به گزارش تیتربرتر؛ به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم و دولت روحانی در ماه های پایانی دولت رابطه‌ای کج دار و مریز را طی کنند. این در حالی است که روحانی در همان زمان آغاز به کار مجلس گفته بود که انتظارش از این رابطه در سال آخر دولت و سال نخست مجلس، همکاری و پیوند است؛ اتفاقی که رخ نداد و مجلس با کشاندن یک‌به‌یک وزرا به مجلس و گشودن توپخانه خود به سمت‌شان و حتی تهدید به طرح سؤال و استیضاح روحانی ، رویه‌ای دیگر را در پیش گرفت.
حالا باری دیگر موضوع شکایت نمایندگان از دولت روحانی داغ شده است. این در حالی است که نمایندگان مدتی که از حضورشان در پارلمان یازدهم می‌گذرد، بیش از هر اقدامی به انتقاد از دولتی‌ها و البته شخص حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری ایران پرداخته‌اند.
جزییات شکایت تازه مجلس از روحانی به قوه قضائیه
مجلس شورای اسلامی شکایت تازه ای از رییس جمهور به قوه قضائیه ارسال کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰) پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای آیئن‌نامه داخلی مجلس را بررسی کرده و نهایتا با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، پرونده رئیس‌جمهور را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن‌را منتشر نماید.
رییس جمهور از اجرای کدام مصوبات استنکاف کرده است؟
حسن روحانی از زمان تصدی ریاست جمهور از صدور ۱۳ فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است. این گزارش با رای موافق ۱۹۰ نماینده مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.
در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی به این موارد اشاره شده که عبارتند از:
- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
- قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
- قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسؤولان و کارگزاران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
- قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
- قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
- قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ممصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
- (قانون الحاقی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تعکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- قانون مواقفتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی
- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
مطالب مرتبط:
درخواست برخورد قضایی با روحانی برای موج چهارم کرونا
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت: در قبال عملکرد ناصواب ریاست قوه مجریه که کشور را با موج سهمگین دیگری از این بیماری (کرونا) مواجه کردند، اقدام بایسته قضایی را معمول فرمایید.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم.
احتراما، همانگونه که مستحضرید بیماری کرونا در سطح جهان همچنان بی محابا می‌تازد و تاکنون درمان خاصی برای آن پیش بینی نگردیده و تنها پیشگیری از سرایت آن می‌تواند این روند را کند و کم اثر کند. این در حالی است که ورود و چرخش ویروس جهش یافته خطرناک جدید در کشور اوضاع را پیچیده‌تر و شکننده‌تر نمود.
در این میان و ناباورانه راهکار شناخته شده فاصله گذاری اجتماعی و از شاخص‌ترین مصادیق آن محدودیت‌های سفر در ایام نوروز ۱۴۰۰ نادیده گرفته شد به گونه‌ای که می‌توان این حادثه خطرناک را به نبود اراده در کسانی دانست که وظیفه جلوگیری یا به حداقل رسانیدن مسافرت‌های نوروزی را داشتند، اما آن را اعمال نکردند.
این در حالی است که وزارت بهداشت و جامعه علمی پیش از تعطیلات به کرات هشدار‌های لازم را دادند و انتظار این بود که با توجه به موج‌های قبلی و سفر‌های برون شهری نوروز ۱۴۰۰، که با یکسال آگاهی بخشی در ذهن مردم به عنوان یک امر ناشایست و ضد سلامت نقش بسته بود، به یکباره به امری مباح مبدل نشود تا تجربه‌ها تکرار نشود و شاهد فاجعه‌ای که امروز با آن در مراکز درمانی مواجهیم نباشیم، اما این سوال در ذهن مردم ایجاد شده که چرا چنین شد و در این میان مقصر کیست؟ مرجع و صاحب صلاحیت در این خصوص «ستاد ملی کرونا» است که ریاست آن با رئیس جمهور محترم است.
سونامی نوروز، کاملا قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود. قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش دیات در این خصوص روشن است و بنظر می‌رسد قصور یا تقصیر را متوجه ریاست ستاد می‌داند، ساده‌انگاری و در کنار آن چشم پوشی از ادای تکالیف میدانی در جلوگیری از مسافرت‌های نوروزی از عوامل این اتفاق ناگوار است.
این کمیسیون همگام با جامعه پزشکی و دست‌اندرکاران حوزه‌های اجتماعی و سلامت که با وقوع نشانه‌های خستگی مردم از یک سال تحمل محدودیت‌های بهاری مصیبت‌بار را گوشزد می‌کرد، از جنابعالی به عنوان حافظ حقوق عمومی مصرانه استدعا دارد در قبال این عملکرد ناصواب ریاست قوه مجریه که می‌توانستند با تدبیر خود و از موضع اقتدار ناشی از ریاست ستاد اوضاع رو به بهبود کرونا را تداوم بخشند، ولی نبخشیدند و کشور را با موج سهمگین دیگری از این بیماری مواجه نمودند، اقدام بایسته قضایی را معمول فرمایید.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
