به گزارش تیتربرتر؛ آخرین نرخ سرپرده بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم مد نظرش(22درصد)، نرخ سودسپردهگذاری بانکها را با یک واحد درصد افزایش، ۱۴درصد تعیین کرد. بر اساس این تصمیم دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت. به دنبال این انتظار میرود نرخ سود سپرده نیز افزایش یابد.
بخشنامه جدید درباره نرخ سپرده
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری پیرو بخشنامه قبلی با موضوع ابلاغ سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با تأکید بر اینکه نرخهای مذکور در بخشنامه یادشده حداکثر نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است اعلام کرد که شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و نهمین جلسه خود در خصوص نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در صورت برداشت قبل از سررسید مقرر نمود که نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که قبل از سررسید برداشته شوند معادل نرخ سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.
بانک مرکزی تأکید کرده است که بهموجب این مصوبه سایر مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در این رابطه ملغی خواهد بود.
آخرین نرخ سپرده بانک ها در سال 99
ابتدای سال جاری سود سپردههای بانکی با چراغ سبز دولت به بازار سرمایه، برای هدایت نقدینگی به آن بازار، کاهش یافت. این در حالی بود که تا پایان همان فصل رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسید و در سه ماه ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد. از آنجا که بالا بودن نرخ رشد نقدینگی از یک سو و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی از سوی دیگر نتیجهای جز افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم نخواهد نداشت، باید یا سیاستگذار راهی برای مهار نقدینگی پیدا میکرد یا منتظر موج جدید تورم میماند.
به همین علت شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را از یک درصد بالا برد و به ۱۶ درصد برای سپردههای یکساله و ۱۸ درصد برای سپردههای دو ساله رساند. البته این اقدام میتوانست دلایل دیگری از جمله حساس شدن بانک مرکزی نسبت به ناترازی بانکها داشته باشد. به هرحال انتظار میرفت با این اقدام، استقراض بانکها از بانک مرکزی کمتر شده و نتیجه خلق کمتر پول و نقدینگی توسط بانکها باشد.
اما آیا واقعا افزایش نرخ سود سپردههای بانکی تا نهایتا 16 درصد(یکساله) در شرایطی که تورم نقطه به نقطه ۲۶٫۹ درصد است، میتواند نقدینگی را کنترل کند و مانع خروج سپردهها از بانک شود؟ احتمالا نه. آن هم در شرایطی که بازدهی بازارهای رقیب از جمله دلار، بورس، مسکن و طلا به هیچ عنوان با بانک قابل قیاس نیست. در همین راستا به نظر میرسد سیاستگذار به دنبال این است که با افزایش نرخ سود بین بانکی، بار دیگر سود سپرده را بالا ببرد.
مطالب مرتبط:
میثم خسروی، کارشناس امور بانکی عنوان میکند: نرخ سود بین بانکی در چند ماه ابتدایی سال کاهش شدیدی پیدا کرد و از 18 درصد به 9 درصد رسید. بانک مرکزی باید خیلی پیش از این، فکری درباره افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی میکرد. زمانی که نرخ سود سپرده 15 درصد بود، سود بین بانکی 18 درصد بود. فرضا اگر نرخ بهره بین بانکی روی 18 درصد بیاید تازه ما به شرایطی باز خواهیم گشت که اسفند ماه و پیش از آن داشتیم.
به گفته این کارشناس منطقی این است؛ زمانی که نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا میکند، نرخ سود سپرده هم افزایش یابد و همانطور که ابتدای سال بانکها با کاهش سود بین بانکی به این تفاهم رسیدند که نرخ سود سپرده را پایین آورند، اکنون هم به نظر میرسد باید بر سر افزایش نرخ سود سپرده و به تبع آن تسهیلات به تفاهم جدیدی برسند.
این درحالی است که کورش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی، هفته گذشته در گفتگو با تجارتنیوز اعلام کرده بود: «با توجه به برنامهریزی بانک مرکزی و کانال و عددی که برای تورم اعلام کرده، یعنی کانال ۱۲ تا ۲۲ درصد است، به نظر میرسد، نرخ سود سپرده فعلی (یکساله ۱۶درصد و دوساله ۱۸ درصد) نرخ بالایی به نسبت تورم برنامهریزی شده از جانب سیاستگذار باشد».( مشروح این گفتگو را در گزارش نرخ سود سپرده بانکی بالاتر میرود؟ بخوانید) بنابراین به نظر نمیرسد بانکها استقبال چندانی از افزایش نرخ سود داشته باشند.
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، هم پیش از این با اشاره به ترازنامه بانکها در سالهای 95،96 و 97 افزایش سود سپرده را یک تصمیم خطرناک برای ترازنامه بانکها خوانده و به تجارتنیوز گفته بود:« اگرچه امکان دارد شورای پول و اعتبار بار دیگر نرخ سود را افزایش دهد اما این تصمیم بیشک مشکلات بزرگی برای بانکها ایجاد میکند».
خسروی در این باره میگوید: تنوعی از بازارها با درجه ریسکپذیری متفاوتی وجود دارد. نمیشود گفت که بانکها حتما باید به اندازه رشد قیمت بازار مسکن، دلار یا بورس افزایش پیدا کند تا موثر واقع شود. همه این نرخها آیتمی دارند و آن صرف ریسک است.
به گفته او این که اکنون زمان افزایش نرخ سود سپردهها است با مراعات ملاحظاتی پیشنهاد خوبی است اما نه در حد یک درصد. وقتی نرخ تورم هدف بانک مرکزی 22درصد است باید سود سپرده کمی بیشتر از 15 درصد باشد و وقتی هدف نرخ بهره بین بانکی 18 درصد باشد این که سود سپرده تا 18 درصد باشد منطقی است.
او در پایان تاکید میکند: اکنون برای این تصمیم کمی دیر شده، نسبت پول به نقدینگی بشدت بهم ریخته و افراد سپردههای بلندمدت خود را بشدت به پول تبدیل کردند. اگر این اتفاق در زمان درست خودش میافتاد قطعا شاهد تبدیل این حجم از شبه پول به پول نبودیم و بخش قابل توجهی از سپردهگذاران از ابطال سپردهشان منصرف میشدند.
سپرده وجوهی است که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابطی به بانک سپرده می شود. سود سپردههای بانکی طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول: (مدت) × (نرخ) × (سرمایه) = سود محاسبه و پرداخت میشود. در این فرمول چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر 12 تعیین میشود.
سپرده قرض الحسنه جاری
قرارداد دو جانبه ای است که به تقاضای اشخاص حقیقی و یا حقوقی با بانک منعقد گردیده و بانک مکلف به بازپرداخت اصل آن می باشد.
سپرده قرض الحسنه پس انداز
یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه است که بانکها به قبول آن مبادرت می نمایند ومکلف به بازپرداخت اصل این سپرده می باشند.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
مانده کلیه وجوهی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت این عنوان برای مقاطع زمانی کمتر از یکسال نزد بانک به ودیعه میگذارند.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
مانده کلیه وجوهی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت این عنوان برای مقاطع زمانی یک, دو, سه, چهار و پنج ساله نزد بانک به ودیعه میگذارند
گردآورنده: علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند: