تعیین میزان دستمزد حقوق کارگران از موضوعات پرچالشی است که از نیمه دوم سال همزمان با تدوین لایحه بودجه سال آینده در دستور کار کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار می گیرد و در نهایت دقیقه نود سال به تصویب می‌رسد و تاکنون نتوانسته است رضایت جامعه کارگری را جلب کند.
سال گذشته برای افزایش حقوق کارگران اقدام قابل توجهی انجام شد و برخی از مزایای کارگران بعد از سالها افزایش یافت و سبب رضایتمندی قشر کارگری شد.
نیم نگاهی به حداقل دستمزد 98 کارگران
با تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید.
شورای عالی کار برای امسال رقم بن خواربار کارگران را که از سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۱۰ هزار تومان ثابت مانده بود ۸۰ هزار تومان دیگر افزایش داد تا از فروردین ماه سال جاری در حقوق کارگران ۱۹۰ هزار تومان منظور شود.
حق مسکن از دیگر آیتم‌های بسته مزد کارگران بود که اعضای شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته سر افزایش ۶۰ هزار تومانی آن به توافق رسیدند. به این ترتیب کمک هزینه مسکن کارگران که از سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان بود نیز به ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ که با تأیید و تصویب هیأت وزیران اجرایی شد.
با در نظر گرفتن کمک هزینه مسکن، بن خواربار، سنوات و دیگر مزایای جانبی مزد، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ یک کارگر مجرد به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با محاسبه حق اولاد یک فرزند به حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
98 سال سخت اقتصادی
امسال برای مردم کشور ما سال سخت اقتصادی بود و نرخ تورم بالا سبب شد که میزان مصرف بسیاری از کالاهای اساسی از سبدخانوارهای ایرانی کم و یا حذف شود چرا که مردم به ویژه جامعه کارگری با این میزان دستمزد قدرت خرید کافی را نداشتند.
مطالب مرتبط : ابهامات جدید در نحوه افزایش حقوق کارمندان
براساس آمار رسمی بانک مرکزی، قیمت کالاهای اساسی 56 درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر هزینه تامین مسکن سال‌هاست بر دوش کارگران سنگینی می‌کند.
بنابراین با توجه به نرخ تورم حاکم بر کشور با وجود ثبات قیمتی، اما باز هم سبد معیشت کارگران با میزان درآمد آنها هم‌خوانی ندارد و زندگی سختی را دنبال می کنند.
میزان افزایش حقوق در سال 99
از زمان اظهار نظر نوبخت درباره حداقل افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان گمانه ها درباره افزایش حقوق کارگران در سال 99 نیز شدت گرفته و در این میان تعیین حداقل دستمزد براساس سبد معیشت برای کارگران مورد توجه قرار گرفته است.
اخیرا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهاراتی مبنی بر اینکه سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان درنظر بگیریم و متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود، داشت که همین اظهارات پایه ای شد برای گمانه‌زنی درباره میزان افزایش حقوق در سال ۹۹.
مبنای تعیین دستمزد کارگران
بر اساس قانون، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف اعلام کند. دو معیار درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و تامین زندگی که در سال‌های اخیر از آن با عنوان سبد معیشت یاد شده، مبنای اصلی افزایش دستمزد‌هاست. هر ساله در ما‌ه‌های پایانی سال در جلسات متعدد مذاکرات فشرده‌ای میان نماینده دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران صورت می‌گیرد. ماحصل این مذاکرات رقمی است که از آن به عنوان حداقل حقوق یاد می‌شود.
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مورد دستمزد کارگران وجود داشته و جلسات تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار داده است، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه است. عدم رعایت قانون در سال‌های متمادی باعث شده مزد کارگران متناسب با هزینه‌هایشان افزایش نیابد.
مطالب مرتبط: تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس سبد معیشت
عمدا یا سهوا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده و همواره عنوان شده که حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود. البته در این زمینه هم عملکرد مناسبی وجود نداشته، چنانکه در مقطعی که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده، حقوق حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
سبد معیشت کارگری
در سال‌های اخیر فعالان کارگری تلاش کرده‌اند تعیین حداقل حقوق با توجه به سبد معیشت را جا بیندازند و چند سالی است که سبد معیشت کارگری پیش از شروع مذاکرات درباره تعیین دستمزد‌ها مشخص می‌شود. کارویژه‌ای که نمایندگان کارگری دارند این است که با افزایش بیشتر حقوق شکاف میان درآمد و هزینه را کم کنند. سال گذشته با حمایت نماینده دولت توافق شد که حداقل حقوق حدود 36 درصد افزایش یابد که این میزان بیشتر از نرخ تورم بود.
اگر امسال دولت و کارفرمایان روی رقمی مانند ۱۵ درصد پافشاری کنند، عملا حداقل حقوق کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است و این یک عقبگرد به حساب می‌آید و نتیجه حاصل شده در کاهش شکاف درآمد و هزینه در سال قبل از بین می‌رود. البته نباید اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را اینطور تعبیر کرد که قرار است حداقل حقوق ۱۵ درصد افزایش یابد. در هفته‌های منتهی به تقدیم لایحه بودجه به مجلس رقمی فرضی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود، اما این نهایتا شورای عالی کار است که تعیین می‌کند حقوق چقدر افزایش می‌یباد.
الزامات تعیین دستمزد کارگران
یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید کف حداقل‌های زندگی و نرخ تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود.
علیرضا حیدری ، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می‌گوید که حداقل دستمزد باید به استناد دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما تا زمانی که به سبد معیشت نرسیم تورم بی‌معناست بنابر این اول باید کف حداقل معیشت را به دست آوریم.
حداقل مزد تامین کننده نیازهای معیشتی خانوار
وی ادامه داد:صدر ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که حداقل مزد بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل آن معیار دومی را هم تعریف کرده و گفته دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که معیشت خانوار را تامین کند یعنی حداقل دستمزد به شکلی تعیین شود که فارغ از همه متغیرهای موثر در نیروی کار، تامین کننده نیازهای معیشتی باشد و کفاف زندگی کارگران را بدهد.
این کارشناس حوزه کار افزود: آنچه که شورای عالی کار همه ساله دنبال می‌کند این است که روند مصوبات مزدی را به سمت و سویی سوق دهد که به بند دو ماده ۴۱ قانون کار نزدیک شود و صرفنظر از نرخ تورم که چه عددی باشد به رقم سبد معیشت کارگران برسیم؛ به همین دلیل نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره بر سبد معیشت تاکید دارند.
محاسبه نرخ تورم سبد معیشت کارگران
به گفته حیدری، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی گسترده است و بیشتر کالاهایی که بانک مرکزی تورمش را اعلام می‌کند در سبد کالای کارگران نیست و نهایتا به ۲۲ قلم برسد.
وی در عین حال درباره پیشنهاداتی که درخصوص تعیین مزد منطقه‌ای مطرح می شود، گفت: منطقه‌ای شدن دستمزد زمانی قابلیت اجرا دارد که شرایط جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی در کشور مدنظر قرار گیرد و حداقل‌های دستمزد بر اساس صنایع و جغرافیای مکان تعیین شود.
عدم مذاکره جدی درباره تعیین مزد منطقه‌ای
این کارشناس حوزه کار گفت: علیرغم اینکه قانون آن را غیر مجاز ندانسته ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این سمت نرفته‌اند و مذاکره جدی درباره تعیین مزد منطقه‌ای یا مزد متناسب با صنایع صورت نگرفته است.
با تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته، بررسی رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری از سوی نمایندگان کارفرمایی و کارگری به جریان افتاده است. اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.
