فرهاد دژپسند امروز در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه که در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، با اشاره به این که اوضاع متغیرهای اقتصادی در سال ٩٧ قابل قبول نبود که این موضوع نگرانکننده است، گفت: هر چند در پایان نیمه نخست پارسال شرایط مطلوب نبود، اما مدیریت مناسبی برای برگرداندن ثبات در اقتصاد انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای سال گذشته برخی نرخ رشد اقتصادی را تا منفی ١٥ درصد نیز اعلام کرده بودند و در این زمینه هر دلسوز اقتصادی از این برآوردها احساس نگرانی میکرد. بنابراین لازم بود تا ثبات به اقتصاد باز میگردد.
وی با بیان این که این نگرانیها باید این اهتمام را ایجاد میکرد که اول متغیرها را کنترل کنیم، اضافه کرد: در این زمینه در نیمه دوم سال گذشته سعی شد این روند در پیش گرفته شود و تورم ماهانه از آبان ماه ٩٧ به تدریج رو به کاهش نهاد و بیکاری نیز کنترل شد.
دژپسند ادامه داد: برخی متغیرهای اقتصادی در سال ٩٨ منجر به جهش نرخ برخی کالاها شده است و پیش بینیها برای سالجاری وضعیت خوبی را نشان نمیدهد، اما برآوردها و پیش بینیها صرفاً یک علامت است و باید از این پیشبینیها و برآوردها، برای اعمال مدیریت بهتر بهره گرفت و امور را اصلاح کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان داشت: اگر شعار رونق تولید محقق شود و از سرمایههای راکد در کشور به خوبی استفاده کنیم، میتوانیم زمینه به کارگیری نیروی انسانی را افزایش داده و صادرات را رونق ببخشیم.
وی همچنین گفت: فرصت در بخش تولید وجود دارد و برای اقتصاد کمعمق ایران که در آن حجم فعلی نقدینگی خیلی بالا است، اگر این نقدینگی درست هدایت شود، میتواند به عنوان یک فرصت مطرح باشد.
دژپسند در ادامه با تاکید بر این که غل و زنجیر باید از پای سرمایهگذار برداشته شود، افزود: بنگاهها رشد خود را به تأمین مالی گره میزنند که این یک راه غلط است. بر این اساس باید به سمت بهبود فناوری رفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از گرفتاریهای صادرات، قیمت تمام شده بالا در کشور است و باید به این موضوع نیز پرداخت.
دژپسند با اشاره به این که بانک، بورس و بیمه باید نقش خود را درست ایفا کنند، ادامه داد: بورس سال گذشته دورهای طلایی داشت و برای ورود شرکتهای جدید به بازار اولیه تسهیلاتی ارائه شد؛ ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
به گفته وزیر اقتصاد آئیننامه بانکداری دیجیتال برای بانکهای دولتی ابلاغ شده است، که باید این آئیننامه برای بیمه و بورس هم اجرایی شود.
اکبر کمیجانی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار داشت: یکی از مولفههای مهم بدهی بانکها است که به دلایل مختلف افزایش یافته بود؛ با اقدامات صورت گرفته بدهی بانک ها که در پایان مهرماه ۹۷ به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسید.
وی افزود: حمایت از تولید و اشتغال از آغاز دولت یازدهم یکی از جهت گیریهای بانک مرکزی بود و منابع بانکی عمدتا صرف سرمایه در گردش شد و سیاستهای کنونی بانک مرکزی حول این سیاست است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: اقتصاد ما بانکمحور است و عمده تامین مالی بر عهده سیستم بانکی است و باید تمرکز نظام بانکی بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بوده و تامین مالی بنگاه های بزرگ بر عهده بازار سرمایه باشد.
وی با اشاره به اینکه بازارهای مالی در تحقق اهدافی از جمله رشد اقتصادی سهم زیادی دارند، گفت: اما اینکه این بازارها تا چه میزان در تامین مالی ایفا نقش ایفا کنند، به شفافیت و فراهم بودن بسترهای لازم برای دسترسی به اطلاعات از یکسو و از سوی دیگر به توسعه بازار مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ارتباط دارد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۷ نیز شاهد تحولاتی در بازار پولی و ارزی بودیم، ادامه داد: تلاش بانک مرکزی در جهت ثبات در بازار ارز بود اما در کنار این اقدامات در بعد ریالی و حمایت از تولید و اشتغال نیز اقداماتی انجام شد.
کمیجانی درباره این اقدامات توضیح داد: بانک مرکزی با هدایت جریانات ریالی و کاهش سقف تراکنش ۵۰ میلیون تومانی در کارتهای بانکی و ساماندهی چکهای تضمینی توانست حجم زیادی از عملیات سوداگری در بازار ارز را سر و سامان دهد.
وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی با بررسیهای متعدد دستورالعمل سپردهگذاری مبتنی بر ارز را تصویب کرد که به زودی اجرایی خواهد شد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی تصریح کرد: در عین بازگشت تحریمها، با انباشت نقدینگی در سالهای گذشته مواجه بودیم به شکلی که نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۹۷، به یک هزار و ۸۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن سال ۹۶ یک دهم درصد کاهش داشت.