پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
چهارشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۱۹
۱۰
۰
نسخه چاپی
متقاضیان خرید مسکن بخوانند:

علت اصلی گرانی مسکن چیست؟

متقاضیان خرید مسکن بخوانند:
در سالهای اخیر روند افزایشی مسکن قطع نشده و بلکه رشد بیشتری داشته این در حالی است که ابزار کنترل بازار مسکن تحت عنوان مالیات‌های تنظیمی برای دولت وجود دارد اما دولت در استفاده از آن تعلل کرده است.

به گزارش تیتربرتر؛ بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود، افزایش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان می‌دهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل آن، ۹.۴ درصد افزایش یافته است.

دومین مرحله ثبت نام مسکن ملی

محمد اسلامی ، اظهار کرد: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هرکسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند. تقریبا نیمی از کسانی که ثبت‌نام کردند مالک بودند و از امتیاز قبلا استفاده کرده‌اند.

وی با بیان "ما جامعه هدف خودمان را شناخته‌ایم و همه کار برای آن‌ها انجام می‌دهیم تا صاحبخانه شوند"، تصریح کرد: بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است. این‌که برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند تا سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند. به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست. مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شده‌اند و برای آن‌ها برنامه اجرایی داریم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت‌نام 1.6 میلیون نفر در طرح ملی مسکن برای دریافت 400 هزار واحد افزود:‌ در طرح ملی مسکن به صورت پیامکی و از طریق سامانه 1.6 میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در بخش اول 230 هزار نفر پالایش شدند، در بخش دوم هم کار در حال پالایش بوده و ثبت‌نام کنندگان پیامکی‌ باید اطلاعات خود را کامل کنند.

اسلامی همچنین وعده انجام پالایش ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن را در ماه جاری (خرداد99) و تعیین تکلیف آنها داد.

مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی طی اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت  هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران با رشد 9.4 درصدی نسبت با فروردین 99 از 17 میلیون تومان (17 میلیون و 66 هزار تومان) عبور کرده است.

در فروردین ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 15 میلیون و 545 هزار تومان بود. طی ماه مورد اشاره 9996 فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت شد. در اولین ماه سال 1096 فقره قرارداد در سامانه کد رهگیری ثبت شده بود.

بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع در مناطق 22گانه تهران مربوط به منطقه یک با 34 میلیون و 199 هزار تومان طی اردیبهشت ماه امسال وبده است. در فروردین 99 متوسط قیمت در این منطقه 31 میلیون و 920 هزار تومان بود.

کمترین متوسط قیمت نیز با 7 میلیون و 743 هزار تومان مربوط به منطقه 18 بوده است. در فروردین ماه متوسط قیمت در این منطقه 7 میلیون و 118 هزار تومان بود.

بیشتر بخوانید: جزییات راه اندازی صندوق REIT در بورس برای ساماندهی مسکن

چرا قیمت مسکن گران است؟

همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که طی یک سال رشد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاهد افزایش  ۳۳.۸ درصدی بوده است.

کاهش قیمت مسکن با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

متهم ردیف اول افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن در سال‌های اخیر، تعلل دولت و مجلس در اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده کارشناس اقتصاد مسکن  ضمن بیان این نکته که بازار مسکن در سال‌های اخیر گرفتار تقاضاهای سرمایه‌ای شده است، گفت: به استناد آمار استخراج شده از سرشماری نفوس مسکن سال 95، بیش از 70 درصد تقاضاهای موجود در بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است. در چنین شرایطی، سفته‌بازی یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن تلقی می‌شود و دولت باید با استفاده از ابزارهای خود زمینه قطع دست سفته بازان از بازار را فراهم آورد.

این کارشناس اقتصاد مسکن در تبیین نحوۀ عملکرد مالیات بر عایدی سرمایه به منظور جلوگیری از ورود سوداگران، افزود: «خرید واحد مسکونی، نگهداری آن در مدت زمان محدود، سپس فروش واحد با قیمت بسیار بالاتر از قیمت خرید، مجموعه فعالیتی است که به سفته‌بازی شهرت دارد، در این شرایط، اخذ مالیات سنگین از سود به وجود آمده برای سفته‌باز، توسط مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر است و  بدین ترتیب با کاهش جذابیت فعالیت سوداگرانه، سرمایه از این بخش غیر مولد خارج خواهد شد».

حمیدزاده با اشاره به تجربیات جهانی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف، افزود: «آمریکا از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و توسعه‌یافته است که از سال 1913 نسبت به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) اقدام می‌کند. در ایالات متحده، عایدی سرمایه کوتاه‌مدت به همان میزان که درآمد عادی مالیات پرداخت می‌کند، مشمول مالیات است. همچنین عایدی سرمایه درازمدت با نرخ پایین‌تر مشمول مالیات می‌شود. همچنین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق افراد تعیین می‌شود و از صفر درصد برای افراد کمتر تا 20 درصد برای افراد با درآمد بالا متغیر است».

وی درباره نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل قیمت بازار مسکن کشور آمریکا، اظهار داشت: «پس از مهیا شدن شرایط به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در سال 1913، بازار مسکن آمریکا با کاهش چشمگیر قیمت مسکن به واسطه خروج تقاضاهای سرمایه‌ای مواجه شده است. در حقیقت پس از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بازار مسکن آمریکا کاهش قیمت بیش از 50 درصدی را تجربه کرده است».

بیشتربخوانید: شرایط افتتاح حساب متقاضیان طرح مسکن ملی

وزیر سابق راه، مانع تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

با وجود تجربیات مذکور، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما، تجربه پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد، در این ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، در بیان تاریخچه‌ طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد».

پس از تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس نهم، تلاش‌های برای قطع دست سوداگران در مجلس دهم ادامه یافت، در همین راستا طرحی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)»  در تاریخ 7 شهریورماه 97، با امضای 117 نماینده  در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد که با کم کاری اعضای این کمیسیون بخصوص اعضای هیئت رئیسه، بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم به اتمام نرسید و این طرح هم عملا بایگانی شد.

یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس دهم برای تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، وعده‌های دولت برای ارائه این مالیات در طرح لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود. در همین ارتباط و در بهمن ماه پارسال، وزارت اقتصاد ضمن ارسال پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به هیئت دولت، پیشنهاد خود برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن را ذیل ماده 4 ارائه کرد.

در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در حال بررسی است و انتظار می رود دولت هر چه سریعتر این لایحه را به تصویب رسانده و به مجلس ارسال نماید. همچنین ضرورت دارد مجلس یازدهم به محض وصول این لایحه، به سرعت نسبت به بررسی، تکمیل و تصویب آن اقدام نماید وگرنه شاهد تداوم روند فزاینده قیمت مسکن خواهیم بود.

گردآورنده: علی اکبر رضایی



+ 10
مخالفم - 8
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری