بازار خودرو از مرحله تولید تا عرضه و فروش در کشور دچار چالش شده است که البته این روزها به آرامش رسیده است. دولت در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه سازی ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه سازان پرداخت میشود. این رقم بخشی از برنامههای وزارت صمت برای تأمین سرمایه در گردش خودروسازان و بخصوص قطعهسازان بود.
در این راستا با اعطای این تسهیلات بانک مرکزی این امکان را در اختیار قطعه سازان قرار داد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت نماید و با تخصیص منابع مالی و گشایش جدید نقدینگی روح تازهای در کالبد صنعت خودروسازی کشور دمیده شود.
بر این اساس بانک مرکزی برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی را پیشبینی کرد که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود. که البته تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، اما خبری از پرداختهای ارزی نیست.
براساس اظهارات معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو نقدینگی ارزی به قطعه سازان تا ۳۱ خرداد امسال بود و اکنون باید این مهلت تمدید شود.
به گفته فرشاد مقیمی ، دولت دوست دارد همین امروز این مبلغ در اختیار صنعت قطعهسازی قرار بگیرد، اما مشکلاتی در کار وجود داشته که تاکنون حل نشده باقیمانده است.
معاون وزیر صنعت یادآور شد: هرچند زمانی برای پرداخت این نقدینگی ارزی هنوز مشخص نشده، اما مقرر شده «اکبر کمیجانی» قائممقام بانک مرکزی با اعلام فراخوان به بانکهای عامل، جلساتی در همین خصوص با آنها برگزار کند.
مقیمی با اشاره به بیش از نیمقرن سابقه صنعت قطعهسازی در کشور، تأکید کرد: روی مشکلات این دسته از صنعتگران تمرکز کردهایم، زیرا جزو سرمایههای کشور هستند. اجازه نخواهیم داد فعالان این بخش به دلیل برخی مشکلات مجبور به ترک این صنعت شوند.
به گفته او خواسته وزارت صنعت، پرداخت این تسهیلات بهصورت ریالی به قطعهسازان است.
مطالب مرتبط: گام مؤثر وزارت دفاع برای تولید قطعات خودرو
همکاری با وزارت دفاع
وزارت دفاع با عقد قرارداد ۱۵۰۰میلیاردی با خودروسازان به کمک این صنعت آمد تا با تأمین قطعات خودرو گره از مشکلات این حوزه باز کند.
معاون وزیر صنعت در ادامه در خصوص ساخت قطعات با فناوری بالا (High Tech) و همکاری با وزارت دفاع نیز گفت: تاکنون علاوه بر وزارت دفاع، با وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاهها و مراکز دانشبنیان جلساتی برگزار و تفاهمنامههای همکاری امضا کردهایم و این موضوع دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار است.
وی بیان داشت: قراردادهایی در آینده نزدیک بین وزارت صنعت و وزارت دفاع برای استفاده از ظرفیتهای این وزارتخانه منعقد میشود و در حوزههایی نظیر الکترونیک نیز پتانسیلهای خوبی در وزارت دفاع، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاهها وجود دارد که در تلاشیم حداکثر استفاده را از این امکانات انجام دهیم.
تامین نقدینگی و آزادسازی قیمتها نیاز اساسی خودروسازان
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، تامین نقدینگی و آزادسازی قیمت ها را دو نیاز فوری صنعت خودروسازی ذکر کرد و گفت: این صنعت برای رفع موقت مشکلات نیازمند تزریق فوری پنج تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.
امیرحسن کاکایی با اشاره به رقم بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومان خودروسازان به قطعه سازان عنوان کرد: مشکل تأمین نقدینگی این صنایع باید به صورت ویژه حل شود در غیر اینصورت چرخه تولید از حرکت خواهد ایستاد؛ به طوری که دستکم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهیهای زنجیره تأمین خودروسازان به سایر بخشهای اقتصادی بروز خواهد کرد.