به گزارش تیتربرتر؛ برآورد مجموع میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان بالغ بر ۷۷٫۶۰۹ تریلیون دلار میباشد. بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۲۲٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار است. اتحادیه اروپا دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
روند رشد اقتصاد چین
اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. حجم اقتصاد چین ($12380000000000 در سال 2012) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار میگیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانیهای عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی بمراتب قویتری در منطقه در آمده است.
مطالب مرتبط: بیشترین سود سپرده مربوط به کدام بانکهاست؟
ویژگی های اقتصاد چین
از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآوردههای چشمگیری نائل آمدهاست. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تأمین منافع آنان بهشمار میرود.
از نظر اقتصادی ویژگیهای عمده چین را میتوان چنین بر شمرد:
• وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر میشود. (هدف در این بخش عبارتست از ایجاد چند مؤسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتیهای خارجی ایستادگی کنند.)؛
• یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونیها، شرکتهای اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و به ویژه روستایی در این بخش کار میکنند؛
• یک بخش سرمایهداری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی میکند؛
• یک بخش اقتصادی که عمدتاً اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریباً تمام آنها دولتی هستند؛
• سیستم برنامهریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر دادهاند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است؛
• بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تأمین میکند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کردهاست که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات میشود)؛
• یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلاً عدم استقلال بانک مرکزی؛
• مالکیت عمومی زمین. زمینهای کشاورزی تحت بهرهبرداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
اقتصاد امریکا
کشورآمریکا بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۱۶٫۶۳۳ تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا (موسوم به یوروزون) مجموعاً به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند
تقابل چین و آمریکا در اقتصاد
جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین موجب شده است سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با تجدیدنظر در پیشبینیهای قبلی خود، اعلام کند اگر این دو کشور همچنان به انفعال در رویارویی با این وضعیت ادامه دهند، کاهش رشد اقتصادی جهان وارد مرحلهای جدید و پایدار از «رشد ناچیز» خواهد شد.
این سازمان پیش از این نیز در اوایل امسال پیشبینی کرده بود که اقتصادی جهانی در سال جاری میلادی با کاهش در مقایسه با گذشته، ۳.۲ درصد رشد خواهد داشت و این رشد در سال آینده (۲۰۲۰) به ۳.۴ درصد افزایش خواهد یافت.
اما در این گزارش اخیر، اعلام شد که وضعیت از زمان پیشبینی مورد اشاره رو به وخامت گذاشته است.
کارشناسان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دراینباره معتقدند چیزی که در ابتدا به نظر میرسید اختلافات تجاری موقتی باشد در حال تبدیلشدن به وضعیت جدید و ثابت در روابط تجاری هستند.
مطالب مرتبط:شرایط بیمه شدن ارزان برای روستاییان و کشاورزان
آنها با اشاره به وارد شدن اقتصاد جهانی به مرحلهای جدید، دوران نظم تجارت جهانی گذشته است و ما در حال وارد شدن به دوران جدیدی از روابط تجاری با قطعیت کمتر، بیشتر دوجانبه و در بعضی مواقع جسورانه و قاطعانه هستیم.
به گفته کارشناسان رشد تجارت که عامل بهبودی وضعیت اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در سال ۲۰۱۷ به ۵ درصد رسیده بود، در حال وارد شدن به ناحیه منفی است.
در همین حال، اختلافات تجاری بر روی اطمینان کسبوکار تأثیر گذاشته و رشد سرمایه گذری را از ۴ درصد در دو سال پیش به تنها ۱ درصد کاهش داده است.
اگر این وضعیت با بدتر شدن شرایط مالی جهانی و عدم ثبات تجاری همراه شود، رشد سالانه اقتصادی جهانی با کاهش ۰.۷ درصدی در دو سال اول روبرو خواهد بود.
از سوی اگر انگلیس بتواند با توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، در سال ۲۰۱۹، یک درصد و در سال ۲۰۲۰ با ۰.۹ درصد رشد خواهد داشت. پیشازاین در اردیبهشتماه، این ارقام به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۰ درصد پیشبینی شده بود.
اما اگر برگزیت بدون توافق صورت پذیرد، میزان رشد پیشبینی شده در سال ۲۰۲۰ با ۲ درصد کاهش همراه خواهد شد.
منطقه یورو نیز از سناریوی خروج برگزیت از اتحادیه اروپا در امان نخواهد بود و پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی با کاهش نیم درصدی همراه شود.
مطالب مرتبط: لیسانس های بیکار کشور چه تعدادند؟
اقتصاد کشور آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو نیز به علت رکود در تولید خودرو در سهماهه دوم و سوم سال جاری با کاهش همراه خواهد بود و بر روی رشد منطقه یورو تأثیر خواهد گذاشت.
اتحادیه اروپا دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است. حجم اقتصاد اتحادیه اروپا ($ 17٬277٬000٬000٬000) در سال 2017 است پس از ایالات متحده آمریکا یعنی در مقام دوم در جهان قرار میگیرد.
چین دارای سومین اقتصاد بزرگ جهان است. حجم اقتصاد چین($ 12٬014٬000٬000٬000) در سال 2017 بودهاست پس از اتحادیه اروپا یعنی در مقام سوم در جهان قرار میگیرد.
گفتنیست در اثر بحران اقتصادی آمریکا، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، اعلام کردهاند که بحران مالی ۳٫۹ تریلیون دلار خسارت به بار آوردهاست و پیشبینی کردهاند که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ با ۲.۱ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۰۷، به ۳ درصد برسد. برپایه این پیشبینی، در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصاد جهانی به حدود ۲٫۲ درصد محدود خواهد بود، که کمتر از پیشبینی اولیه ۳٫۰ درصد است، در حالیکه این نرخ در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۳٫۷ درصد و ۵٫۰ درصد بود.
گردآورنده: علی اکبر رضایی