به گزارش تیتربرتر؛ درحالی به شهریورماه رسیدیم که هنوز بحث حق مسکن کارگران برای اجرا ابلاغ نشده است. مصوبه 17 خرداد ماه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران در 29 مرداد ماه به تصویب هیأت دولت رسید. اما هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده است و همین مسئله باعث شده است که حتی معاون روابط کار وزارت کار هم از زمان اجرای مصوبه ابراز بی اطلاعی می کند.
حاتم شاکرمی, معاون روابط کار وزارت کار درباره زمان مصوبه افزایش حق مسکن گفت: هنوز مصوبه دولت را دریافت نکرده‌ام. به‌صورت متوسط میانگین دریافتی کارگران 10درصد افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در نامه وزیرکار که تیرماه به جهانگیری معاون اول ارسال شد زمان اجرای مصوبه تیرماه اعلام شده بود, کارگران نگران این هستند که دولت زمان اجرای مصوبه را از تیرماه اعلام کند و برای 4ماه اول سال مصوبه افزایش حق مسکن قابلیت اجرایی نداشته باشد.
محمد رضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: مصوبه حق مسکن کارگران در حالی در شورای عالی کار به تصویب رسید که نمایندگان کارگران انتظار دارند این مصوبه از ابتدای سال اجرایی شود. در تهران، گرانی اجاره خانه منجر به گسترش موج حاشیه نشینی شده است و امروزه کارگران در شهرک‌های اقماری و حاشیه‌های تهران زندگی می‌کنند.
وی معتقد است: 200 هزار تومان افزایش حق مسکن عادلانه نیست؛ این افزایش 200 هزار تومانی آرمان و خواسته مطلوب ما نیست؛ ما فقط به قصد همکاری و تعامل و برای اینکه باری هرچند کوچک از دوش کارگران برداشته شود، حاضر به قبول آن شدیم وگرنه روند افزایش دستمزد 99 هرگز مطلوب ما نمایندگان کارگری نبوده است کما اینکه حاضر به امضای مصوبه دستمزد در فروردین ماه نشدیم.
زمان اعمال افزایش حق مسکن کارگران
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه چه موقع افزایش حق مسکن کارگران اعمال می‌شود، گفت: براساس آنچه که در شورای عالی کار به تصویب رسیده و هیأت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این افزایش حق مسکن از اول تیرماه اعمال می‌شود.
شریعتمداری، در مورد دریافت بیمه بیکاری کارگرانی که به خاطر کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، گفت: مشکلاتی در سامانه ثبت کارگران ایجاد شده بود که این مشکلات رفع شد و قرار شد با ثبت‌نام در سامانه کارا، زمینه‌ای فراهم شود تا کارگرانی که در شرایط کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا به میزان 55 درصد حداقل مزد کارگران به علاوه 5 درصد برای هر سر عائله دریافت کنند و کسانی که از 20 اسفند سال گذشته تاکنون بیکار شده‌اند، مشمول این بیمه بیکاری می‌شوند.
وی همچنین گفت: مطابق ماده 6 و 7 قانون بیمه بیکاری، نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست و فقط کافی است در سامانه مربوطه ثبت‌نام کنند و تقاضای خود را اعلام کنند و حق بیمه بیکاری از طریق شماره شبا به حساب افراد واریز می‌شود، هم‌چنان که در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی نیاز به مراجعه حضوری نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه 60 درصد از جامعه ایران در حال حاضر جوان است، گفت: مشکل اول در کشور بیکاری است که باید افراد بیکار با مهارت مجهز شوند. از طرفی، جهت تغییر جمعیت به سمت پیری به گونه‌ای است که فرصت‌های بزرگی را در حال از دست دادن هستیم و جامعه به سمت جامعه پیر حرکت می‌کند و ما نیازمند به نوتوانی یعنی توانمندسازی بازنشستگان هستیم.
وی گفت: از بازنشستگان که دارای توانایی هستند می‌توان به عنوان مشاوره شغلی استفاده کرد چرا که آنان عصاره توان جامعه هستند.
مطالب مرتبط:
شریتعمداری در پاسخ به سؤالی دیگری مبنی بر اینکه آیا کارگران مناطق آزاد و ویژه هم باید مشمول قانون کار شوند، گفت: همه کسانی که در جغرافیای ایران زندگی می‌کنند مکلف به رعایت قانون کار هستند گرچه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار داشته باشند و در هیچ جای ایران و سرزمین و جغرافیای ایران هیچ‌کس نمی‌تواند کمتر از آنچه که در قانون کار و شورای عالی کار برای حداقل دستمزد درنظر گرفته شده، مزد کمتری بدهد و حقوق اساسی کارگر که همان رعایت حداقل دستمزد کارگر است را زیر پا بگذارد یا از قانون عدول کند. هم قانون کار و هم قوانین دیگر اجازه عدول از این مسئله را نمی‌دهند.
پیش از این هم وزیر کار در نامه‌ای به جهانگیری که این مصوبه از ابتدای تیرماه 99 قابلیت اجرایی پیدا کند.
حقوق قطعی کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟
تمامی اقلام دستمزدی کارگران در سال ۹۹، در پایان پنجمین ماه سال نهایی شد. هیچ کارگری از ماه آینده نباید کمتر از 2 میلیون و 610 هزار تومان دریافت کند.
چرا دستمزد کارگران برای هزینه زندگی کافی نیست؟
اخیرا مرکز آمار گزارشی درباره درآمد و هزینه‌های خانوارهای ایرانی در سال ۹۸ منتشر کرد. بر اساس این گزارش منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. این موضوع که درآمد خانوار‌ها کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد، موضوعی است که بار‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. همین امسال و زمانی که مصوبه افزایش ۲۱ درصدی مزد (قبل از افزایش مجدد دستمزد) ابلاغ شد، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اذعان کرد که حداقل دستمزد حدود ۵۵ درصد هزینه‌های خانوار‌ها را جبران می‌کند.
البته بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه رفاه این رقم را نمی‌پذیرند و می‌گویند حداقل دستمزد حدود یک سوم هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی این بحث مطرح است که کارگران مابقی هزینه‌ها را چطور تامین می‌کنند؟ آیا آنها درآمدهای متفرقه خارج از کار دارند؟
علی اصلانی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار) می‌گوید: اگر قرار باشد شکاف میان دستمزد و هزینه را ریشه‌یابی کنیم باید به چندین سال پیش و دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق برگردیم. آن زمان افزایش حقوقی صورت نگرفت و این هم در بسیاری موارد خودخواسته بود، یعنی اینکه کارگران با درک شرایط کشور رضایت دادند که دستمزد‌شان افزایش نیابد.
او ادامه می‌دهد: انتظار می‌رفت بعد از جنگ این عدم افزایش دستمزد جبران شود، اما شاهد بودیم که این اتفاق نیفتد و حتی افزایش دستمزد سالانه نیز در مواردی کمتر از تورم بود. به این موارد باید نوسانات اقتصادی به ویژه در دهه ۹۰ را اضافه کرد. افزایش قیمت ارز، گران شدن حامل‌های انرژی و ... همه باعث شدند شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری افزایش یابند.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد خط فقر در کلانشهر‌ها چیزی حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
نمایندگان کارگران با در نظر گرفتن کف معیشت و با زدن از بسیاری از اقلام، سبد معاشی را مشخص کردند که حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. حال در نظر بگیرید که حداقل حقوق با افزایش صورت گرفته طوری است که دریافتی حداقلی‌بگیران به سه میلیون تومان هم نمی‌رسد. بر این اساس نه تنها بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با خط فقر فاصله داریم که یک حداقلی‌بگیر دو میلیون تومان دیگر هم می‌خواهد تا به سبد معاش حداقلی برسد.
اصلانی با بیان اینکه این یافته مرکز آمار که حدود ۳۲ درصد منابع مالی خانوارهای شهری از طریق دستمزد و حقوق تامین می‌شود، نزدیک به واقعیت است، می‌گوید: اما در بحث درآمدهای متفرقه باید تامل کرد و پرسید درآمدهای دیگر کارگران برای تامین باقی مانده هزینه‌هایشان از کجاست؟ درآمدهای متفرقه مواردی مانند اجاره دادن مسکن یا سرمایه‌گذاری مثلا در بازار بورس را به ذهن می‌آورد. واقعیت این است که اکثر کارگران از چنین درآمد‌هایی محروم هستند.
او ادامه می‌دهد: بیش از ۶۰ درصد کارگران مستاجر هستند. آنها اغلب خانه‌ای ندارند که اجاره دهند و درآمدی کسب کنند. در مورد سرمایه‌گذاری هم وضعیت به همین ترتیب است. کارگران پولی ندارند که در بورس سرمایه‌گذاری کنند و اگر هم داشته باشند اغلب مهارت و دانشی در این زمینه ندارند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار می‌گوید: وقتی این را جست‌و‌جو می‌کنیم که کارگران درآمدهای دیگرشان از کجا می‌آید به اینجا می‌رسیم که بسیاری از آنها غیر از کاری که دارند و در ساعت‌های غیرکاری، کار می‌کنند. واقعیت این است که کارگران قبل و بعد کار هم مشغول کارند.
او توضیح می‌دهد: کارگری که باید ساعت هفت سر کار باشد، ساعت چهار یا پنج صبح بیدار می‌شود و با ماشین در خیابان‌ها مسافرکشی می‌کند. او بعد از اتمام کار هم جای رفتن به خانه و استراحت و پرداختن به امورات شخصی خود و خانواده مجبور است سه چهار ساعت دیگر کار کند تا خرج و دخلش جور دربیاید.
اصلانی همچنین به فعالیت کارگران در مشاغل کاذب و غیررسمی اشاره و عنوان می‌کند: بسیاری از دستفروشان، پیک‌موتوری‌ها و ... کارگرانی هستند که بعد از پایان کار برای کسب درآمد این کار‌ها را انجام می‌دهند. این شرایط باعث خستگی و فرسودگی آنها می‌شود و اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم چاره‌ای جز افزایش دستمزد کارگران و رساندن آن به خط فقر نداریم.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
