به گزارش تیتربرتر؛ عده زیادی انتظار داشتند، پس از کاهش جو روانی حاصل از اخبار سیاسی پیرامون مکانیزم ماشه، قیمت دلار به ثبات بیشتری برسد و حتی به تدریج در مسیر کاهشی قرار بگیرد. با این حال دو عامل بیرونی به کمک افزایشی‌های بازار ارز داخلی آمدند؛ اولی تقویت ارزش دلار در هرات افغانستان و دیگری بالا رفتن نرخ حواله درهم. این متغیر‌ها باعث شدند که سمت و سوی انتظارات در بازار ارز داخلی تغییر کند و کسی در خیابان فردوسی حاضر نباشد در ابتدای روز زیر محدوده ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان اقدام به فروش دلار کند.
در این میان میزان عرضه ارز در سامانه نیما در شهریور ماه امسال به عدد یک میلیارد و 628 میلیون یورو رسید که این رقم در مقایسه با ماه های قبل بی سابقه است.
میزان عرضه ارز حاصل از صادرات در نیما در شهریور نسبت به مرداد ماه 98.2 درصد افزایش داشته است. مرداد ماه 97 تاکنون فقط در اردیبهشت ماه سال 98 میزان عرضه و خرید ارز در نیما بیش از شهریور ماه امسال بوده است.
از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه 6 میلیارد و 708 میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده است و در صورتی که در 6 ماه دوم سال جاری میزان عرضه ارز همانند شهریور ماه باشد، تا پایان سال 9 میلیارد و 768 میلیون یورو دیگر ارز حاصل از صادرات به سامانه تزریق خواهد شد که با این حساب میزان عرضه ارز در مجموع سال 99 در نیما به 16 میلیارد و 476 میلیون یورو خواهد رسید. این میزان، 682 میلیون یورو بیشتر از میزان عرضه ارز در سال 98 است.
عرضه ارز در نیما در شرایطی جهش پیدا کرده است که در شهریور ماه بهای ارز به دلایل نامعلومی روند صعودی داشته است.
نقش تورم در افزایش قیمت ارز
هادی حق‌شناس اقتصاددان در روزنامه تعادل نوشت: این روزها که بازار در دایره‌ای از نوسانات پی‌درپی قرار گرفته و برخی تحلیل‌های هیجانی هم در خصوص ابعاد و زوایای کلی بازار ارایه می‌شود، سخت است که نگاهی واقع‌گرایانه به موضوعات اساسی اقتصاد داشت.
این روزها که بازار در دایره‌ای از نوسانات پی‌درپی قرار گرفته و برخی تحلیل‌های هیجانی هم در خصوص ابعاد و زوایای کلی بازار ارایه می‌شود، سخت است که نگاهی واقع‌گرایانه به موضوعات اساسی اقتصاد داشت. آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم اعلام کرده‌اند، بیانگر این واقعیت است که تورم در ۲ماه مرداد و شهریور به‌طور ماهانه از ۶.۵درصد تیرماه به تورم ماهانه ۳.۵درصد رسیده است. ضمن اینکه تورم میانگین نیز حدود ۲۵درصد شده است. هر دوی این موارد ذکر شده بیانگر آن است که تورم حداقل سیر صعودی که انتظار می‌رفت در سال۹۸ و ۹۷ پیش‌بینی می‌شد حادث شود؛ اتفاق نیفتاده است.
این به عنوان یک پیش‌فرض اصلی مبتنی بر این واقعیت کلی است که تورم اثرگذار بر روی نرخ ارز است، به‌نظر می‌رسد اگر دولت در نیمه دوم سال۹۹ رفتار سیاست پولی و مالی و مالیاتی‌اش را درست و اصولی تنظیم کند بتواند تورم را در حدود ۳۰ تا زیر ۳۰درصد مهار کند. هرچند تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۳۴درصد رسیده است، این چشم‌انداز دور از دسترس نخواهد بود
نکته دوم این است که بخشی از گرانی‌ها و تورم ناشی از اثرات تورمی است، همان‌طور که در گذشته کارشناسان اقتصادی تحلیل می‌کردند که بازار افزایش‌های فزاینده رشد بازار واقعی نیست و اغلب کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که این بازار و شاخص آن سقوط خواهد کرد و همین اتفاق هم افتاد، این موضوع در خصوص بازارهای موازی مثل ارز هم مصداق عینی دارد. واقعیت قیمت ارز به ۲دلیل نمی‌تواند این عددی باشد که امروز در بازار مشاهده می‌کنیم.
یکی اینکه مابه‌التفاوت تورم داخلی به تورم کشورهایی که با آنها مبادله اقتصادی داریم، نمی‌تواند عامل افزایش این اندازه فعلی در بازار ارز باشد. نکته دوم این است که با این نرخ تورم در بازار، تولید کالاهایی که بخشی از مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای آن از خارج وارد می‌شود امکان نخواهد داشت. به عبارت ساده‌تر، تولید نسبت به این نرخ ارز کشش لازم را ندارد و تداوم آن ممکن نخواهد بود در حالی که یک چنین شرایطی حاکم نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که قیمت فعلی دلار در بازار بیشتر ناشی از انتظارات تورمی جامعه است؛ نه متغیرهای بنیادین اقتصادی.
مطالب مرتبط:
در واقع متغیرهای بنیادین اقتصادی کشورمان به صورتی نیست که خروجی آن یک چنین قیمت ارزی باشد. اگرچه باید یک واقعیت روشن را پذیرفت و آن اینکه اگر شاخص‌ها در سال۹۹ اینقدر نوسانات شدید داشته‌اند هم به دلیل تحریم‌ها بوده و هم به‌دلیل شرایط کرونا در کشور ایجاد شده‌اند. معتقدم این ادعا که تحرکات اخیر ترامپ در منطقه باعث این افزایش قیمتها بوده حرف درستی نیست.
این اتفاقی که چند روز گذشته حادث شد و امریکایی‌ها به‌زعم خودشان تحریم‌های ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ را که موسوم به برجام بود را بازگرداندند، اگر این موضوع واقعا در افزایش نرخ ارز اثرگذار بود ما بایستی یک جهش قابل توجه در نرخ ارز را در روز گذشته تجربه می‌کریم که عملا نوسان معناداری در بازار ارز ندیدیم.
معمای حرف من این نیست که مثلا نوسانات ۱۰درصدی (یا کمتر یا بیشتر) را تجربه نکردیم و تجربه نخواهیم کرد؛ مساله این است که تحریم‌های امریکا حداکثر اثرات ممکن را بر بازارها گذاشته و کرونا هم اثرات حداکثری خود را گذاشته است. باید ببینیم که دولت در نیمه دوم سال ۹۹چه سیاست‌های اقتصادی، ارزی و مالیاتی و پولی را تنظیم خواهد کرد تا بعد بهتر بتوان دورنمایی از وضعیت اقتصادی در سال آینده را به دست آورد. به نظر می‌رسد که نباید اقتصاد ایران بعد از این التهابات دوباره دچار شوک یا نوسانات شدید بشود.
سیاست کلان کنترل نقدینگی و مهار تورم
همتی با تاکید بر کنترل پایه پولی کشور گفت: کنترل نقدینگی و مهار تورم مهمترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است.
همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی چند نکته در خصوص شبکه بانکی کشور،مهار تورم، کنترل پایه پولی و کنترل رشد ترازنامه بانک ها و ترخیص کالاهای ضروری از گمرک متذکر شد و نوشت: شبکه بانکی کشور در کنار خدمات ارزنده به اقتصاد کشور در بخش‌های تولید و خدمات، دارای اشکالات و ضعف‌هایی است که در روند بهبود تعامل با مشتریان در رصد بانک مرکزی قرار دارد. همزمان با اینکه در نقد عملکرد بانک‌ها بایستی انصاف را رعایت کرد. باید به بانک‌ها هم کمک کرد که این مسیر را بهتر و با سرعت بیشتر طی کنند. بانک مرکزی در دو سال اخیر برای اصلاح نظام بانکی، خصوصاً نحوه امهال محاسبه سود بر اساسی مبانی شرعی اقدامات بنیانی انجام داده است و به طور جدی دنبال اصلاحات بیشتر است.
او ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی، تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است. بی تردید کنترل نقدینگی در مهار تورم مهمترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است.
همتی گفت: در کنار کنترل پایه پولی، اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در دستور کار بانک مرکزی است. یکی از ابزار‌های مهم این سیاست، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است که در کنار مجموعه دیگری از سیاست‌های کلان احتیاطی اعمال خواهد شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: حدود یک ماه از موافقت بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی انبار شده در گمرک می‌گذرد و امروز در جلسه دولت مجدداً بر آن تاکید کردم. در خصوص مواد اولیه کارخانجات انبار شده در گمرک، براساس اعلام وزارت صمت و سازمان گمرک که در صف تخصیص ارز بودند، معادل یک میلیارد دلار گواهی ارزی صادر شده است. در مورد مابقی کالاهای ضروری انبار شده در گمرک به محض اعلام لیست ثبت سفارش‌های مرتبط، به فوریت تعیین تکلیف خواهند شد.
واقعیتی تلخ درباره افزایش قیمت دلار
یک فعال اقتصادی می‌گوید اکنون کسی در کشور مسبب افزایش قیمت ارز نیست چرا که با یک حساب ساده می‌توان مشاهده کرد در شرایط کمبود منابع و با توجه به حجم و ویژگی‌های اقتصاد ایران اداره کشور با درآمد فعلی در وضعیتی جز این ممکن نخواهد بود.
مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در رابطه با دلایل افزایش قیمت ارز به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: ببینید این یک حساب ساده است که چرا نرخ پول ملی تا این اندازه کاهش پیدا می‌کند. گرچه باید توجه داشت در شرایط امروز ما اتفاقات سیاسی کشورهای دیگر هم بر بازار موثر است. به بیان دیگر حتی تغییر کابینه در کاخ سفید بر بازار این تاثیرات شگرف دارد.
وی ادامه داد: این ناشی از نقشی است که ما در عرصه سیاست بین‌الملل برای خود انتخاب کردیم. از سوی دیگر به شکل سنتی در پایان دوره ریاست جمهوری هشت ساله نیز کشور ما دچار آشفتگی سیاسی می‌شود که امسال این مهم همزمان با انتخابات امریکا و شیوع کرونا بود که شرایط را به شکل شدیدتری تحت تاثیر خود قرار داد.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: این وقایع سبب شده تا رقم فروش نفت ایران به ناچیزترین حد خود رسیده است. این در حالی است که ۱۰ سال پیش ما سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در کنار ۳۰ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی داشتیم. امسال خوش‌بینانه از فروش نفت تنها پنج میلیارد دلار ارزآوری شود. آمار پنج ماهه صادرات غیر نفتی نیز بیانگر آن است که حداکثر ۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به درآمد ۴۳ میلیارد دلاری حاصل از صادرات غیرنفتی تصریح کرد: در بهترین حالت امسال ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور خواهد بود که این رقم برای اداره کشوری با ابعاد ایران بسیار اندک و ناچیز است. تا کنون نیز دولت توانسته بود از پس اندازهای تاکنونی استفاده کند و امور را اداره کند اما اکنون این درآمدها به حداقل رسیده و دیگر نمی‌توان روی آنها حساب کرد.
حریری تاکید کرد: به این ترتیب از نرخ ریال به شکل روزمره کاسته خواهد شد و هر کسی هم که در دولت باشد با این وصف کاری نمی‌تواند بکند. به بیان ساده‌تر اکنون دیگر به نظر من چیزی تقصیر دولت نیست و با کمبود منابع عملا امکان فعالیت دولت کاسته شده است.
او با اشاره به رفتار دولت در سال ۹۶ گفت: اگر بخواهیم دولت را در زمینه‌ای مقصر بدانیم باید به سه سال قبل برگردیم. انتظار می‌رفت با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، دولت تهدیدهای او مبنی بر خروج از برجام را جدی می‌گرفت که به هر دلیلی نگرفت. در آن صورت می‌شد از منابع ارزی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری کشور بهتر استفاده کرد تا مشکلات دیرتر به وجود آیند. با این حال امروز نمی‌توانیم در این وضعیت دولت را مسبب مشکلات امروز بدانیم.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صادرکنندگان ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند گفت: بله و متاسفانه چنین می‌کنند. بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور وارد نمی‌شود و بهانه‌هایی که در این رابطه آورده می شود هم صرفا توجیه است. ما در سال چیزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار فرار سرمایه داریم و چیزی بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار هم کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. واقعا این ارز از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود؟ خیر از منابع صادرکنندگان استفاده می‌شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: باید توجه کنیم که بیش از ۸۰ درصد صادرکنندگان غیرنفتی کشور شرکتهای حاکمیتی هستند. در میان ۲۰ درصد سهم بخش خصوصی نیز ۹۰ درصد صادرات از سوی تنها ۱۰ درصد انجام می‌شود. این ها همان کسانی هستند که بیشترین ارز حاصله را به کشور نمی‌اورند و در کشورهای مختلف اقدام به خرید ملک و مسکن می‌کنند و تا فشار بالای سرشان نباشد حاضر نخواهند بود ارز مورد نیاز کشور را وارد کنند.
حریری با بیان اینکه بحث مربوط به ارز صادرکنندگان نیاز به تفصیل بیشتری دارد ادامه داد: قهرمانان صادراتی که روزی مدالهای زرین خود را دریافت می‌کردند اکنون کجا هستند؟ موقع ارز پس دادن این قهرمانها کجا هستند. بخشی از این افراد خود ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و در لیست بزرگترین بدهکاران بانکی هستند. به باور من مقابله با این فساد ممکن است اگر نهادهای نظارتی و بازرسی کل کشور عزم لازم را داشته باشند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
