به گزارش تیتربرتر؛ مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان میدهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است.
معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.
از طرفی دیگر طبق اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت معاملات مسکن پایتخت در آذرماه، اظهار کرد: طی حدود یک ماه و نیم اخیر بازار مسکن در وضعیت انتظار قرار گرفته و قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
از طرفی دیگر که وزارت راه و شهرسازی که به تازگی روند ارایه آمار کشوری مسکن را آغاز کرده است. در گزارشی تازه روند تحولات مسکن با تکیه بر اقتصاد کلان را ارایه و به شاخصهایی همچون نوسانات قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن در هزینه خانوار پرداخته است.
در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ سهم بخش مسکن در هزینه خانوار به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۸ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته است.
میانگین قیمت مسکن در کشور
متولی بخش مسکن پس از ۴ ماه ایست آماری به «نبض بازار املاک»، اطلاعات عجیب از میانگین قیمت کشوری آپارتمان منتشر کرد. مرداد امسال روند انتشار منظم آمار ماهانه «معاملات و قیمت مسکن در کشور» بهخاطر آنچه مدیران بخش، «اشکال در فرآیند استخراج دادهها» عنوان کردند، متوقف شد تا بعداز اصلاح فرآیند، قیمتها اعلام شود. اکنون نتیجه توقف و شروع دوباره انتشار به «اعلام رقم باورنکردنی از قیمت کشوری مسکن» منجر شده است. تحقیقات میدانی از حومه پایتخت، از ریزش قیمتها خبر میدهد.
از تیر امسال به بعد روند انتشار آمار مربوط به معاملات واحدهای مسکونی سراسر کشور در سایت اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی متوقف شد. بعد از این توقف انتشار آمار، علت و هدفی که متولی بخش مسکن اعلام کرد، این بود که روند انتشار آمار دچار نواقص و اشکالاتی است که در شکل جدید باید اصلاح شود. سرانجام روز گذشته پس از حداقل چهار ماه آن هم در شرایطی که بازار مسکن دچار تغییر معناداری شده، آمار جدید از قیمت مسکن در کشور توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام شد. اما آماری که اعلام شده نه تنها کامل نیست بلکه دارای ابهامات جدید است.
حجم معاملات و سطح تورم در بازار مسکن در شرایط فعلی به دلیل دو اتفاق مهم نسبت به نیمه اول امسال روند کاهشی پیدا کرد. کاهش قیمت ارز و کاهش شدید «انتظارات تورمی» دو اتفاق مهم و موثر بر بازار ملک بود. در نهایت برآیند این دو اتفاق در آمار بانک مرکزی از اوضاع قیمت مسکن تهران در آبان نمایان شد؛ طبق آمار تحولات بازار مسکن منتشر شده توسط بانک مرکزی برای آبانماه، تورم ماهانه مسکن سقوط کرد، بهطوری که میانگین تورم ماهانه مسکن ۸ درصدی طی هفت ماه نخست در آبان ماه به ۸/ ۱ درصد تنزل پیدا کرد.
طبق تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد، همین دو اتفاق نیز باعث کاهش قیمت مسکن در حومه پایتخت شد. با این حال اکنون که پس از توقف حداقل چهار ماهه، انتشار آمار تحولات بازار مسکن «بهصورت کشوری» صورت گرفته است، انتظار میرفت این گزارش به قدری کامل باشد که همه طیف فعالان بازار مسکن بتوانند این آمار کشوری را تجزیه و تحلیل کنند تا در نهایت تغییرات معنادار در قیمت مسکن در بین همه فعالان و بازیگران بازار مسکن قابل رصد باشد.
اما آماری که دیروز درباره قیمتهای استانی و کشوری بازار مسکن اعلام شد، دارای دست یک ابهام بزرگ است و آن اینکه قیمتهایی که تحت عنوان قیمتهای «حال حاضر» اعلام شده، مشخص نیست نسبت به ماه گذشته، ماه مشابه سال قبل و نیمه نخست امسال چقدر تغییر داشته یا به تعبیری قیمتها کاهش داشته، افزایش یافته یا حتی ثابت مانده است. چند ابهام دیگر در این گزارش قابل رویت است. دومین ابهام در این گزارش این است که برخی ارقام تحت عنوان قیمت مسکن استان و برخی دیگر تحت عنوان یک یا چند شهر اعلام شده است.
در عین حال در این گزارش، قیمت مسکن ۲۸ استان اعلام شده و قیمت ۳ استان اعلام نشده است که این نیز بهعنوان سومین ابهام در این گزارش قابل رویت است.
چهارمین ابهام به میانگین قیمت در کل کشور بر میگردد. در آمار اعلامی در روز گذشته، میانگین قیمت کشوری مسکن ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع اعلام شد، این در حالی است که مرکز آمار ایران میانگین قیمت کشوری مسکن در فصل بهار امسال را در هر مترمربع ۵ میلیون و ۷۰۰ هز ار تومان اعلام کرده بود. با توجه به اینکه هنوز گزارش مرکز آمار از میانگین قیمت کشوری برای تابستان و پاییز اعلام نشده، مقایسه میانگین قیمت مسکن در بهار (مرکز آمار) و میانگین قیمت مسکن پاییز که روز گذشته اعلام شد، نشان میدهد، قیمت کشوری مسکن بیش از ۱۶۰ درصد افزایش داشته است. این میزان رشد، عجیب و قابل تامل است چراکه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به استناد آمار بانک مرکزی در همین فاصله ۵۹ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند، در مقطع فعلی آمار رسمی بازار مسکن باید به شکل منظم اعلام شود تا هر نوع نوسان و تغییر و تحولات قیمتی ملک برای همگان مشخص شود. به اعتقاد کارشناسان، در این مقطع شکل اطلاعرسانی درباره نبض بازار مسکن باید اصلاح شود چرا که اطلاع فعالان بازار مسکن از تغییر قیمتها نسبت به ماههای گذشته میتواند فضای بازار را شفاف کند و خود عاملی جدید برای کاهش بیشتر رفتارهای تورمزا (حرکتهای سفتهبازانه) باشد. بر اساس گزارش سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی از وضعیت قیمت مسکن در کل کشور، در حال حاضر قیمت مسکن در ۹ استان کمتر از ۵ میلیون تومان در هر مترمربع، در ۱۶ استان بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در هر مترمربع و در سه استان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در هر مترمربع است.
همچنین به استناد این گزارش، گرانترین شهر کشور از نظر متوسط قیمت مسکن، تهران با ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در هر مترمربع و ارزانترین شهر کشور نیز یاسوج با ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر مترمربع است. قیمتهای منتشر شده در سایت وزارت راه و شهرسازی مربوط به مراکز استانها است.
مطالب مرتبط:
پیش بینی قیمت مسکن در آینده نزدیک و دور
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه روند کاهشی قیمتها ابتدا به شکل افت معاملات بروز می کند که هم اکنون شاهد آن هستیم به ایسنا گفت: در کوتاه مدت قیمت مسکن کاهش می یابد اما سایه تورم ساختاری ناشی از سیاستهای غلط پولی و مالی همچنان در میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را تهدید می کند؛ حتی می بینیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قبل از اینکه درآمدهای نفتی بالا برد برای هزینه کردن آن برنامه ریزی می کنند که ادامه این رویکرد در قیمت کالاها از جمله مسکن منعکس خواهد شد.
مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: قیمت مسکن بخصوص در سال ۱۳۹۹ فراتر از انتظارات تحلیلگران افزایش پیدا کرد. اگر از ابتدای سال بر اساس رشد تورم یا نقدینگی می خواستیم انتظارات تورمی را در نظر بگیریم، تصور وضعیت فعلی بازار مسکن قابل پیش بینی نبود. حتی با توجه به قیمت دلار، رشد بازار مسکن فراتر از انتظار بود. در واقع جریان احساسی در بازار مسکن حاکم شد و به همین لحاظ احتمال افت قیمتها دور از انتظار نبود که دیدیم در آذرماه این اتفاق افتاد؛ زیرا از ابتدای سال جاری قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰ درصد در هر ماه افزایش یافت که در مجموع رشد ۷۰ درصد رقم تکان دهنده ای محسوب می شود.
وی افزود: از اواسط آبان ماه متاثر از تحولات سیاسی بین المللی و امیدواری برای گشایش در برجام این تصور را ایجاد کرد که درآمدهای نفتی بالا می رود و قیمت ارز کاهش پیدا می کند. تاثیر موقت این گمانه زنی به شکل افت حدود ۲۰ درصدی قیمت ارز خود را نشان داد. شاخص بورس نیز قبل از آن حدود ۳۰ درصد افت کرد و در مورد سایر کالاهای سرمایه ای از جمله مسکن نیز شاهد کاهش قیمتها هستیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: بازار مسکن به لحاظ سنگین بودن به شوکهای اقتصادی و سیاسی دیر واکنش نشان می دهد. با این حال وقتی مشخص شد کاهش قیمتهای بورس و ارز، عارضه موقت است، تکنیکال نبوده و ریشه در تغییرات مهمی که در افق انتظارات تورمی ایجاد شده دارد، طبیعتا در بازار مسکن هم باید شاهد می بودیم که انتظارات فروشندگان تعدیل شود. این باعث شد حجم معاملات پایین بیاید؛ زیرا خریداران حاضر نیستند با قیمتهای قبلی بخرند و اغلب فروشندگان نیز هنوز نپذیرفته اند که قیمتها باید پایین بیاید.
کاهش قیمت مسکن با کاهش افت معاملات
سلطان محمدی با بیان اینکه روند کاهش قیمت مسکن ابتدا با افت معاملات شروع می شود خاطرنشان کرد: اگر دوره کاهش معاملات تداوم داشته باشد به تدریج عده ای از فروشندگان که تعجیل بیشتری در فروش دارند یا تحلیلشان این است که باید واقعیت را بپذیرند با اختلاف نرخها را پایین می آورند. در ماههای آبان و آذر شاهد کاهش حجم معاملات مسکن بودیم که خبر از کاهش آتی قیمتها می دهد. البته کاهش قیمتها در بخش مسکن خیلی شدید نخواهد بود و با بازارهای بورس و ارز متفاوت است. با این وجود دوره هایی را داشته ایم که قیمت مسکن روند منفی داشته و به نظر می رسد برای یک دوره کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت باشیم.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر ما یک تورم ساختاری مزمن در بیش از پنج دهه در کشور داشته ایم که از قبل انقلاب شروع شده است. مادامی که اصلاحات ساختاری در هزینه ها و درآمدهای دولت ایجاد نشود این وضعیت تورمی ادامه خواهد داشت، حتی اگر بر اساس شوکهای سیاسی قیمتها برای مقطعی کاهش یابد.
به گفته سلطان محمدی، هنوز عزم جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی در دولت نمی بینیم. همچنان هزینه های دولت در حال افزایش است و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع درآمدی را حتی الامکان بر اساس درآمد نفت پیش بینی کرده اند. به محض اینکه درآمد نفت بالا می رود یا حتی امید به افزایش قیمت می رود چاه آن را از قبل می کنند و هزینه ها را افزایش می دهند. اگر این روند ادامه داشته باشد در قیمت کالاها از جمله مسکن و حتی نرخ ارز منعکس خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اگر بخواهیم به طور میان مدت و بلندمدت ببینیم متاسفانه همچنان چشم انداز تورمی دیده می شود. اما این وضعیت گریزناپذیر نخواهد بود. خیلی از کشورهای دنیا و کشورهای منطقه که اقتصاد به مراتب متزلزل تری از ما داشتند توانسته اند تورم را مهار کنند. این مهم مستلزم اصلاح سیاستهای پولی و مالی دولت است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند: