به گزارش تیتربرتر؛ حسین مدرس خیابانی، که در زمان وزارت رضا رحمانی ، قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی بود، پس از برکناری او از سوی حسن روحانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد تا سکان این وزارت خانه را به دست گیرد و اکنون نیز به عنوان کاندیدای وزارت صنعت به مجلس معرفی شده است.
17 سال سابقه در بدنه وزارت صنعت و فعالیت در سمت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تأمین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار باعث شد تا او از همان ابتدا، نظر مثبت فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی را جلب کند.
سوابق اجرایی
- مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان
- مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان،
- رئیس هیئت‌مدیره گروه تراکتورسازی ایران
- نایب‌رئیس هیئت‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران
مهمترین برنامه راهبردی وزارت صمت در سال 99
مدرس خیابانی در نخستین دیدار خود با فعالان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه اداره کشور در شرایط فعلی، بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، در حضور هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی، تحقق جهش تولید به پشتوانه بنگاه‌های بخش خصوصی، بهبود صادرات و رفع محدودیت‌ها را مهمترین برنامه‌های راهبردی این وزارت خانه در ترکیب جدید معرفی کرد.
او 4 برنامه راهبردی این وزارتخانه را در سال 99 اعلام کرده است که جهش تولید به‌عنوان راهبرد اول و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام در قالب پویش ملی «تولید، تداوم امید»، توسعه صادرات، کنترل و مدیریت واردات و کنترل و تنظیم بازار در اولویت‌های بعدی این وزارت خانه قرار دارند.
مدرس‌خیابانی طبق شیوه نامه‌ای که در بسته ساماندهی خودرو پیش‌بینی شده بود اقدامات کنترلی برای حذف دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو انجام داد که از جمله آنها در رهن ماندن یک ساله سند خودرو، نداشتن پلاک فعال برای خرید خودرو و دیگر محدودیت‌هایی در این زمینه بود.
با این حال وی برخی از این محدودیت‌ها را پس از گذشت مدتی حذف و فضا را برای ثبت‌نام بیشتر متقاضیان فراهم کرد. این اقدام وی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت چراکه آنها تاکید داشتند حذف شرط پرداخت ۵۰ درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه‌کشی انگیزه دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو را افزایش می‌دهد.
جدای از این اقدامات اما وی در گزارش شش ماههای که اخیرا به مجلس ارائه داده تاکید کرده که در خردادماه بعد از دو سال، رشد منفی خودرو با افزایش تولید روزانه ۲۰۰ هزار دستگاه، هشت درصد مثبت شده است، این در حالی است که تحویل خودروها، ۵۵ درصد افزایش یافته و خودروهای ناقص کف کارخانه نیز ۷۱ درصد کم شده است.
اما یکی از اقدامات موثر مدرس‌خیابانی طی چند ماهی که از سرپرستی وی می‌گذرد برگزاری جلسات کمیته خودرو در روزهای جمعه و حضور وی به‌عنوان سیاستگذار خودرویی در این جلسات است.
مهمترین انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید صمت
فعالان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در طول یک سال باقی‌مانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده، توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین مواد اولیه را به‌عنوان مهمترین خواسته خود از سکان‌دار جدید وزارت خانه عنوان می‌کنند.
فعال شدن پنجره واحد تجاری
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران بر این باور است که باز کردن قیدها و بندهای بسته‌شده بر دست و پای صنعتگران، معدن‌کاران و بازرگانان به‌ویژه کنار گذاشتن مقررات بازدارنده و دادن روحیه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی از مسیر مشارکت دادن تشکل‌ها و نهادهای تخصصی یک کار بسیار بااهمیت است که به وزیر جوان کمک می‌کند تا گره از کارها باز کند.
او همچنین تأکید می‌کند: آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده کشور که این روزها کمی تیره‌وتار شده است باید در دستور کار قرار گیرد تا راه صادرات به‌مثابه مهمترین فعالیت موردنیاز کشور باز شود. تحرک بیشتر در شمار قابل‌اعتنایی از سازمان‌های توسعه‌ای با استفاده از نیروهای ورزیده نیز می‌تواند در این روزها یک کار مهم باشد.
به عقیده سلاح ورزی، دو بخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت و معدن و تجارت که بخش اصلی ارزش‌افزوده تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد زیرمجموعه این وزارتخانه است و عبور دادن اقتصاد از رشد منفی به کارنامه این نهاد گره‌خورده است.
محمد امیرزاده، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز، بهره‌مندی از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری را از مهمترین موضوعاتی عنوان می‌کند که باید موردتوجه وزیر جدید صنعت قرار گیرد.
او همچنین تسهیل کسب‌وکار و مقررات برای نقش‌آفرینی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در امر اشتغال را از دیگر موضوعاتی می‌داند که ضروری است موردتوجه وزیر جدید صنعت باشد.
انتظار معجزه نداریم
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تأکید بر اینکه خواسته‌های فعالان اقتصادی از وزیر جدید صنعت، باید منطقی و اجرایی در طول یک سال زمان باقی‌مانده به اتمام فعالیت دولت دوازدهم باشد، می‌گوید: تحریم‌ها و مضاعف بر آن، کرونا باعث شده تا همه برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها در حوزه اقتصاد یک‌باره به هم بریزد و در این شرایط نمی‌توان توقع داشته باشیم که وزیر جدید صنعت معجزه کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه می‌دهد: به نظر من مهمترین اولویتی که وزیر جدید صنعت باید موردتوجه قرار دهد، ممنوعیت از صدور بخشنامه‌های متعدد است. چراکه یکی از مهمترین گرفتاری‌های فعالان اقتصادی ظرف یکی دو سال گذشته همین بخشنامه‌های یک‌شبه و عطف ماسبق شدن برخی دستورالعمل‌ها بوده است که آنها را دچار گرفتاری و سردرگمی کرده است.
به باور روغنی گلپایگانی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، اگرچه در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست، اما این وزارت خانه خواهد توانست طی رایزنی با بانک مرکزی موجبات تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم کند.
او با تأکید بر ضرورت تسهیل در صادرات خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در حال حاضر وزارت صنعت و گمرک به‌جای تسهیل امور، جلوی صادرات را می‌گیرند که لازم در این دوره کوتاه قوانین به‌جامانده در این حوزه عملیاتی شود و صادرات بهبود یابد.
تورم‌زدایی از قوانین و مقررات و اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز از دیگر موضوعاتی است که ابوالفضل روغنی گلپایگانی خواستار توجه و اجرایی شدن آنها از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است.
احیای معادن کوچک و متوسط
به باور بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، کمک به احیا و حمایت از معادن کوچک و متوسط و بازگشت آنها به چرخه تولیدی کشور از مهمترین اولویت‌هایی است که باید مدنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. او در همین زمینه می‌گوید: در حال حاضر حدود 50 درصد معاون کوچک و متوسط فعال نیستند؛ در شورای هماهنگی احیای معاون کوچک هم به همت وزارت خانه تشکیل شد، این موضوع مطرح شد که در حال حاضر «تأمین منابع مالی» در صدر مشکلات این معادن قرار دارد که باید برای عارضه‌یابی و حل مشکلات این معادن چاره‌اندیشی کرد.
تسهیل گری در حوزه مواد معدنی نیز از دیگر موضوعاتی است که رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار توجه به آن است و می‌گوید: در حال حاضر از ذخایر معدنی کشور، زیر نیم درصد استفاده می‌کنیم؛ در حالی استاندارد جهانی بین 3 تا 5 درصد است؛ بنابراین اگر بتوانیم با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادی کمک کنیم که در راستای نرم جهانی حرکت کنند، خواهیم توانست در تبدیل مواد معدنی به کالاهای باارزش افزوده بالا که اشتغال هم در پی دارد، هدف‌گذاری مطلوبی داشته باشیم.
او همچنین اقدامات وزارت صنعت را با تشکیل شورای عالی معادن حائز اهمیت توصیف کرد و خواستار تداوم جلسات این شورا شد.
شعار را کنار بگذاریم
محمود نجفی عرب، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه در شرایطی که صادرات نفت ایران به دلیل تحریم ها تقربیا به صفر رسیده است، بر این باور است که باید توسعه صادرات غیرنفتی در صدر اولویت‌های وزارت صنعت باشد. او به « پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: بهبود صادرات در شرایط فعلی، در گروی تحقق جهش تولید است اما باید برای تحقق این شعار و حل مشکلات صنعت، مسئولان شعار را کنار بگذارند و در عمل محورهای جهش تولید را اجرایی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین تاکید می‌کند: صنعت استراتژیک داروسازی هم‌اکنون دچار بحران شده است و هشدارها نسبت به‌احتمال ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی باید جدی گرفته شود. او در همین زمینه « تامین مواد اولیه» را یکی از مهمترین و بزرگترین بحران فعلی صنعت دارو عنوان می‌کند و می‌افزاید: با افزایش تحریم‌ها عمده شرکت‌های دارویی از سال 97 نسبت به ذخایر مواد اولیه دارویی خود اقدام کردند اما از دی ماه سال گذشته به مشکل برخوردیم و در صورتی که روند تخصیص ارز و تامین مواد اولیه اصلاح نشود، قطعا ظرف ماههای آینده دچار مشکل خواهیم شد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
