ی آن ها مورد بررسی قرار می گرفت .»
در ابتدا شروع جلسه ی هشتم شهریور شورای امنیت ، رجایی چند بار خواست که جای خود را به باهنر بدهد تا وی جلسه را اداره کند و او به کارهای دیگر رسیدگی کند که باهنر مخالفت کرد و از رجایی خواست که به عنوان آخرین بار در جلسه شرکت کند، اونیز پذیرفت . در این جلسه مسعود کشمیری نیز مثل سایر جلسات دبیر و منشی جلسه شورا بود و از کلیه ی مذاکرات یادداشت برداری می کرد و در ضمن دعوت از اعضای جلسه و ضبط صحبت ها و مذاکرات نیز برعهده ی وی بود.
جلسه با سخنان وحید دستجردی (رییس شهربانی کل کشور) آغاز شد. بند آخرگزارش وی راجع به شهادت سرگرد همتی فرمانده ی یگان مالک اشتر بود. ساعت 14/15، آنگاه که رجایی در مورد جزئیات شهادت سؤالاتی مطرح کرده بود و فرمانده ی سپاه و سرهنگ کتیبه در آن مورد توضیح می دادند؛ ناگهان یک بمب آتش زا منفجر شد وظرف چند دقیقه ، طبقه اول ساختمان نخست وزیری به جهنمی از دودوآتش تبدیل شد.
حدود 15 دقیقه پس از انفجار هیچ کس از سرنوشت رجایی و باهنر اطلاعی نداشت .جسدها به حدی سوخته بودند که قابل شناسایی نبودند. پس از رسیدن نیروهای امدادی و اطفاء آتش ، اجساد کشته ها و مجروحین حادثه به بیمارستان منتقل شدند. سرانجام درآخرین ساعات شب مشخص شد که دو یار و دو هم رزم ، محمدعلی رجایی ومحمدجوادباهنر به شهادت رسیده اند. جسدهای این دو شهید از روی علایمی که روی دندان هایشان وجود داشت توسط اعضای خانواده شان شناسایی شدند.
مسئله ی قابل بررسی در جریان واقعه ی هشتم شهریور، نقش مسعود کشمیری به عنوان عامل انفجار نخست وزیری است . گرچه شخص یا گروهی مسؤولیت انفجار رابرعهده نگرفت و دستگاه های قضایی و امنیتی نیز شخص یا گروهی را به عنوان عامل انفجار معرفی نکردند با این حال اکثر افراد صاحب نظر و مطلعین ، احتمال قریب به یقین را در مورد کشمیری مطرح کرده اند، زیرا او ضبط صوت بزرگی را که ظاهراً برای ضبط مذاکرات بود، روبروی شهید رجایی و شهید باهنر قرار داده و دقایقی پس از شروع جلسه ، آن محل را ترک کرده و از ساختمان نخست وزیری نیز خارج شده و در نهایت ازکشور فرار کرده است . همچنین وی چند روز قبل از حادثه ، خانه و خانواده اش را نیز به محل دیگری انتقال داده بود. سرهنگ کتیبه که خود در جلسه حضور داشته ، یادآورشده است که در گوشه ای از محل جلسه فلاکس چای وجود داشت که در حین جلسه هرکس می خواست برای خود چای می ریخت . لذا رفت و آمدهای افراد عادی بود و هیچ شکی را برنمی انگیخت .
کشمیری از این مسئله استفاده کرده و خارج شده بود.مسئله ی دیگر این است که عده ای در جریان انفجار و ساعت ها پس از آن ، کشمیری رانیز جزو شهدا اعلام کرده و ظاهراً با جمع آوری خاکستر و سوخته هایی از اجساد و غیره ،آن را به عنوان تکه پاره های جسد کشمیری قلمداد کرده بودند. حتی روزنامه ی کیهان درنهم شهریور اعلام کرد که کشمیری از شهدای انفجار نخست وزیری است . در نتیجه کشمیری از این فرصت ایجاد شده استفاده کرد و از مرزهای کشور خارج شد. البته بافرض پذیرفتن نقش کشمیری در انفجار فوِالذکر، او را بایستی عامل نفوذی جریانی دانست که در صدد ناکارآمد کردن بازوی اجرایی انقلاب و در نهایت براندازی نظام جمهوری اسلامی بود. دقیقاً دو ماه قبل از این حادثه ، واقعه ی هفتم تیر نیز که طی آن ده ها تن از مقامات کشور به شهادت رسیدند، تلاشی در این راستا بود. اما این حوادث مهم ثابت کردند که ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی طوری هست که قائم به شخص نیست و قائم به ذات می باشد.
گرچه در ساعات انتهایی شبانگاه هشتم شهریور، شهادت رجایی و باهنر مشخص شده بود، ولی مردم در جریان این خبر ناگوار قرار نگرفته بودند. چراغ اکثر خانه هاروشن بود و نگرانی در خانواده ها موج می زد. همه جویای حال رجایی و باهنر بودند.این حالت کنگ و مبهم تا سحرگاه نهم شهریور برای مردم ادامه پیدا کرد. عاقبت دقایقی پس از ساعت شش بامداد شورای موقت ریاست جمهوری طی اطلاعیه ای شهادت رجایی وباهنر را اعلام و روز دوشنبه نهم شهریور را تعطیل عمومی و تا روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد. همچنین در این اطلاعیه اعلام شد که پیکرهای آن دو شهید از مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی به طرف بهشت زهرا تشییع خواهد شد.
پس از اطلاعیه ی شورای موقت ریاست جمهوری ، اقشار مختلف مردم ، کسب و کارخود را تعطیل و سراسیمه به طرف مجلس راه افتادند. دیری نگذشت که از میدان امام خمینی ( رحمت الله علیه ) تا روبه روی مجلس و خیابان های اطراف مملو از جمعیت شد و از ساعت 30/8 به بعد امکان حرکت و جابه جایی در این مسیرها وجود نداشت . ازدحام مردم به اندازه ای بود که عده ای از مشایعت کنندگان در اثر تألم خاطر و فشار جمعیت بیهوش شدند. مردم با شعارهای خشم آلود و انتقام جویانه خود از مراجع قضایی و مسؤولین تقاضای مؤکد برای مبارزه ی قاطع با تروریسم و عاملان فاجعه نخست وزیری را اعلام وتکرار می کردند. تا ساعت 12 ظهر عده ای از مسؤولین ارشد کشور از جمله هاشمی رفسنجانی (رییس مجلس )، آیت الله ربانی املشی (دادستان کل کشور)، آیت اللّه خامنه ای ،دختر شهید رجایی (جمیله ) و افراد دیگر، برای مشایعت کنندگان سخنرانی کردند و از حضور میلیونی مردم تشکر کردند. همزمان جمعیت عظیمی نیز رو به سوی حسینیه جماران گذاشتند تا به امام خمینی (ره ) این حادثه تأسف بار را تسلیت گویند.
آمبولانس های حامل شهیدان رجایی و باهنر از ساعت 12 به سوی بهشت زهرا راه افتادند، ولی به دلیل ازدحام جمعیت به کندی حرکت می کردند. مشایعت کنندگان صفی در حدود 5 کیلومتر تشکیل داده بودند و به این خاطر ساعت ها امکان دفن شهدا وجودنداشت . در نهایت در ساعت 45/14 پیکر آن ها در مزارشان واقع در قطعه 24 بهشت زهرا قرار گرفت و در ساعت 50/14 مراسم خاک سپاری شهید رجایی و در ساعت 10/15 مراسم خاک سپاری شهید باهنر انجام گرفت . بنا به گزارش مطبوعات داخلی وخارجی بیش از یک میلیون نفر در تشییع شهدای یاد شده شرکت کردند.
واقعه ی هشتم شهریور در کنار واقعه ی هفتم تیر، با توجه به ویژگی هایی که دارد،نسبت به سایر رخدادها، از اهمیت خاصی برخوردار است . زیرا، اولاً همزمان رییس جمهور، نخست وزیر، رییس شهربانی کل کشور و عده ای دیگر از مقامات ارشدکشور به شهادت رسیدند. نبود همزمان رییس جمهور و نخست وزیر به حدی بی سابقه ودور از ذهن بود که حتی در قانون اساسی نیز چنین شرایطی پیش بینی نشده بود.
ثانیاً توطئه ای به این بزرگی درجلسه شورای امنیت کشور ـ عالی ترین مرجع امنیتی کشور ـصورت گرفت . این امر حاکی از فقدان یک سیستم اطلاعاتی کارآمد و مؤثر بود. از طرف دیگر قدرت تسلیحاتی گروه های مخالف را نیز نشان می داد. غارت پادگان ها و تصرف سلاح ها و مهمات آن ها در جریان انقلاب ، اکنون پیامدهای منفی و خطرناک خود را بروزمی داد.
از پیامدهای واقعه ی هشتم شهریور می توان به یک سویه شدن و خالص شدن جریان انقلاب ، اثبات مجدد قائم به ذات بودن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ، پیدایش ذهنیت منفی نسبت به احزاب و نظام حزبی در میان مردم به دلیل تاکتیک ها و عملکردغیراصولی و غیردموکراتیک و اقدامات تروریستی بعضی از جریانات سیاسی ، ترجیح ثبات نظام به نظام حزبی ، حضور فعالانه مردم در صحنه های دفاع از نظام اسلامی وانقلاب ، انزوای کامل تفکرات موسوم به لیبرال ، تقویت سیستم اطلاعاتی ، امنیتی وحفاظتی در نظام سیاسی و غیره اشاره کرد.

اعضای کابینه محمدعلی رجایی

وزارت آموزش و پرورش: محمد‌جواد باهنر،157 رای موافق  
  
وزارت ارشاد اسلامی: عباس دوزدوزانی،169 رای موافق 
  
وزارت اقتصاد و دارایی:حسین نمازی، 150 رای موافق 
  
وزارت امور خارجه: میر حسین موسوی، 126 رای موافق 
 
وزارت بارگانی: حسین کاظم‌پور اردبیلی، 114 رای موافق 
  
وزارت بهداری: هادی منافی، 169 رای موافق 
  
وزارت پست و تلگراف و تلفن: محمد قندی، 169 رای موافق              
  
وزارت دادگستری: سید محمد اصغری،134 رای موافق 
                                           
وزارت دادگستری: ابراهیم احدی،129 رای موافق  
  
وزارت دفاع: جواد فکوری،169 رای موافق    
  
وزارت صنایع و معادن: محمدرضا نعمت‌زاده، 169 رای موافق            
  
وزارت فرهنگ و آموزش عالی: حسن عارفی،169 رای موافق 
  
وزارت کار و امور اجتماعی: محمد میر محمد صادقی، 156 رای موافق 
  
وزارت کشاورزی: محمد سلامتی، 169 رای موافق      
  
وزارت کشور: محمدرضا مهدوی کنی، 169 رای موافق 
  
وزارت مسکن و شهرسازی: محمدشهاب گنابادی، 169 رای موافق 
  
مشاور در امور اجرایی: بهزاد نبوی، 169 رای موافق 
  
مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی: محمد علی فیاض‌بخش، 169 رای موافق 
        
مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه: موسی حبیب اللهی، 162 رای موافق 
  
وزارت نفت: جواد تندگویان، 155 رای موافق 
  
وزارت نیرو: حسن عباسپور، 169 رای موافق 
  
وزارت راه و ترابری: موسی کلانتری، 169 رای موافق 
 
مشاور و سرپرست شرکت ملی فولاد: محمد احمد زاده، 169 رای موافق

دولت سوم سید علی خامنه ای

سال 1364 بود. روزهایی که رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه‌ای بعد از پیروزی در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خویش باید فردی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی می‌کرد تا با کسب رای اعتماد مجلس ریاست هیات وزیران را بر عهده بگیرد. در آن زمان علاوه بر رئیس جمهور که منتخب مستقیم مردم بود،نخست وزیر هم داشتیم که رئیس کابینه بود. بعدها در سال 1368 با اصلاح قانون اساسی،پست نخست وزیری حذف و اختیار مستقیم دولت نیز به رئیس جمهور داده شد. در چنین روزهایی من و آقای پرورش خدمت رئیس جمهور رسیدیم. بنده و آقای پرورش در مجلس اول عضو هیات رئیسه مجلس بودیم. من عضو هیات رئیسه و آقای پرورش نایب رئیس مجلس بود. بعدا در کابینه آقای موسوی من وزیر کار و امور اجتماعی بودم و آقای پرورش وزیر آموزش و پرورش بود. البته آقای پرورش عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی هم بود. یعنی آنجا هم با آیت الله خامنه ای همکار بود. 

در این ملاقات که موضوع آن، انتخاب نخست وزیر بود، حضرت آقا برایمان نقل فرمودند که من قبل از عید رفتم خدمت حضرت امام(ره) و عرض کردم بنده نمی‌خواهم برای ریاست جمهوری بعدی نامزد شوم. امام پرسیدند چرا؟ گفتم من تجدید معرفی آقای موسوی را برای نخست وزیری خلاف شرع می‌دانم و حضرتعالی تعویض نخست وزیر را صلاح نمی‌دانید. برای اینکه دچار دشواری انتخاب نشوم، بهتر می‌بینم که اساساً رئیس جمهور نباشم. امام فرمود، نه، شما نامزد شوید، اگر رای آوردید، هر کس را به مجلس معرفی کنید و مجلس رای دهد ، من پشتیبانی می‌کنم. بر اساس این قول امام من در سخنرانی عیدم در مشهد اعلام کردم که نامزد می‌شوم و اگر مجددا انتخاب گردم، نخست وزیر جدیدی معرفی می‌کنم. 
آیت الله خامنه ای ادامه دادند : بعد دیدید که جمعی از نمایندگان طرفدار موسوی در مجلس  نامه ای خطاب به امام نوشتند در ضرورت ادامه نخست وزیری آقای موسوی و برخی فرماندهان جبهه نیز خدمت امام گزارش کرده بودند که تغییر آقای موسوی در جبهه ها اثر منفی دارد. این دو دفاع از ادامه کار نخست وزیر باعث شد که امام نظرش عوض شود. 

آقایان مهدوی کنی، جنتی، یزدی و ناطق نوری خدمت امام مشرف شدند و عرض کردند شما به آقای خامنه‌ای فرموده بودید تاکیدی بر ادامه نخست وزیری آقای موسوی ندارید. امام در پاسخ فرمودند چون نگران شدم که ممکن است به جبهه ها آسیب بزند نظرم تغییر کرد. آن آقایان پیشنهاد کردند پس لااقل حکم بفرمایید تا رئیس جمهور تکلیف پیدا کند و انجام دهد. امام پاسخ دادند آقا سید علی می‌گوید من خلاف شرع می‌دانم که موسوی را معرفی کنم، من حکم کنم خلاف شرع مرتکب بشوید؟! نمی‌کنم، هر طور خودش صلاح می‌داند عمل کند.  امام رحمه الله علیه در پاسخ نمایندگان ، تغییر دولت را خلاف مصلحت اعلام کردند و در عین حال اختیار کار را به رئیس جمهور و مجلس سپردند.

دولت چهارم آیت الله هاشمی رفسنجانی

آقای هاشمی که از او به عنوان با نفوذترین چهره سیاسی پس از انقلاب و معمار هرم قدرت جمهوری اسلامی پس از فوت آیت الله خمینی یاد می‌شود، در حیات سیاسی پس از انقلاب هم مورد نقد منتقدان جمهوری اسلامی قرار گرفت و هم حملات چهره‌های تندروی جمهوری اسلامی و نزدیکان آیت الله خامنه‌ای را به خود دید.

در این بین، نقد منتقدان جمهوری اسلامی در حالی عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی را زیر سوال می‌برد که او به همان اندازه که در تحولات مختلف تاثیرگذار بود، در مقاطع حساس سکوت پیشه کرده بود.

پس از برخورد با مخالفان و اعدام های سالهای آغازین دهه ۶۰، مهمترین اتفاقی که کشور ایران و حکومت جمهوری اسلامی با آن درگیر بود، جنگ با عراق بود.

این جنگ که فرماندهی آن پس خلع ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری توسط آیت الله خمینی به اکبر هاشمی رفسنجانی سپرده شده بود در سالهای پایانی با شکست‌های پیاپی نیروهای ایران همراه بود. جالب اینکه هر دو گروه از منتقدان آقای هاشمی رفسنجانی او را در نحوه پذیرش پایان جنگ مقصر می‌دانند.

مخالفان جمهوری اسلامی او را عامل طول کشیدن جنگ و نپذیرفتن صلح در سالهای پیش میانی دهه ۶۰ می دانند و منتقدان داخلی از جمله برخی از فرماندهان سپاه، آقای هاشمی را مسئول تحمیل پذیرش صلح به آیت الله خمینی می دانند. به هر روی بخش مهمی از مسئولیت ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر و شکست‌های بزرگی چون عملیات کربلای ۵ و شکست و عقب نشینی از فاو ، در کارنامه آقای هاشمی نقش بسته است.

در همان دوران جنگ، اتفاق مهم و سوال برانگیزی که مسئولیت مستقیم آن در ایران بر عهده هاشمی رفسنجانی بود، حضور رابرت مک فارلین در بهار سال ۶۵(۱۹۸۶ میلادی) در تهران برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی و پیشبرد برنامه ای بود که در ازای فروش سلاح به ایران امکان آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان را فراهم می‌کرد.

این رسوایی سیاسی که از رابطه پنهانی مقامات جمهوری اسلامی با مقامات ایالات متحده در اوج جنگ ایران و عراق پرده برداشت، اتهامات بسیاری را متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی کرد اما با حمایت آیت الله خمینی، او این بحران را پشت سر گذاشت.

از سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی در ایران به رهبری آیت‌الله خمینی به پیروزی رسید تا امروز، دوازده دولت در ایران مستقر شده و ۷ نفر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده‌اند.

در این میان علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هر کدام دو دوره رئیس جمهوری ایران بودند و حسن روحانی هم برای دوره دومین دوره انتخاب شده است.

دوره دوم ریاست جمهوری دولت‌ها معمولا با شرایط خاصی همراه است؛ از آنجا که دوره ریاست‌جمهوری یک فرد بیش از دو دوره متوالی ممکن نیست، معمولا رئیسان جمهور سعی دارند کارهای ناتمام خود را هر چه سریع‌تر به پایان برسانند.

در تاریخ ایران بعد از انقلاب تغییرات وزرا دلایل متفاوتی داشته که از جمله می‌توان به انحلال یا ادغام وزارت‌خانه‌ها و استعفا یا استیضاح وزیر اشاره کرد، اما آغاز دور دوم کار رئیسان جمهور هم با تغییر وزیران همراه بوده است.

این مطلب نگاهی دارد به دوره دوم روسای جمهور ایران و اینکه کدامیک از آنها بیشترین تعداد وزرای قبلی خود را حفظ کردند و کدامیک بیشترین تغییر را در کابینه خود اعمال کرده‌اند.

دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی در دوره ششم انتخابات ریاست جمهوری ایران به پیروزی رسید که تعداد آرای او نسبت به دوره قبلی به شدت ریزش کرده بود.

آقای هاشمی رفسنجانی در دوره پنجم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۸ توانسته بود حدود ۹۴ و نیم درصد آرای رأی دهندگان را از آن خود کند ولی در سال ۱۳۷۲ این آرا به حدود ۶۳ درصد کاهش یافت.

احمد توکلی، رقیب آقای هاشمی رفسنجانی، که منتقد توزیع ناعادلانه ثروت در ایران بود در این انتخابات حدود ۴ میلیون رأی آورد که بسیار بیشتر از حد انتظار بود.

درآن زمان ایران با مشکلات زیاد اقتصادی از جمله کسری بودجه دست به گریبان بود.

آقای هاشمی رفسنجانی کابینه دوم خود را با تغییر ۹ وزیر تشکیل داد.

وزرای مسکن، کشور، ارشاد، آموزش عالی، راه و ترابری، دفاع، بهداشت، بازرگانی و اقتصاد در این دوره تغییر کردند.

محمد علی نجفی    وزیر آموزش و پرورش
محمد غرضی    وزیر پست
علی فلاحیان    وزیر اطلاعات
علی اکبر ولایتی    وزیر امور خارجه
غلامرضا فروزش    وزیر جهاد سازندگی
عیسی کلانتری    وزیر کشاورزی
اسماعیل شوشتری    وزیر دادگستری
غلامرضا شافعی    وزیر تعاون
محمدرضا نعمت زاده    وزیر صنایع
محمدهادی نژادحسینیان    وزیر صنایع سنگین
حسین کمالی    وزیر کار
حسین محلوجی    وزیر معادن و فلزات
غلامرضا آقازاده    وزیر نفت
بیژن نامدار زنگنه    وزیر نیرو

مهمترین نکته درباره دولت ششم این است که کابینه دوم هاشمی تا روز تحویل دولت به محمد خاتمی در مرداد ماه ۷۶ بدون تغییر ماند و همه وزاری او تا روز آخر دولت در سمت خود ماندند.

دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی

محمد خاتمی در حالی برنده هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شد که یک دوره ریاست جمهوری پر تنش را پشت سر گذاشته بود و با ۹ نامزد دیگر در انتخابات رقابت کرد.

فضای این انتخابات از فراز و نشیب‌های دوره اول ریاست جمهوری او متاثر بود که با حوادث مختلفی گره خورده بود؛ وقایعی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای، بسته شدن فضای مطبوعات، حادثه کوی دانشگاه و سوءقصد به سعید حجاریان.

با این حال آقای خاتمی در انتخابات هشتم ریاست جمهوری در مقایسه با دوره قبلی (۱۳۷۶) آرای بیشتری کسب کرد.

در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، تمامی اعضای کابینه معرفی شده توسط رئیس جمهور توانسته بودند از مجلس ایران رأی اعتماد بگیرند.

آقای خاتمی در ترکیب کابینه دوم خود دست به تغییراتی زد و در مجموع هفت وزارتخانه، وزیر جدید پیدا کردند.

حبیب‌الله بیطرف    وزیر نیرو
بیژن نامدار زنگنه    وزیر نفت
علی عبدالعلی زاده    وزیر مسکن
احمد مسجد جامعی    وزیر ارشاد
عبدالواحد موسوی لاری    وزیر کشور
مصطفی معین    وزیر علوم
اسحاق جهانگیری    وزیر صنایع و معادن
احمد معتمدی    وزیر ارتباطات
علی یونسی    وزیر اطلاعات
کمال خرازی    وزیر امور خارجه
محمد شریعتمداری    وزیر بازرگانی
اسماعیل شوشتری    وزیر دادگستری
علی شمخانی    وزیر دفاع

در دولت هشتم دو وزارتخانه صنایع و همچنین معادن و فلزات ادغام شدند و اسحاق جهانگیری تصدی وزارت‌خانه جدید را عهده دار شد.

بیشتر اعضای کابینه محمد خاتمی را اصلاح طلبان تشکیل می‌دادند.

در این دوره وزرای آموزش و پرورش، اقتصاد، بهداشت، تعاون، جهاد کشاورزی (که از ادغام وزارت‌خانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی تشکیل شد) راه و ترابری و کار تغییر کردند.

دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد در حالی پیروزی خود را انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ جشن می‌گرفت که خیابان‌های ایران شاهد اعتراضات گسترده به نتایج این انتخابات بود و ناآرامی سراسر این کشور را فرا گرفته بود.

در این دوره، مراسم تنفیذ ریاست جمهوری با تأخیر برگزار شد و بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن شرکت نکردند.

دولت‌های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشترین تعداد وزرا را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به خود دیده است.

در دولت اول آقای احمدی نژاد (۱۳۸۴-۱۳۸۸) آنقدر وزیر جا به جا شد که کار به از حد نصاب افتادن تعداد وزیران کابینه رسید و چیزی نمانده بود که در آخرین روزهای عمر دولت نهم٬ او مجبور شود برای چند روز دوباره برای کابینه اش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

در دو دولت آقای احمدی نژاد نزدیک به پنجاه وزیر در کابینه او حضور پیدا کردند٬ اما فقط تعداد کمی از آنها دست کم یک دوره کامل را به پایان بردند.

از میان تمام وزرای آقای احمدی نژاد، فقط محمد سعیدی کیا و محمد رحمتی سابقه وزرات در دولت های پیشین را داشتند.

حمید بهبهانی، علی اکبر محرابیان، محمد عباسی، شمس الدین حسینی و منوچهر متکی پنج وزیری بودند که دست‌کم در بخشی از هر دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد حضور داشتند.

از جمله تغییرات کابینه آقای احمدی نژاد که بیشتر از دیگران خبرساز شد، می‌توان به برکناری منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت اشاره کرد؛ زمانی که او برای یک ماموریت رسمی به سنگال رفته بود و از برکناری خود خبر نداشت. آقای متکی در حین دیدار رسمی و توسط رئیس جمهور سنگال از عزل خود باخبر شد.

تلاش برای کنار گذاشتن حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات هم با مخالفت آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران روبرو شد که به قهر چند روزه آقای احمدی نژاد و کشمکشی کم سابقه در صحنه سیاست ایران انجامید.

وزرای محمود احمدی نژاد یا به دلیل انتقاد از او برکنار می‌شدند و یا خود تصمیم به استعفا می‌گرفتند.

آقای احمدی نژاد از نظر میزان تغییر وزرای نسبت به سایر روسای جمهور ایران رکورد دار است.

از میان روسای جمهور ایران که دو بار به قدرت رسیدند، کابینه‌های دوم اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲) و محمد خاتمی (۱۳۸۰) کمترین تغییر را اعمال کرده‌اند.

آقای رفسنجانی و خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری خود هر کدام ۱۴ وزیر خود را از کابینه خود حفظ کردند و این در حالی است که در دوره آقای خاتمی دو وزارت‌خانه ادغام شدند.

دولت حسن روحانی

دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور ایران در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار می‌باشد

حسن روحانی معتقد است در کوتاه مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند. حسن روحانی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی می‌گوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به قشرها کم‌درآمد می‌باشد. روحانی مقصود اقتصادی دولت تدبیر و امید را در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به قشرها کم‌درآمد برشمرده است.

حسن روحانی در خصوص خط مشی اقتصادی دولت می‌گوید که در این زمینه روش‌های مختلفی وجود دارد؛ یک روش معتقد است دولت باید پروژه اجرا کند، روش دوم معتقد است دولت باید اعتبارات را تقسیم کند و روش سوم می‌گوید دولت باید به دنبال خصوصی‌سازی باشد روش چهارم هم معتقد است وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده و بهبود بخشد تا تولید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات رونق پیدا کند.

رئیس جمهور ایران در نشست خبری پس از سفر نیویورک (۱۳۹۲) در پاسخ به سؤالی در خصوص بهبود اوضاع اقتصادی ایران با توجه به تحریم‌ها گفت: اقتصاد ایران کاستی‌هایی داشت و این را کم و بیش همه می‌دانستیم. من قبل از ریاست جمهوری مسوولیت یک مرکز تحقیقاتی را به عهده داشتم و از بسیاری آمارها آگاه بودم. وی افزود :من و رقبای انتخاباتی بر روی یکی از مسایلی که تأکید می‌کردیم، مشکلات اقتصادی و راه حل‌ها برای رفع آن بود. بعد از تصدی مسوولیت، با همه آمار و ارقام آشناتر شدم. به مردم خود قول داده‌ام بعد از ۱۰۰ روز به مردم گزارش ارائه دهم و امید است در این مدت، همه ابعاد مختلف مسایل اقتصادی و البته در کنار آن سایر مسایل اجتماعی وفرهنگی به آمار دقیق تری برسیم. دولت من متعهد است که در این دوره همه ارقام و آمار به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. من این را برای ایجاد اعتماد بیشتری بین دولت ومردم و برای اینکه اقتصاددانان و سایر مسوولان دربخش‌های دیگر بتوانند بهتر برای آینده برنامه‌ریزی کنند، ضروری می‌دانم. وی اضافه کرد به سخنگوی دولت دستور داده شده که اطلاعات لازم از شرایطی که برای دولت پیش می‌آید را با مردم در میان بگذارد. خود رئیس‌جمهوری هم متعهد است در فرصت لازم گزارش‌هایی به‌طور مستقیم به مردم ارائه کند. حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که فاصله زمان این گزارش دهی‌ها طولانی نباشد. رئیس‌جمهور ایران گفت: امروز می‌بینم که شرایط بدتر از آن چیزی است که می‌گفتیم و می‌دیدیم، اما همه ما به آینده امیدواریم و مشکلات اقتصادی ایران قابل حل است و امید داریم مردم ایران از این دولت حمایت کنند. با مشارکت مردم هر مشکلی را می‌توانیم حل و فصل کنیم. امید و حمایت مردم از دولت بیش از حد انتظار است، بنابراین آینده ما روشن و آینده ما آینده‌ای خواهد بود که مردم در رفاه و راحتی بیشتری باشند

تورم در دولت امید

روحانی می‌گوید در دولت اصلاحات رابطه‌ای با جهان داشتیم که به ما پیشنهاد کردند هر میزان می‌خواهیم وام با بهره کم بگیریم. بانک مرکزی در همان وقت اعلام کرد ما به وام نیاز نداریم چطور هاشمی با نفت ۱۴ دلار کشور را بعد از جنگ اداره کرد. دولت خاتمی با نفت ۱۵ دلار کشور را اداره کرد. روزی که خاتمی دولت را تحویل داد تورم ۴/۱۰٪ بود و امروز تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰٪ است. در حالی که در این دوره ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم

وی در دومین نشست خبری خود دربارهٔ شکاف طبقاتی، تورم، افزایش دستمزد و سقوط ارزش پول گفت: «اصل این موضوع کاملاً قبول است، یعنی بین افزایش دستمزد و تورم فاصله وجود دارد و این شکاف باعث فشار بر زندگی مردم به خصوص کارگران می‌شود. دولت مصمم است که این شکاف را پر کند و این مشکل را حل نماید ولی اجرای برنامه زمان‌بندی چطور خواهد بود وابسته به شرایط و بررسی‌هایی است که ما انجام می‌دهیم.»

حسن روحانی می‌گوید هنگامی که کشوری با رکود مواجه می‌شود بهترین راه حل اقتصادی آن انجام اقدامات انبساطی به معنای تزریق پول برای ایجاد رونق است؛ اما اگر این رکود همراه با تورم نیز باشد تزریق پول موجب افزایش بیشتر تورم خواهد شد. حسن روحانی با اشاره به اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم کشور در پایان تیر ماه ۳۷٫۵ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد است، گفت: این به معنای آن است که هرگونه تزریق پول باعث می‌شود این تورم افزایش یابد. یکی از عوامل تورم استقراض از بانک مرکزی بوده‌است. یکی دیگر از مشکلات در زمینه اقتصاد، نقدینگی بسیار بالایی است که امروز در کشور وجود دارد. رقم نقدینگی کشور در پایان تیر ماه ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بوده‌است. این نقدینگی بالا همانند سیل مخربی است که به هر سمت برود قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد.

خبرنگار : امیرحسین بذلی



+ 5
مخالفم - 4
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری