به گزارش تیتربرتر؛ هیات وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سالهای اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آییننامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویبنامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه محاسبه خواهد شد.
امنیت شغلی چیست؟
امنیت شغلی به معنی محافظت کارمندان دربرابر نوسانات حقوق ودرآمد ودرنهایت ازدست دادن جایگاهش غلیم ی باشد . ممکن است در پی رکود اقتصادی یک سازمانی احتی یک کشور ، امنیت شغلی افراد به خطر بیفتد . امنیت شغلی جنبه ذهنی وروانی داردو تا حدود به برداشت فردا زم حیط کاربست گید ارد . بنابراین ، امنیت شغلی ، احساس فراغت نسبی ، از خطریاح التیا ست که در آن ارضا نیاز ها وخواست ه ها شخصت حق قمی یابد . درواقع میتوان امنیت شغلی رابه عنوان حدود که کارکنان درآن حیطه ، اطمینان حاصل پیدامی کنندکه شغلشان را از دست نخواهند داد ، تعریف کرد .
مطالب مرتبط : ماجرای دستمزد کارگران در سال 99
چرا امنیت شغلی نیست؟
رکود اقتصادی
تحقیقات ثابت کرده که رکود اقتصادی یک سازمان که در نهایت منجربه ورشکستگی آنمی شود ، می تواند تاحدزیادی امنیت شغلی کارمندان آن سازمان رابه خطر بیاندازد . متاسفانه دراکثر مواقع ، سیاست کلی سازمان ها دربرخورد با مشکلات اقتصادی ، استفاده از اهرم تعدیل نیرو واخراج کارمندان برای کمک رد نه زینه ها می باشد که به خودی خود مهمترین عامل ازبین رفتن امنیت شغلی درکارمندان وایجاد استرس شغلی درآنها می باشد.
جابجایی های مکرر در شغل
دومین عاملی که می تواند یک فرد را از داشتن امنیت شغلی محروم سازد ، جابجایی م کر راوا زش غلی به شغل دیگر است . فردی که دائما ردیف شغلی ش تغییرمی کند ، هیچگاه ازاد امه فعالیت خوددر شغلی که دارد ، آگاهن یست وهمین امرباعث افت بازدهی اونیز خواهدشد .
عدم علاقه به شغل
اگر فرد به شغل خود علاقه این داشته باشدو ص رفا ازر و یا جبار به آن شغل تند ه د ، این فرد دارای امنیت شغلی نخواهدبود . چرا که با کوچکترین مشکل درمحیط کار ، و یا پیشنهاد مشاغل دیگر ، ممکن است از شغل فعلی خود چشمپوشی نماید .
عدم داشتن رضایت اقتصادی
بسیاری ازافراد بودهاند که باوجود لذتب رد نازکا رخ و د ، به دلیل عدم تامین هزینه های اقتصادی توسط شغلشان ، از آنکارا ست ئ فاد اده و مسیر دیگری را برگزیده اند . این افراد به دلیلی عدم تامین مناسب مالی ، مجبوربه ترکش غل خودمی شوند.
بیشتربخوانید: کارگران غیر رسمی دستمزد منطقه ای می گیرند
جزئیات خبر تعیین حداکثر مدت قرارداد کار کارگران
در همین راستا وزیر کار در حساب توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»
در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر سال گذشته پیشنویس آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار وقت تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود؛ اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقدند بودند سقف زمانی در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.
کمیته روابط کار شورای عالی کار آن زمان در نشستی، ضمن تصویب کلیات آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژههای عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاههایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل میشوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.
تدوین این آئین نامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آئین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود از این رو اجرایی شدن این آئین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری داشت.
به موجب ماده ۲ آئین نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیشبینی شده بود و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع اعلام شد.
تیرماه سال گذشته، پیشنویس آئین نامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر بعد از ۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود اما به دنبال معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کار سرنوشت این آییننامه در هیات دولت مشخص نشد این در حالی بود که مقامات کارگری بر ضرورت تصویب هرچه سریعتر این آییننامه تاکید داشتند تا اینکه وزیرکار به برگزاری جلسه اخیر هیات دولت اشاره و اعلام کرد تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد به مدت چهار سال تعیین شد.
بر این اساس حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال تمام خواهد بود و لذا انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر نظیر سد سازی و پروژههای عمرانی به شکل متوالی یا متناوب مشغول کارند ممنوع بوده و از این پس با این دسته کارگران باید تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.
به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مکلف به تدوین آییننامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر شده است. این آییننامه از سال ۱۳۶۹ تا کنون تدوین نشده و بلاتکلیف بود.
گردآورنده: علی اکبر رضایی