به گزارش تیتربرتر؛ در حالی که از آغاز بحران کرونا تا کنون (۲۱ دی ۱۳۹۸ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹) شاخص جهانی بورس رشد منفی ۱۵ درصدی و در همین حال شاخص بورس تهران رشد مثبت ۱۲۸ درصدی را تجربه کرده است. بورس تهران طولانی‌ترین دوران رونق خود را پشت سر می‌گذارد که با درگیر کردن تعداد زیادی از مردم با جریان سودآوری، در حال تغییر مختصات است.
اما از طرف دیگر تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران تجربه زیان و اصلاح قیمت طولانی مدت را نداشته‌اند و از آنجا که فراز و فرود جزو لاینفک بازارهای سهام به شمار می‌آید، واکنش این افراد به چنین روندی می‌تواند نگران‌کننده باشد. حتی خوشبین‌ترین سرمایه‌گذاران نیز انتظار تحقق چنین رشدی را در این بازه زمانی نداشتند. هجوم سرمایه‌های سرگردان با شتاب روز افزون به تالار شیشه‌ای برای کسب سودهای شیرین در کوتاه‌ترین زمان ممکن عامل اصلی پرواز بهاری شاخص کل به شمار می‌آید.
از سوی دیگر از زمان آغاز سال جدید، بورس به عنوان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های جلسات هیات دولت است تا همان‌طور که رئیس‌جمهوری هم تأکید دارد بورس به‌عنوان یک بازار قابل‌اعتماد و اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های اصولی و قابل‌اطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی و از هدر رفت سرمایه‌های مردم در بازارهای غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود.
اما سؤال بزرگی که ذهن بسیاری از مردم را مشغول کرده، این است که رشد شاخص بورس تا کجا واقعی است و آیا سناریوی تلخ ریزش یک‌باره نرخ ارز در یک روز که سال گذشته رقم خورد و عده‌ای را متضرر کرد، برای این بازار هم اتفاق می‌افتد؟
تبعات رشد حبابی بورس
به اعتقاد برخی از کارشناسان؛ تشکیل حباب دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران، تبعات مخرب متعددی از جمله بی ثباتی هر چه بیشتر اقتصاد به واسطه ایجاد عدم تعادل های بزرگ، تسری تورم سهام به دارایی های دیگر مانند زمین و مسکن، فربه شدن بخش شبه دولتی (خصولتی وابسته به قدرت و خارج از نظارت)، خلق فساد گسترده، ایجاد رانت دارایی های کاغذی برای بنگاه های خصولتی و بورسی، کوچکتر شدن بخش خصوصی واقعی و تشدید رکود به واسطه تنگنای مالی هر چه بیشتر بخش خصوصی و کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط به همراه دارد. علاوه بر همه اینها در نهایت صعود حبابی و به شدت ناپایدار و کاذب بورس به زیان خود بازار سرمایه نیز تمام خواهد شد.
حباب بورس و زمان اصلاح
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که رشد بازار بورس، حداقل تا شهریورماه سال جاری ادامه‌دار است و مردم می‌توانند سرمایه‌های خود را در بورس سرمایه‌گذاری کنند.
آلبرت بغزیان، این هشدار را نیز می‌دهد که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای نباید به‌صورت مستقیم وارد معاملات سهام شوند.
به گفته او، افراد ناآشنا با بازار سرمایه، در شرایط فعلی باید یا منابع خود را در بانک سپرده بگذارند یا به‌صورت غیرمستقیم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی سرمایه‌گذاری کنند.
بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری در چه شرکتهای بورسی آینده دار است؟
بغزیان می‌گوید: اگر بخواهیم گردش دلاری بورس را محاسبه کنیم، این عدد بسیار دور از ظرفیت‌های توسعه کشور است و در مقایسه با نرخ دلار، بازار بورس همچنان جای توسعه دارد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: راهکار وزارت اقتصاد هم برای تعمیق سرمایه که منجر به افزایش عرضه در بازار سرمایه می‌شود، در شرایط فعلی راهکار مطلوبی است که هم منجر به افزایش حق انتخاب می‌شود و از طرف دیگر سهامی که به‌اصطلاح جا مانده‌اند، به ارزش واقعی خود نزدیک خواهند شد.
او در جمع‌بندی اظهارات خود می‌افزاید: اگر شرایط فعلی بازار بورس را تحلیل کنیم، به لحاظ داشتن حباب قیمتی، بسیار پایین‌تر از دوره‌های قبل است و احتمال سقوط یا کاهش شدید در این بازار، حداقل در سهم‌های بنیادی بسیار دور از ذهن است.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: سهم‌های بنیادی همچنان نشان داده‌اند که حامی شاخص بورس هستند و رشد مثبت بورس تا زمانی که منابع و ورودی‌های جدید جذب این بازار می‌شوند، ادامه‌دار خواهد بود.
به عقیده بغزیان، بورس تهران وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی ندارد و از این بابت، متحمل ریسک خروج سرمایه‌ها نشده است.
ابهام سیاست های واگذاری در بورس
دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در یادداشتی نوشت: حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که تقریبا همه اهداف این سیاست‌های اصلاح اقتصادی ناکام مانده و نه تنها گرهی از مشکل ناکارآمدی نظام اقتصادی ما نگشوده، بلکه در عمل و به‌طور ناخواسته معضلات دیگری را هم ایجاد کرده است.
نکته مهمی که از همان آغاز درخصوص این سیاست‌های اصلاحی مغفول واقع شد، این واقعیت بود که بدون آزادسازی اقتصادی، غیردولتی کردن اقتصاد یا خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است. این نکته مهم بارها از سوی این قلم و دیگر هم‌فکران به کرات مورد تاکید قرار گرفت؛ اما هیچ‌گاه از سوی سیاست‌گذاران به جد گرفته نشد. متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است.
واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در این باره می‌توان تصور کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت که قدری ساده‌لوحانه هم به‌نظر می‌رسد، می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه‌بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چراکه وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است. یعنی مدیران بنگاه‌هایی که از این طریق وارد بورس می‌شوند باید در برابر پرسش‌های همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند. اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد این‌گونه بنگاه‌ها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر می‌گذارد؟
شرکتهای بزرگ خودروسازی یا بانک‌های بزرگی که سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شود واقعا بهره‌وری و عملکردشان نسبت به قبل بهتر شده است؟ واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذار شده که جملگی در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهامداران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چراکه در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از آنها کاری غیراصولی است.
بیشتر بخوانید: بورس طلایی یا بورس حبابی؟!
اما سناریوی بدبینانه که به‌نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی» قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده است، بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند.
اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است. تجربه همه کشورها نشان داده که تنها شیوه پوشش دادن کسری بودجه، بدون اینکه آثار تورمی گسترده داشته باشد توسل به اوراق قرضه است. باید با از میان برداشتن موانع صدور اوراق قرضه، مانند سایر کشورهای دنیا از این ابزار مالی بسیار مهم به درستی استفاده کنیم. دولت ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد؛ مضافا اینکه دارایی‌های بسیار زیادی در مالکیت خود دارد که می‌تواند پشتوانه استقراض از مردم قرار گیرد. باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را دربردارد.
در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه حرفه‌ای و اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتا ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.
آن روی سکه بورس
حرکتی که در سهام از ابتدای سال ۹۷ به آرامی شروع شد، با جلب فزاینده اعتماد سرمایه‌های عمومی رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته است. برآیند این اتفاق برای خانواده بورس که روز به روز بر جمعیت آنها افزوده می‌شود، نوعی احساس امنیت و شناخت بیشتر را به وجود آورده است. علاوه بر این، رضایت ناشی از کسب سودهای خوب از بازار سهام، بورس را یک گزینه قابل اعتنا برای جذب سرمایه‌های سرگردان در میان عموم مردم مطرح کرده و ذهنیت منفی جامعه را در مورد این بازار به کمترین سطح ممکن رسانده است. علاوه بر این، خروج پرشتاب از بازار سهام پس از کسب سودهای مقطعی، در میان‌مدت به تجربه‌های زیان‌بار منجر شده و با این تفاسیر نگاه سرمایه‌گذاران به بورس تا حد زیادی تغییر کرده‌است.
اما در نقطه مقابل آمارها نشان می‌دهد به‌رغم ریسک‌های متنوع در بازار سهام، روند صعودی این بازار دچار چالش اساسی و اصلاح معنادار نشده‌است. عدم تجربه ریزش و جبران زودهنگام روند اصلاح نهایتا یک هفته‌ای قیمت‌ها ریسک مواجهه با چنین واقعه‌ای را بالا می‌برد. در چنین شرایطی علاوه بر احتمال بروز رفتارهای هیجانی و غلبه ترس توسط سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، ورود زودتر از موعد و بالا رفتن هزینه معاملاتی نیز می‌تواند به بسط جریان منفی کمک کند.
اما به لحاظ فنی و ساختاری نیز ورود این سرمایه‌های سرگردان به بورس تهران اگر به تزریق نقدینگی به شرکت‌ها از طریق ثبت افزایش سرمایه از محل صرف سهام منجر نشود، یک فرآیند کاذب و بی‌حاصل خواهد بود. شرکت‌ها فرصت استفاده از نقدینگی موجود در بازار سهام و گسترش فعالیت‌ها را از دست خواهند داد که این امر تناسب سودآوری و ارزش‌گذاری شرکتهای بورسی را از بین خواهد برد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
فعلا اصلاحی در کار نیست/ تازه دولت وارد بورس شده
