به گزارش تیتربرتر، علی مظفری ، گفت: بحث الکترونیکی شدن حوزه ثبت اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق از سال 92 به موجب قانون حدنگار الزامی شد، اما به دلایلی به تعویق افتاد.

وی ادامه داد:‌سال گذشته دفتر الکترونیک ثبت طلاق راه‌اندازی و بدین ترتیب یک گام برای الکترونیکی شدن دفاتر برداشته شد.

رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج گفت: سند طلاق نیز از هفته آینده حذف می‌شود و به صورت کاملا الکترونیکی، تک برگی و به صورت پرینت از سامانه قابل دریافت خواهد بود، در واقع سند طلاق به صورت صد درصد الکترونیکی ارائه خواهد شد.

مظفری افزود: برای دفاتر ثبت ازدواج نیز برنامه الکترونیکی شدن را در دستور کار داریم که از سال آینده اجرایی می‌شود. 

وی گفت:‌اما موضوع تک‌برگی شدن سند ازدواج که به صورت یک نسخه چاپی مانند یک گذرنامه دربیاید در دستور کار فعلی قرار دارد.

رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج با اشاره به اینکه تغییر شکل سند ازدواج سال‌ها سیاست سازمان بوده است، گفت:‌ قرار است ظرف دو تا سه سال، سند ازدواج به شکل گذرنامه ارائه شود.

مظفری افزود:‌ از سال آینده تغییرات آغاز می‌شود، تغییرات کار انجام شده اما به شرایط فیزیکی سند نرسیده‌ایم. قراردادی بسته شده و قرار است در اختیار سازمان قرار بگیرد و در جلسه کارگروه اشکالات آن رفع شود. 

وی گفت:‌این تغییرات با این هدف انجام می‌شود که حدود یکصد سال است که سند ازدواج اینگونه بوده و  اکنون نیاز به بازنگری مجدد دارد.

رشد25 درصدی خدمات ثبتی در سال 96

احمد تویسرکانی اظهار داشت: از امروز با افتتاح این سیستم دفاتر ثبت طلاق که تا پیش از این به روش سنتی و کاعذی انجام می شد، به صورت الکترونیک به ثبت واقعه طلاق خواهند پرداخت.

وی با اشاره به آمار ثبت ازدواج و طلاق در 2 ماه نخست امسال، افزود: یکی از مسایل امیدوار کننده، آمار مربوط به ثبت ازدواج است که در 2ماه اول امسال ازدواج 6 درصد رشد داشته است.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: همچنین در 2 ماه نخست امسال روند فزاینده ثبت طلاق متوقف شده و از رشد 6 درصدی به یک درصدی کاهش یافته است، که امیدواریم این روند کاهشی ادامه یابد.

وی مهمترین ویژگی الکترونیکی ثبت طلاق را ثبت علل و عوامل طلاق عنوان کرد و گفت: از این سیستم می توان علت وقوع طلاق را بررسی و تحلیل آماری از وضعیت موجود را ارائه داد که اقدام موثری در جهت ارائه خدمات دقیق تر و مناسبت تر به مردم است.

تویسرکانی همچنین به مزایای ثبت واقعه طلاق به صورت الکترونیک هم اشاره کرد و تصریح کرد: افزایش امنیت نگهداری اطلاعات و محرمانگی، تنظیم سند طلاق، جلوگیری از به وجود آمدن تناقض در تنظیم سند، افزایش سرعت به دسترسی به همه اسناد طلاق تنظیم شده در دفترخانه های کل کشور و لزوم حضور و تایید هویت شهود در دفاتر طلاق است.

وی درباره حجم خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این خدمات در سال 96 نسبت به سال 95 رشد 25 درصدی داشته و این رشد در مقایسه با دو ماهه سال 97 از جمله در صدور اسناد مالکیت با رشد 21 درصدی و خدمات اسناد رسمی رشد 19 درصدی شاهد بودیم.

بیشتربخوانید: مبلغ وام ازدواج برای سال آینده مشخص شد

تویسرکانی با بیان اینکه بیش از هفت هزار دفترخانه در کشور فعالیت می کند، افزود: اکنون حجم عظیم بوروکراسی و مکاتبات کاغذی و دفتری حذف شده است و کاهش اقدامات سنتی و افزایش دقت و سرعت در امور را به همراه داشته و به همین دلیل حجم خدمات رسانی ثبت به مردم افزایش یافته است.

رئیس سازمان ثبت به خدمات این سایت در بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: خدمات سازمان ثبت براساس تاکیدات مقام معظم رهبری به دنبال توجه به اقتصاد مقاومتی در فعالیت های اقتصادی است همچنین ارزیابی های بین المللی کسب و کار حاکی از موفقیت های چشمگیر سازمان ثبت در زمینه تثبیت مالکیت ها است.

تویسرکانی اضافه کرد: براساس آمار بانک جهانی در سال 2013 رتبه کل کشور 145 از بین 160 کشور بوده است و رتبه مربوط به ثبت مالکیت هم رتبه 165 بوده که رتبه خوبی نیست اما در سال 2014 رتبه 152؛ در سال 2015 رتبه 130 ، در سال 2016 ارزیابی کشور رتبه 118 از 190 کشور است ولی رتبه ثبت مالکیت رتبه 91 و در سال 2017 از 189 کشور رتبه کشور 120 و رتبه مربوط به ثبت مالکیت ها 86 است و در سال 2018 رتبه کشور 124 و رتبه ثبت مالکیت 87 بوده که نشانه ارتقای خدمات ثبتی است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه ثبت مالکیت ها در ردیف کشورهای پیشرفته قرار داریم.

 افتتاح همزمان چند پروژه عمرانی ثبت در 4 استان از طریق ویدئو کنفرانس

معاون رییس قوه قضاییه گفت: اقدام بعدی افتتاح چند پروژه عمرانی حوزه ثبت در کشور است و این پروژه ها در استان های کرمانشاه، بوشهر، فارس و اردبیل به صورت ویدئو کنفرانس و همزمان با نشست حاضر افتتاح می شود.

رشد ٣١ درصدی افراد ممنوع الخروج

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ممنوع الخروج ها افزود: در سال 96 مجموعه افرادی که در رابطه با بدهکاری ادارات اجرا ممنوع الخروج شدند 21 هزار و 535 نفر است که در سال 96، 31 درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته است.

بیشتربخوانید: چرا عمر زندگی مشترک کم شده؟

وی ادامه داد: از مجموع افراد ممنوع الخروج، تعداد 11 هزار و 875 نفر اموالشان شناسایی و طلب و بدهی شان پرداخت شد و رفع ممنوع الخروجی شدند.

تویسرکانی در رابطه با معوقات بانکی اظهار داشت: 6 هزار و 400 میلیون تومان از معوقات بانکی ها وصول شده است.

وی درباره افراد متخلفی که در سازمان ثبت انفصال از خدمت گرفتند، گفت: در سال 96 حدود 34 نفر از دفتریاران و دفترداران انفصال دائم داشتند و ١٢٠ نفر هم حکم تعلیق گذفتند و انفصال های موقت از 15 روز تا ٢ ماه در سال 96 452 مورد بوده است و با جدیت و قاطعیت متناسب با میزان تخلف برخورد قانونی انجام می شود.

طلاق از شناسنامه حذف نمی شود

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه نظر شما در مورد عدم ثبت طلاق در شناسنامه چیست بیان کرد: به موجب قانون و مقررات چنین تصمیمی نداریم و پس از طلاق مشخصات فرد ثبت می شود اما حسب مقررات می توان در مورد افرادی که برای مثال زندگی مشترک یا فرزند مشترک نداشتند اقداماتی انجام داد ولی در شرایط فعلی واقعه طلاق در شناسنامه ثبت می شود. هنوز به توافقی با سازمان ثبت احوال در این زمینه نرسیدیم. در صورت چنین تصمیمی شناسنامه ها باید اصلاح شود.

تویسرکانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مردم چطور می توانند از دریافت کدرهگیری هنگام خرید ملک مطمئن شوند؟ اظهار داشت: کد رهگیری اقدام مناسبی نبوده و آنچه مورد تأیید ثبت است و در برنامه های توسعه هم آمده این است که اقدامات در معاملات ملکی باید مقدمات ثبت رسمی باشد و کد رهگیری معنا و مفهومی ندارد و نیازمند اصلاحات و تجدیدنظر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: قولنامه تنظیمی در بنگاه های معاملات ملکی در حکم سند عادی است و بار حقوقی آن در همین اندازه است و در صورتی که اختلاف پیش آید باید در دادگاه رسیدگی شود ولی در صورت ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، اگر مشکلی به وجود آید طرفین می توانند بدون مراجعه به دادگاه از طریق ثبت پیگیری و مشکل آنها رسیدگی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد درباره فعالیت شرکت های تجاری در مناطق آزاد گفت: بعضی از امور که جنبه حاکمیتی دارد باید در کشور وحدت رویه و وحدت عملکرد داشته باشد و درست نیست شرکتی در مناطق آزاد شکل بگیرد و فعالیت خود را در سراسر کشور گسترش دهد.

وی اضافه کرد: شاهد هستیم شرکت های این چنین ضوابط و مقررات را رعایت نمی کنند در حالی که باید به سمت شفاف سازی برویم که در نتیجه آن حقوق دولتی مانند دریافت مالیات و نظارت بر فعالیت شرکت ها ضایع نخواهد شد.

تویسرکانی یادآور شد: اگر بخواهیم متکی بر اقتصاد مقاومتی و داخلی پیش برویم، باید به فرآیندها و اقداماتی که منجر به شفافیت در تثبیت مالکیت ها و فعالیت های اقتصادی می شود، ملتزم باشیم. وی ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد فرار مالیاتی هستیم البته هماهنگی های وسیع با سازمان امور مالیاتی داشتیم.

بیشتربخوانید: بهترین زن برای ازدواج کیست؟

 همکاری دستگاه‌های دولتی در طرح کاداستر در مجموع رضایت بخش نیست

تویسرکانی در پاسخ به سوال دیگری درباره ورود سازمان ثبت به پرونده زمین خواری، اظهار داشت: ثبت در کشور ما وارث یک عقبه سنتی ١٠٠ ساله است و در گذشته فرهنگ معاملات غیر رسمی گسترش داشته و متاسفانه دستگاه های دولتی هم اقدامات لازم برای تثبیت مالکیت را انجام نداده اند.

رئیس سازمان ثبت خاطرنشان کرد: در قانون کاداستر پیش بینی شد که دستگاه های دولتی ظرف دو سال برای صدور اسناد مالکیت اقدام کنند اما در مجموع این اقدامات رضایت بخش نبوده است.

وی در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم هم بخش دولتی در ثبت رسمی مالکیت های دولت اقدام کند و هم مردم از معاملات عادی در این خصوص پرهیز کنند تا موضوع زمین خواری در کشور از بین بروند زیرا اگر مالکیت دولت تثبیت شود، کسی نمی تواند تصرف کند و در واقع همه این آسیب ها به معاملات عادی برمی گردد.