به گزار ش تیتربرتر؛ این روزها بازار بورس ایران با حجم انبوهی از نقدینگی سرگردان مواجه است. آنچه رشد شاخص بورس در روزها و هفته های اخیر را نگران کننده تر کرده است این است که امروز بخش بزرگی از حباب قیمتی، با فشار جریان نقدینگی فعالان غیرحرفه ای، کم دانش و خرده پا شکل گرفته است، که بعضا حضوری گسترده، نسنجیده و احساساتی و پرخطری در بازی سبز و قرمز تابلوهای بازار سرمایه دارند.
این موضوع از آن جهت یک تهدید جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است؛ که با ترکیدن حباب قیمتها، موج بزرگی از مالباختگان کم اطلاع و فاقد بنیه اقتصادی جدی، می توانند یک موجی همچون بحران مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ایجاد کنند.
قاعدتا اولین و اساسی ترین اقدام برای خارج کردن بازار سرمایه ایران از این وضعیت، مهار جریان خلق نقدینگی، در بانکها و نظام پولی، توسط بانک مرکزی است؛ اما، همه خوب می دانیم، تحقق این مهم نیازمند اصلاحاتی اساسی در نظام بانکداری کشور است که اولا در شرایط حاضر، انجام آن بسیار دشوار است و در ثانی، اقدامی زمانبر است و پاسخی مناسب برای تهدید فوری و حال حاضر بورس نخواهد بود.
مداخله در بازار بورس
عضو شورای عالی بورس گفت: از ماهها قبل فشار زیادی بر گرفتن مالیات از سود خرید و فروش سهام بود که خوشبختانه با رایزنیها منتفی شد و قانون جدید حجم مبنا و تغییر دامنه نوسان نتیجه فشار بر سازمان بورس بود.
شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس گفت: از ماهها قبل فشار زیادی بر گرفتن مالیات از سود خرید و فروش سهام بود که خوشبختانه با رایزنی و تلاش شاپور محمدی (رئیس بورس) و فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد) منتفی شد.
شاهین چراغی گفت: پس از منتفی شدن مالیات بر سهام، رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد سه گزینه را جلو روی سازمان و شورا گذاشتند:
- مالیات ۳ درصد از هر خرید و فروش
- نگهداری سهام تا سه ماه و فروش در زمان زودتر مشمول مالیات درآمد گردد.
- کاهش دامنه نوسان وحجم مبنا؛ که گزینه ۳ با رایزنیهای بسیار زیاد تعدیل و مورد موافقت قرار گرفت.
بر این اساس سه اتفاق میتواند تب بورسبازی را کاهش دهد. اول؛ عرضههایی که اخیرا توسط حقوقیها و شرکتهای دولتی در برخی سهمها مشاهده میشود. دوم؛ قوانین مربوط به حجم مبنا که کندکننده رشدهای قیمتی است. سوم؛ عرضههای اولیه بزرگی است که تا پایان سال برنامهریزی شده و میتواند نقدینگی قابل توجهی به خود جلب کند.
سود ۲۰۰ درصدی بورس در سال ۹۸
رکوردها در بورس اوراق بهادار تهران با ورود مستمر و بیامان پولهای جدید یکی پس از دیگری شکسته میشوند. روز گذشته نرخ کل بازدهی بورس تهران در پی جهش ۸/ ۲ درصدی شاخص کل از ۲۰۰ درصد گذشت. شکلگیری موج مثبت در بازار جهانی پس از سقوط هفته قبل یکی از عوامل جذب تقاضا در سهام وابسته و جهش شاخص در معاملات دیروز به شمار میرود.
دستیابی به بازدهی 205 درصدی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال جاری در حالی میسر شده که هنوز دو هفته کاری دیگر تا پایان سال باقی مانده است. واقعیت این است که در هیچ کدام از سالهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران چنین میزانی از رشد سابقه نداشته است. در واقع، مقایسه این میزان رشد با دورههای قبلی حکایت از اختلاف شدید بازدهی بورس در سال جاری دارد.
بهطور کلی بورس تهران طی سه دوره توانسته بازدهی بیش از 100 درصدی را تجربه کند. اولین بار در سال 82 که همواره از آن بهعنوان یکی از سالهای طلایی بازار سهام یاد میشود، رشد 125 درصدی را تجربه کرده است. پس از آن، شاخص کل بورس در پی جهش تورمی ابتدای دهه 90 و رشد 108 درصدی شاخص کل در سال 92 بود که بازدهی چشمگیری را رقم زد.
بیشتر بخوانید: بازار بورس سبزپوش خواهد ماند
بهطور خلاصه بازدهی بورس را میتوان برآیندی از نرخ رشد نقدینگی و همچنین ارتقای سطح تولیدات واقعی دانست. اگر این دو متغیر را از منظر کلان رصد کنیم، طی دورههای رونق شاهد تحول چشمگیری نیستیم. در واقع، نرخ رشد نقدینگی طی دورههای رونق از میانگین 25درصد انحراف چندان معناداری نداشته و نرخ رشد اقتصادی هم حول میانگین 3 درصد نوسان داشته است.
واقعیت این است که ساختار انتظارات با پدیده عدم قطعیت رابطه بسیار نزدیکی دارد و بنابراین طبیعی است که با تشدید عدم قطعیتهای حاکم بر اقتصاد کشور، فرآیند ارزشیابی سهام نیز تغییر کند. تلاقی نارضایتیهای اجتماعی طی یکی دو سال اخیر با سیاستهای نادرست ارزی و تجاری، تحریمها و اعمال فشارهای فزاینده خارجی بر اقتصاد، کاهش جدی سطح تجارت خارجی، افت قیمتهای نفت و بالا رفتن احتمال کسری بودجه دولت و نهایتا چشمانداز نگرانکننده کاهش ارزش پول کشور دست به دست هم دادهاند تا ساختاری از انتظارات را برای آحاد اقتصادی شکل دهند که نتیجه آن در هجوم رو به گسترش مردم به سمت تالار سهام و صعود بیوقفه قیمتها آشکار شده است.
در این میان، نمیتوان نقش سرکوب مالی از طریق تثبیت نرخ بهره و ایجاد شرایط برای عرضه ارزان پول (با نرخ بهره واقعی منفی 20 درصد) به رشد اسمی قیمتهای سهام دامن زده است.
تغییر فرایند دریافت کد بورسی
براساس ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیند صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید در بازار سرمایه تغییر کرد، بر این اساس مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است. همچنین شخص متعهد میشود سیگنالفروشی و ... نکند، زیرا کد مسدود میشود.
خرید و فروش سهام شرکتهای عرضه اولیه در بورس، خرید و فروش تسه و اوراق با درآمد ثابت و همچنین خرید و فروش واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری از قانون نامبرده مستثنی است.
تغییر قوانین عامل حمایت ازحقوق سهامداران
فردین آقا بزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه وظایفی برای صیانت از حقوق فعالان بازار سهام برعهده دارد، گفت: در زمانی که بازار با رشد این چینی روبرو است، برخی از افراد قصد دارند در کوتاهترین زمان ممکن حداکثر بهرهبرداری را ببرند که این امر ممکن است به کلیت بازار صدمه بزند که در چنین زمانی باید سازمان بورس ورود کرده و با وضع قوانینی، ثبات لازم را به بازار بازگرداند.
وی افزود: وضع قوانینی نظیر تغییر شرایط دریافت کد آنلاین معاملاتی و سختتر شدن ضوابط دریافت آن، تغییرات مربوط به حجم مبنا و تعدیل ضریب ارزش تضمین سهام از جمله مواردی است که در بلند مدت به نفع بازار و فعالان قدیمی و حرفهای بورس است و تمامی سرمایهگذاران از آن حمایت میکنند، این در حالی است که بازار سهام در حال حاضر یک جریان یک طرفه دارد، بدین معنا که به دلیل عدم جذابیت بازار های موازی، نقدینگی سرگردان جامعه تنها به بورس سرازیر میشود.
آقا بزرگی با تاکید بر اینکه اگر از این نقدینگی استفاده درست نشود، برای بورس دردسرساز خواهد شد، اظهار داشت: اگر به همین منوال موتور پرقدرت نقدینگی سرمایه به بورس پمپاژ کند، امکان دارد دیگر در نقطهای بورس کشش این حجم از نقدینگی را نداشته باشد و آن زمان است که امکان دارد حباب بورس تشکیل شود، از ابتدای سال تاکنون شاخص کل با بازده بیش از ۱۹۰ درصدی روبرو بوده، اما این امر نیز نمیتواند ادامه یابد که نماگر اصلی بازار سهام هر روز بیش از ۱۵ هزار واحد مثبت بخورد.
اینکارشناس بازارسهام بیان داشت: این قانون جدید در مورد کدهای معاملاتی مشمول عرضههای اولیه، صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانها نمیشود و تنها انجام معامله به صورت مستقیم به وسیله تازه واردان بورسی را محدود خواهد کرد که به اعتقاد بنده امری بسیار کارشناسی و درست است، با انجام این تصمیم از حقوق تمامی سهامداران و سرمایهگذاران بازار سهام حفاظت و صیانت خواهد شد و این امر در بلند مدت به نفع همه بازار خواهد بود.
وی اضافه کرد: سازمان بورس با توجه به نقش حاکمیتی که در بازار سهام بر عهده دارد باید با دخالتهای به موقعی که انجام میدهد، ثبات بازار را حفظ کند و در مقابل کسانی که میخواهند در کوتاهترین زمان ممکن به سودهای کلان دست یابند مقابله کند، چرا که عملکرد این افراد کلیت بازار سهام را تهدید خواهد کرد.
نگاهی به معاملات بورس در هفته اخیر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (چهاردهم اسفند) به عدد ۵۵۵ هزار و ۳۲۸ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود ۶ درصد رشد را تجربه کرد.
در پنج روز معاملات هفته جاری، شاخص بورس ۳۰ هزار و ۹۳۴ واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (هفتم اسفند) با عدد ۵۲۴ هزار و ۳۹۴ واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (چهاردهم اسفند ماه) به عدد ۵۵۵ هزار و ۳۲۸ واحد رسید.
شاخص آزاد شناور در آخرین روز معاملات هفته گذشته ۶۵۵ هزار و ۳۴۴ واحد بود که در روز چهارشنبه این هفته به رقم ۷۰۰ هزار و ۲۳۹ واحد رسید و افزایش ۴۴ هزار و ۸۹۵ واحدی را رقم زد.
بیشتر بخوانید: جزییات فروش تعهدی سهام در بورس
همچنین شاخص کل (هم وزن) در پایان هفته گذشته ۱۷۳ هزار و ۹۴۴ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۲۸۶ هزار و ۲۸۸ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) از ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد به عدد ۱۲۳ هزار و ۹۷۵ واحد رسید.
در پنج روز معاملاتی این هفته بازار سرمایه نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، ایران خودرو، سایپا و پالایش نفت اصفهان و ملی صنایع مس ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
در هفتهای که گذشت فلزات اساسی، بانکها، شیمیایی، انبوه سازی، کانیهای فلزی، کانیهای فلزی، صنایع غذایی به جز قند و شکر، بیمه و بازنشسته، چند رشته ای صنعتی، رایانه، سیمان، کانیهای غیرفلزی، تامین آب، برق و گاز با رشد مثبت بر شاخص کل همراه بودند.
هفته گذشته بانکها و موسسات اعتباری، خودرو و قطعات، سرمایهگذاریها، فلزات اساسی، فرآوردههای نفتی، شیمیایی، مواد دارویی، سیمان، آهک و گچ، صنایع غذایی به جز قند و شکر، کانیهای فلزی، انبوهسازی املاک و مستغلات، حمل و نقل، واسطهگریهای مالی و پولی، صندوق سرمایهگذاری قابل معامله، بیمه و بازنشستگی، محصولات فلزی و دارویی نسبت به دیگر صنایع بیشترین حجم معاملات را داشتند.
همچنین فلزات اساسی، شیمیایی، مواد دارویی، خودرو و قطعات، بانکها و موسسات اعتباری، سیمان، آهک و گچ، صنایع غذایی به جز قند و شکر، کانههای فلزی، فرآوردههای نفتی، انبوه سازی املاک و مستغلات، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، سرمایه گذاریها، دارویی، صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله، واسطه گریهای مالی و پولی، بیمه و بازنشستگی، عرضه برق، گاز، بخار، بخار و آب گرم، محصولات کاغذی و محصولات فلزی و فنی و مهندسی بیشترین میزان از ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.