تیتربرتر: بازار مسکن همانند بازار خودرو وارد رکود سختی شده است از طرفی دیگر نیز دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جهت جلوگیری از افزایش قیمت مسکن از ارائه آمار ماه گذشته بازار مسکن شهر تهران خودداری کرده اند.
کنترل قیمت مسکن با روش عجیب
در روزهای ابتدای هر ماه معمولاً خلاصه گزارش وضعیت بازار مسکن شهر تهران از طرف دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌شد و یکی دو روز بعد هم بانک مرکزی گزارش مبسوطی این خصوص ارائه می‌کرد. این ماه ولی ظاهراً به دلیل نوساناتی که از ابتدای سال در بازار مسکن ایجاد شده، دولت در ارائه آمار محتاط شده است؛ هر چند ممکن است در روزهای آینده و پس از تعطیلات ایام شهادت امام حسین علیه السلام آمار را ارائه کند.
از اردیبهشت ماه هم درج قیمت در آگهی های فروش ملک و خودرو ممنوع شده و کماکان سایتها اجازه اعلام قیمت آگهی ها را ندارند.
ظاهراً وزیر راه و شهرسازی یکی از مخالفان ارائه آمار مسکن است که اعتقاد دارد وقتی وزارتخانه آمار بازار مسکن تهران را اعلام می کند، فعالان بازار مسکن در دیگر شهرها قیمت تهران را ملاک قرار می دهند و این می تواند بر بازار مسکن کل کشور تاثیر بگذارد.
از طرف دیگر اطلاعاتی از تعداد معاملات نیز بیرون نیامده است. البته مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته که تعداد معاملات در تهران نسبت به ماه قبل حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.
خسروی با اعلام حمایت از عدم ارائه آمار، گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، ارائه دائم آمار و گزارش قیمت هاست که بعضی رسانه ها و سایت های فروش املاک به آن دامن می زنند. او درباره قیمت مسکن در مرداد ماه بیان کرد که بازار آرام است و افزایش قیمت نداشتیم.
در شرایطی که بعضی افراد ارائه آمار را در التهابات بازار مسکن موثر می دانند، گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند که سرپوش گذاشتن بر وضعیت واقعی بازار مسکن جدا از آنکه شفافیت را از این بازار می گیرد، تاثیری بر جلوگیری از رشد قیمتها ندارد.
مسکن نخرید
تعلل در ارائه آمار در حالی انجام می‌شود که چند روز قبل محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی برای سومین بار طی یک سال اخیر به متقاضیان توصیه کرد از خرید مسکن اجتناب کنند.
تیر ماه سال گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که معتقد بود قیمت مسکن حباب است به متقاضیان توصیه کرد با هدف کاهش قیمتها از خرید خانه اجتناب کنند. با وجود آنکه پس از آن معاملات افت شدیدی پیدا کرد و حتی در شهر تهران با کمتر از ۳۰۰۰ فقره در شهریور ۱۳۹۸ به پایین ترین میزان خود دست کم از سال ۱۳۶۶ رسید که البته با ثبات و مقداری افت قیمت تا آبان ماه همراه بود، بازار از آذر پارسال روند صعودی به خود گرفت.
هر چند برخی کارشناسان معتقدند خرید نکردن، نسخه شفابخشی برای ایجاد ثبات در بازار مسکن نیست و این بازار تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد و البته با کمبود ساخت و عرضه مسکن کوچک متراژ و ارزان قیمت مواجه است، اما اسلامی با هدف پایین آمدن قیمت مسکن یک بار دیگر در خردادماه امسال به مردم گفت که فعلا خانه نخرند.
این در حالی است که تیر ماه ۱۳۹۸ همزمان با اولین توصیه وزیر ساکن ساختمان دادمان، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود و در تیر ماه امسال به حدود ۲۱ میلیون تومان رسید.
به هر ترتیب محمد اسلامی اخیراً برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر گفته است: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.
مطالب مرتبط:
کاهش قیمت اجاره در تهران
بررسی میدانی بازار اجاره در هفته نخست شهریور ماه نشان می دهد ،پس از افزایش ناگهانی نرخ اجاره بها در خرداد ماه وتصمیم ستاد ملی کرونا برای کنترل موقت بازار اجاره در حال حاضر کم تر به فایل هایی برمی خوریم که بیش از قیمت میانگین منطقه نرخ گذاری شده باشد .
رهن همچنان محبوب نزد موجر ها
هنوز مالکان علاقمند به دریافت رهن از مستاجران هستند و فایل های رهن کامل کمی بیشتر از رهن و اجاره است . نکته قابل توجه در فایل های اجاره نبود خانه های نوساز است .
در میان بررسی صد فایل اجاره در هفته جاری (شنبه 1شهریور ماه تا 5شهریور )تنها یک مورد خانه نوساز وجود داشت بنابراین مستاجرانی که علاقمند به سکونت در خانه های نوساز هستند باید به دنبال آپارتمان هایی با عمر 3 تا 5 سال و یا خانه های بالای 10 سال بازسازی شده باشند.
عدد و رقم های صوری در اجاره نامه ها
محمود اولاد، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بازار اجاره در تابستان امسال و تاثیری که تصمیم ستاد ملی کرونا بر این بازار گذاشت گفته است؛«با سرکوب قیمت ها در بازار مسکن به طور قطع، توافق های غیررسمی شکل می گیرد و به دنبال آن عدد و رقم های صوری در متن اجاره نامه و دریافتی های خارج از اجاره نامه باب می شود.»
وی ادامه داد؛«اما چرا می گوییم سرکوب قیمتها در هر بازاری نه تنها نتیجه ای ندارد، بلکه شرایط را بدتر می کند؟ فرض کنید ۱۰۰ واحد مسکن برای اجاره وجود دارد. ۱۵۰ نفر هم به دنبال اجاره کردن هستند، قیمت اجاره افزایش می یابد. تعدادی از کسانی که به دنبال خانه ای برای اجاره هستند، مجبور میشوند به شهرهای نزدیک بروند چرا که "قادر" به پرداخت این میزان اجاره نیستند.»
به گفته وی نرخها با توجه به تعادل بین خروج این عده و ماندن آنها در بازار، تعدیل شده و بالاخره در حدی به تعادل می رسند. ممکن است این تعادل از نظر ما بالا باشد و اجحاف در حق مستأجران، یا از اینکه گروهی از مستأجران مجبور می شوند تهران را ترک کنند، ناراحت شویم. بنابراین، اینجا دولت دستور می دهد که اجاره ها نباید بیش از مقدار معین و مشخصی افزایش یابد، با دستور دولت، چند اتفاق رخ می دهد. تعدادی از آن ۱۰۰ نفر موجر، ترجیح می دهند که اصلا ملک خود را به اجاره ندهند و استفاده دیگری کنند یا حتی خالی نگه دارند. پس تعداد عرضه کمتر هم می شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است؛«از آن طرف، چون اجاره ها، به صورت دستوری پائین نگه داشته شده است، بخشی از آن گروهی که از شهر خارج شده و دنبال واحد مسکونی اجاره ای در شهرهای نزدیک بودند، بازمی گردند. با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمتها تمایل به افزایش دارد اما بخشنامه ها و دستورالعمل ها اجازه نمیدهد، در این شرایط چه میتوان کرد؟ به طور قطع توافق های غیررسمی شکل می گیرد و به دنبال آن عدد و رقم های صوری در متن اجاره نامه و دریافتی های خارج از اجاره نامه باب می شود. از طرف دیگر اجحاف و سخت گیری بیشتر به مستأجر و تحمیل شرایط دیگری مانند لزوم انجام برخی هزینه های سرمایه ای از سوی مستأجر و صدها نوع اقدام دیگر پدید می آید که تمام اینها، در نهایت به ضرر مستأجر تمام می شود.»
گردآورنده:فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
