به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تیتربرتر؛ فربد زاوه درباره وضعیت بازار خودرو در سال ۹۹ اظهار داشت: به نظرم بازار سال ۹۹ به دو قسمت تقسیم خواهد شد؛ قسمت اول مربوط به دورانی است که کرونا سایه‌اش در بازار هست؛ در این دوران شاهد رکود خواهیم بود و معاملات رونقی نخواهد داشت و احتمالا زودتر از خرداد نشانه‌های رونق در بازار دیده نمی‌شود.
وی افزود: به شرط مهار بیماری و بازگشت به شرایط عادی، معاملات باید از خرداد کم‌کم در بازار افزایش پیدا کند. در عین حال، تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد و بی‌پولی مضاعف دولت در تزریق نقدینگی باعث می‌شود کل سال ۹۹ بازار کم‌رمق باشد.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: به هرشکل من تصور می‌کنم تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از آنچه که امروز فکر می‌کنیم، خواهد بود. دولت از طرفی با مشکلات عمده در تامین ارز و فروش نفت مواجه است و از طرفی دیگر، برنامه‌های تامین مالی نظام مالیاتی هم قطعا اجرایی نیست.
زاوه عنوان کرد: چنین شرایطی در کنار نیاز به تعویق اخذ مالیات و حتی تزریق نقدینگی، به معنای تورم شدیدتر در سال ۹۹ در کنار بیکاری گسترده خواهد بود. در واقع آسیبی که قشر متوسط و ضعیف از کرونا خواهند دید، بسیار عمیق است که به‌تبع به قدرت خرید به شدت اسیب می‌زند.
وی با بیان این‌که خود این شوک به بازار خودرو هم منتقل می‌شود، گفت: تقریبا عرضه جدید جز در قسمت‌های پایین بازار وجود ندارد؛ ممنوعیت واردات و عدم ارسال قطعات منفصله، درکنار قدرت خرید بسیار پایین مشتریان محصولات داخلی، فضای بازار را به شدت سردرگم می‌کند.
دولت احتمالا بسته حمایتی از صنعت خودرو ارائه کند
این کارشناس بازار خودرو افزود: احتمالا دولت به سیاق سال‌های گذشته، بسته حمایتی از صنعت خودرو را که شامل وام کم‌بهره خرید خودرو باشد، ارائه می‌کند، ولی شیب تورم و بهای تمام شده رو به افزایش، شرایط را پیچیده می‌کند.
زاوه تصریح کرد: در همین تعطیلات عید و کرونا، دیدیم نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است و احتمالا اگر مسائل بین‌المللی حل و فصل نشود که بعید است حرکتی تا نوامبر بشود و قیمت نفت هم ترمیم نشود که احتمالا اقدامات بین‌المللی چندان موثر نخواهد بود، فشار بر تامین ارز را در کشور گسترده‌تر می‌کند که خود به معنای تشدید گرانی در کشور است.
وی عنوان کرد: حتی با نرخ ۳۰ درصد تورمی که خوش‌بینانه است و با حذف پراید و پژو۴۰۵ تا پایان سال، به معنای خداحافظی خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
بر زیان خودروسازان افزوده می‌شود؟
این کارشناس بازار خودرو متذکر شد: حذف زیان در انتهای سال گذشته با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت‌های مالی، رویه ناصواب و خطرناکی است. اگر شرکت‌ها مجددا با رویه قیمت‌گذاری دستوری حرکت کنند، دوباره ماشین تولید زیان آنها فعال می‌شود و سال را با زیانی جدید باید به پایان می‌رسانند.
زاوه ادامه داد: از طرفی اگر قیمت‌گذاری در شرایط فعلی آزاد شود، تنها اجحاف در حق خریداران بی‌بضاعت خواهد بود که هرچند از قیمت‌گذاری دولتی هیچ وقت منتفع نخواهند بود. بنابراین شرایط بسیار بغرنج و پیچیده‌ای بر اقتصاد کشور و البته بازار خودرو و البته مسکن حکمفرما خواهد شد.
وی گفت: اصلاح ساختارهای مالی که سال‌هاست ضرورت دارد به فراموشی سپرده شده و تیم مدیریتی هم در کل صنعت فاقد کارآمدی کافی هستند، عینا شرایط بانکی، گمرکات و ارگان‌های دیگر مرتبط با تولید مانند وزارت صمت و اقتصاد، اصلا مساعد نیست.
این کارشناس بازار خودرو افزود: رویه مدیریتی متداول در کشور که به لطف منابع درآمدی نفتی و بازار انحصاری می‌توانست به سودآوری شرکت‌ها منجر شود، به دلیل نبود منابع سبب تشدید بحران‌های اقتصادی عمومی می‌شود. بنابراین این عوامل سبب می‌شود بعد از فروکش کردن کرونا علاوه بر تاثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، شرایط بازارها افزایشی و تورمی شود.
وضعیت تولید در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟
زاوه تصریح کرد: تولید هم بعید است عملکردی بهتر از سال ۹۸ به نمایش بگذارد. با وجود تبلیغات گسترده صنایع خودروسازی کشور؛ تولید در سال گذشته با کاهش چشمگیر همراه بود؛ به‌خصوص خودروهای تجاری وضعیت بدی را گذراندند و طرح‌های غیرکارشناسی مانند نوسازی ناوگان هم صرفا به هدر رفت منابع ختم شد و نتیجه ای عاید کشور نشد و نخواهد شد.
وی عنوان کرد: ضعف کارشناسی در بدنه دولت شاید بسیار بیشتر از ضعف مدیریتی در حال آسیب رساندن به کشور است؛ به گونه ای که تقریبا هیچ ایده مدیریتی توسط کارشناسان نقد نشده و به چالش کشیده نمی‌شود؛ که نتیجه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید.
این کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: وضعیت به گونه ای است که حتی نهادهای علمی از کسانی برای آینده‌نگاری صنعت خودرو استفاده می‌کنند که علاوه بر نداشتن دانش و تجربه کافی و حتی مرتبط، صداقت هم ندارند و بنابراین انتظار بهبود انتظاری به‌جا نخواهد بود. بر این اساس، خانه‌تکانی در کل سیستم مدیریتی و کارشناسی کشور گریزناپذیر است.
افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ خودرو
با توجه به اتفاقات اخیر بازار، خبر‌هایی از استارت رشد گروه خودرویی، تجدید ارزیابی و بسته‌های حمایتی دولت به گوش می‌رسد.
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در این خصوص گفت: وضعیت بازار خودرو به لحاظ پیش‌بینی یا تحلیل عملکرد، کاملا منوط به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و جو حاکم است.
وی ادامه داد: علاوه بر مشکلات تحریم و دسترسی کم دولت به منابع ارزی، وجود بیماری کرونا نیز قیمت نفت را به شدت کاهش داد که همگی از عوامل فشارزا بر صنعت خودرو به شمار می‌رود.
کاهش قیمت نفت یک فاجعه ارزی
صدرایی کاهش قیمت نفت را یک فاجعه ارزی برای کشور دانست و اظهار کرد: تاثیر مستقیم مشکلات ارزی بر صنایع مصرفی ازجمله خودرو، در روز‌های پیش رو این صنعت را به لحاظ تامین منابع ارزی دچار مشکل خواهد کرد.
این کارشناس بازار خودرو خاطر نشان کرد: نه تنها ایران بلکه هیچ کشوری در صنعت خودرو سازی، به داخلی سازی نرسیده و صرفه اقتصادی خرید برخی قطعات از کشورهای انحصاری و کاهش قیمت تمام شده در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: محدودیت ارزی برای تامین قطعات مشکل زا خواهد بود، همچنین باید قیمت دلار را نیز در نظر گرفت چراکه دولت برای تامین نقدینگی نیازمند افزایش قیمت ارز بوده و کارشناسان نیز تورمی ۳۰ تا ۵۰ درصدی را پیش بینی می‌کنند بنابراین تمامی این موارد دست به دست هم می‌دهد تا خودروساز چه بخواهد چه نخواهد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت خود را بالا ببرد.
صدرایی سال ۹۹ را سال سختی برای صنعت خودروسازی پیش بینی کرد و گفت: در بحث بخشنامه‌های تشویقی باید دید تا حد صحبت‌ها عملی می‌شود چرا که وجود مشکلات زنجیره‌ای صنعت خودرو را با مشکلاتی بیشتر زا سال ۹۸ روبرو خواهد کرد.
گردآورنده:امیرحسین بذلی
