به گزارش تیتربرتر؛ حدود 5 ماه از برکناری رضا رحمانی و تعیین مدرس خیابانی و جعفر سرقینی به عنوان سرپرستی وزارت صمت گذشته است و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره میشود. این در حالی است که این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل وضعیت تورمی کالاها یکی از مهمترین وزارتخانهها به شمار میرود.
طبق اصل 135 قانون اساسی "رییس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید". اما با وجود تعیین دو سرپرست و یک وزیر پیشنهادی هنوز این وزارتخانه بی مدیر اداره می شود.
بلاتکلیفی مدیریت بر وزارتخانه صمت
رضا رحمانی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار گذاشته و حسین مدرس خیابانی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی جایگزین وی بهعنوان سرپرست وزارت صمت شد، همه بهیکباره در بوق انتظارات دمیدند و گویا خیابانی از دنیای دیگری آمده است تا یکتنه به همه بازارهای کشور سر و سامان دهد. در رأس همه، حسن روحانی، رئیس جمهوری در 2 مرحله تکالیفی را بهعهده خیابانی گذاشت که تا پیش از این بهصراحت به وزرای پیشین صمت ابلاغ نکرده بود.
بنابر گزارش تسنیم؛ روحانی انجام بالغبر 25 تکلیف را از سرپرست جدید صمت خواست که 3 تای آن بهطور مستقیم به بازار خودرو مربوط میشد. روحانی از خیابانی «برنامهریزی روشن و شفاف برای تولیدکنندگان خودرو و مردم، حذف فضای دلالی و واسطهگری و رساندن خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرفکننده و حذف نقشآفرینی کاذب واسطهها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو» را طلب کرد.
خیابانی هم پیش از همه بهسراغ بازار خودرو رفت و تلاش کرد آن را کنترل کند غافل از آنکه این بازار مثلث برمودا است و همانگونه که تا پیش از آن وزرای قبلی صمت را به کام خود کشیده است، او را نیز بلعید. محمدرضا نعمتزاده، نخستین وزیر دولت تدبیر و امید در دوران وزارت خود با کمپین نخریدن خودروی ایرانی بهدلیل کیفیت پایین آن و قیمت بالایش از سوی مردم روبهرو شد و به مخالفت با آن برخاست و از مردم خواست تولید داخلی را حمایت کنند. محمد شریعتمداری، نخستین وزیر صمت دولت دوازدهم به افشاگری فهرست واردکنندگان متخلف خودرو در برنامه حالا خورشید پرداخت و لختی بعد از خیابان سمیه راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خیابان آزادی شد و جای خود را به رضا رحمانی، قائممقام وزارت صمت در امور تولید داد.
رحمانی در همان ماه اول حضور در وزارت صمت بهصراحت اعلام کرده بود که توان اداره بخش بازرگانی این وزارتخانه را ندارد و باید این بخش با تشکیل وزارت بازرگانی از بدنه وزارت صمت، منفک شود. این انتظار یک سال و نیم طول کشید و درنهایت به برکناری او انجامید چراکه بهرغم همه انتظارات او هم نتوانست بازار خودرو را کنترل کند. بررسی عملکرد رحمانی در وزارت صمت گویای آن است که او نتوانست آنگونه که شایسته است با بدنه بازار و اصناف تعامل مناسب برقرار کند، بر همین اساس حسین مدرس خیابانی در 30 خرداد 1398 با پیشنهاد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی شد. تلاش این بود تا بار هدایت بخش بازرگانی کشور از دوش رحمانی برداشته شود و او با فراغبال بیشتری به اداره بخش صنعت و معدن بپردازد درنتیجه او با رها کردن بازار و سپردن آن به ستاد تنظیم بازار، در عمل تنظیم بازار را از کارتابل خود خارج کرد.
تنظیم ناتنظیم بازار در دوره مدیریت رحمانی بر وزارت صمت که نابسامانی در اغلب بازارها ازجمله خودرو را رقم زد، سبب شد عنان کار از دست وزارتخانه خارج شود. این نابسامانی در دیگر بازارها نیز مشهود بود آنجا که با عدم برنامه زمانبندی مناسب برای منع یا آزادسازی صادرات برخی کالاها در دورههای زمانی مختلف عرصه را برای تولیدکننده و صادرکننده از یک سو و مصرفکننده از سوی دیگر تنگ کرد.
بالا گرفتن اختلافات در این زمینه سبب شد قانون انتزاع که مدیریت بازرگانی محصولات را بهطورقانونی به وزارت جهادکشاورزی سپرده بود از سوی شورای هماهنگی سران قوا، نقض و بار دیگر اجرای آن به وزارت صمت سپرده شود اما این واگذاری هم به تنظیم بازار کمکی نکرد چراکه مدیر ارشد وزارت صمت دراینباره نتوانست یا نخواست با تشکلهای تولیدی و توزیعی تعاملی را برقرار کند تا آنها او را در تنظیم بازار کمک کنند و از همین جا گسیختگی مدیریت کلان و خرد نمایان شد. اصناف خود را رهاشده و تنها دیدند و تولیدکنندگان با بسته و باز شدن گاه و بیگاه درهای صادراتی، از فروش محصولات خود در بازارهای صادراتی و تأمین نقدینگی بازماندند.
البته خیابانی تلاش کرد با همه توان به بازارها و قیمتها سامان بدهد و انتظارات روحانی را بیپاسخ نگذارد و در این راه به برپایی جلسات مشترک با فعالان هر بخش پرداخت اما ناکامی او در گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس یازدهم، همه رشتهها را پنبه کرد. خیابانی هم قربانی بازار خودرو شد بازاری که همچنان در بزرگراه قیمت میتازد و از خط سبقت خارج نمیشود.
مطالب مرتبط:
پس از عدم اعتماد بهارستان به خیابانی، جعفر سرقینی در 25 مرداد 99 با حکم روحانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. سرقینی معاون امور معدنی وزارت صمت بود که از ابتدای حضور نعمتزاده در وزارت صمت این سمت را تا بهمن 98 عهدهدار بود اما در این ماه رحمانی او را برکنار کرد. بیش از یک ماه از حضور سرقینی در وزارت صمت میگذرد اما روحانی تکالیفی را که از خیابانی خواسته بود از سرقینی درخواست نکرد، گویا رئیس جمهوری و برگزیده او در وزارت صمت میدانند که کنترل و تنظیم بازار از عهده ایشان خارج است.
بهراستی وزارتخانهای با این همه طول و عرض که وظیفه تأمین و تنظیم بازار را بهعهده دارد به چهسمتی میرود که باید با سرپرست اداره شود و روشن است مدیری که ثبات کاری ندارد، توان برنامهریزی برای انجام برنامه میانمدت نیز نخواهد داشت. اگر به مرور خواستههای روحانی از خیابانی بپردازیم که قابل تعمیم به سرقینی و حتی وزیر منتخب صمت از سوی مجلس هم خواهد شد، این نکته اساسی و مهم آشکار است که وزارت صمت و وزیر آن، کارهای رویزمینمانده زیادی برای انجام دادن دارد و نباید آن را بلاتکلیف گذاشت و سمت و جهت درستی برای آن تعیین نکرد. وزارت صمت این روزها بیسمت است و بهطور قطع این بیسمتی سبب خواهد شد تعداد تصادفات و آسیبهای آن زیاد شود و در این میان آنان که هزینه ترمیم و خسارات ناشی از آن تصادفات را میدهند، مردم هستند.
با این دست فرمان، سرپرست جدید وزارت صمت نیز قربانی بازار خودرو خواهد شد بازاری که قیمتها در آن بیش از آنکه تعجب شهروندان را سبب شود مایه خنده و شوخی آنها شده است. قیمتهای حبابی خودروهای داخلی طنز تلخی است که اگر هم نخواهیم باور کنیم آن روز که گذرمان به بازارش بیفتد بیش از پیش تنمان را کیسه خواهد کشید.
بهیاد دارم در تابستان 1397 که قیمت پراید به 40 میلیون تومان رسید و علت آن را از سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو تهران پرسیدم با این پاسخ روبهرو شدم که "کسی با این قیمت پراید نخریده و قیمتهای اعلامشده، کاذب است."، حالا هم شاید گفته شود "کسی پراید 100میلیونتومانی نخریده است و این قیمتها در بازار مشتری ندارد"، اما باید دانست همانگونه که مردم ناچار شدند پراید 40میلیونی را بخرند پراید 100میلیونتومانی را هم خواهند خرید.
پس تا زمانی که سمتِ صمت به ناکجاآباد باشد و مسیر راه بزرگترین وزارتخانه بازارساز و بازاردار کشور روشن نباشد، نه قیمتی کنترل میشود و نه کسی خود را ملزم میبیند که به دستورالعمل و چارچوبی پایبند باشد.
رزم حسینی وزیر پشنهادی وزارت صمت به مجلس
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور طی نامهای، علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی کرد.
معرفی وزیر پشنهادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد اما با حواشی همراه شد.
در این راستا در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 2 شهریور) قوه مقننه روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس نامه معرفی وزیر پیشنهادی صمت را اعلام وصول کرد.
پس از اعلام وصول این نامه علیرضا رزم حسینی به همراه حسینعلی امیری و محمدرضا پورابراهیمی وارد صحن علنی مجلس شد که این اقدام وی با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد و نمایندگان به این موضوع که حضور رزم حسینی در جلسه خلاف آیین نامه است اعتراض داشتند.
در این میان علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس با فریادهای خود اعلام می کرد که حضور رزم حسینی در جلسه غیر قانونی است که برخی از نمایندگان با قرار گرفتن در کنار صندلی این نماینده خواستار آرام شدن وی شدند.
پس از اعتراضات نمایندگان وزیر پیشنهادی صمت جلسه علنی امروز را ترک کرد.
رزم حسینی پیش از این استانداری استانهای خراسان رضوی و کرمان را برعهده داشته است.
علیرضا رزم حسینی کیست؟
علیرضا رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی گزینه جدید دولت برای وزارت صمت است که باید برای رسیدن به این پست از مجلس یازدهم رأی اعتماد بگیرد.
علیرضا رزمحسینی متولد سال ۱۳۴۰ در کرمان است. وی تحصیلکرده کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
وی استاندار خراسان رضوی در دولت دوازدهم است.
سوابق اجرایی رزم حسینی
رزم حسینی در روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ با حکم وزیر کشور در مشهد به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد. او همچنین استاندار استان کرمان در دولت یازدهم و سال ابتدایی دولت دوازدهم بودهاست.
معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره سوابق وزیر پیشنهادی صمت گفته است: رزمحسینی در دولت تدبیر و امید استاندار استانهای خراسان رضوی و کرمان بوده است.
امیری با بیان اینکه رزمحسینی از فرماندهان لشکر ثارالله در هشت سال دفاع مقدس بود، تصریح کرد: وی قائم مقام شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی در مقطعی از دفاع مقدس بوده و یکی از افتخاراتش ایثارگری و دریافت نشان فتح است.
وی با اشاره به این موضوع که رزمحسینی سابقه مدیریت چند شرکت بزرگ، عضویت در هیات مدیره چند واحد تولیدی و فعالیتهای بازرگانی را در کارنامه خود دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه وی عضو هیات مدیره چند واحد معدنی نیز بوده است با امور صنعت، معدن و تجارت آشنایی کامل دارد.
از دیگر سوابق اجرایی رزمحسینی در بخش خصوصی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری و توسعه استان کرمان
- مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره مجتمع صنعتی کرمان
- مدیر عاملی شرکت ماشینآلات راهسازی کرمان
- مشاور بازرگانی بنیاد مستضعفان و جانبازان
- ریاست هیئت مدیره شرکت صنایع فلزی آلیاژ کاران دوهزار
- مدیر عاملی شرکت تکنوپروم (ویرجین ایلند)
- مدیر عاملی شرکت تکنوپروم جنرال تریدینگ
- مدیر عاملی شرکت ماشینآلات راهسازی کاترپیلار
- نایب رئیسی انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات ساختمانی و معدنی کشور
- ریاست مجمع شرکت آستانه ریل
- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت همیار ماشین
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند: