به گزارش تیتربرتر؛ سرنوشت جامعه مستقیما با فقر گره خورده است ، فقری که مداوم فعالیت دارد و قصد اتمام ندارد .یکی از دلایلی که کارشناسان به آن اذعان دارند عامل توزیع نابرابر ثروت و همچنین یارانه نقدی به شیوه ناعادلانه می باشد.
پرداخت یارانه ، نیروی محرکه چرخه تولید فقر
طی این مدت، نظریه‌پردازان اقتصادی راهکارهای زیادی را برای کاهش این شکاف و جلوگیری از گرفتارشدن جامعه در تله فقر ارائه داده‌اند. با این حال چرخه توزیع ثروت همچنان به حرکت خود در مسیر غلط ادامه می‌دهد.
حسین راغفر- اقتصاددان- وجود فقر و نابرابری در هر جامعه‌ای را محصول سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی و توزیع نامناسب ثروت می‌داند که می‌تواند تاثیر مستقیمی در بی‌ثبات‌سازی جامعه داشته باشد و از همین روست که سیاست‌گذاران مجبورند به آثار و نتایج وجود فقر و نابرابری در جامعه توجه داشته باشند.
از سوی دیگر، اقتصاددانان، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در این زمینه را ناکارآمد و نامتناسب با شرایط عمومی اقتصاد ایران توصیف کرده و از همین رو اقداماتی نظیر پرداخت یارانه را نه تنها شکست‌خورده بلکه نیروی محرکه چرخه تولید فقر می‌دانند.سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در دهه‌های گذشته عموما نتایج مثبت درازمدتی نداشته است.
اکنون نیز با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بین‌المللی، آینده نامعلومی برای اقتصاد ایران رقم خورده است. به‌ویژه آنکه این نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه گسترش فقر خواهد شد. هم‌اکنون نیز سیاست‌های غلط اقتصادی در حوزه توزیع منابع و برنامه‌ریزی برای بازتوزیع ثروت‌ها، بخش بزرگی از جامعه را به سمت مهلکه فقر سوق داده است.
با این حال مسئولان دولتی در دوره‌های مختلف، با امتناع از اعتراف به خطاهای خود در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، نسبت به توصیه‌های کارشناسان و نیز آمارها و پژوهش‌های این حوزه بی‌توجه بوده‌اند. از همین رو در میان اقتصاددانان و نظریه‌پردازان اقتصادی نیز نوعی ناامیدی نسبت به نتایج پژوهش‌ها و میزان اثرگذاری آنها ایجاد شده و این دلسردی میزان و گستره کار این پژوهش‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
راغفر درباره لزوم توجه پژوهش‌های دانشگاهی می‌گوید: این پژوهش‌ها را نباید به دانشگاه و محیط‌های دانشگاهی محدود دانست. در اصل این وظیفه تمام مجامع علمی و کارشناسی است که به این مقولات توجه کنند.
او می‌افزاید: وجه ممیز این نوع پژوهش‌ها در پرداختن به مسائل و معضلات اجتماعی، دقت و کیفیت علمی آنهاست. این مجامع می‌توانند مسائل را از زاویه نظر علمی و بی‌طرفانه بررسی کنند و در حل معضلات کمک‌کننده باشند. پدیده فقر و نابرابری‌های اقتصادی بدون هیچ تردیدی از مهم‌ترین معضلات جوامع است که می‌تواند آثار سوئی بر شرایط خانوارها و افراد گذاشته و نتایج فاجعه‌باری را برای کشور ایجاد کند.
لزوم اتحاد رویکرد میان پژوهش‌ها
در سال‌های گذشته انواع پژوهش‌ها و آمارگیری‌های متفاوتی در حوزه اقتصاد انجام شده است که در نهایت نیز به کتابخانه‌ها و آرشیو سایت‌ها منتقل شده‌اند. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین عوامل عدم اثرگذاری این پژوهش‌ها و خاک‌خوردن آنها را گسست میان جوامع مطالعاتی و سیاست‌گذاران دانست.
ایجاد چنین گسستی را می‌توان در وهله نخست بر عهده دولت‌ها گذارد، چراکه در دوره‌های مختلف، این دولت‌ها بوده‌اند که گاه به دلیل عدم قبول اشتباهات خود در سیاست‌گذاری، از پذیرش واقعیت‌های آماری و پژوهشی امتناع کرده‌اند و گاه نیز اصرار آنها در پیش‌گرفتن سیاست آزمون و خطا فاصله با پژوهش‌های علمی و کارشناسانه را افزایش داده است، اما در مقابل شاید در برخی موارد نیز بتوان پژوهشگران را مقصر شکل‌گیری این گسست دانست.
غیرکاربردی بودن راهکارهای ارائه‌شده از سوی برخی پژوهش‌ها و عدم تطابق عملیاتی با واقعیت‌های اقتصادی ایران نیز یکی از عوامل مهم فاصله سیاست‌گذاری و پژوهش بوده است.
اما چگونه می‌توان میان دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار با حوزه پژوهشی و دانشگاهی تعامل و هماهنگی کافی برقرار کرد تا از این طریق مطالعات فقر در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های حمایتی دستگاه‌ها منعکس شوند؟ راغفر در پاسخ به این سوال اظهار می‌کند: ابتدا باید توجه داشت وضعیت فعلی فقر و نابرابری در جامعه محصول سیاست‌گذاری‌های خود دولت‌ها و دستگاه‌های مسئول است.
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سه دهه گذشته مسبب وضعیت کنونی است؛ از این رو طبیعی است که دولت‌ها و نهادهای ذی‌ربط تمایل نداشته باشند از معضلات و گرفتاری‌هایی که محصول سیستم سیاست‌گذاری خود آنهاست، صحبت کنند و به آن بپردازند؛ بنابراین با توجه به این واقعیت، در خصوص امکان تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با حوزه پژوهشی باید گفت اگر پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، هم‌راستا و منسجم باشند، به گونه‌ای که در مقابل مسائل مربوط به فقر و نابرابری رویکرد واحدی اتخاذ کنند و مطالبات مشخصی را مطرح کنند، در این صورت می‌توان امیدوار بود، همان تاثیر مطلوب را در پاسخگوساختن دولت و نهادهای سیاست‌گذاری داشته باشند.
واقع‌بینی در طرح‌های آماری و تحقیقی
شاخص ضریب جینی یک معیار سنجش برای میزان نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در جوامع است. رقم این شاخص هر قدر بزرگتر بوده و به یک نزدیک شود، نشان از افزایش شکاف طبقاتی دارد. بر اساس آمارهای رسمی، ضریب جینی جامعه ایرانی در پایان سال 97 به رقم 4093/0 واحد رسیده است که در قیاس با 3650/0 واحد در سال 92، افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.
مقایسه این دو رقم مبین آن است که شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت‌ها در جامع ایرانی رو به افزایش داشته که این به معنای افزایش فقر و هدایت ثروت از سمت دهک‌های نخست (کم‌درآمدها) به سمت دهک‌های بالایی (پردرآمدها) است، اما یکی از سیاست‌های دولت در قبال کاهش این شکاف طبقاتی، بارتوزیع درآمدها به شکل یارانه بوده است که البته به نظر نمی‌رسد آثار چندان موفقیت‌آمیز و ماندگاری از خود بر جای گذاشته باشد.
این شکست به‌ویژه از آن جهت روی داده است که دولت‌ها بدون توجه به زیرساخت‌ها و شاخص‌های رشد اقتصادی در کشورهای دیگر و عدم وجود فضای رقابتی و سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت ایران، تنها به کپی‌برداری از نمونه‌های پرداخت یارانه در نقط دیگر جهان پرداخته‌اند و به همین علت، این سیاست خود، موجب افزایش نقدینگی و تورم و در نتیجه آن، بازتولید فقر شده است.
با این حال دولت‌ها همچنان این سیاست را ادامه داده و دولت دوازدهم کمک‌هزینه‌های معیشتی را نیز بر آن افزوده است. این در حالی‌ست که پژوهشگران اقتصادی همواره بر معیوب‌بودن شیوه پرداخت یارانه‌ها با هدف بازتوزیع ثروت‌ها در ایرتان تاکید داشته و چنین روالی را به‌رغم نام آن غیرهدفمند برشمرده‌اند. شکست این سیاست را می‌توان در آمارهای رسمی از کاهش قدرت خرید مردم و تنزل طبقاتی خانوارها دانست.
در این میان باید توجه داشت که فشارهای بین‌المللی دو سال اخیر نیز تاثیر شگرفی بر سقوط شاخص‌های اقتصادی در ایران داشته است اما اتخاذ سیاست‌های صحیح در گذشته می‌توانست از شدت اثرگذاری عوامل بین‌المللی بر اقتصاد ایران کم کند و آن را در مسیر دیگری قرار دهد.
راغفر درباره راهکار خود برای مبارزه با فقر در این شرایط، می‌گوید: وضعیت کنونی، محصول یک رویکرد اقتصادی مشخص بود که در سال‌های گذشته در حوزه سیاست‌گذاری همواره دست بالا را داشته است، اما تئوریسین‌ها و اقتصاددان‌هایی که با سیاست‌ها و پیشنهادات اقتصادی خود باعث و بانی فقر و نابرابری کنونی شده‌اند، امروز سکوت کرده‌اند و مسئولیت تصمیم‌گیری‌هایشان را نمی‌پذیرند.
او می‌افزاید: این افراد در شرایط کنونی اساسا به مسائل و معضلات ناشی از فقر و نابرابری ورود نمی‌کنند و گویی این مسائل را مشکل خود نمی‌دانند. راغفر مساله را در همین روند محدود نمی‌داند و تصریح می‌کند: این افراد نه تنها مسئولیت کارهای خود را به عهده نمی‌گیرند، بلکه اگر پژوهش‌ها و مطالعاتی که مجامع علمی و کارشناسی که دغدغه این مسائل را دارند، دارای کوچک‌ترین ایراد و مساله‌ای باشد، به دستاویز این افراد و جناح‌ها تبدیل می‌شود تا به تخریب و تخطئه بپردازند.
او تاکید می‌کند: از این‌رو لازم است گروه‌ها و کارشناسانی که در حوزه مبارزه با فقر و یافتن راهکارهای کاهش فقر مطالعه و پژوهش می‌کنند، نهایت دقت خود را به خرج دهند که خروجی این پژوهش‌ها دارای کیفیت و واقع‌بینی باشد که بتوان در سطح نهادهای سیاست‌گذاری انتظار اجرایی‌شدن آنها را داشت.
فقری‌که به پایان نمی‌رسد
اشخاص حقیقی و نهادهای مردمی بسیاری در استان سیستان‌و‌بلوچستان به‌طور‌مستمر فعالیت می‌کنند، اما گویا از فقر این استان و مردمش چیزی کاسته نمی‌شود. چرا؟ اصلی‌ترین دلیل آن نبود زیرساخت‌ها و وسعت استانی است که در حقیقت دو استان را در خود جای داده است.
وقتی از زیرساخت‌ها صحبت می‌شود، می‌توان در مثال چنین توضیح داد:
۱- نبود راه و جاده برای دسترسی به روستاها
راه به‌راستی نشانه و عامل توسعه است. نبود جاده موجب دسترسی‌نداشتن روستاییان به امکاناتی است که مردم شهرنشین به‌شکل معمولی از آن بهره‌مندند.
۲- محدودیت مدارس
الف.: در روستاها فقط تا پایه ششم تحصیلی مدرسه وجود دارد، آن هم نه در همه روستاها؛ گاهی هر چند روستا، فقط یک مدرسه دارند و این بدین معناست که دانش‌آموزان برای رسیدن به مدرسه، باید مسافتی طولانی طی کنند؛ مسافتی که اغلب، پیاده آمد و شد می‌شود.
مدارس به سه دسته تقسیم می‌شوند: یا آموزش‌و‌پرورش آنها را ساخته اند یا ازسوی نهادهای مردمی مانند خیران مدرسه‌ساز که طبیعتا به‌شکل اصولی ساخته شده‌اند.
اما مدارس کپری نیز در تمام استان پراکنده‌اند؛ یعنی مدارسی که با استفاده از شاخ و برگ درخت نخل درست می‌شوند و دانش‌آموزان در کمترین امکانات ممکن و اغلب به روی زمین نشسته و درس میخوانند.
برخی مدارس در کانکس تشکیل می‌شوند و به آنها مدارس کانکسی گفته می‌شود و به دلیل فضای کوچک و سرما و گرمای آن، دانش‌آموزان در آن احساس راحتی نمی‌کنند و عجیب‌ترین شکل مدرسه، مدارس درختی است؛ یعنی مدرسه‌ای که یک سال تحصیلی در زیر یک درخت تشکیل می‌شود.
همچنین مدارسی که فضای آموزشی محدود دارند، با افزایش تعداد دانش‌آموزان، ناچار به تشکیل کلاس‌ها در فضای باز می‌شوند یا دانش‌آموزان پایه‌های مختلف، ناچار به جا‌به‌جایی کلاس‌های خود می‌شوند.
ب: اصلی‌ترین دلیل افزایش تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در این استان و دیگر استان‌های محروم مجاور، نبود مدرسه در پایه‌های بالاتر در سه سال اول و دوم دبیرستان است.
دانش‌آموزان روستایی برای ادامه تحصیل، ناچار از مراجعه به شهر‌های بزرگتر هستند، اما در این راه موانع بزرگی وجود دارد؛ برای مثال، همه خانواده‌ها توان فرستادن بچه‌های خود به شهر را ندارند. رفتن به شهر و ادامه تحصیل، پیش از هر چیز نیازمند داشتن پول و مهیا‌کردن فرزندان روستایی برای تحصیل است و این از عهده اغلب خانواده‌ها خارج است.
برای این دانش‌آموزان دو راه‌حل وجود دارد. یا در مدارس شبانه‌روزی ثبت‌نام شوند یا با استفاده از سرویس هر روز به مدرسه بروند و برگردند. راه‌حل دوم، مانند راه‌حل اول نیازمند پول است. چون فقط دانش‌آموزانی امکان استفاده از سرویس پیدا می‌کنند که خانواده‌هایشان توان پرداخت ماهانه تا حدود صد هزار تومان را داشته باشند. از همین‌رو است که ازدواج‌های زودهنگام، به‌ویژه در دختران بازمانده از تحصیل فراوانی بیشتری دارد.
۳- دسترسی‌نداشتن به آب سالم
روستاییان این استان به دلیل سال‌ها خشک‌سالی، از نعمت آب بی‌بهره‌اند. از‌این‌رو، تقریبا در اغلب خانه‌های روستایی آب لوله‌کشی وجود ندارد. مردم آب مورد نیاز خود را از «هوتک»ها تأمین می‌کنند. هوتک چاله‌های بزرگی است که یا به‌شکل طبیعی وجود دارد و آب باران در آن جمع شده است یا دست‌ساز است و شبیه به حوض‌های روباز در اندازه‌های مختلف.
مردم روستا، آب مورد نیاز خود را از همین هوتک‌های روباز تأمین می‌کنند؛ هوتک‌هایی که منشأ بسیاری از آلودگی‌ها و بیماری‌های پوستی و گوارشی است. چون هوتک‌ها منبع آب شرب، شست‌و شوی ظروف و لباس، تهیه غذا و رفع تشنگی و گرمای حیوانات روستایی است؛ هوتک‌هایی که هر ماه با تانکر‌های آب‌رسان پر می‌شود.
۴- نبود یا کمبود دکل‌های مخابراتی
در بسیاری از روستاها تلفن وجود ندارد، چون آنتن مخابرات وجود ندارد؛ بنابراین مردم روستا در یک بی‌خبری مطلق از همه‌جا و همه‌چیز گیر افتاده‌اند و نه امکان استفاده از تلفن ثابت را دارند و نه تلفن موبایل.
۵- افت کشاورزی و دامداری
خشک‌سالی به‌معنی واقعی کلمه روستاییان را زمینگیر کرده است. آنها سال‌هاست در زمین‌های خشک و بی‌حاصلی زندگی می‌کنند که روزگارشان را تباه کرده است. هیچ سیاست و برنامه جایگزینی برای‌شان تعریف نشده و به‌نوعی به امان خدا رها شده‌اند. تنها اتفاقی که موجب شده هنوز ادامه حیات بدهند، یارانه است. خبر تکان‌دهنده و تلخی است، اما روستاییان نقاط دوردست و فقیرنشین، فقط با کمک یارانه زندگی می‌کنند و غیر از یارانه هیچ منبع درآمد دیگری ندارند.
همین است که عزت نفس خود را از دست داده و اغلب تبدیل به انسان‌هایی شده‌اند که بی‌هیچ انگیزه‌ای و بی‌هیچ تلاشی منتظر کمک دیگران برای چرخاندن زندگی خود هستند؛ یک زندگی در حداقل خواسته‌ها و در پایین‌ترین استاندارد ممکن.
آنچه در این یادداشت نوشته شده، گذری است بسیار بسیار کلی بر شرایط امروز روستاییانی که ساکن مناطق دوردست و در استان‌های محرومی مانند سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، هرمزگان و خراسان شمالی هستند. شرایط کلی حاکم بر زندگی آنها فارغ از موقعیت جغرافیایی یکسان است.
همگی آنها در بن‌بست بغرنجی گیر افتاده‌اند و گویا نه تنها از تخصیص بودجه برای اندکی نفس‌کشیدن و اندکی ادامه حیات جا مانده‌اند که حتی اراده‌ای برای تغییر موقعیت و زندگی دشوار آنها وجود ندارد. روستاییان مناطق فقیرنشین و محروم ایران جز در نقشه‌های جغرافیایی هیچ کجای دیگر سهمی از زندگی ندارند. آنها فقط با نام روستا‌های خود در نقشه‌های جغرافیایی و سیاسی وجود خارجی دارند و غیر از این هیچ محلی از اعراب ندارند.
این مقدمه می‌تواند مبنای ورود به بحثی مفصل درباره روستا‌های مناطقی، چون استان سیستان‌و‌بلوچستان و بررسی تأثیرات فعالیت نهادهای مدنی در نبود و ضعف کارکرد دولت باشد.
