درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال 98 بایستی حدود 400 هزار تومان افزوده میشد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است. به این ترتیب، در روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
گفتنی است، دولت در بخشنامهای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرده است. اما مجلس در قانون بودجه بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق و در صورت باقی ماندن منابع به افزایش 10 درصدی حقوقها تاکید کرده است. به این ترتیب با اجرایی شدن مصوبه 3 بخشی دولت عملا در سقف و کف پرداختها اختلافها قابل توجهی ایجاد شده است.
ابهام جدید در لا به لای اختلافات دولت و برخی نمایندگان
به نظر میرسد، در این موضوع اختلافی، باید در دو مورد تفکیک قایل شد، انطباق مصوبه دولت با قانون و انطباق احکام کارگزینی صادر شده با قانون و مصوبه دولت. با توجه به اینکه مصوبه دولت مورد تأیید هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس است، تنها راه ابطال آن، درخواست از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. دیوان محاسبات کشور نیز صرفاً میتواند در خصوص اینکه آیا احکام کارگزینی صادر شده در دستگاههای اجرایی با مصوبه دولت انطباق دارد یا خیر، ورود کند. بنابراین، برای نمایندگان معترض مجلس راهی جز تقنین جدید از طریق اصلاحیه و یا درخواست استفساریه نیست.
تاکید دولت بر قانونی بودن نحوه افزایش حقوق 98
با وجود اعتراضهای مطرح شده سخنگوی دولت نیز از مصوبه 31 فروردین ماه هیئت دولت حمایت کرده است، ربیعی در این خصوص گفته است، این استنباط را ندارم که دولت در افزایش حقوقها تخلف کرده و اجماعی هم بر تخلف دولت نبوده است. در بند 158 ضمایم و تبصره 12 اجازههایی به دولت داده شده که دولت در آن چارچوبها حرکت کرده است. در جلسه مشترک هم مشخص شد که مجلس هم باید رفع ابهام کند. از هر آنچه به نفع حقوقبگیران باشد، حمایت میکنیم، با مفاهمه بیشتر و جلسات بیشتر با مجلس در این خصوص به حل و فصل خواهیم رسید.
جدیدترین اظهارنظر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حقوق 98: دولت هنوز از روش خود دفاع نکرده است!
این درحالی است، قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است، دولت هنوز از روش خود در افزایش حقوق سال 98 دفاع نکرده است. مسئولان مربوطه باید در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حضور پیدا کنند و گزارش دهند.
اظهارات جنجالی نوبخت درباره افزایش حقوق
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بند ۱۵۸ که به دولت ابلاغ شد و درباره آن در مجلس اختلاف هست آمده است که رقم 400 هزار تومان را به صورت ضریب در نظر بگیریم که اتفاقا به نفع کارکنان دولت است زیرا اگر افزایش حقوق بدون ضریب باشد در دوره بازنشستگی آنان محاسبه نمیشود.
محمدباقر نوبخت با تبیین اختلاف نظر میان برخی نمایندگان مجلس با دولت در خصوص قانون مربوط به پرداخت افزایش حقوق کارمندان گفت: قانون بودجه بسیار روشن است طبق این قانون باید از محل ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه ابتدا ۴۰۰ هزار تومان به هر یک از کارکنان دولت با هر میزان حقوق دریافتی، توزیع و باقی مانده این بودجه نیز تا ۱۰ درصدپرداخت شود.
400 هزار تومان به حقوق همه کارمندان اضافه شد
وی با طرح این پرسش که آیا کارمندی هست که رقم ۴۰۰ هزار تومان افزایش را به حقوقش اضافه نکرده باشیم؟ افزود: فروردین امسال گفته بودند که این افزایش در حقوق برخی نیست که من با صدور بخشنامهای تاکید و حتی در مصاحبهای اعلام کردم که همه دستگاهها حتی به شکل علی الحساب که شده این رقم ۴۰۰ هزار تومانی را میان همه کارکنان دولت توزیع کنند.
نوبخت گفت: طبق بند ی از تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پس از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق کارمندان، هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد نیز به آنان پرداخت شود در این قانون حرفی از پرداخت پلکانی، صعودی یا سقوطی نیست و ما عین متن قانون را اجرا میکنیم.
معاون رئیس جمهور افزود: بنابراین از بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانش بابت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی افزایش حقوق برای هر یک از کارمندان صرف میشود و حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی میماند که این رقم ۱۰ درصد نمیشود و به هر میزان که هست به حقوق کارمندان افزوده شده است.
وی گفت: این بحث که مطرح شد نخستین جایی که باید اشکال میگرفت که آیا دولت درست عمل کرده است یا نه، هیئت تطبیق مصوبات مجلس است و ما در دولت هر قانونی را که تصویب کنیم و بخواهیم اجرا کنیم این هیئت بررسی میکند که آیا مصوبات دولت مطابق با قانون هست یا نه؛ که این هیئت رسیدگی و تائید کرد که اقدام دولت درست است.
نوبخت افزود: اگرچه این موضوع به دیوان محاسبات ارتباط قانونی ندارد، اما این دیوان نیز مسئولانه وارد عمل شد که موضوع را رسیدگی و اعلام کردند که عملکرد دولت در این خصوص قانونی است حالا اگر مصوبه مطلوبی نیست بحث دیگری است.
وی اضافه کرد: همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی رقم کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمیشود و بعد نمیتوانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.
مطالب مرتبط: نامه نمایندگان برای افزایش حقوق کارمندان دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما که قبلا توضیح دادیم که اگر مصوبهای منطبق با کارشناسی نباشد همین مشکلات را ایجاد میکند ضمن اینکه نباید فراموش کرد همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی رقم کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمیشود و بعد نمیتوانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.
وی افزود: چنین نقصی در مصوبه بود با این حال به روی خودمان نیاوردیم، چون همه تلاش ما این است که پولی که بسیار هم ناقابل است به حقوق کارمندان اضافه کنیم که اکنون نیز بسیار متاسفم از این که رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در این سختی توزیع شد با این حرفها و دعواها، کامها را تلخ کردیم و همه این احساس را دارند که رقم دیگری قرار بود پرداخت شود و نشد.
نوبخت گفت: فکر نمیکنم این به نفع کشور و روحیه کارکنان دولت باشد که با این دعواها همه احساس مغبون شدن داشته باشند و فکر کنند که پولشان خورده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی انتقاد میکنند که ۱۰ درصد افزایش حقوق کارمندان باید به تناسب حقوق دریافتی آنان به طور متغیر پرداخت شود، تاکید کرد: این منتقدان به چه مجوزی این سخن را میگویند؟ غیر از این است که کل این قانون در بندی تبصره ۱۲ قانون بودجه است؟ خواهش میکنم همه آن را بخوانند.
کجای تبصره 12 درباره افزایش پلکانی صحبتی شده است؟
نوبخت گفت: کل این قانون دو کلمه است ابتدا میگوید به همه کارمندان به طور مساوی ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و بعد میگوید هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد؛ یکی به من بگوید که کجای این تا ۱۰ درصد از پرداخت پلکانی، صعودی یا نزولی سخن گفته شده است؟
وی افزود: البته در بند ۱۵۸ که به دولت ابلاغ شد و درباره آن در مجلس اختلاف هست آمده است که این رقم را به صورت ضریب در نظر بگیریم که اتفاقا به نفع کارکنان دولت است زیرا اگر افزایش حقوق بدون ضریب باشد در دوره بازنشستگی آنان محاسبه نمیشود.
نوبخت تاکید کرد: پرداخت اضافه حقوق کارمندان باید با ضریب باشد تا هم در پاداش و هم در حقوق بازنشستگان تاثیر ایجاد کند.
معاون رئیس جمهور گفت: ما دلمان میخواهد پولی که با این همه سختی تامین و پرداخت میکنیم و متعلق به کارکنان دولت است سبب جلب رضایت آنان باشد؛ اگر طور دیگری باید این پول را پرداخت کنیم قانونش را به ما بگویند، اما طبق قانون کنونی آن چه که نوشته شده، همین است که ما به درستی اجرا میکنیم.
هر چه قانون گذار به ما بگوید اجرا میکنیم اگر تکلیف کنند که دوباره آن را کاهش و یا افزایش دهیم طبق قانون عمل خواهیم کرد
وی در پاسخ به این پرسش که اگر مشکل قانون رفع شود آیا امکان اصلاح آن در آینده هست؟ تاکید کرد: هر چه قانون گذار به ما بگوید اجرا میکنیم اگر تکلیف کنند که دوباره آن را کاهش و یا افزایش دهیم طبق قانون عمل خواهیم کرد.
نوبخت با طرح این پرسش که نقطه اختلاف ما با برخی نمایندگان مجلس چیست؟ افزود: مگر غیر از این است که همه میخواهیم کارمندان از ما راضی باشند؟ ما باید پول تهیه میکردیم که تهیه شد اگر مجلس میگفت این رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی کم است، بیشترش میکردیم، اما این گونه نخواستند.
وی با بیان اینکه ما علاقه مندیم که این پرداخت افزایش حقوق بیشترین رضایت را ایجاد کند، گفت: با این حال نمیتوانیم هر طور که خودمان میخواهیم بپردازیم؛ ما پیشنهادمان را در لایحه داده بودیم، اما مجلس با آن موافقت نکرد و خواست که به ترتیب کنونی عمل شود.
نوبخت افزود: ما ابتدا میخواستیم ۲۰ درصد افزایش حقوق را به طور ثابت به همه بپردازیم، اما مجلس خواست که به روال کنونی ۴۰۰ هزار تومان به حقوق همه کارکنان اضافه کنیم و هر چه از کل بودجه باقی ماند تا ۱۰ درصد بپردازیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر نمایندگان مجلس قانون را اصلاح کنند آیا دولت آمادگی اجرای آن را دارد تاکید کرد: هر چه قانون بگوید اجرا میکنیم؛ آن زمان هم که ما دیدگاه کارشناسی خودمان را اعلام کردیم متاسفانه عدهای تلاش کردند که این گونه تحلیل کنند که دولت میگوید قانون را اجرا نمیکند؛ کجا دولت چنین حرفی زد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما موظفیم در فرآیند بررسی موضوعات، دیدگاه کارشناسی، اشکالات و ایرادها را بگوییم، اما بنا به هر دلیلی اگر مجلس تصمیمی گرفت مگر ما میتوانیم بگوییم قانون را اجرا نمیکنیم؟
نوبخت گفت: ما عین قانون مصوب مجلس را اجرا میکنیم حالا اگر با اجرای آن، زحماتی برای مردم ایجاد میشود ما شرمنده ایم و آمادگی داریم که اگر مجلس هر قانونی را خواست اصلاح کند ما کمک کنیم.
وی افزود: بنابراین اکنون که فصل مشترک دولت و مجلس این است که این پول ناقابل به کارمندان پرداخت شود هر فرمولی که مجلس در نظر دارد ما هم علاقمندیم که آن را اجرا کنیم تا بیشترین اثربخشی را داشته باشد.
قشرهای کم درآمد که واقعاً بیشتر نیازمند مساعدت هستند باید با توجه بیشتری مواجه شوند و ما با مجلس در این موضوع دیدگاه مشترکی داریم
نوبخت گفت: قشرهای کم درآمد که واقعاً بیشتر نیازمند مساعدت هستند باید با توجه بیشتری مواجه شوند و ما با مجلس در این موضوع دیدگاه مشترکی داریم.
وی افزود: قانون کنونی سانتریفیوژ و یا چیز پیچیده ای نیست و در آن آمده است که رقم ۴۰۰ هزار تومانی به هر یک از کارمندان بپردازیم و باقیمانده بودجه تا ۱۰ درصد پرداخت شود و در این قانون کلمات پله، صعودی، سقوطی، نزولی یا نردبان بالا نیامده و این حرفهایی که میزنند از کجا آمده است؟ ما قانون را اجرا میکنیم.
معاون رئیس جمهور در پایان بار دیگر گفت: با همه این اوصاف، چون علاقمندیم با وجود سختیها رقمی که به کارمندان تقدیم میکنیم سبب جلب رضایت آنان شود اگر فرمول بهتری ارائه کنند با کمال میل اجرا میکنیم، چون دلمان میخواهد که کارمندان از ما راضی شوند و با انگیزه بهتری به مردم خدمت کنند.