به گزارش تیتربرتر؛ بعد از اعلام خبر تحریم 18 بانک ایرانی، جو هیجانی بر بازار ارز غالب شده است. یکی از نشانه‌های جو هیجانی ناشی از اخبار منفی در بازار ارز ورود افراد جدید به معاملات بود که عمدتا در موقعیت خرید قرار داشتند.
در واقع بر اساس صحبت‌های فعالان، دیروز برخی افراد به واسطه نگرانی نسبت به اتفاقات آینده، به صرافی‌ها مراجعه کردند و درخواست خرید دلار داشتند. حتی برخی صرافی‌ها با صف خرید مواجه شدند، هرچند که این صف‌ها نسبت به گذشته کوتاه‌تر بودند. در مقابل کمتر کسی در روز ابتدایی هفته تمایل به فروش ارز داشت.
این بار برخلاف ماه گذشته بازارساز هم به جای مقاومت، نرخ فروش دلار را در صرافی‌های بانکی بالا برد تا مثل دفعه گذشته تقاضای آربیتراژی به بازار وارد نشود.
حالا روز یکشنبه روز گذر از مرز روانی 30 هزار تومانی و حتی ورود به کانال 31 هزار تومان در بازار آزاد است. تا نیمه دومین روز هفته دلار با افزایش حدود 4 درصدی نسبت به روز گذشته به قیمت 31 هزار و 150 تومان رسیده است.
اگرچه تصور می‌شد به دلیل آثار تحریم‌های قبلی بانکی و نفتی ایران و فشار حداکثری، دیگر امکانی برای فشارهای جدید باقی نمانده و امریکا هر کاری که می‌توانست انجام داده اما تحریم‌های جدید دست کم از جنبه روانی موج جدیدی در بازار ایجاد کرده است و ظاهرا انتشار آمار بهبود اوضاع تجاری ایران به همراه اعلام آتش‌بس در قره‌باغ که سیگنال‌های مثبتی در بازار ارز بودند به دست اخبار مربوط به تحریم خنثی شده‌اند.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی، نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز علت افزایش قیمت ارز را به تحریم بانک‌ها و موسسات ایرانی مرتبط می‌داند. به باور او خبر این موضوع آثار روانی خود را به سرعت گذاشته است اما این که در عمل چه اندازه برای بازار ارز مشکل‌ساز خواهد بود هنوز مشخص نیست.
دلایل ۱۰ برابر شدن قیمت دلار در دولت روحانی
دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 31500 تومان رسید؛ یک اتفاق و رکورد تاریخی برای نرخ برابری دلار و ریال که هیچ‌گاه پیش از این اتفاق نیفتاده بود.
همواره قیمت دلار در اقتصاد ایران روند صعودی داشته است اما اتفاقی که طی 7 سال گذشته رخ داد در نوع خود بی‌نظیر بود. پیش از این در پایان هر دولت قیمت دلار نسبت به روز اول شروع آن بین 2 تا ۳ برابر افزایش پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه هنوز نزدیک به یک سال از عمر دولت حسن روحانی باقی مانده است، قیمت دلار نسبت به روز اول تحویل آن در سال 92، 10 برابر شده است. به عبارت دیگر ارزش پول ملی طی 7سال گذشته در مقایسه با دلار یک دهم شده است.
روزنامه وطن امروز نوشت: آنچه درباره بازار ارز این روزها باید به آن توجه داشت این است که شرایط کنونی مولود یک رویداد و اتفاق مقطعی نیست. برای مثال نمی‌توان نوسان‌گیران، فعالان غیررسمی و عواملی این‌چنینی را به عنوان اصلی‌ترین عوامل دلار بیش از 30 هزار تومانی مطرح کرد. کما اینکه این عوامل توانسته‌اند تا حدودی در ایجاد شرایط کنونی به عنوان مکمل تاثیرگذار باشند اما عامل اصلی نیستند.
از اصلی‌ترین دلایل پدیده دلار بیش از 30 هزار تومانی می‌توان به عدم توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و رشد سرسام‌آور نقدینگی اشاره کرد.
این ۲ عامل رفته‌رفته طی 7 سال گذشته پدیدار شده‌اند. اینکه کشور اکنون در شرایط مضیقه ارزی است پیش از اینکه ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی و مشکلات انتقال ارز حاصل از تحریم‌های مالی باشد، ریشه در اشتباهاتی دارد که طی سال‌های اخیر رخ داده و با یک اتفاق کوچک مانند کرونا سر باز کرده است.
مطالب مرتبط:
از اصلی‌ترین این اشتباهات می‌توان به «مسدود شدن سامانه ارزی در سال 93»، فاش شدن صرافی‌های ایرانی در امارات در سال 94 به دلیل همکاری وزارت اقتصاد با «FATF»، «ارزپاشیهای مکرر طی سال‌های اخیر» و در نهایت «حیف و میل‌های ارز 4200 تومانی» اشاره کرد. احتیاج به توضیح نیست رشد نقدینگی هم نمی‌تواند در زمانی کوتاه به وجود بیاید و رهاسازی بازار پولی کشور از چند سال پیش رخ داده است.
در کنار اینها، ۲ عامل اصلی انفعال و نداشتن استراتژی ارزی توسط رئیس کل بانک مرکزی که به گفته خود صرفا اعتقاد به عرضه و تقاضا در بازار ارز دارد به ایجاد این شرایط کمک کرده است. بانک مرکزی در حالی معتقد به رهاسازی بازار ارز است که اصلی‌ترین وظیفه خود را کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی و مسائل بنیادی می‌داند که در تمام آنها هم مغلوب بوده است.
باید توجه داشت بیش از 80 درصد واردات کشورمان کالاهای واسطه‌ای و اساسی و مواد اولیه است، بنابراین افزایش قیمت ارز می‌تواند تاثیر بسزایی در شرایط معیشتی مردم داشته باشد. از سوی دیگر قیمت ارز به صورت روانی و سنتی شاخصی برای رشد قیمت‌هاست و اکثر مشاغل همزمان با رشد قیمت ارز، قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهند.
دلار 31 هزار تومانی و ناکارآمدی رئیس بانک مرکزی
با رشد نرخ ارز در سال پایانی مدیریت رئیس سابق بانک مرکزی، رئیس‌جمهور به منظور جلوگیری از این افزایش نرخ، اقدام به برکناری ولی‌الله سیف و معرفی عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی کرد. همتی همواره بر حفظ ارزش پول ملی تاکید می‌کرد اما متاسفانه با گذشت بیش از ۲ سال از مدیریتش بر بانک مرکزی، ارزش پول ملی کشور قریب به 200 درصد کاهش یافته است.
کاهش ارزش پول ملی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با کاهش قدرت خرید و رفاه مردم دارد. یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت ارز، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بانک مرکزی در حالی برای بازگشت ارز بر صادرکنندگان فشار می‌آورد که هنوز توانایی صحت‌سنجی دلایل آنها را برای بازنگرداندن ارز ندارد. همچنین این بانک ابزارهای مناسبی را که بتواند با آنها صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز وادارد در اختیار ندارد. مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای استرداد ارزهای صادراتی، تهدید صادرکنندگان به باطل کردن کارت بازرگانی آنهاست؛ تهدیدی که تاثیر چندانی نداشته است، زیرا صادرکنندگان براحتی می‌توانند با یک کارت بازرگانی دیگر به صادرات خود ادامه دهند.
با بررسی آمارهای بانک مرکزی درمی‌یابیم همتی همچنین رکورددار ایجاد بالاترین رشد نقدینگی در کشور هم هست. رئیس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی را از ١۶٠٢ هزار میلیارد تومان با افزایشی یک میلیون میلیارد تومانی به ٢۶۵١ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ٩٩ رساند.
همچنین بیشترین رشد پایه پولی که یکی از صریح‌ترین نشانگرهای اقتصادی برای استقراض دولت از بانک مرکزی است نیز در دوران ریاست همتی رقم خورد. این رشد در حالی اتفاق افتاد که دولت می‌توانست با این میزان استقراض، ٨ میلیون واحد مسکن مهر بسازد اما این مبلغ صرف هزینه جاری دولت شد.
همتی در حالی شانه خود را از زیر بار مسؤولیت استقراض دولت از بانک مرکزی خالی می‌کند که در دوران مدیریت ایشان بیشترین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی رقم خورده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی پس از انتصاب همتی به ریاست کل این بانک، از 35350 میلیارد تومان با افزایشی 174 درصدی به 96970 میلیارد تومان رسید. در واقع ایشان دست و دلبازترین رئیس کل بانک مرکزی بوده است؛ منتها از جیب مردم!
نقش بانک مرکزی در افزایش نرخ دلار
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد درباره نقش بانک مرکزی در افزایش نرخ دلار به «وطن امروز» گفت: اشتباه راهبردی بانک مرکزی این است که نرخ ارز مختل‌شده بازار آزاد را به رسمیت شناخته است و نرخ سامانه نیما را بر اساس آن مشخص می‌کند. پس از آن هم نرخ سامانه نیما را مبنای واردات قرار می‌دهد و مردم تاثیرش را در اقتصاد و سفره‌های خود مشاهده می‌کنند.
حسین صمصامی ادامه داد: اشتباه دیگر بانک مرکزی این بود که اطلاعیه شماره یک خود را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد. همچنین تمام تقاضاهای ارزی را با دلار 4200 تومانی پاسخ داد. به طور مثال ارز مورد نیاز برای سفرهای خارجی را هم با ارز دولتی پوشش داد و رانت‌های بسیار بزرگی را برای برخی واردکنندگان خاص که کالاهای غیرضروری هم وارد کردند، ایجاد کرد.
وی افزود: بانک مرکزی بیش از 30 میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز به بازار تزریق کرد که همین اقدام موجب تلف شدن منابع ارزی کشور شد. این بانک اگر عرضه و تقاضای ارز را مدیریت می‌کرد و آن را صرفا به نیازهای اولویت‌دار اختصاص می‌داد، بازار ارز به شرایط کنونی دچار نمی‌شد. همچنین بانک مرکزی اگر بازار ارز را کنترل می‌کرد، فرار سرمایه در کشور اتفاق نمی‌افتاد و مردم خانه و سرمایه خود را به دلار تبدیل نمی‌کردند که بروند در خارج از کشور خانه بخرند و از این طریق چند میلیارد دلار فرار سرمایه رخ دهد.
صمصامی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی فقط باید ارز را به مواد اولیه تولید و نیازهای ضروری مانند دارو اختصاص دهد و برای واردات کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند، هیچ ارزی داده نشود. در سمت دیگر هم باید صادرکنندگان را از طریق روش‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود کند. به طور کلی بانک مرکزی باید منابع و مصارف ارزی کشور را اولویت‌بندی کند و ارز تخصیص یافته را از ابتدای واردات کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده کنترل کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در انتها تاکید کرد: رئیس‌جمهور می‌گوید ما در جنگ اقتصادی قرار داریم اما بانک مرکزی از سیاست‌های متناسب با دوران جنگ اقتصادی استفاده نمی‌کند و همچنان از سیاست‌های مختص زمان عادی پیروی می‌کند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند: