به گزارش تیتربرتر؛ قانون اجاره در سال ۱۴۰۰ ؛ تمدید اجباری قراردادهای اجاره ادامه دارد.
جزئیات قانون جدید اجاره مسکن در سال 1400
سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای داشت که بر اساس آن مالکان با لحاظ کردن برخی شرایط حق افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره بها را نداشتند و دادگاه ها نیز از صدور حکم تخلیه برای مستاجران خودداری می کردند و بر اساس اعلام معاون وزیر مسکن قانون اجاره در سال ۱۴۰۰ نیز به همین روال خواهد بود.
مصوبه سال گذشته ستاد ملی مقابله کرونا درباره تثبیت اجاره ها سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره در برخی موارد اجرا شد و در برخی موارد هم توسط مالکان و دادگاه ها نادیده گرفته شد. این مصوبه موافقان و منتقدان سرسختی داشت به نحوی که مستاجران از آن استقبال کردند و از اجرا نشدن تام و تمام آن ناراضی بودند اما برخی مالکان چنین مصوبه ای را دخالت نابجای و غیرشرعی دولت در حقوق مالکیت دانسته و از خودداری مستاجران از پرداخت اجاره و تخلیه نکردن ملک برخلاف توافق قبلی سخن گفتند.
آخرین تغییرات اجاره مسکن در سال 1400
براساس اعلام وزارت راه وشهرسازی قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند. در این گزارش آمده است: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعلام شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می‌شود.
به این ترتیب، در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور، این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.
هر فردی که اجاره نامه‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد.امسال هم مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند. وزارت راه وشهرسازی همچنین اعلام کرد: مصوبه تعیین سقف اجاره بها و پرداخت وام ودیعه در سال قبل تا حدودی توانست بازار اجاره را تعدیل کند.
پارسال ۹۲۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبت‌نام و ۳۳۵ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردند و به نظام بانکی معرفی شدند و در نهایت ۲۲۰ هزار نفر تسهیلات وام ودیعه را دریافت کردند.
۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمی که دولت در نظر گرفته بود فراتر بود. بسیاری از مستاجران شرایط عمومی دریافت وام را نداشتند و نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند.
این قانون دوباره در سال ۱۴۰۰ هم اجرا خواهد شد. بر اساس خبری که کانال این سایت منتشر کرده محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده است؛ قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند.
شایان ذکر است تمدید اجاره ها در سال ۱۳۹۹ تابع شرایطی بود که به طور خلاصه عبارت بود از: شرط اول اینکه مستأجر در دوره اجاره فعلی به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستأجری که موجب ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول این تمدید نمی‌شود. برطبق شرط دوم در صورتی که مالک در دوره اجاره، قصد فروش ملک را داشته باشد مستأجر باید در مدت دو ماه، ملک را تخلیه کند و نهایتا شرط سوم اینکه مستأجر سقف اجاره‌ای که تعیین شده است را قبول نکند.
مطالب مرتبط:
پیش بینی قیمت اجاره مسکن در سال 1400
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد:از اواخر سال ۹۸ افزایش شدید قیمت در بازار مسکن اتفاق افتاد در حالی که در آن زمان، انتظار بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این بود که در سال ۹۹ از سرعت رشد قیمت ها در بازار مسکن کاسته شود.
مهدی سلطان محمدی افزود: اما متاسفانه رشد شتابان مسکن در سال ۹۹ ادامه یافت که دلایل متعددی در این مساله موثر بود که لبته سه عامل اصلی زمینه را برای رشد قیمتها در بازار مسکن مهیا کرد.مساله شیوع کرونا، تشدید تنش ها با غرب و ابهامات انتخابات آمریکا ، تورم شدید ناشی از افزایش نقدینگی سبب بروز نااطمینانی در بازار شد به طوری که این شرایط منجر به ادامه روند افزایش قیمت ها به ویژه در نیمه نخست سال ۹۹ در بخش مسکن شد.
وی تاکید کرد: این شرایط در ۷ ماهه سال ۹۹ تداوم یافت و از اوایل آبان ماه، شیب افزایشی قیمت ها در بازار تا حدودی متوقف شد و با نوساناتی از آبان تا اسفند ادامه یافت به طوری که در طول ۵ماه آخر سال ۹۹ در بعضی ماه‌ها روند قیمتی منفی، برخی ماه‌ها با روند مثبت همراه بود.
کارشناس بازارمسکن افزود: این مساله نشان‌دهنده آن بود که بازار در تردید به سر می برد و نیروی محرکه ای که برای افزایش قیمت ها وجود داشت تا حد زیادی فروکش کرد.برای سال ۱۴۰۰ انتظار این نیست که روند افزایشی به شدت سال ۹۹ ادامه یابد.
البته با توجه به چشم انداز نرخ تورم ، افزایش نقدینگی و همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ که موجب تشدید انتظارات تورمی می شود و حل نشدن مسائل در حوزه برجام شاهد ادامه ابهامات در بازار خواهیم بود و باید گفت این شرایط سبب می شود تا ریسک های بازار تا حدودی حفظ شود که باعث می شود در سال ۱۴۰۰ انتظار کاهش و تعدیل قیمت مسکن را نداشته باشیم.
سلطان محمدی گفت: امیدوارم که میزان افزایش قیمت مسکن امسال کمتر از تورم باشد اما به هر حال انتظار تخلیه حباب قیمت مسکن در آینده نزدیک، امکانپذیر نیست و با توجه به اینکه قیمت نهاده های مسکن همچنان روند افزایشی دارد و بخش زیادی از نااطمینانی و ریسک در بازار برقرار است؛ کم و بیش شاهد ادامه وضعیت افزایشی نرخ ها در بازار مسکن باشیم البته نه به شکل روند افزایشی سال ۹۹ .
از نیمه آبان بازار مسکن تقریبا وارد دوره سکون و رکود شد و این وضعیت تا پایان سال ادامه یافت و تحت تاثیر ادامه شرایط اقتصادی کشور و نبود چشم انداز مثبت نسبت به رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت و حل مناقشات برجامی، بعید به نظر می‌رسد حداقل تا پایان بهار ۱۴۰۰ و پس از انتخابات ریاست جمهوری، اتفاق جدید در بازار مسکن رخ دهد.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
