سرویس اقتصاد تیتربرتر؛ تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز که از آن به‌عنوان عامل اصلی تمامی چالش‌های ایجادشده در اقتصاد کشور یاد می‌شود، در سایر بازارهای کشور به‌حدی بود که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را در برخی بازارها رقم زد. اگرچه به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، سیاستگذاری نادرست بانک مرکزی و همراهی دولت با اشتباهات پیاپی مسئولان این بانک، بر وخامت اوضاع اقتصادی افزود، اما به هر حال آنچه اتفاق افتاد، رشد تورم سبد معیشت خانوارها تا 40 درصد، کاهش شدید قدرت خرید خانواده‌ها، عدم توسعه و بهره‌وری در تولید، افزایش 92 درصدی قیمت مسکن، کاهش قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی و تغییرات منفی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور بود که می‌توان آن را به‌عنوان دستاوردهای اقتصادی سال 98 قلمداد کرد.
برجام در سال 98
در این میان تاثیر خروج دونالد ترامپ از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های ظالمانه علیه ایران نیز مزید بر علت شد و اقتصاد ایران را در سالی که گذشت با بحران‌های شدیدی مواجه کرد. عدم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به‌واقع درصورت پایبندی دولت به اجرای آن، می‌توانست راهگشای اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریم‌ها باشد نیز اهرم فشار دیگری بود که اقتصاد ایران را بیش از پیش با چالش مواجه کرد. آنچه در این گزارش پیش روی خوانندگان قرار می‌گیرد، نمونه‌ای از روند تغییرات اقتصادی کشور در 6 بخش مختلف است که نشان می‌دهند اقتصاد ایران از ابتدای سال جاری تاکنون چه شرایطی را پشت‌سر گذاشته است. در ادامه نیز کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن آنچه در سال 98 بر اقتصاد کشور گذشته است، سال پیش‌رو را ارزیابی و تحلیل کرده‌اند و بهبود شرایط اقتصادی کشور را مشروط به اما و اگرهایی می‌دانند که تحقق آن، تلاش مضاعف دولت و سیاستگذاران را می‌طلبد.
وضعیت مسکن در سال 98 چگونه بود
آنچه در مورد وضعیت بازار مسکن در سال آینده می‌توان متصور شد، این است که از یک سو بازار مسکن در سال 99 کشش رشد قمیت ندارد، از سوی دیگر کاهش قدرت خرید و همسان نشدن تسهیلات بانکی با رشد قیمت مسکن موجب افزایش رکود مسکن در سال 99 خواهد شد. نبود توازن در عرضه و تقاضا، کاهش ۵۰ درصدی تولید، بی‌توجهی و بی‌برنامگی وزارت راه و شهرسازی به برنامه مسکن اجتماعی نیز از عوامل دیگری است که بازار مسکن را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در این میان از تاثیر رشد نامتعارف ارز بر بازارهای دیگر از جمله بازار مسکن نیز نباید غافل شد؛ چه اینکه در سال 98 رشد بیش‌از اندازه قیمت دلار تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن گذاشت و اکثر قریب به اتفاق مالکان، قیمت ملک خود را مطابق با نرخ ارز تغییر و افزایش دادند. در نتیجه اگر قیمت دلار در سال آینده روند افزایشی نداشته باشد، بازار مسکن در نیمه اول سال تا پایان شهریور راکد و توام با تورم نسبی خواهد بود اما در نیمه دوم می‌توان پیش‌بینی کرد که 25 درصد حباب قیمت‌ها در واحد‌های بزرگ (بیش از ۱۵۰ متری) شکسته می‌شود، اما در واحد‌های با متراژ پایین‌تر به دلیل متوازن نبودن قیمت عرضه و تقاضا قیمت مسکن با ثبات باقی خواهند ماند.
مروری بر آمار بانک مرکزی از قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال 98 گویای این نکته است که قیمت مسکن در سال جاری، رشد ۹۲ درصد را تجربه کرد و همین امر خریداران واقعی مسکن را از خرید خانه منصرف کرد. از سوی دیگر کسانی که برای دریافت تسهیلات خرید مسکن، اقدام به سپرده‌گذاری کرده یا با استفاده از اوراق تصمیم به خرید خانه گرفته بودند نیز، قدرت خرید خود را از دست دادند.
در این میان باز شدن پای دلالان به بازار مسکن، سرعت رشد قیمت مسکن را افزایش داد و موجب شد ماهیت مسکن به عنوان یک کالای اساسی، تغییر کرده و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. در نتیجه تقاضا در بازار مسکن در انحصار کسانی قرار گرفت که با هدف کسب سود بیشتر خریداری کردند. اما نکته قابل توجه اینکه موضوع دلالی و سوداگری در بازار همواره وجود داشته است و این رشد نامتعارف نیز نشات گرفته از سوداگری است، چرا که خریداران واقعی قدرت خرید ملک را ندارند و پول‌های سرگردانی که در بازار است حجم آن‌ها در حد خرید ملک نیست.
وضعیت سخت طلا در سال 98
بازار طلا و سکه همانند سایر بازارهای کشور، تحت تاثیر نوسان بازار ارز، در حال تغییر است. اما نکته حائز اهمیت در مورد وضعیت بازار طلا و سکه، تاثیرپذیری این بازار از عامل دیگری به نام قیمت جهانی طلا است. به عبارت دیگر، اگرچه نرخ ارز بر قیمت طلا و سکه در بازار ایران تاثیر می‌گذارد، اما قیمت جهانی طلا نیز میتواند به عنوان عامل دیگری در رشد یا کاهش قیمت طلا و سکه در بازار کشور نقش داشته باشد.
از میان دو عامل اثرگذار بر قیمت طلا و سکه، نرخ ارز و ثبات آن در بازار به عهده بانک مرکزی است و با توجه به اینکه نوسان نرخ ارز تاثیر مستقیم بر سایر بازارهای کشور دارد، در نتیجه بانک مرکزی همواره باید زمینه برقراری ثبات را در بازار ارز فراهم کند. اما عامل تاثیرگذار دوم بر بازار طلا و سکه که همان قیمت جهانی طلا است، اگرچه از حوزه اختیارات و ظایف مسئولان و متولیان این حوزه در کشور خارج است.
ناگفته نماند که بانک مرکزی به عنوان تنها عامل کنترل کننده طلا و ارز کشور میتواند با شیوه مدیریتی خود باعث جهت دهی بازار شود و با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، بازارهای دیگر را نیز از خطر رشد قیمت در امان نگه دارد. در این میان امید می‌رود مردم نیز در سال جدید با آگاهی و درایت خود، از خرید و فروش طلا در فضای مجازی خودداری و تنها در صورت نیاز اقدام به خرید سکه و طلا کنند.
مطالب مرتبط : آیا قیمت بنزین در سال 99 تغییر می کند؟
سال 98؛ سال سخت‌جانی اقتصاد ایران
به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی سال 98 سال سختی برای کشور بود. به نظر می رسد افزایش حقوق و بسته های حمایتی هم نمی تواند مرهمی برای لطماتی که زندگی مردم در سال 98 خورده است، باشد.
تصمیمی با بوی بنزین
بامداد جمعه ۲۴ آبان بود که خبر سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شد. خبری که به دنبال آن اتفاقات، اعتراضات و اظهار نظرهای گوناگونی از سوی مردم و مسئولان صورت گرفت.
از همان جمعه که مردم خبر افزایش قیمت بنزین را شنیدند اعتراضات و تجمعاتی در نقاط مختلفی از کشور شکل گرفت. پس از اعلام سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، نقاط مختلفی از کشور شاهد اعتراضات مردم بوده که البته در مواردی منجر به اغتشاش و ناامنی شد. از تهران و کرج گرفته تا شیراز و اصفهان عده‌ای در اعتراض به این طرح که آن را عامل دیگری برای فشار اقتصادی و افزایش قیمت سایر اجناس می‌دانستند با حضور در خیابان‌ها اعتراض خود را نشان دادند اما در این میان برخی هم با تخریب اموال عمومی و حمله به بانک‌ها و مراکز دولتی و آتش زدن اتوبوس و سطل زباله به ایجاد ناامنی و اغتشاش دامن زدند.
مطالب مرتبط : مهم ترین تاثیرات بنزین بر قیمت‌ها
تصمیم سران، اعتراض مردم
به دنبال این اعتراضات تعدادی از نمایندگان مجلس از هر دو جناح سیاسی با اظهار بی‌اطلاعی از تصمیم برای افزایش قیمت بنزین، شاید تلاش کردند با استفاده از فضای ایجاد شده، رای خود را در انتخابات دوم اسفند مجلس یازدهم تضمین کنند و طرح‌هایی مثل ابطال این تصمیم و یا استیضاح رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را مطرح کردند.
رئیس‌جمهور عصر یکشنبه ۲۶ آبان در جلسه هیئت دولت عنوان کرد: در جلسات متعددی با حضور سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث کردیم و در سه نوبت به مصوبه رسیدیم و تدوین کردیم و خدمت مقام معظم رهبری فرستادیم. البته آن مصوبات با این مصوبه اخیر یک کمی متفاوت بودند و در جلسات بعدی و بحث‌های بعدی اصلاحاتی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که در روز جمعه اجرا و عملیاتی شد.
روز یکشنبه ۲۶ آبان هم سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در مورد اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و مسائل به وجود آمده در مورد آن، بیانیه‌ای در پنج ماده خطاب به مسئولان قضایی صادر کرد. در بند یک این بیانیه آمده بود: نسبت به پیشنهاد دولت محترم برای اجرای طرح سهمیه‌بندی و اعلام نرخ جدید بنزین که با استناد به تکالیف قانونی، به منظور ایجاد هماهنگی در شورای اقتصادی سران قوا مطرح و مصوب شد، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی موجود پیرامون این طرح و شیوه اجرای آن که می توان در فضای دور از التهاب و غیرهیجانی به آن پرداخت، دستگاه قضایی خود را موظف می داند برای رفع مشکلات احتمالی در فرآیند اجرا، به وظایف قانونی خود عمل نماید.
