سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱
۱
۰
نسخه چاپی
یکی از مهم ترین مسائل سیاسی ایران در سال های بعد از انقلاب

سهم ایران از خزر چه شد

یکی از مهم ترین مسائل سیاسی ایران در سال های بعد از انقلاب
سهم ایران و همسایگانش از نفت دریای خزر چقدر است؟
به گزارشتيتربرتر؛

سهم ایران از نفت دریای خزر بر اساس آمار سازمان انرژی جهانی، تنها 500 میلیون بشکه‌ است.

بر اساس اعلام منابع اروپایی و آمریکایی و سازمان انرژی جهانی، در مجموع ذخایر تاییدشده دریای خزر حدوداً 50 میلیارد بشکه نفت است.

ذخایر نفتی دریای خزر تنها در اختیار پنج کشور حاشیه‌نشین این دریا، یعنی ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان، قرار دارد.

کشور قزاقستان که حدود یک هزار و 600 کیلومتر ساحل در دریای خزر دارد، با رقم 32 میلیارد بشکه بیشترین ذخایر نفتی را در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه‌نشین این دریا داراست.

جمهوری آذربایجان که تنها 600 کیلومتر ساحل در دریای خزر دارد، با 5.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت در جایگاه دوم ذخایر نفتی تاییدشده دریای خزر قرار گرفته است.

کشور روسیه با 695 کیلومتر ساحل- که بعد از قزاقستان بیشترین مساحت ساحل در دریای خزر را دارد- تنها با 1.6 میلیارد بشکه ذخیره نفتی در جایگاه سوم ذخایر نفتی تاییدشده دریای خزر قرار گرفته است.

کشور ترکمنستان نیز با 650 کیلومتر ساحل در دریای خزر، سهم یک میلیارد بشکه‌ای از ذخایر نفتی دریای خزر را دارد.

ایران با 600 کیلومتر ساحل در کنار جمهوری آذربایجان کمترین ساحل را در دریای خزر دارد و از لحاظ حجم ذخایر نفتی خزری نیز در رتبه آخر قرار گرفته است و تنها سهم 500 میلیون بشکه‌ای از این ذخایر دارد.

کارشناسان در مورد سهم نفتی اندک ایران در دریای خزر می‌گویند به علت عمیق بودن سواحل ایران در دریای خزر، منابع قابل استحصال نفتی برای ایران محدود است.

مطالب مرتبط : جزر و مدِ آزادسازی حریم دریا/ اجرای قانون شاید وقتی دیگر

سهم واقعی چقدر است؟

اخبار و اطلاعات مختلفی حول سهم تاریخی ایران از دریای خزر مدتی ست که مورد نگرانی به حق ایرانیان شده

 جمهوری اسلامی ایران کماکان حیات و بقای اقتصادی را در تامین خواسته‌های کشورهایی مانند روسیه میداند، امری جدیدی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه یکشنبه ۱۳ مرداد در تهران ادعا کرده و گفت «بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های روزهای اخیر در باره رژیم حقوقی دریای خزر نادرست است و تحول تازه‌ای در این زمینه رخ نداده است».

«حضور روزهای اخیر جواد ظریف وزیر خارجه در مجلس، در ارتباط با مسائل سال گذشته در باره رژیم حقوقی دریای خزر بوده است ولی از سال گذشته هنوز موافقت‌نامه پنج‌جانبه در مورد حد و مرزهای این دریا (برای پنج کشور همجوار خزر) تدوین نشده تا لایحه دولتی برای تصویب نهایی آن به مجلس ارائه شود».

در تاریخ ایران سابقه نداشته که حاکمی بدون جنگ و اجبار منطقه به این بزرگی را با ذخایر نفتی عظیم آن به کشورهای دیگر واگذار کند.

طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران وشوروی دارای دو سهم مساوی بودند و از آنجایی که کشورهای منطقه دریای خزر جزوی از شوروی قدیم بودند باید سهم آنها از سهم روسیه کم می‌شد.

در واقع باید به کشورهای منطقه سواحل خزر تا فاصله ۱۰ یا ۳۰ کیلومتری واگذار می‌شد که این سواحل از سهم روسیه کم می‌شوند ولی نه ایران و به ترتیبی که در نقشه رسم شده دریای خزر بین ایران، روسیه و کشورهای منطقه تقسیم می‌شد.

مساحت دریای خزر ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع است که سهم ایران برابر با ۱۸۵۵۰۰ کیلومتر مربع می باشد.

نمونهٔ چنین توافقاتی در جهان زیادند. بریتانیا بر جزایر فالکلند در ۶۰۰۰ مایلی سواحل خودش در مجاورت آرژانتین مالکیت دارد آن‌هم بر مبنای قرارداد مربوطه به سال ۱۸۳۲. نصف برلین در خاک آلمان شرقی به آلمان غربی تعلق داشت. بخشی از بوسنی اکنون در خاک کرواسی قرار دارد. مورد خزر بسیار سادەتر از موارد فوق است

در صورت مالکیت ایران بر آب‌های مرکزی، آذربایجان و ترکمنستان برای خط لولهٔ نفت و گاز خود می‌بایست به ایران کمیسیون می‌دادند و دست ایران هم برای استفاده از کانال اوراسیا و دسترسی به دریای سیاه باز می‌شد. الان برعکس، ایران برای چنین کاری باید قوانین آذربایجان و روسیه را رعایت کند.

طبق بند ۱۰ کنوانسیون تصریح شده که کشورهای دیگر اگر از کانال ولگا یا اوراسیا استفاده کنند باید با روسیه و آذربایجان مذاکره کنند یا در حالت عدم حصول توافق دوجانبه، باید کاملاً قوانین ملی این دو کشور را رعایت کنند. مالکیت فرضی ایران بر آبهای مرکزی به درد چنین روزی می‌خورد!

ایران اکنون حق ندارد هیچ‌گاه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد کند یا در مراجع بین‌المللی برمبنای آنها اقامهٔ دعوا کند. حتی در مقدمهٔ کنوانسیون فعلی هم هیچ اشارەای به این قراردادها نشده است. یادآوری می‌شود که بریتانیا بر مبنای قرارداد ۱۸۳۲ خود را مالک فالکلند می‌داند اما ایران قید دو قرارداد مهم قرن ۲۰ خود را زد.

دعوای حقوقی ۲۵ سال گذشته خزر در مورد دریا یا دریاچه بودن آن بود که ایران آن را دریاچه می‌دانست. در کنوانسیون اخیر ۴۲ بار از عنوان «دریای خزر» استفاده شده و حتی یکبار هم به دریاچه بودن آن اشاره نشده است، همزمان ۱۱ بار به «قوانین بین‌الملل» استناد شده که قوانین بسیار واضحی برای تعریف حقوقی دریا و دریاچه دارد.

عملاً در مادهٔ ۱ بند ۷ و مادهٔ ۱ بند ۹ قوانین مربوط به دریا، نه دریاچه، در مورد تعیین خطوط ساحلی و خطوط بستر اجرا شده است. حتی با صرف‌نظر از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۹ و سهم ۵۰ درصدی ایران، قوانین دریاچه سهم ایران را ۲۰ درصد و قوانین دریا سهم ایران را ۱۱ تا ۱۳ درصد می‌داند. در واقع خزر عملاً به این خاطر به دریا بدل شد!

در حالی‌که بیشترین آلودگی خزر از کارخانەهای پیرامون ولگا و تأسیسات نفتی آذربایجان و روسیه ایجاد می‌شود، کنوانسیون این کشورها را به تلاشی مشخص جهت مبارزه با آلودگی خزر متعهد نکرده است. خزر اکنون سال‌هاست چنان آلوده شده که امکان ماهیگیری در آن کمرنگ شده است. می‌توان گفت نفت خزر برای آنها است و آلودگی‌اش برای مردم ایران.

روسیه در شرایطی سهم ۳۰ درصدی قزاقستان و ۱۸ درصدی آذربایجان را پذیرفته که خودش دیگر درصد برایش مهم نیست. از سال ۲۰۰۵ حوزهٔ نفتی «ویلانووسکی» در آب‌های ساحلی روسیه کشف شده و با ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از ۲۰۱۶ به بهره‌برداری رسید. روسیه بلافاصله قراردادهای دوجانبه با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد و ایران را در عمل انجام شده قرار داد. الان هم با این کنوانسیون، میخ آخر را بر تابوت سهم ۵۰ درصدی و حتی ۲۰ درصدی ایران زد.

ایران ماند و کمترین سهم از خزر.



+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری