به گزارش تیتربرتر؛ دو ماه پایانی هر سال جلسات افزایش دستمزد کارگران برگزار می شود. با توجه به اینکه همواره عقب ماندگی مزدی بین دستمزد کارگران جود دارد، نمایندگان کارگران هر ساله در جلسات مزدی تلاش دارند تا با نشان دادن مشکلات و واقعیت های زندگی کارگران دستمزد را به گونه ای تعیین کنند که به واقعیت نزدیک باشد و بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کند. از سوی دیگر کارفرمایان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بنگاه خود تلاش دارند تا دستمزد به گونه ای تعیین شود که به قول خودشان بقای بنگاه در اولویت باشد.
میزان افزایش حقوق سال 99 یکی از موضوعات داغ و بحثبرانگیز روزهای پایانی سال است. موضوعی که برای همه کارمندان و کارگران در هالهای از ابهام و سؤال است؛ اما واقعا حقوق قانون کار سال 99 چه میزان افزایش خواهد داشت؟ حداقل دستمزد کارگران سال 99 چقدر است؟
لایحه بودجه سال 99 برای حقوق قانون کار سال 99 در آذر ماه به مجلس ارائه شد. در این لایحه بندی قرار داده شده بود که میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده را مشخص میکرد. طبق این بند میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران 15 درصد درنظر گرفته شده است. باتوجه به این مورد حداقل دستمزد کارگران در سال 99 باز هم مبلغ قابل توجهی نمیشود. سال گذشته، حقوق قانون کار مبلغ 1.516.882 تومان درنظر گرفته شد که با احتساب این پانزده درصد، حقوق قانون کار برای سال 99 چیزی حدود 1.744.000 تومان میشود.
بیشتربخوانید: ضرورت های تغییر سبد معیشت کارگران در سال 99
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 99 چقدر است؟
طبق ماده 41 قانون کار، حقوق و دستمزدها باید با توجه به سبد معیشت خانواده و نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، به گونهای باشد تا حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان را پوشش دهد. در سالهای گذشته میزان افزایش حقوق، تنها بر اساس نرخ تورم بوده، بدون این که به حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان توجهی شود و این موضوع برای حقوق قانون کار سال 99 هم تکرار شده است.
حتی در مواردی شرط نرخ تورم هم رعایت نشده و میزان حقوق و دستمزدها خیلی کمتر از تورم افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نیز سازمان برنامه و بودجه، افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت را برای سال 99 در نظر گرفته است. قبل از این نیز دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان افزایش حقوق را با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری «1398» 15 درصد اعلام کرده بود.
این رقم نشان میدهد که در محاسبه حقوق و دستمزد سال 99 نیز نرخ تورم و معیارهای 41 قانون کار در نظر گرفته نشده است. با توجه به این که که در حال حاضر نرخ تورم نزدیک به 40 درصد است، اگر نرخ 15 درصد برای افزایش حقوق و دستمزدها تصویب شود شکاف درآمد و هزینه نسبت به قبل بیشتر خواهد شد و حقوق قانون کار سال 99 با این ارقام پاسخگوی نیاز این قشر نیست.
مطالب مرتبط : جزییاتی از نحوه ثبت نام کارگران در سامانه روابط کار
حقوق قانون کار سال 99 کارگران چند درصد افزایش مییابد؟
افزایش دستمزد کسانی که مشمول قانون کار هستند باید طبق قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه جانبه میان شرکای اجتماعی که متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار است، نهایی و تصویب شود.
شورای عالی کار وظیفه دارد، هر سال حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با توجه به نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده، تعیین کند و حداقل دستمزد کارگران باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تأمین کند. در صورتی که نرخ 15 درصد برای حقوق قانون کار سال 99 کارگران نیز تصویب شود، قطعا اعتراضهای زیادی را به همراه خواهد داشت؛ چرا که با توجه به نرخ بالای تورم در کشور قدرت خرید آنها بهشدت پایین خواهد آمد.
از آنجایی که افزایش 15 درصدی حقوق سال 99 با هزینهها و نرخ تورم در سال 99 که حدود 40 درصد اعلامشده همخوانی و مطابقت ندارد، کمیسیون اقتصادی مجلس اعتراضاتی را به حقوق و دستمزد در سال 99 وارد کرده است و برای تعیین حقوق قانون کار سال 99 جلسات بیشتری را لازم دانسته است.
از افزایش دستمزد چه خبر؟
به همین دلیل مهمترین موضوعی که در جلسات مزد از سوی کارفرمایان مطرح می شود تهدید برای اخراج با افزایش دستمزد است. کارفرمایان هر ساله در جلسات مزدی بیان می کنند که اگر دستمزد افزایش یابد بقای بنگاه به خطر می افتد.
در حالی که کارفرمایان معتقدند اگر دستمزد افزایش یابد بنگاه تعطیل می شود، نمایندگان کارگری معتقدند اگر بنگاه ها با 30درصد ظرفیت کار می کنند به خاطر نبود قدرت خرید در جامعه است.
بیشتربخوانید: تکلیف دستمزد کارگران معلوم شد!
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد قرار است به قدرت خرید مردم تبدیل شود و قدرت خرید مردم نیز تقاضای بازار برای خرید است. این یک وجه از نگاه ما است. با توجه به شرایط کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف میشود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانوادههایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد.
حربه کارفرمایان در ناتوانی پرداخت دستمزد
علی اکبر سیارمه،کارشناس کارگری گفت: سالهای سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه جانبه دنبال میکنیم و کارفرمایان همواره مدعی بودهاند که اشتغال موجود را حفظ کردهاند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاهها مواجه خواهیم شد.
این کارشناس حوزه کار افزود: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربهای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار میگیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به 10 درصد هم نرسیدیم و باید واقعبینانه به این قضیه نگاه کنیم.
سیارمه افزود: آن چیزی که موجب زیان دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی میشود تا از فعالیت باز بماند دستمزد کارگرانش نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینههای خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جستجو کنند.
بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات یارانه معیشتی و یارانه نقدی اسفند ۹۸
این کارشناس حوزه کار با بیان این که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، گفت: زمانی که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانهزنی میکنند دولت موضع بیطرفی میگیرد و توپ را به زمین کارفرمایان میاندازد اما در مورد کارخانههای بزرگ که دست دولت است و افزایش مشهودی را طی چند ماه اخیر در قیمت محصولاتشان شاهد بودیم، حرفی از لحاظ کردن این افزایش فروش در دستمزد کارگران نمیزند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده میکنند در حالی که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفهای که در قبال هم دارند، عمل کنند.