سرویس سیاست تیتربرتر؛ کارگروه ویژه اقدام مالی روز گذشته اقدامات متقابل علیه ایران را به طور کامل بازگرداند. در بیانیه این کارگروه آمده است: در فوریه ۲۰۲۰ کارگروه ویژه اقدام مالی نتیجه گرفته است که هنوز برخی از اقدامات (لازم) توسط ایران به طور کامل انجام نشده‌اند: ۱-اقدامات کافی در مجرمانه دانستن تامین مالی تروریست از جمله مستثنی قائل شدن برخی گروه ها توسط ایران ۲- شناسایی و مصادره دارایی‌های تروریستی در ارتباط با قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل ۳- اطمینان یافتن از همکاری با مشتریان مناسب از طریق یک سیستم منسجم ۴- نشان دادن اینکه مقامات چگونه نهادها و واسطه هایی را که بدون مجوز اقدام به انتقال پول می کنند، شناسایی و تحریم می‌کنند ۵- تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT و هم چنین اطمینان یافتن از اینکه نهادهای مالی تراکنش‌ها را با اشراف کامل تایید کنند.

آن طور که روزنامه عربستانی " الشرق الاوسط" به نقل از یک دیپلمات غربی مدعی شده است، در خلال اجلاس اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی آمریکا خواهان اتخاذ سرسخت ترین موضع ممکن علیه ایران شده است اما روسیه و چین خواهان نشان دادن انعطاف‌پذیری بیشتری برای ترغیب ایران به اجرای کامل توصیه نامه ها بوده اند، در حالی که کشورهای اروپایی ترجیح داده اند موضعی میانه اتخاذ کنند. پیش‌تر نیز وال استریت ژورنال گزارش داده بود کشورهای اروپایی با بازگشت ایران به لیست سیاه موافقت کرده اند.

به گفته این منبع غربی، اگر چه با این تصمیم نیاز به حسابرسی های بیشتر از صورت های مالی طرف ایرانی خواهد بود و فشار بیشتری بر بانک های باقی مانده خارجی که با ایران کار می‌کنند خواهد بود اما به نظر می‌رسد FATF سعی کرده است به نوعی راه را (برای بازگشت) باز بگذارد. طبق بیانیه این کارگروه، کشورها باید بتوانند مستقلا و صرف نظر از درخواست کارگروه ویژه اقدام مالی، اقدامات متقابل را به کار گیرند.

به گفته این منبع غربی، این تصمیم نوعی راه حل میانه بوده است تا در را برای ایران باز بگذارد.

مطالب مرتبط : لیست سیاه FATF

هشدار بورسی درباره FATF؛ هیجانی نشوید

سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند.

این گزارش می‌افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، از احتمال افت معاملات بازار سرمایه در هفته پیش‌رو سخن به میان آوردند؛ این در حالی است که به باور کارشناسان این اتفاق در عمل تاثیری در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و در پی آن در معاملات بازار سهام نخواهد داشت.

مطالب مرتبط : پیامدهای اقتصادی نپیوستن به FATF

سیاه‌چاله‌ای به نام FATF

امروز قیمت دلار به 14 هزار و 700 تومان رسید و قیمت یورو هم 15 هزار و 900 تومان شد. اما همچنان مسئولان معتقدند FATF تاثیری بر نرخ ارز ندارد.

تقریباً همه کارشناسان داخلی و خارجی مطمئن بودند که در آخرین نشست FATF ایران به لیست سیاه برخواهد گشت. دیروز وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت ایران در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار می‌گیرد. روزنامه وال‌استریت ژورنال، به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت که «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) به‌زودی ایران را در فهرست سیاه خود قرار خواهد داد. طبق گزارش این روزنامه، گفته می‌شود گروه اقدام مالی، در آخرین روز نشست خود در پاریس ایران را برای بار دیگر در «فهرست سیاه» خود قرار خواهد داد. حتی این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت این اقدام FATF در پی همراه شدن کشورهای اروپایی باسیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران صورت می‌گیرد. گمانه‌زنی‌ها و خبرهای پشت پرده تبدیل به واقعیت شد و دیروز، در آخرین روز از نشست FATF ایران به لیست سیاه برگشت.

واقعیت این است که چشم بازار به دلار است. همان دلاری که از اولین روز شروع نشست FATF رو به افزایش گذاشته است؛ اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد معتقدند افزایش قیمت دلار متأثر از نشست FATF نیست.

امروز قیمت دلار به 14 هزار و 700 تومان رسید و قیمت یورو هم 15 هزار و 900 تومان شد. اما همچنان مسئولان معتقدند FATF تاثیری بر نرخ ارز ندارد. امروز، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اینستاگرام خود نوشت: «بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در غالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی انجام داده است نشان داد. این رفتار سیاسی و غیرفنی از تابستان ۱۳۹۵ تا امروز ادامه داشته است. گاه به‌صورت بهانه‌جویی‌های غیرفنی در جریان مجمع FATF توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش و گاه نیز به‌صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسی. درحالی‌که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است. مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشور ما توانسته است ارتباط تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF، برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی، مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است، که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.»

*سابقه حضور ایران در لیست سیاه به چه زمانی برمی‌گردد؟

درواقع ایران از سال 2009 در لیست سیاه FATF قرار داشت. اما سال 2016، یک سال بعد از برجام و سعی دولت در اصلاح سیستم بانکی باعث شد، نام ایران از لیست سیاه به حالت تعلیق درآید. در ژوئن 2016، FATF از اقدامات ایران برای رفع پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران استقبال کرد. همان زمان رویترز نوشت: «گروه ویژه اقدام مالی، ایران را در لیست سیاه نگاه داشت، اما برخی از اقدامات متوقف شد». سال 2016 این کارگروه اعلام کرد که به‌منظور نظارت بر پیشرفت ایران در اجرای این طرح، اقدامات متقابل برای 12 ماه لغو می‌شود. در این بیانیه همچنین آمده بود: «اگر ایران نتواند وضعیت خود نسبت به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را انجام دهد و نتواند به تعهدش عمل کند، اقدامات متقابل با شدت بازگردانده می‌شود. اما اگر بهبود ایجاد شود، گام‌های مثبت بیشتری در نظر گرفته می‌شود.»

بعدازآن یک‌بار دیگر، این تعلیق از لیست سیاه برای ایران تمدید شد. گروه ویژه اقدام مالی در ماه جولای 2018، به ایران مهلت داد تا اکتبر اصلاحاتش در سیستم بانکی را کامل کند. رویترز دراین‌باره نوشت: «این گروه اعلام کرد ایران فرصت دارد تا اصلاحاتش را مطابق با هنجارهای جهانی تکمیل کند. در غیر این صورت عواقبی خواهد داشت که می‌تواند از سرمایه‌گذاری در این کشور جلوگیری کند.» رویترز در گزارشش نوشت: «تهران بعد از توافق با 5+1 در سال 2015 سعی کرد سرمایه‌گذاران خارجی زیادی را جذب کند که تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی ایران را ترک کرده بودند. طی این سال‌ها ایران تلاش کرد تا استانداردهای تعیین‌شده توسط گروه FATF در زمینه پول‌شویی AML و مبارزه با تأمین مالی تروریسیم CFT را اجرا کند. ایران امیدوار بود از این لیست سیاه حذف شود. لیست سیاهی که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به ایران دلسرد می‌کند.»

البته در جولای 2018، FATF، در بیانیه‌ای در پاریس اعلام کرد: «این گروه از اجرای برنامه عملی ایران برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی مأیوس شده است.FATF انتظار دارد ایران با سرعت بیشتری در مسیر اصلاحات قدم بردارد. ما انتظار داریم ایران تا اکتبر 2018 اصلاحات مربوط به پول‌شویی و عدم تأمین مالی تروریسم را تصویب کند، در غیر این صورت این گروه اقدامات ضروری و لازم را انجام خواهد داد.»

اما درواقع این تصمیم و در راستای آن قرار گرفتن زمان‌بر است. البته که از سال 2008 تا الان، تمام بیانیه‌های FATF تقریباً شبیه هم بوده و در همه آنها نوشته‌شده که از اقدامات مثبت استقبال می‌کند و اگر عملکرد خوب نباشد، اقدامات مقابله‌ای بیشتری انجام خواهد شد. اما به‌هرحال، هنوز هم تصویب قوانینی در کشور که بتواند سیستم پولی و بانکی را شفاف‌تر کند خیلی آرام پیش می‌رود و یا در بعضی موارد اصلاً پیش نمی‌رود. در نهایت بعدازاینکه در دو سال گذشته لوایح مربوط به FATF در کشور تصویب نشد و مدام میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌به‌دست شد، حالا ایران وارد لیست سیاه شده و به گفته اقتصاددانان وضعیت بازار و اقتصاد به‌هم‌ریخته‌تر خواهد شد.

با لیست‌سیاه چه کنیم

گروه ویژه اقدام مالی همواره اقدام تنبیهی مشخصی را در قبال کشورهای غیرهمکار درنظر می‌گیرد که براساس رایزنی و مذاکرات صورت گرفته، اجرای این اقدامات در قبال تهران به حالت تعلیق درآمده بود که زین پس دیگر تعلیقی در کار نخواهد بود و این نهاد عملا ایران را در لیست کشورهای غیرهمکار قرار خواهد داد اما این مهم از آن جهت پیش‌بینی‌پذیر بود که تعلل‌های صورت گرفته در ایران عملا مسیر ورود ایران به لیست‌سیاه را هموار کرد. گروه ویژه اقدام مالی نسبت به‌ روابط بانکی و نقل و انتقالات مالی جمهوری اسلامی حدود ۶۰ سوال را در گذشته مطرح کرده بود که بخشی از آنها در قالب اصلاح ۲ قانون داخلی یعنی اصلاح قانون مقابله با پولشویی و ...

مقابله با تروریسم اصلاح شد و بخش دیگر نیز منوط به تصویب نهایی دو کنوانسیونی شد که دولت آنها را پذیرفته است. کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی هر دو در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند و متاسفانه این نهاد به جای اتخاذ تصمیم، تن به وقت کشی داد؛ به‌طوری‌که بیش از ۱۳ ماه از زمان ارجاع این لوایح به مجمع گذشت ولی تصمیمی اتخاذ نشد.

جالب اینکه این وقت‌کشی بیش از یک‌ساله علاوه بر CFT، درباره پالرمویی هم ایجاد شد که از ابتدا اساسا لایحه‌ای اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به حساب نمی‌آمد ولی با کمال تاسف مجمع تشخیص این لایحه را نیز به لایحه‌ای اختلافی تبدیل کرد. این مهم درحالی اتفاق افتاد که هدف از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع اختلافات ایجاد شده، در نظام حقوقی ایران بود ولی این نهاد برای نخستین‌بار در تاریخ خود نه‌تنها این اقدام را انجام نداد بلکه عملا خود اختلافاتی را در قالب هیات عالی نظارت ایجاد کرد و همین مهم بهانه‌ای برای اتخاذ تصمیمی به‌زعم بنده سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد.

پیش از این نیز اعلام کرده‌ام که تصمیمات FATF برخلاف ذات و دلایل تشکیل این کارگروه ویژه، سیاسی است. در موضوع بازگشت ایران به لیست‌سیاه نیز این اتفاق افتاده است؛ چراکه کشورهای امریکا، اسراییل و عربستان ازجمله حامیان قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست‌سیاه بودند.

اروپایی‌ها نیز در نشست اخیر این گروه بی‌تفاوت از کنار مساله ایران گذشتند که این مهم نیز به دلایل سیاسی اتفاق افتاده است. علاوه بر این موضوع، نمی‌توان روابط مالی و بانکی پر از ابهام برخی کشورها که هرگز در لیست‌سیاه قرار نمی‌گیرند را نادیده گرفت. اما امروز زمان مرور گذشته نیست و باید مشخصا به این پرسش پاسخ داد که چه باید کرد؟! در روزهای آینده طبیعتا هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها باید به وظایف تعیین ‌شده خود در قبال گروه ویژه اقدام مالی عمل کنند و همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید پاسخگویی تصمیم خود باشد. ازسوی دیگر نمی‌توان شرایط امروز ایران را نادیده گرفت.

به‌واسطه تحریم‌های ایالات‌متحده امریکا امروز فقط تعداد معدودی از کشورها هستند که بانک‌های‌شان همچنان نقل و انتقالات مالی با بانک‌های ایرانی را ادامه می‌دهند که باتوجه به تصمیم FATF، این مهم نیز سخت‌تر از گذشته خواهد شد اما نباید فراموش کرد که همکاری این بانک‌ها نه به‌واسطه تصمیم خودشان، بلکه با دستور یا حکم حکام این کشورها و به‌واسطه ارتباطات سیاسی با ایران است که به عقیده من همچنان و به شکل محدود شده ادامه خواهد یافت. در این میان اما موردی که برای کشور هزینه ایجاد می‌کند و در کوتاه‌مدت تاثیرگذار خواهد بود، همین بانک‌ها هزینه ریسک به مراتب بیشتری از ایران دریافت خواهند کرد؛ چراکه در زمانی که یک کشور با تحریم به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی مواجه می‌شود، تمامی کشورها حتی کشورهای به اصطلاح دوست نیز به آن کشور به چشم یک گوشت قربانی نگاه می‌کنند و از این‌رو برای نقل و انتقالات مالی خود هزینه‌ای تحت‌عنوان «ریسک» دریافت می‌کنند.

امروز وقتی ایران تحریم می‌شود، کشورهای دوست نیز از ما به عنوان یک فرصت استفاده می‌کنند و برابر مبادلات بانکی هزینه‌هایی را بر کشور بار می‌کنند؛ حال آنکه تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی این هزینه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. متاسفانه باید بگوییم حتی کشورهای دوست نیز از تحریم ایران سود می‌برند؛ بنابراین در این شرایط ما باید ذکاوت بیشتری به خرج می‌دادیم.

معتقدم اگر ما با همان حق‌شرط‌ها کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را به تصویب می‌رساندیم، دست‌کم مانع از این دست چالش‌ها شده و سنگربندی خوبی برای آن ایجاد می‌کردیم اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. با این همه آنچه حائز اهمیت است، آن است که تلاش کنیم در چنین شرایطی کشور بیش از این با این مشکل مواجه نشود. درباره تصمیم FATF برای قرار دادن ایران در لیست‌سیاه نیز باید گفت، تمام تصمیمات مشروط است؛ یعنی چنانچه ایران بتواند آن ابهاماتی که گروه اقدام ویژه مالی آن را مطرح کرده است، مرتفع کند، زمینه برای خروج از لیست‌سیاه وجود دارد اما واقعیت این است که تصمیم‌گیری در شرایط امروز به‌مراتب دشوارتر از گذشته است و اکنون باید مطمئن شویم در آینده به یک نتیجه‌ دلخواه دست پیدا خواهیم کرد و آن زمان است که می‌توانیم اقدامات لازم را در ایران کلید بزنیم. از آنجا که کم‌کم باید منصب تصمیم‌گیری را به عنوان یک نماینده ترک کنم، در قامت یک کارشناس می‌گویم واقعیت آن است که سیاست خارجی ما به یک خانه‌تکانی جدی نیاز دارد.

متاسفانه بعضا کسانی در سیاست‌ خارجی ما تصمیم می‌گیرند که تاریخچه‌شان مملو از هزینه‌سازی برای کشور و منافع ملی است و در این راستا، کمتر کسانی را می‌بینیم که برای منافع ملی دستاوردی را به وجود بیاورند. حال آنکه عمده این افراد هستند که همه هزینه‌ها را بر دوش ملت بار می‌کنند و این موضوع (قرار گرفتن در لیست‌سیاه) هزینه‌ دیگری است که بر دوش ملت بار شد. باتوجه به ظرفیت‌ها و پشتوانه‌هایی که برای چانه‌زنی قوی از آن برخورداریم، امیدوارم در آینده کشور بتواند سیاست ‌خارجی معقولی را شکل بدهد، وگرنه کماکان کشور در حوزه‌های مختلف دچار انزوا خواهد شد.

معدود کشورهای دوست

-اگر بتوانیم نام آنها را دوست بگذاریم- در شرایط تحریم قاعدتا برای خود هزینه ریسک را تعریف خواهند کرد تا بتوانند این هزینه را برای ایران افزایش دهند؛ اقدامی که چندی پیش ایران مقابل چین انجام داد، یعنی در شرایطی که همه کشورها از چین دور بودند، ایران وادار شد تا روابطش با چین را به حالت قرنطینه درنیاورد.

این ازجمله اشتباهاتی است که ما در شرایط تحریم انجام دادیم. اما همین چین است که پس از قرار گرفتن ایران در لیست‌سیاه هزینه‌ریسک‌شان را مقابل ایران افزایش می‌دهند، چراکه FATF برای ما تهدید ایجاد کرد و آنها به این تهدید به عنوان یک فرصت نگاه کردند؛ این دنیایی است که ما با آن مواجه هستیم و متاسفانه بسیاری در کشور ما شرایط جهانی را این‌گونه درک نکردند. درنهایت باید بگویم ما می‌توانستیم به‌مراتب بهتر از این رابطه‌مان با FATF را مدیریت کنیم.

در حقیقت رابطه با FATF قربانی نوعی بی‌تصمیمی و از طرفی عدم مسوولیت ازسوی برخی سیاستمداران شد و متاسفانه در حال حاضر هزینه‌های آشکار و خاموشی که بر کشور تحمیل می‌شود را کسی به عهده نمی‌گیرد اما واقعیت آن است که ما می‌توانستیم فضا را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که منافع ملی کشور به خطر نیفتد. ما می‌توانستیم FATF را از کانون بهانه‌سازی دشمن خارج کنیم.