به گزارش تیتربرتر؛ با افزایش نرخ سود سپرده ها، بانک‌ها می‌توانند تا پایان نیمه اول سال جاری، اقدام به انتشار اوراق با سود ۱۸ درصد تا سقف ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت خود کنند. این در حالی است که اکنون سود سپرده‌های یکساله بانک‌ها ۱۵ درصد است و مجوز جدید، دسترسی به سود بالاتر در شبکه بانکی را تسهیل می‌کند. اقدامی که در راستای تحقق هدف تورمی قلمداد می‌شود.
سقف افزایش نرخ سود سپرده ها چقدر است؟
بانک مرکزی راه افزایش نرخ سود در شبکه بانکی را هموار کرد. بر اساس اعلام این بانک، با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانک‌ها موافقت شد. بر این اساس، امکان دسترسی به سود ۱۸ درصد در بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر شده است که سیگنال سیاست‌گذار پولی در جهت حرکت به سمت هدف تورمی تلقی می‌شود. بانک‌ها پیش‌تر نیز اوراق با سود ۱۸ درصد منتشر می‌کردند که استقبال خوبی نیز از آنها شده بود؛ مجوز جدید می‌تواند این اقدام را تسهیل کند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به اثرات مجوز جدید بانک مرکزی می‌پردازد.
اطلاعیه بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود سپرده ها
بانک مرکزی اعلام کرد که پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی درخصوص سقف انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) بانک‌ها در سال جاری براساس تصمیمات متخذه در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد شده، علاوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به عمل آمده است. بر این اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانک‌ها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت خواهد بود.
پیش‌تر در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد محدود شود. تصمیمی که موافقت بانک مرکزی را نیز به همراه داشت. اما از همان ابتدای اردیبهشت توافق بر این بود که بانک‌ها مجهز به انتشار گواهی سپرده با سود ۱۸ درصد باشند تا بتوانند برخی از مشتریان را از این کانال حفظ کنند. نرخ شکست سود این اوراق ۱۰ درصد بوده و قابلیت انتقال به شخص دیگر را هم ندارد. مزیتی که این اوراق نسبت به سپرده‌های یکساله فعلی بانک‌ها دارد، در نرخ سود نهفته است.
چرا که نرخ سود اوراق، ۳ درصد بیشتر از نرخ سود سپرده‌های یکساله است. همچنین در صورت تمایل متقاضیان برای بازپس‌گیری مبلغ سپرده، نرخ سود بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد؛ معادل ۱۰ درصد. درحالی‌که در سپرده‌های یکساله بانکی، نرخ شکست سود معادل ۸ درصد تعیین شده است. پس برای مشتریان، دریافت گواهی سپرده مزیت بیشتری نسبت به سپرده‌های یکساله بانکی دارد. تفاوت ماجرا برای بانک‌ها در حجم انتشار اوراق است. در واقع بانک‌ها این اختیار را دارند که در صورت نیاز و با توجه به منابع خود، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده کنند.
بانک‌ها برای تعادل بخشی به منابع بلندمدت خود، از اوراق گواهی سپرده استفاده می‌کنند. بانک مرکزی اکنون سقف انتشار اوراق را تا ۲۰ درصد منابع سپرده‌های بلندمدت هر بانک افزایش داده است. مطابق آخرین داده‌های پولی و بانکی، در پایان سال گذشته مجموع سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها معادل ۶/۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. البته با توجه به رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری، حجم سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. با این حال، بر اساس آخرین رقم رسمی اعلام شده، بانک‌ها در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می‌توانند گواهی سپرده عام با سود ۱۸ درصد منتشر کنند و در اختیار مشتریان قرار دهند. مهلت استفاده از این حجم اوراق، پایان نیمه اول سال جاری اعلام شده است. در صورتی که بانک‌ها این حجم از منابع را جذب کنند می‌توانند در بازارهای موازی نیز اثر بگذارند.
تاثیر افزایش نرخ سود سپرده ها در کاهش تورم
از همان فروردین که نرخ سود سپرده‌های بانکی محدود به ۱۵ درصد شد، برخی اقتصاددانان و کارشناسان منتقد آن بودند. اگرچه کاهش نرخ سود، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را کاهش می‌داد، اما از نظر اقتصاددانان نرخ بهره یک سیاست پولی است که در درجه اول باید برای مدیریت نرخ تورم به‌کار گرفته شود. اقتصاددانان بر این باورند که مشکل ترازنامه بانک‌ها و بی‌ثباتی مالی، نه از طریق ابزار نرخ بهره بلکه از طریق ابزار نظارت مرتفع می‌شود. در واقع پیشنهاد آنها این بود که بانک مرکزی با تقویت بخش نظارت و اعمال برخی محدودیت‌ها(از جمله در سپرده‌گیری) بر بانک‌های بد، باید به جنگ مشکلات ترازنامه‌ای برود. از نظر اقتصاددانان، هنگامی که نرخ تورم هدف ۲۲ درصد در نظر گرفته می‌شود، نرخ‌های بهره نیز باید در ریل چینش این سیاست قرار گیرند.
به نظر می‌آید سیاست‌گذار پولی با مجوز افزایش حجم اوراق گواهی سپرده با نرخ ۱۸ درصد، در همین راستا قدم برداشته است. در دنیا هم بانک‌های مرکزی با ابزار نرخ بهره در عملیات بازار سعی می‌کنند که نرخ بهره سیاستی را در اقتصاد حاکم کنند. هنگامی که نرخ تورم هدف پایین‌تر از نرخ تورم فعلی است، باید سیاست انقباضی پیش گرفته شود. درحالی‌که نرخ سود ۱۵ درصد، به معنی یک سیاست انبساط پولی است. وقتی نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، درحالی‌که نرخ تورم هدف ۲۲ درصد محاسبه شده، در نتیجه تمایل به تسهیلات‌گیری افزایش می‌یابد که این مساله گردش پول در اقتصاد را تشدید خواهد کرد. عملی که در تضاد با هدف سیاست‌گذار پولی است.
ضمن اینکه در هنگام کاهش جذابیت بازار پول، مقصد سپرده‌های خارج شده قابل پیش‌بینی نیست و می‌تواند با سرایت به بازارهای موازی، تعادل در آن بازارها را نیز به‌هم زند. کمااینکه از نظر برخی اقتصاددانان، افزایش شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، متاثر از رشد حجم پول و نقدینگی بوده و کاهش نرخ سود نیز به این عمل کمک خواهد کرد. هنگامی هم که تعادل در بازارهای موازی به‌هم بریزد، افزایش انتظارات تورمی غیر قابل اجتناب است.
در نتیجه بانک مرکزی نیز با هدف کنترل انتظارات، در جهت افزایش نرخ بهره در اقتصاد قدم برداشته است. در اولین گام در ابتدای تیرماه، کف دالان نرخ سود در عملیات بازار باز با افزایش همراه شد. کف دالان نرخ سود، معادل نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که پیش‌تر ۱۰ درصد تعیین شده بود.
اما سیاست‌گذار پولی در اطلاعیه‌ای در چهارم تیرماه اعلام کرد: «آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ مصوب کرد که نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲ واحد درصد افزایش در سطح ۱۲ درصد باشد.
این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است.» تقریبا یک هفته بعد، هیات عامل بانک مرکزی بار دیگر کف دالان نرخ بهره در عملیات بازار باز را افزایش داد تا به ۱۳ درصد برسد. همگام با افزایش نرخ بهره در عملیات بازار باز، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز افزایش یافت. رئیس کل بانک مرکزی هشتم تیر خبر داد که نرخ سود بازار بین بانکی از ۵/۱۰ درصد به ۵/۱۲ درصد رسیده است. همزمان با اینها، نرخ سود اوراق دولتی در حراج بین بانکی نیز از مرز ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد در هفته‌های اخیر رشد کرد.
در آخرین حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی، نرخ سود اوراق با سررسید ۴ ساله به ۲/۱۸ درصد ارتقا یافت. در همین حال، کارشناسان تاکید داشتند که باید اجازه داده شود نرخ سود بانک‌ها نیز تعدیل شود. حال به نظر، بانک مرکزی به نوعی با افزایش نرخ سود بانک‌ها، چراغ سبز نشان داده است. اقدامی که می‌تواند از سرعت انبساط پول در اقتصاد ایران بکاهد.
مزایا و معایب افزایش نرخ سود سپرده ها
بازارهای مالی در سه‌ماهه ابتدای سال ۹۹ شرایط ملتهبی را تجربه کرده‌اند به شکلی که بازدهی بازارهای ارز، طلا، مسکن و سهام تنها طی یک فصل از بازده سپرده بانکی طی یک دوره یک ساله بیشتر بوده است. در مورد دلایل این تغییرات و رشدهای اخیر بازارها، موارد متفاوتی را می‌توان عنوان کرد که تغییر جهت انتظارات تورمی، یکی از مهمترین آنهاست.
لازم به ذکر است که با وجود باقی ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه در محدوده ۲۲ درصد در خردادماه، تحولات متغیرهای پولی در این دوره و رسیدن نرخ رشد نقدینگی در خردادماه به رقم ۳۳.۹ درصد (بیشترین رقم در ۶۶ ماه اخیر) به شکلی بوده است که می‌توان گفت انتظار افزایش تدریجی نرخ تورم در ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.
اما تغییرات اخیر متغیرهای پولی و تغییر جهت انتظارات تورمی چه دلایلی دارد؟ به نظر می‌رسد که تداوم تحریم‌ها، گسترش بیماری کرونا و انتخابات ایالات متحده در آبان‌ماه، سه مورد از مهمترین عوامل موثر بر تغییرات اخیر به ویژه تحریک انتظارات تورمی هستند؛ در زمینه تحریم‌ها به نظر می‌رسد که تداوم برقراری تحریم‌های بین‌المللی سبب شده تا چشم‌انداز فروش نفت در سال جاری نیز همچنان در سطوح بسیار پایینی قرار گیرد و کاهش بهای جهانی نفت نسبت به سال گذشته نیز مزید بر علت خواهد شد تا احتمالا در سال ۹۹ پایین‌ترین میزان درآمد نفتی کشور طی دهه‌های اخیر ثبت شود. این موضوع قطعا دولت را در تامین بخش زیادی از منابع درآمدی خود با مشکل مواجه خواهد ساخت.
در کنار این موضوع، گسترش بیماری کرونا با افزایش مخارج دولت برای مقابله با این بیماری (از جمله هزینه‌های بخش بهداشت و درمان، پرداخت‌های انتقالی به خانوارها و پرداختی‌های مربوط به بیمه بیکاری) همراه شده و انتظار افزایش بیشتر این نوع هزینه‌ها تا پایان سال نیز وجود دارد. از سوی دیگر، بیماری کرونا پتانسیل تحقق درآمدهای غیرنفتی دولت را بنا به دلایلی نظیر کاهش تجارت خارجی، کاهش فعالیت در بخش‌هایی نظیر گردشگری و اعطای انواع معافیت‌های مالیاتی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به شکل محسوسی کاهش داده است.
به این ترتیب می‌توان گفت که انعکاس اثرات ناشی از تحریم‌ها و بیماری کرونا در بودجه دولت در سال جاری به صورت کسری بودجه نمود پیدا خواهد کرد. آحاد اقتصادی نیز با پیش‌بینی این شرایط و با علم به انتقال بخش زیادی از کسری بودجه دولت به پایه پولی، انتظارات خود از نرخ تورم پیش‌رو را افزایش داده‌اند.
در مورد انتخابات ایالات متحده در آبان‌ماه نیز شرایط به شکلی است که پیامدهای حاصل از دوگانه انتخاب/عدم انتخاب ترامپ برای اقتصاد ایران بسیار متفاوت خواهد بود و همین نتایج حدی سبب شده تا درجه نااطمینانی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یابد. براساس مبانی علم اقتصاد در شرایط نااطمینانی، بنگاه‌ها تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را به تعویق خواهند انداخت، خانوارها مخارج مصرفی را کاهش و پس‌انداز خود را افزایش خواهند داد و تقاضا برای دارایی‌های امن (ایجاد پوشش در مقابل نوسانات آتی) افزایش خواهد یافت. نتیجه این تغییرات برای اقتصاد ایران نیز هجوم گسترده افراد به بازارهای دارایی و افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر بوده است.
پیامد شرایط مذکور برای نظام بانکی کشور کاهش تقاضای سپرده‌های مدت‌دار و افزایش تقاضا برای سپرده‌های جاری (جهت پوشش ریسک و بهره‌مندی از فرصت‌های سفته‌بازی احتمالی) خواهد بود که این موضوع خود می‌تواند منجر به افزایش سرعت گردش پول و در مرحله بعدی نرخ تورم شود. بررسی شرایط سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که در خردادماه سهم سپرده‌های جاری به ۱۸.۵ درصد رسیده است که این رقم در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است و به این ترتیب می‌توان گفت که تاکنون بخش زیادی از چرخه تبدیل انتظارات تورمی به تورم، در کشور تکمیل شده است.
اما سوال این است که در این شرایط، سیاست‌گذار چگونه می‌تواند آهنگ تغییرات را کند نماید؟ بررسی شرایط ویژه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر عملا گزینه‌های پیش‌روی سیاست‌گذار اقتصادی بسیار محدود هستند به شکلی که اتخاذ سیاست مالی انقباضی به دلیل وجود رکود شدید امکان‌پذیر نیست، کنترل انتظارات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه به دلیل افت منابع درآمدی مناسب دولت امکان‌پذیر نیست و سایر موارد از جمله بیماری و تحریم نیز عملا راهکاری در حوزه علم اقتصاد ندارد.
در این شرایط به نظر می‌رسد که سیاست پولی انقباضی یکی از معدود ابزارهایی است که برای سیاست‌گذار باقی مانده و می‌تواند در شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرد. افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا محدوده ۲۰ درصد می‌تواند با افزایش جذابیت نسبی این ابزار درآمد ثابت سبب شود تا روند تبدیل سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های جاری کند شده و از این طریق سرعت گردش پول کاهش یابد. لازم به ذکر است که در حال حاضر بازده حقیقی سپرده بانکی یکساله معادل منفی ۷.۵ درصد است که البته در صورت حقیقی نمودن با نرخ تورم انتظاری قطعا باز هم کاهش خواهد یافت.
در مورد احتمال اثرگذاری این سیاست توجه داشته باشید که پس از کاهش نرخ سود سپرده یکساله به ۱۵ درصد (فروردین ماه سال جاری) تقاضا برای اوراق گواهی سپرده (غالبا با نرخ ۱۸ درصدی) به شدت افزایش یافته و بخشی از سپرده‌های بانکی یکساله به دلیل این اختلاف ۳ واحد درصدی نرخ سود، در حال تبدیل به اوراق گواهی سپرده یکساله است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که رساندن نرخ سود سپرده بانکی یکساله به محدوده ۲۰ درصد قطعا اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ورود پول به این ابزار خواهد داشت و می‌تواند از طریق کاهش سرعت گردش پول، کاهش التهابات بازارهای مالی و مدیریت انتظارات تورمی، نقش مهمی در ثبات فضای اقتصاد کلان کشور و کنترل نرخ تورم ایفا نماید.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
