به گزارش تیتربرتر؛ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود، امروز در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید.
جزئیات جدید تصویب حق مسکن کارگران
بر اساس تصویب هیات وزیران، حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.این تصویب در راستای تشکیل جلسه هفدهم خرداد ماه شورای عالی کار صورت گرفت که به موجب آن پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران به تصویب رسیده بود.
مصوبه افزایش حق مسکن در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا تصویب شد و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که امروز این اتفاق افتاد.
مبلغ حق مسکن کارگران که تا پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود با تصویب نهایی هیات وزیران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
مطالب مرتبط:
تصمیمات جدید دولت برای طرح مسکن ملی
محمد اسلامی درباره برنامههای دولت برای حمایت از مستاجران در شرایط کرونا، اظهار کرد: مستاجرانی که در سامانه طرح ملی مسکن برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبتنام کرده، به عنوان واجد شرایط شناخته شدند و مراحل تکمیل مدارک را طی میکنند به زودی در مدار دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار میگیرند.
وی افزود: متقضیان طرح ملی مسکن واجد شرایط طی امسال و سال آینده با تسهیلات بانکی که دریافت میکنند و مشارکت در احداث واحدهای مسکونی ملی، صاحبخانه میشوند.
وی با تاکید بر اینکه تولید مسکن جریان مستمری است و ادامه خواهد یافت در خصوص تاثیر اجرای طرح مسکن ملی در بازار مسکن، توضیح داد: بخش مسکن متاثر از التهاباتی است که در بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا وجود دارد و همواره این دو بازار موازی، تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته اند و التهاب آفرین بودند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ملی مسکن همه اقشار دستاندرکار و مردم را بسیج کرده است تا متقاضیان واقعی مسکن صاحب خانه شوند، تصریح کرد: در طرح مذکور مهمترین ابزار، زمین است که در این خصوص زمینهای مرغوب فراهم شده است. همچنین در خصوص تامین مالی نیز که دومین ابزار برای موفقیت طرح اقدام ملی مسکن بود مجموعه اقداماتی انجام شده است که حمایت از سازنده و همچنین متقاضیان را توامان دیده است.
اسلامی یادآور شد: سازندگانی که در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت دارند با زمینی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد و 20 درصد آورده خود اقدام به ساخت و ساز می کنند و 80 درصد دیگر را بانک به سازنده تسهیلات میدهد تا واحد مسکونی را احداث کند. بنابراین جریان مولدسازی منابع کمک می کند که مجتمع احداث شود.
به گفته وی، خریداران دارنده حساب صندوق پس انداز مسکن یکم و دیگر متقاضیانی که از طریق خرید اوراق از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده اند در این طرح مشارکت خواهند کرد و تسهیلات خریداران به سازندگان انتقال داده می شود. خریداران مکلف هستند در بازه زمانی 12 ساله اقدام به بازپرداخت اقساط خود کنند.
اسلامی تصریح کرد: تمام ظرفیت های کشور برای اجرای طرح ملی مسکن و تبدیل آن به جریان پایدار تولید مسکن در کشور به خدمت گرفته شده است. در همین راستا، تفاهمنامههای گوناگونی با سازمانها وارگانهای مختلف و همچنین افراد و سازندگان منعقد شده است تا ساخت و ساز در کشور رونق بگیرد.
وی ادامه داد: از آنجاییکه زمینها در مناطق دارای زیرساخت احداث میشود سازنده این اطمینان را دارد که برای فروش واحدهای مسکونی که احداث می کند، متضرر نخواهد شد و تمامی واحدها متقاضی دارند و واحدهای مسکونی با آورده و مشارکت متقاضیان توسط سازندگان تکمیل و تحویل می شود.
زمان دقیق اجرای حق مسکن کارگران
محمد شریعتمداری اعلام کرد: پیش از این شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه 17 خرداد حق مسکن کارگری را از صد به سیصدهزار تومان افزایش داد.
وی تاکید کرد: اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که در هفته های گذشته کمیسیون اقتصادی دولت این افزایش را تصویب کرد و امروز در هیات دولت مطرح و تصویب نهایی شد.
یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده میشود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.
در آخرین مصوبه شورای عالی کار که 17 خردادماه برای تغییرات مزد 99 کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تا سقف 300 هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.
بیستم مرداد ماه این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و برای تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارجاع شد.
میزان افزایش حق مسکن کارگران
«حاتم شاکرمی» در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر سیما، با اشاره به تصویب افزایش حق مسکن کارگران از 100 به 300 هزار تومان در جلسه امروز هیات دولت، گفت: «با این افزایش، بهطور متوسط 10 درصد به دستمزد کارگران اضافه میشود.»
وی افزود: «در مجموع به طور متوسط 43.5 درصد، به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه میشود. تفاوتی نمیکند که این کارگران در بخشهای دولتی شاغل باشند یا خصوصی؛ چراکه هر دو گروه مشمول افزایش حق مسکن میشوند.»
معاون روابط کار و تنظیم مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که مصوبه دولت به ماههای گذشته هم مربوط میشود، گفت: «پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن در نیمه خرداد ماه برای تصویب به هیات دولت رفت؛ اما چون من ابلاغیه دولت را دریافت نکردهام، نمیتوانم اظهارنظر کنم.»
شاکرمی در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد سال 99 کارگران مورد بازنگری قرار میگیرد، گفت: «خیر، ما در شورایعالی کار چنین موضوعی را در دستور کار نداریم.»
گزارش از علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند: